ا ن در نيويورك

دانشگاه ساکت نمی ماند

چند روز مانده به بازگشایی دانشگاهها، روند احضار، بازجویی و محرومیت از تحصیل فعالان دانشجویی، شتاب زیادی به خود گرفته است؛ این اقدامات تا بدانجا پیش رفته که روز گذشته دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای برخوردهای صورت گرفته را "آپارتاید علمی" خواند. در این مورد با مهدی عربشاهی، دبیر دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده ایم. این فعال دانشجویی با بیان اینکه "بعد از 22 خرداد، وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور به شدت به هم ریخته است" به روز می گوید: "نگرانی ها در حاکمیت خیلی شدید است و با توجه به اینکه در روز قدس شاهد بودیم اعتراضات مردم بعد از گذشت صد روز نخوابیده و مردم به صورت خودجوش در روز قدس به صحنه آمدند، این نگرانی در حاکمیت وجود دارد که با بازگشایی دانشگاهها، خون تازه ای به جنبش سبز تزریق شود."

عربشاهی با اشاره به برخی اخبار درباره احتمال تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم می افزاید: اولویت اول مسولین جمهوری اسلامی بحث های امنیتی است و اگر این تحلیل را داشته باشند که با بازگشایی دانشگاهها، اعتراضات بالا خواهد گرفت، به سراغ گزینه تعطیلی دانشگاهها خواهند رفت اما من فکر می کنم اکنون به سراغ شیوه دیگری رفته اند به طوریکه تقریبا در هر دانشگاه 20 نفر را به کمیته های انضباطی احضار کرده و در برخی دانشگاهها همچون دانشگاه زنجان و دانشگاه همدان، احکام غیابی صادر کرده اند ودر حالیکه دانشجویان اصلا در جریان نبوده اند آنها را به یک یا دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده اند.
به گفته این فعال دانشجویی، فعالان دانشجویی دانشگاه تهران هم به وزارت اطلاعات احضار شده و تحت فشار قرار گرفته اند.
عربشاهی این قضیه را ناشی از "تحلیل اشتباه حکومت" میداند می گوید "بر اساس این تحلیل اشتباه، حکومت تصور می کند اگر یک تعداد فعال دانشجویی تحت فشار و تهدید یا محروم از تحصیل باشند، فضای دانشگاهها را تحت کنترل خواهند گرفت."

دبیر دفتر تحکیم وحدت توضیح می دهد: "حرکت وسیع مردم بعد از 22 خرداد به صورت خود جوش و از سوی مردم شکل گرفت و مثل دفعات قبل نبود که تعدادی فعال سیاسی و دانشجویی، مردم را به صحنه آورده باشند."
وی در ادامه با بیان اینکه "کنترل مردم دست فعالان دانشجویی نیست" تاکید می کند: "اگر حرکت اعتراضی در دانشگاهها رخ دهد این دانشجویان عادی هستند که همچون سایر مردم پیشتاز خواهند بود و قابل پیش بینی هم نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد."
وی در پاسخ به این سوال که آیا دفتر تحکیم وحدت و جنبش دانشجویی، برنامه ای اعتراضی برای بازگشایی دانشگاهها دارد نیز می گوید: "به چند علت در سطح کار تشکیلاتی، فعالیت ها کمرنگ شده است؛ از سویی نفرات اصلی فعالان دانشجویی یا از تحصیل محروم شده اند و یا تحت فشار شدید هستند از سوی دیگر فضای امنیتی شدید سه ماه گذشته امکان برگزاری نشستی را که هر ساله در آستانه بازگشایی دانشگاهها برگزار می شود از ما گرفت؛ برای همین هیچ برنامه ای از سوی دفتر تحکیم یا جنبش دانشجویی وجود ندارد و همه چیز به بعد از بازگشایی دانشگاهها و خود دانشجویان واگذار شده است."
عربشاهی در عین یادآوری اینکه "انجمن های اسلامی هر دانشگاهی برنامه هایی خواهند داشت" می گوید: "خود ما نیز ساکت نخواهیم ماند و قطعا واکنش نشان خواهیم داد."

