قلب احسان فتاحیان از تپش باز ایستاد

احسان فتاحیان جاودانه شد

قلب احسان فتاحیان از تپش باز ایستاد

سرانجام رژیم خون و جنون اسلامی ایران، جوان مظلوم و بی گناه کرد را به دار آویخت و جنایت پیشگی خود را به تمام جهانیان ثابت کرد.
این رژیم پلید، احسان را خاموش کرد اما غافل از آن که با این کار، کور سوی هزاران احسان دیگر را در کردستان روشن می کند که بر تاریکی شوم و نکبت بار او نور افشانی می کنند.
مطمئنا رهروان راه آزادی، اجرای حکم اعدام احسان را با عملی درخور پاسخ خواهند داد و آن ها را به سزای اعمالشان خواهند رساند.
سنه نیوز این حادثه درد ناک را به تمام مردم کردستان به ویژه خانواده ی احسان تسلیت گفته و یادش را گرامی می دارد.

درخواست دو گروه بین المللی حقوق بشر برای توقف حکم اعدام یک جوان کرد

تنها رئیس قوه قضائیه ایران می تواند جلوی اعدام احسان فتاحیان را بگیرد

سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای که بعد از ظهر سه شنبه به وقت آمریکا منتشر کرد خواستار توقف حکم اعدام احسان فتاحیان اهل کردستان ایران که گفته می شود قرار است چهارشنبه اجرا شود، شد.

پیشتر یک گروه معتبر دیگر حقوق بشر موسوم به "عفو بین الملل" در بیانیه ای نوشت که مقام های ایرانی باید اجرام حکم اعدام احسان فتاحیان را متوقف کنند.

آقای فتاحیان قرار است چهارشنبه در زندانی در شهر سنندج مرکز استان کردستان اعدام شود. او در نامه ای که از زندان نگاشته خود را عضو گروه غیرقانونی کرد به نام کومله معرفی کرده است.

با این حال او می گوید که در هیچ گونه فعالیت مسلحانه ای شرکت نداشته است.

فعالان حقوق بشر پیشتر گفتند که قوه قضائیه هنوز پاسخی به درخواست توقف اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان که قرار است صبح چهارشنبه ۲۰ آبان اجرا شود، نداده است.

دیده بان حقوق بشر می نویسد که آقای فتاحیان بنابه گزارش ها در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شده و به گفته وکیلش هیچ شواهدی دایر بر مشارکت او در اعمال خشونت آمیز ارائه نشده است. بنابه این گزارش فتاحیان گفته است که او برای سه ماه در زندان شکنجه شده است.

سارا لی واتسون، مدیر دیده بان حقوق بشر در بخش خاور میانه و شمال آفریقا، در بیانیه ای که این سازمان درباره احسان فتاحیان صادر کرده نوشت: "ایران باید اعدام او را متوقف کند. مقام ها به جای اعدام فتاحیان باید درباره شکنجه و سایر بدرفتاری هایی که او می گوید با او شده، تحقیق کنند."

کاوه قاسمی کرمانشاهی، عضو سازمان حقوق بشر کردستان در ایران روز سه شنبه به بی بی سی فارسی گفت که این سازمان به همراه اعضای خانواده آقای فتاحیان از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه خواسته اند که اجرای حکم اعدام آقای فتاحیان را متوقف و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کند.

به گفته آقای کرمانشاهی، از آنجا که حکم اعدام توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است، تنها رئیس قوه قضائیه می تواند اجرای آن را متوقف کند.

او گفت که حکم اعدام آقای فتاحیان روز شنبه به وکیل او ابلاغ شده است.

تشدید حکم اولیه

آقای فتاحیان که ۲۸ سال دارد، تیر ماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان کامیاران در استان کردستان دستگیر شد.

به گفته آقای کرمانشاهی، او ابتدا به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب اپوزیسیون مسلح" به ۱۰ سال زندان و تبعید به شهرستان رامهرمز محکوم شد، اما او و دادستان کامیاران، هر دو به این حکم اعتراض کردند.

آقای کرمانشاهی می گوید: "دادگاه تجدیدنظر بر خلاف آنچه در قانون دادرسی کیفری ایران آمده است، مجازات آقای فتاحیان را افزایش داد و برای او حکم اعدام صادر کرد".

خانواده آقای فتاحیان و گروهی از فعالان حقوق بشر در ایران گفته اند که تا صبح روز چهارشنبه به تلاش خود برای توقف اجرای حکم اعدام او ادامه خواهند داد.

دیده بان حقوق بشر می نویسد که فعالان حقوق بشر در ایران به این سازمان گفته اند که محاکمه احسان فتاحیان پشت درهای بسته انجام شد.

عزت الله فتاحیان پدر احسان به دیده بان حقوق بشر گفت که مقام های زندان طی سه ماه گذشته مانع دیدار خانواده با احسان شده اند.

عفو بین الملل در بیانیه خود نوشت که تصور می شود حداقل 10 زن و مرد دیگر در ایران در ارتباط با عضویت در سازمان های ممنوع کردی یا حمایت از آنها در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

با اینکه کومله هم اکنون نفرات و پایگاههایی در کردستان عراق دارد، اما برای بیش از دو دهه فعالیتی از این حزب در ایران گزارش نشده است.

این حزب می گوید به این دلیل فعالیت مسلحانه را در ایران کنار گذاشته که بهانه ای برای سرکوب جنبشهای فعال در ایران به حکومت این کشور ندهد.

