کلیه اقدامات دولت علیه من غیرقانونی است

به دنبال مسدود کردن حساب های رییس کانون مدافعان حقوق بشر و دست اندازی دادسرای انقلاب به جایزه صلح نوبل شیرین عبادی، وی در گفت وگو با روز، فشارهای رو افزون مقامات امنیتی بر خود وهمسرش را تشریح کرد. پیش از این عبادی در مصاحبه با روز از فشارهایی که مقامات اطلاعاتی به خواهر وبرادرش وارد آورده بودند تا وی را وادار به ترک فعالیت های خود کنند سخن گفته بود. گفت وگو با این فعال سرشناس حقوق بشر در پی می آید.

شما جایزه صلح نوبل را مدت ها پیش دریافت کردید. چرا بعد از این همه مدت مقامات به این فکر افتاده اند که جایزه هم مالیات دارد؟

دولت ایران بر خلاف قانون، تیرماه امسال و پنج سال بعد از دریافت جایزه صلح نوبل به من اخطار کرد که بایستی برای این جایزه مالیات بدهم. حال آنکه طبق قانون مالیات های ایران جوایز از مالیات معاف هستند. وکلای من دراین زمینه از جمله خانم نسرین ستوده اعتراضات خودشان را اعلام کرده اند و پرونده الان در مرحله تجدید نظر است و هنوز حکم مالیات قطعی نشده است. مطالبه اخیر دولت برای من بسیار تعجب آور است، چون هم طبق قانون از مالیات جایزه نوبل معاف هستم و هم اینکه بعد از پنج سال وزارت دارایی به فکر مطالبه مالیات افتاده است.

از سوی دیگر از بیست روز قبل طبق تصمیم دادسرای انقلاب کلیه حساب های شخصی من و همچنین حقوق بازنشستگی من مسدود شد. علاوه بر آن حساب های بانکی همسرم وحقوق بازنشستگی او هم مسدود شد. صندوق امانات بانکی همسرم در بانک تجارت که جایزه نوبل و مدال لژیو دونور و سایر جوایز من در آن به ودیعه بود نیز ضبط شد. زیرا طبق دستور دادگاه انقلاب صندوق مذکور مسدود گردید.

ظاهرا همسر شما کاملا غیر سیاسی هستند؟

بله کاملا. برخورد با وی بسیارباعث تعجب است. چرا که همسرم خوشبختانه یا متاسفانه در فعالیت های حقوق بشری من به هیچ وجه دخالتی نداشته و اساسا او یک تکنوکرات است وبه هیچ وجه حتی فعالیت های اجتماعی نیز نمی کند. دولت ایران به خیال خود به این وسیله قصد داشته با فشاربر خانواده مانع از فعالیت های حقوق بشری من بشود. ازسوی دیگر همسر من طبق تصمیم همان شعبه ای که حکم مسدود شدن حساب ها را صادر کرده ممنوع الخروج اعلام شده.

آیا پرونده ای علیه ایشان تشکیل شده بود؟

خیر. بدون اینکه اتهامی متوجه او باشد واز او بازجویی کرده باشند یا اینکه پرونده ای علیه او تشکیل شده باشد دستور ممنوع الخروجی او را داده اند. با اعتراض دولت نروژ، سخنگوی وزارت امورخارجه ضبط مدال نوبل را تکذیب کرده و عنوان نموده که بسته شدن حساب ها به دلیل بدهی مالیاتی من می باشد. متاسفانه سخنگوی مذکور از قضیه بی اطلاع بوده و اظهارات وی صحیح نمی باشد. زیرا اولا حکم پرداخت مالیات قطعی نشده وهنوز اجراییه ای صادر نشده بود که حساب ها مسدود شود؛ درثانی حکم بسته شدن حساب ها از طرف وزارت دارایی نبود بلکه از طرف دادسرای انقلاب بود. با توجه به اینکه صندوق امانات همسرم طبق تصمیم دادسرا ضبط شده و مدال نوبل نیز در آن صندوق قرار دارد، بنابراین تکذیب دولت ایران کاملا بی مورد است. دسترسی من و همسرم به آن صندوق میسر نیست و دراختیار حکومت جمهوری اسلامی است.

ارزیابی شما از این رفتارها علیه خود و خانواده تان چیست؟

در مجموع این عملیات تماما برخلاف قوانین داخلی ایران است و من تعجب می کنم قانونی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده است به چه راحتی توسط مامورینی که خود را بالاتر از قانون می دانند شکسته می شود. کلیه کارهای من در گذشته و درحال طبق قوانین جمهوری اسلامی و در راستای حقوق بشر بوده و کارهایی که مامورین درمورد این پرونده می کنند برخلاف قانون است. من مبادرت به طرح شکایت کرده ام که امیدوارم روزی به این شکایت رسیدگی شود.