هشدار درباره انقلاب فرهنگی دوم
به گفته این فعال دانشجویی، نوع برخوردی که اکنون به صورت گسترده با فعالان دانشجویی می شود، تاثیری منفی خواهد گذاشت و ممکن است فعالان دانشجویی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند دست به اقدامات دیگری بزنند.
وی خطر تعطیلی احتمالی دانشگاهها را متوجه حکومت می داند و می افزاید: "در این صورت پتانسیل آماده بسیار زیادی رها خواهد شد و احتمال بروز هر اقدامی وجود دارد."
دبیر دفتر تحکیم وحدت با اشاره به خطر ناشی از انقلاب فرهنگی دومی که گفته می شود در حال اجرا است، تصریح می کند: "با توجه به بحث هایی که در مورد علوم انسانی مطرح شده ممکن است حکومت به سمت تسویه و حذف اساتید دگراندیش و دانشجویان برود و متون درسی را تغییراتی اساسی دهد."
عربشاهی تاکید می کند: "یکبار جامعه ایران، تاوان چنین شرایطی را داد و چندین سال از لحاظ علمی و پژوهشی عقب افتاد؛لذا جامعه کشش و ظرفیت چنین مساله ای را برای بار دوم ندارد و قطعا اعتراضات بسیار جدی در صورت وقوع آن بروز خواهد کرد."

بیانیه تحکیم وحدت
همزمان دیروز دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای از برخوردهای اخیر با فعالان دانشجویی به شدت انتقاد کرد.بیانیه این تشکل دانشجویی در حالی صادر شده است که دادگاهی در شهر بابل، برای هشت دانشجو، در مجموع، احکامی شامل ۳۳ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ماه حبس تعلیقی و ۲۵ سال محرومیت از تحصیل صادر کرده است.
دفتر تحکیم با بیان اینکه "قاضی دادگاه بابل، بدون توجه به جایگاه حقوقی خود، پا را فراتر از قانون گذاشته" پرسیده است که بنا بر کدام قانون، حق بدیهی ادامه تحصیل از دانشجویان سلب می‌ شود.
این بیانیه تصریح کرده که "کودتاچیان، در آستانه اول مهر با تمام قوا دانشگاه و دانشگاهیان را در کانون اقدامات سرکوبگرانه خود قرار داده‌اند."
بر اساس بیانیه دفتر تحکیم وحدت، "احضار بیش از ۲۰۰ تن از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های مختلف به کمیته‌های انظباطی، تهدید و ضرب و شتم آنها برای تعهد به نداشتن هیچ‌گونه فعالیت دانشجویی پس از بازگشایی دانشگاهها و احضارهای متعدد دانشجویان به کمیته‌های پیگیری وزارت اطلاعات فشارهایی است که بر فعالان دانشجویی وارد می شود."
دفتر تحکیم وحدت نوشته است: "آپارتاید علمی که تاکنون از سوی وزارت علوم و دولت مهرورز به شدت تکذیب می‌شد، اکنون به رویه‌ای عادی تبدیل گشته و دیگر حتی دستگاه قضایی کشور به تبعیت از دولت، به آن جلوه‌ای قانونی می‌بخشد."
در این بیانیه همچنین آمده است: "این اقدامات پس از تابستانی پر تلاطم و زخم آگین، در راستای عقب راندن دانشجویان از حق خواهی جنایاتی است که بر آنها در فاجعه کوی دانشگاه تهران و شیراز و صنعتی اصفهان رفته است."
دفتر تحکیم وحدت در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: "اگر روزگاری در این کشور به تبعیت از نظام‌های کمونیستی، انقلاب فرهنگی و تصفیه اساتید و دانشجویان، بقای حکومت خودکامه را تضمین می‌کرد، این بار تنها یک کودتای فرهنگی می‌تواند این هیبت بی‌رمق و زخم خورده را چند صباحی زنده نگه دارد.