حزب کومله که خط مشی چپگرا و کمونیستی دارد در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب در کنار حزب دموکرات کردستان ایران، یکی از دو جریان اصلی کرد در این کشور را تشکیل می داد و فعالیت گسترده ای در مناطق کردنشین داشت.

کومله مدتها در حال نبرد مسلحانه با دولت مرکزی ایران بود و بعداً نیز با حزب دموکرات کردستان ایران درگیر شد و پس از مدتی بدنه اصلی حزب ناگزیر به ترک ایران و استقرار در کردستان عراق شد.

ابهام در مورد اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان

اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، از فعالان سیاسی کرد در ایران، با ابهام مواجه است.

روز چهارشنبه، 11 نوامبر (20 آبان)، وبسایت محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در ایران، خبر داد که حکم احسان فتاحیان، بیست و هشت ساله و از فعالان سیاسی کرد که به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود بامداد روز چهارشنبه در زندانی در سنندج، مرکز استان کردستان، به اجرا گذاشته شد.

همچنین، سایت تابناک به نقل از خبرگزاری فارس گزارش کرد که علی اکبر گروسی، رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز از اجرا حکم اعدام احسان فتاحیان به جرم قیام مسلحانه خبر داده است.

در مقابل، برخی دیگر از سایت های اینترنتی از حضور اعضای خانواده و تعدادی از اهالی سنندج در برابر زندان این شهر خبر داده و گفته اند که هنوز هیچ منبع رسمی اجرای حکم را تایید نکرده است.

اوایل هفته جاری گزارش شد که به نصرالله نصری، وکیل مدافع احسان فتاحیان، ابلاغ شده است که حکم اعدام موکل او روز چهارشنبه به اجرا گذاشته خواهد شد.

انتشار این خبر به افزایش تلاش برای جلوگیری از اعدام این جوان ایرانی منجر شد و از جمله، روز گذشته دیده بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر، با صدور بیانیه ای خواستار توقف اجرای این حکم شد.

پیش از آن شمار دیگری از گروه ها و فعالان مدافع حقوق بشر در نقاط مختلف جهان همین درخواست را مطرح و از جمله سایت هایی برای جمع آوری امضا به منظور قانع کردن مقامات جمهوری اسلامی به خودداری از اعدام احسان فتاحیان راه اندازی کرده بودند.

وکیل آقای فتاحیان گفته بود که با ارسال نامه ای برای صادق اردشیر لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از او خواسته اجرای حکم احسان فتاحیان را متوقف کرده و شخصا به پرونده او رسیدگی کند.

همچنین، از قول اعضای خانواده فتاحیان گزارش شده بود که آقای لاریجانی نامه ای را برای مقامات قضایی استان کردستان فرستاده اما محتوای آن مشخص نیست.

خانواده فتاحیان و مدافعان حقوق بشر امیدوار بودند که با مداخله مقامات بالاتر جمهوری اسلامی این حکم، که به گفته برخی کارشناسان محل اشکال قانونی هم دارد، به اجرا گذاشته نشود.

انتقاد از حکم دادگاه

احسان فتاحیان در تیرماه سال 1378 در شهرسیتان کامیاران، استان کردستان، بازداشت و برای بازجویی به سنندج، مرکز استان، اعزام شد.

در خاتمه بازجویی، پرونده ای شامل اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی علیه فتاحیان تشکیل و در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادگاه انقلاب سنندج با قبول اتهامات عضویت در حزب کومله و تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی، متهم را به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید محکوم کرد و قرار شد که این دوره حبس در زندانی در شهرستان رامهرمز سپری شود.

کومله حزبی با گرایش مارکسیست - لنینیستی است که به خصوص در سال های اول بعد از انقلاب اسلامی در ایران، فعالیت گسترده ای در کردستان ایران اما در سال های اخیر، ظاهرا تشکیلات آن در کردستان عراق مستقر بوده و این حزب اعلام داشته که به هیچگونه عملیات مسلحانه ای در داخل خاک ایران دست نزده است.

دادستان دادگاه با اعتراض به ملایم بودن حکم دادگاه بدوی، خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد و دادگاه تجدید نظر استان کردستان هم علاوه بر اتهامات پذیرفته شده در دادگاه بدوی، با تایید اتهام محاربه با خدا، حکم ده سال زندان را به اعدام افزایش داد.

تصمیم دادگاه تجدید نظر با انتقاد برخی حقوقدانان مواجه شده که تصمیم دادگاه تجدید نظر در تشدید مجازات متهم را مغایر قانون آیین دادرسی دانسته اند که افزایش محکومیت را در چنین موردی مجاز نمی داند.

به گفته آنان، تنها در صورتی تشدید مجازات در دادگاه تجدید نظر امکانپذیر است که حکم دادگاه بدوی از حداقل مجازات مقرر در قانون برای جرم مورد رسیدگی کمتر باشد که این موضوع درباره پرونده احسان فتاحیان مصداق نداشته است.

همچنین، این انتقاد نیز مطرح شده که براساس قانون مجازات اسلامی حکم مجازات محارب برای شخصی می تواند صادر شود که به قصد برهم زدن امنیت عمومی، به افدامات مسلحانه و عملی مبادرت کرده باشد در حالیکه شواهدی حاکی از اقدام مسلحانه و عملی این متهم علیه امنیت وجود نداشته است.

به گفته سازمان های مدافع حقوق بشر، در حال حاضر دست کم ده نفر دیگر نیز به جرم عضویت یا حمایت از گروه های کرد مخالف در ایران به اعدام محکوم شده اند.