برای پیگیری این وضعیت و کاهش فشارها چه برنامه ای دارید؟

نظر به اینکه چندین بار همسر من مراجعه کرده و درخواست کرده که حساب او را باز کنند و قاضی مربوطه توجهی نداشته، بنابراین من وهمسرم از قاضی که برخلاف قانون چنین دستوری را صادر کرده شکایت کیفری کرده ایم، چرا که این عمل از مصادیق سوء استفاده از قدرت است.

علی لاریجانی: غرب دنبال کلاهبرداری سیاسی است

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در واکنش به محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهدید به کاهش همکاری های ایران با این آژانس کرد.

اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه روز جمعه، 27 نوامبر (6 آذرماه)، قطعنامه پیشنهادی محکومیت ایران به خاطر فعالیت مخفیانه در ساخت یک مرکز غنی سازی اورانیوم را با اکثریت آرا تصویب کردند و از این کشور خواستند تا ساخت و ساز در این طرح را فورا متوقف کند.

علی لاریجانی در نشست امروز محلس (هشتم آذر) به گروه پنج بعلاوه یک که شامل پنج کشور عضو دایم شورای امنیت و آلمان است، هشدار داد که این نوع اقدامات، "مجال جدیدی را برای چانه زنی" فراهم نمی کند.

رئیس مجلس ایران که در دوره ای مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران بود گفت که قطعنامه آژانس نشان داد که کشورهای غربی قصد مذاکره ندارند و تنها پیگیر "کلاهبرداری سیاسی" هستند.

آقای لاریجانی گفته است که این کشورها "کاری نکنند که مجلس و ملت ایران راه دیگری را در پیش بگیرند و همکاری با آژانس را به طور جد تغییر دهند."

آقای لاریجانی همچنین سیاست "چماق و هویج" غرب در مقابل ایران را "مسخره" خوانده و گفته است "این بازی های فرسوده و کهنه مجال جدید برای چانه زنی شما فراهم نمی کند."

ایران این قطعنامه را رد کرده و برخی مقام های ایران بحث کاهش همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی خروج از معاهده ان پی تی (پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای) را مطرح کرده اند.

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز هشدار داده بود که در صورت تصویب این قطعنامه، ایران همکاری های خود با آژانس را به حداقل کاهش خواهد داد اما در عین حال تاکید کرده بود که این اقدام آژانس باعث خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای نخواهد شد.

از سی و پنج کشور عضو شورای حکام، بیست و پنج کشور به این پیش نویس رای مثبت، سه کشور رای منفی و شش عضو دیگر رای ممتنع دادند.

این نخستین قطعنامه مصوب شورای حکام علیه ایران در طی چهار سال گذشته است.

روسیه و چین، که ایران آنها را از حامیان مهم خود در صحنه بین المللی محسوب می کند نیز به این قطعنامه رای مثبت داده اند.

کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی در پوشش برنامه های صلح آمیز هسته ای متهم می کنند و در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از پذیرش درخواست شورای حکام و شورای امنیت برای توقف فعالیت در زمینه غنی سازی اورانیوم، خواستار تشدید تحریم های بین المللی علیه این کشور بوده اند.

در ماه سپتامبر، ملاقاتی بین نمایندگان 1+5 و ایران در ژنو برای حل بحران اتمی ایران برگزار شد و در پی آن، مذاکراتی بین نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای آمریکا و روسیه و فرانسه در وین صورت گرفت.

در اجلاس وین، پیشنهادی از سوی آژانس بین المللی برای معاوضه اورانیوم غنی شده در ایران با سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی این کشور مورد بررسی قرار گرفت که از سوی سه عضو 1+5 پذیرفته شد اما ایران هنوز به این پیشنهاد پاسخی نداده است.

محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که با خودداری ایران از پذیرش پیشنهاد آژانس، تلاش برای حل این بحران عملا به بن بست رسیده است.

تاخیر ایران در پذیرش این پیشنهاد با ابراز ناخرسندی کشورهای غربی و حتی روسیه مواجه شده که از ایران خواسته اند با قبول این پیشنهاد، حسن نیت خود را نشان دهد و اعتماد جامعه بین المللی را کسب کند.

'بهمن امویی دوباره به زندان انفرادی منتقل شده است'

دادگاه بهمن احمدی امویی، از روزنامه نگاران بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، ۲۱ آذر برگزار می شود.

ژیلا بنی یعقوب، همسر آقای احمدی امویی که خود روزنامه نگار است با تایید این خبر از انتقال مجدد او به زندان انفرادی خبر داده است.

خانم بنی یعقوب که با بی بی سی صحبت می کرد علت انتقال همسرش از یکی از بندهای عمومی زندان اوین به زندان انفرادی را اعتراض به شرایط زندان عنوان کرد.