ضربه پذیر شدن ایران نتیجه تفاهم جدید امریکا و روسیه

پیش از آن که پرزیدنت اوباما خود بتواند تصمیمش را اعلام کند، پنجشنبه صبح، روزنامه " وال استریت ژورنال " نوشت: "آمریکا برنامه ایجاد سپر موشک های اتمی را کنار می گذارد". این روزنامه سخنگوی نو محافظه کاران است. جمله بندی خبری که منتشر کرده بود نیز همینقدر جانبدار بود: گامی که اوباما بر میدارد "احتمالا سبب شور و سرور مسکو " خواهد شد، در حالی که هم پیمانان آمریکا را در اروپای شرقی نگران خواهد کرد. تصمیم پرزیدنت از این فرض ناشی شده که چون برنامه تولید موشک های دور پرواز ایران با آن شتابی که قبلا تصور می شد پیش نرفته پس خطری هم که آمریکا و مهم ترین هم پیمانان اروپائیش را تهدید می کرد کاهش یافته است". آن بخش از وسائل ارتباط جمعی غرب هم که مسیر عمده حرکت خبری را نشان می دهد این پیام را به این صورت کوتاه کرد: "ارزیابی نو از قدرت تهدید آمیز ایران". اوباما در اظهارات خود در برابر خبرنگاران بروشنی گفت که تصور جورج بوش، رئیس جمهور پیشین، که "برنامه راکتی ایران یک خطر جدی است " درست بوده است. از اینرو او خود را موظف می داند آنچنان سپر دفاعی موشکی ایجاد کند که متناسب با تهدیدات قرن بیست و یکم باشد. ولی این برنامه هم باید از آزمایش خوب بدر آید و هم هزینه تولید آن متناسب با اثر بخشی آن باشد. ازینرو او در آغاز دوران زمامداری خود دستور داده است که نقشه های پیشین مورد باز بینی قرار گیرند. نتیجه تحقیقات اینک در دست است و پس از مباحثات گسترده و اساسی او پیشنهاد های مشترک وزیر دفاع و فرماندهان نظامی را مورد تائید قرار داده است. بنظر اوباما با تحقق این شیوه نو نتایج مطلوب سریعتر بدست خواهد آمد ، نتایج حاصل راهکاری آزمون پس داده است که در قیاس با برنامه سپر دفاعی اروپائی در سال 2007 امکانات دفاعی بیشتری برای مقابله با حملات موشکی عرضه می کند ". اوباما تاکید می کند که انگیزۀ اتخاذ این تصمیم خطرات ناشی از موشک های کوتاه و میان برد ایران است. اما خطری که کماکان از برنامه موشکی ایران باقی می ماند این خطر فرضی است که ایران قادر به تولید موشک های قاره پیما گردد که در آنصورت این موشک ها می توانند به خاک آمریکا نیز برسند. اوباما حتی یک کلمه مشخص دربارۀ اهمیت کارشناسانه تصمیم خود بر زبان نیاورد. اوباما نه از هزینه برنامه نو سخن گفت، نه در بارۀ برنامه ای که قرار است اجرا شود، نه در بارۀ این که این سپر موشکی کی و کجا باید مستقر گردد. بنا بر حدس و گمان های منابع بی نام و نشان در دستگاه دولتی و نظامی آمریکا ممکن است صحبت بر سر تعداد زیادی موشک های ام اس – 3 باشد که در سال 2011 در نزدیکی خاک ایران یعنی احتمالا در خلیج فارس یا دریای عربی ، بر کشتی ها مستقر گردد. از قرار معلوم آنچه مسلم بنظر می رسد این است که این برنامه بمراتب زود تر از برنامه مصوب دولت بوش به نتیجه میرسد . طبق برنامه دولت جورج بوش تاسیس ایستگاه سپر ضد موشکی در خاک لهستان در سال 2018 ممکن میشد. یک عنصر سیاسی مرکزی که موجب این تغییر جهت شده، مسلما نشان دادن واکنش نسبت به انتقاد روسیه از نقشه جورج بوش مبنی براستقرار سپر موشکی در اروپای شرقی بود. در این مورد تصمیم اوباما نامنتظر نبود. زیرا در بهار سال جاری صحبت از نامه محرمانه ای بود که رئیس جمهور آمریکا برای همتای روسی خود دیمیتری مدودف نوشته بود. گویا اوباما در آن نامه اینطور استدلال کرده که استقرار ایستگاه سپر ضد موشکی در لهستان و چک فقط واکنشی است در برابر خطری که ایران ایجاد می کند. اگر با کاهش کمک روسیه به ایران ، خطر ایران هم کاهش یابد، میتوان برنامه استقرار سپر موشکی را نیز مورد بررسی دوباره قرار داد. اینطور بنظر می رسد که پس از این " چشم پوشی " اینک دولت آمریکا انتظار " پاسخ متقابل" از روسیه دارد. شاید در هفته آینده که مدودیف برای حضور در اجلاس عمومی سازمان ملل به نیویورک خواهد رفت در این مورد هم صحبت شود. آنچه در در جه اول مورد توجه قرار دارد این است که روسیه تن به پذیرش خواست آمریکا و جامعه اروپائی دهد و با اتخاذ تصمیمات شدید اقتصادی علیه ایران موافقت کند. با در نظر گرفتن این پیش زمینه، روز جمعه، ایزاک بن- اسرائیل رئیس مقامات فضائی اسرائیل، در مورد تصمیم اوباما، به روزنامه ژروزالم پست گفت "در تحلیل نهائی بهبود روابط رسیه و آمریکا بسود ماست