ژیلا بنی یعقوب به نقل از سایر زندانیان هم بند با آقای احمدی امویی گفت: "بهمن را به علت اعتراض به شرایط نامناسب بند ۳۵۰ به انفرادی منتقل کردند."

به گفته خانم بنی یعقوب، بهمن احمدی امویی بیشتر از ده روز است با خانواده اش تماس نداشته است.

خانم بنی یعقوب گفت برای دیدار با دادستان تهران درخواست داده و چون جوابی نشنیده خواستار دیدار با همسرش شده که این درخواست هم رد شده است.

آقای احمدی امویی یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران به همراه همسرش بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می برد.

خانم بنی یعقوب پس از دو ماه بازداشت آزاد شد.

ژیلا بنی یعقوب با اشاره به برگزاری دادگاه همسرش در ۲۱ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، از اتهام او اظهار بی اطلاعی کرد.

به گفته خانم بنی یعقوب، وکیل بهمن احمدی امویی قرار است این هفته به دادگاه مراجعه کند تا برای نخستین بار پرونده او را پس از پنج ماه بازداشت مطالعه کند.

خانم بنی یعقوب همچنین از این که همسرش تا فرصت باقی مانده تا برگزاری دادگاه امکان مشورت با وکیل و خانواده اش را ندارد، ابراز نگرانی کرد.

او گفت: "این برای ما باعث تاسف است که در حالی که زمان بسیار اندکی به برگزاری دادگاه بهمن باقی مانده، او همچنان در انفرادی است. در حالی که باید در این زمان با وکیلش در تماس باشد.

مجلس ایران: دولت همکاری خود را با آژانس کاهش دهد

نمایندگان مجلس ایران با صدور بیانیه ای از دولت این کشور خواسته اند به دلیل صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، همکاری خود را با این آژانس کاهش دهد.

مجلس ایران از دولت خواسته که "باتوجه به رفتار خصمانه کشورهای 1+5 سریعا برنامه و طرح کاهش سطح همکاری خود و آژانس را به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهد تا کمیسیون این طرح را به مجلس تقدیم کند."

این اقدام در پی آن صورت می گیرد که اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه روز جمعه، 27 نوامبر (6 آذرماه)، قطعنامه پیشنهادی محکومیت ایران به خاطر فعالیت مخفیانه در ساخت یک مرکز غنی سازی اورانیوم را با اکثریت آرا تصویب کردند و از این کشور خواستند تا ساخت و ساز در این طرح را فورا متوقف کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نیز تهدید کرده بود که ایران همکاری خود را با آژانس کاهش خواهد داد.

آقای لاریجانی که در دوره ای مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران بود گفت که قطعنامه آژانس نشان داد که کشورهای غربی قصد مذاکره ندارند و تنها پیگیر "کلاهبرداری سیاسی" هستند.

نمایندگان مجلس معتقدند که رفتار آژانس و شورای حکام "دوگانه و سیاسی" است برای همین فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران باید بدون وقفه ادامه پیدا کند.

ایران قطعنامه شورای حکام را رد کرده و برخی مقام های ایران بحث کاهش همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی خروج از معاهده ان پی تی (پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای) را مطرح کرده اند.

نمایندگان مجلس می گویند که "اراده سیاسی ناشی از برخی قدرت های بزرگ و به طور مشخص آمریکا و انگلیس سبب انحراف در مسیر پرونده شده است" و برای همین باید "هر چه سریعتر مسیر انحرافی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، اصلاح و این موضوع به آژانس بین المللی انرژی اتمی بر گردد و به شکل پرونده عادی در آید."

از سی و پنج کشور عضو شورای حکام، بیست و پنج کشور به این پیش نویس رای مثبت، سه کشور رای منفی و شش عضو دیگر رای ممتنع دادند.این نخستین قطعنامه مصوب شورای حکام علیه ایران در طی چهار سال گذشته است.

روسیه و چین، که ایران آنها را از حامیان مهم خود در صحنه بین المللی محسوب می کند نیز به این قطعنامه رای مثبت داده اند.

نمایندگان مجلس با اشاره به نبود اجماع در شورای حکام می گویند که این قطعنامه "سیاسی و فاقد اجماع" بوده و در حالی صادر شده که محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی "برای بار بیست و یکم بر صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران" تاکید کرده بود.

کشورهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی در پوشش برنامه های صلح آمیز هسته ای متهم می کنند و در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از پذیرش درخواست شورای حکام و شورای امنیت برای توقف فعالیت در زمینه غنی سازی اورانیوم، خواستار تشدید تحریم های بین المللی علیه این کشور بوده اند.

در ماه سپتامبر، ملاقاتی بین نمایندگان 1+5 و ایران در ژنو برای حل بحران اتمی ایران برگزار شد و در پی آن، مذاکراتی بین نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای آمریکا و روسیه و فرانسه در وین صورت گرفت.

در اجلاس وین، پیشنهادی از سوی آژانس بین المللی برای معاوضه اورانیوم غنی شده در ایران با سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی این کشور مورد بررسی قرار گرفت که از سوی سه عضو 1+5 پذیرفته شد اما ایران هنوز به این پیشنهاد پاسخی نداده است.

محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که با خودداری ایران از پذیرش پیشنهاد آژانس، تلاش برای حل این بحران عملا به بن بست رسیده است.

تاخیر ایران در پذیرش این پیشنهاد با ابراز ناخرسندی کشورهای غربی و حتی روسیه مواجه شده که از ایران خواسته اند با قبول این پیشنهاد، حسن نیت خود را نشان دهد و اعتماد جامعه بین المللی را کسب کند.

بودجه ۲۰ میلیون دلاری ایران برای 'افشای نقض حقوق بشر' در غرب

مجلس ایران طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن 20 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای "افشای نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس" هزینه خواهد شد.

این طرح که اول شهریور تصویب شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آذر با 189 رای موافق و 21 رای مخالف به تصویب رسید.

در مصوبه مجلس تاکید شده که برای "مقابله با محدود سازی ناعادلانه آمریکا و انگلیس و دیگر قدرت های غربی در عرصه فناوری اطلاعات و به منظور افشای موارد متعدد و روز افزون نقض حقوق بشر توسه امریکا و انگلیس و دفاع از جریانات مترقی که در برابر ستم های این کشور در جهان ایستاده اند،" بیست میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی اختصاص خواهد یافت.

پیش بینی شده گروهی متشکل از نمایندگان وزارت خانه های خارجه، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ارتباطات اسلامی و یک نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در باره چگونگی هزینه کردن این بودجه تصمیم بگیرند.

مسئولیت اصلی این گروه با وزارت اطلاعات است و قرار است این وزارتخانه هر سه ماه یکبار گزارش خود را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه دهد و وزارت خارجه نیز "موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس را تهیه کرده و در روز 13 آبان ماه هر سال منتشر کند."

این طرح در حالی به تصویب رسید که برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بودند این بودجه تا حدود 70 میلیون دلار افزایش پیدا کند زیرا به عقیده آنها بودجه بیست میلیون دلاری برای افشای نقض حقوق بشر در امریکا وانگلیس کافی نیست اما نمایندگان به طرح افزایش بودجه رای ندادند.

زهره الهیان نماینده تهران در مجلس که خواهان افزایش این بودجه بود، گفت که "تهدید نرم آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است."

به گفته خانم الهیان، پایگاه های اینترنتی و شبکه های رادیو و تلویزیونی نظیر بی بی سی و صدای آمریکا از سوی دو کشور انگلیس و آمریکا تغذیه می شوند و در مقابل آنها "وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و سپاه پاسداران برای پوشش امنیتی نیاز به حمایت مالی دارند."

به نظر می رسد این اقدام واکنشی است به انتقاداتی که از سوی این کشورها و برخی سازمان های بین المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران مطرح می شود.

انتقاداتی نظیر اعدام نوجوانان، بدرفتاری با فعالان سیاسی و حقوق بشری، آزار و اذیت روزنامه نگاران، برخورد با اقلیت های دینی، خشونت علیه معترضان به انتخابات از جمله مواردی است که از سوی برخی نهادهای بین المللی به عنوان نقض حقوق بشر علیه ایران مطرح شده است.

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز روز 29 آبان (20 نوامبر) با صدور قطعنامه ای، برخورد خشونت آمیز حکومت ایران با تظاهر کنندگان را در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد محکوم کرد.

این کمیته با صدور قطعنامه ای اعلام کرد که نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و افزایش نیز یافته است.

در این قطعنامه نسبت به نقض "جدی" حقوق بشر در ایران "عمیقا ابراز نگرانی" شده است.

در قطعنامه کمیته حقوق بشر آمده است که حکومت ایران با شیوه هایی نظیر "دستگیری های خودسرانه، حبس و ناپدید کردن"، دگراندیشان، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران را مورد "آزار و اذیت و ارعاب" قرار می دهد.

محمد خزاعی، نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد با اعتراض به این قطعنامه که پیش نویس آن توسط کانادا تنظیم شده بود، دولت کانادا را به داشتن "مقاصد پلید" و اهداف سیاسی کوته بینانه متهم کرد.

به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیرا در ایران، صدها فعال سیاسی و روزنامه نگار سرشناس دستگیر و متهم به تلاش برای براندازی "نرم" شدند.