وزارت خارجه ایران: در باره مسائل هسته ای گفتگو نمی کنیم

به گفته آقای قشقاوی ارتباط ایران با ونزوئلا صددرصد به سود منافع ملی است و هیچ انتقادی هم به آن وارد نیست

حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید که این کشور آماده است تا بر سر بسته پیشنهادی خود با غرب گفتگو کند اما در باره "حقوق مسلم هسته ای خود گفتگو نمی کند."

ایران هفته گذشته بسته پیشنهادی خود را به نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان (گروه 1+5) تحویل داد. این بسته شامل پیشنهادهایی در باره اصلاح روابط انسانی و مناسبات کشورهاست ولی در آن هیچ اشاره به برنامه هسته ای و توقف غنی سازی اورانیوم که درخواست شورای امنیت سازمان ملل از ایران است، نشده است.

به گفته آقای قشقاوی، ظرفیت منطقه ای و بین المللی ایران فرصتی برای حل مسائل اساسی و منطقه ای است و ایران آماده است تا در باره "مسائلی مانند خلع سلاح هسته ای جهانی و برخورداری همگان از انرژی پاک که مورد علاقه همگان است" گفتگو کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به انتقادهایی که از سفر هوگوچاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران شده، گفته است که "ارتباط با ونزوئلا صددرصد به سود منافع ملی ماست و یک درصد هم به این سفر انتقاد وارد نیست."

به گفته آقای قشقاوی "روابط با این کشور به سود ماست."

سخنگوی وزارت خارجه در باره سخنان آقای چاوز مبنی بر به رسمیت شناختن اسرائیل گفته است: "ما با بسیاری از کشورها رابطه داریم و ممکن است آنها موضعی متفاوت در باره برخی مسائل با ما داشته باشند."

نشست خزر بدون ایران

از آقای قشقاوی در باره نشست کشورهای حاشیه خزر سئوال شد که ایران به آن دعوت نشده است. سخنگوی وزارت خارجه گفت:"بر اساس موازین قانونی، هر گونه تصمیم گیری در باره رژیم حقوقی دریا یا دریاچه های بسته باید با توافق همه کشورهای ساحلی صورت گیرد و این مبنای اعتراض ایران به خبرهای منتشر شده در باره این اجلاس بود."

به گفته سخنگوی وزارت خارجه، "ایران در مورد اصل برگزاری اجلاس چند جانبه اعتراضی ندارد ولی به طرح موضوع رژیم حقوقی دریای خزر در چنین اجلاس هایی معترض است."

در پی انتشار برنامه نشست سران چهار کشور حاشیه خزر ( روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان)، در شهر اکتائو قزاقستان، وزارت خارجه ایران نسبت به آن اعتراض کرده و آن را خلاف موافقتنامه های چند جانبه اعلام کرده بود.

منوچهر متکی در دیداری با سفیر قزاقستان در تهران گفت که "برگزاری اين اجلاس برخلاف توافقات پنج كشور حاشيه دريای خزر است كه كليه مسائل دريای خزر بايستی با حضور تمامی كشورهای ساحلی دريای خزر مطرح و تصميم‌گيری شود."

وزیر خارجه ایران گفته بود که کشورش این دیدار را "عليه منافع خود تلقی می‌نمايد."

سران پنج کشور حاشیه خزر پیش از این دو نشست در عشق آباد و تهران برگزار کرده اند و سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید که "باید منتظر برگزاری اجلاس سوم در باکو باشیم و تصمیمات در باره رژیم حقوقی دریای خزر باید تابع تصمیمات اجلاس سران باشد."

به گفته آقای قشقاوی، واکنش ایران باعث شده تا کشور میزبان و روسای جمهور شرکت کننده اعلام کند که قرار نیست در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر مذاکره شود.

رفسنجانی: بزرگان مشغول تدوین راه برون رفت از وضعیت فعلی هستند

رفسنجانی: افراد خیرخواه مشغول تنظیم متنی برای برون رفت از وضعیت کنونی هستند

مجلس خبرگان رهبری با سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در تهران اجلاس سه روزه خود را آغاز کرده است.

روز سه شنبه، 22 سپتامبر (31 شهریور)، ششمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، کار خود را آغاز کرد و علاوه بر سخنان تعدادی از اعضای مجلس، ارائه گزارش های غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل، و سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، در مورد مسایل داخلی و خارجی، از جمله موضوع هسته ای، در دستور کار اجلاس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا - در جلسه روز سه شنبه، علاوه بر هاشمی رفسنجانی، محمود هاشمی شاهرودی، احمد خاتمی و قربانعلی دری نجف آبادی، اعضای هیات رئیسه مجلس، حضور داشتند اما محمد یزدی، دیگر نایب رئیس مجلس، در جایگاه هیات رئیسه دیده نمی شد.

آقای رفسنجانی در آغاز سخنان خود، بدون اشاره به برگزاری تظاهرات مخالفان دولت در روز جمعه گذشته - روز قدس - در ایران، آنچه را که "حضور با شکوه مردم در راهپیمایی روز قدس" می خواند مورد تقدیر قرار داد و گفت که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی هم، از "حضور یکپارچه مردم" در این راهپیمایی ابراز رضایت کرده است.

وی با یادآوری هفته دفاع مقدس، که به مناسبت سالگرد حمله عراق به ایران، از امروز آغاز می شود، از سرنوشت صدام حسین و حامیان او ابراز رضایت کرد اما افزود که ایران هنوز تمام حقوق خود در جنگ با عراق را دریافت نکرده است.

رئیس مجلس خبرگان در بخشی از سخنان خود مسایل داخلی را "قابل ملاحظه" خواند و ضمن توصیه به هشیاری، با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و هشدار نسبت به "جنگ روانی که بیگانگان دست اندر کار آن هستند" گفت که "مقداری درنگ و تامل مسایل را می تواند به سمت وضع خوبی ببرد مشروط بر اینکه هم شرایط را به خوبی ارزیابی کنیم و هم به موقع تصمیم بگیریم."

اکبر هاشمی رفسنجانی افزود که "اتحاد ملت ما امروز بزرگترین وسیله دفع شرها و جلو بردن امور کشور است و باید ابزار این اتحاد را به خوبی آماده کرده و زمینه های آن و عوامل ایجاد نشاط در جامعه و به خصوص در جوانان و تحصیل کردگان را فراهم کنیم."

اقای رفسنجانی بر ارتباط بین حوزه های دینی و دانشگاه تاکید نهاد و در مورد نقش روحانیون در جمهوری اسلامی، گفت که تاکنون بین نظام و مراجع تقلید مشکلی وجود نداشته و ابراز امیدواری کرد که در آینده هم مشکلی پیش نیاید.

اظهارات رئیس مجلس خبرگان در حالی بیان می شود که اخیرا شماری از مراجع تقلید نسبت به سیاست های دولت و نحوه برخورد با منتقدان و معترضان ابراز نگرانی و ناخرسندی کرده اند.

تدوین متنی برای خاتمه وضعیت فعلی

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای در خطبه نماز عید فطر در روز یکشنبه این هفته، گفت که "ایشان فضای تهمت و مشاجرات را محکوم کردند که نشانه توجه به نقطه چرکینی است که باعث می شود دلها را از هم دور کند."

آقای رفسنجان افزود "همه توجه کنند که فضای تهمت و ایجاد نا امنی فکری برای دیگران، و آلوده کردن فضا، به بدبینی منجر می شود که مانند خوره همه چیز را می خورد" و افزود "همه ما، مسئولان و تریبون داران باید به این موارد توجه کنیم تا فضا بیش از این آلوده نشود."

اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی از اعضای خانواده او در جریان مناظره های انتخاباتی و در جریان نا آرامی پس از انتخابات، هدف انتقادهای تند از سوی محمود احمدی نژاد و طرفداران او قرار داشته اند.

رئیس مجلس خبرگان در اشاره ضمنی به شرایط کنونی جمهوری اسلامی، از اقداماتی برای رفع بحران سیاسی کنونی خبر داد و گفت "افراد خیرخواه و با تجربه در حال تنظیم مطالبی براساس محورهای سخنان بزرگان هستند که می تواند براساس آن، فضای فعلی را فضای نقادی صحیح، دلسوزانه و بدون تنش های کاذب در نظر گرفت" اما در مورد این متن، محتوا و تهیه کنندگان آن توضیحی نداد.

وی افزود "در آغاز سال تحصیلی، این اقدامات می تواند ارزشمند باشد و باید از مبهم بودن فضا جلوگیری کرد و از اقدامات مبهم خودداری ورزید."

آقای رفسنجانی در ادامه سخنان خود، با اشاره مجدد به خطبه های رهبر جمهوری اسلامی در نماز عید فطر، گفت "رهبری به لزوم توجه به قانون تاکید داشتند از این رو چه آنهایی که دست اندر کار هستند باید مقید به قانون باشند و چه معترضان باید در چارچوب قانون عمل کنند و مجریان و معترضان توقع نداشته باشند که در صورت عمل نکردن به قانون، نسبت به آنها بی تفاوت باشند."

رئیس مجلس خبرگان بخش دیگری از سخنان آیت الله خامنه ای در مورد پخش تلویزیونی اعترافات متهمان دادگاه های دستجمعی را یادآور شد و گفت که اگر در پخش این اعترافات از رسانه ها، تهمت به سایرین پخش شده باشد، باید با متخلف برخورد شود و افزود "اینکه هر رسانه ای هر چه دلش خواست بنویسد و آن را منتشر کند، درست نیست و باید با آن برخورد کرد، این تذکر رهبری اهمیت فوق العاده دارد."

در جریان محاکمات معترضان به نتیجه انتخابات، که از تلویزیون پخش شد، متهمان عموما به جای دفاع در برابر کیفرخواست، به وارد کردن اتهامات بیشتری علیه خود مبادرت کردند و همچنین، اتهاماتی را هم به منتقدان و مخالفان غایب دولت وارد ساختند.

نحوه برگزاری این محاکمات، انتقاد حقوقدانان و شماری از روحانیون ارشد را در پی داشته که به خصوص اعتراف متهمان علیه خود را، که گفته می شود تحت فشار و در شرایط خاصی از آنان اخذ شده، از لحاظ قانونی و شرعی نا معتبر و باعث خدشه دار کردن وجهه دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی دانسته اند اما آیت الله خامنه ای در خطبه های عید فطر، اعتراف متهم علیه خود را قابل قول اما ایراد اتهامات علیه دیگران را غیر مجاز توصیف کرد.

آقای رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه مجلس خبرگان، گفت که رهبر جمهوری اسلامی "معالجه با دارو در حد ممکن قبل از جراحی" و "قانونی عمل کردن همه اقشار جامعه" را توصیه کرده و با اظهار اینکه لزوم رعایت حق افراد در دفاع از خود از دیگر محورهای سخنان آیت الله خامنه ای است، افزود که "مفید بودن انتقاد و توجه به نصایح دلسوزان در چارچوب اصول و مقررات و خودداری از مچ گیری، از محورهای مهم سخنان رهبری بود که باید مورد توجه قرار گیرد."

رئیس مجلس خبرگان، عمل به سخنان آیت الله خامنه ای را یک وظیفه قانونی دانست و افزود که توجه به سخنان افراد صاحب نظر هم می تواند شرایط بهتری را در جامعه ایجاد کند."

روابط خارجی و مسایل اقتصادی

اکبر هاشمی رفسنجانی بخش دیگری از سخنان خود را به روابط خارجی جمهوری اسلامی اختصاص داد و گفت که "استعمارگران انحصار طلب آتش تهیه ریخته اند که به ما هشدار می دهد خیلی مراقب باشیم و خودمان آماده باشیم، ولی امیدواریم شرایط ناگواری پیش نیاید."

رئیس مجلس خبرگان، مخالفان برنامه های اتمی ایران را متهم کرد که با دست زدن به جنگ روانی، می کوشند در آستانه مذاکرات هسته ای، جمهوری اسلامی را در موضع انفعالی قرار دهند و افزود "البته با دیپلماسی فعال، می توانیم خوب عمل کنیم همانطور که قبل از این هم توانستیم آثار شر آنها را کم کنیم."

در مورد شرایط اقتصادی، آقای رفسنجانی با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر مقامات برای حل مشکلات زیاد در کشور، آنچه را که واردات بی رویه می خواند مورد انتقاد قرار داد و افزود که کاهش درآمد نفتی به میزان پنجاه درصد باعث افزودن بر مشکلات خواهد شد.

مجلس خبرگان دارای هشتاد و شش عضو است که به مدت هشت سال براساس تقسیم بندی استانی به نمایندگی مجلس انتخاب می شوند و دوره کنونی تا سال 1394 ادامه خواهد داشت.

براساس آئین نامه مجلس خبرگان، اعضای این مجلس باید دست کم سالی دوبار تشکیل جلسه دهند و قرار بود اجلاس نیمه اول سال جاری در شهریور ماه برگزار شود اما به گفته منابع مجلس، به دلیل تقارن با ماه رمضان، به آخر شهریور ماه موکول شد.

اعضای هیات رئیسه مجلس برای دوره های دو ساله انتخاب می شوند و رای گیری برای گزینش اعضای جدید هیات رئیسه سال آینده صورت خواهد گرفت.

وظیفه قانونی مجلس خبرگان رهبری، انتخاب رهبر در صورت فوت یا از کارافتادگی رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد رهبری است و از این نظر، دارای اهمیت بالقوه ای در نظام جمهوری اسلامی تلقی می شود.

در عین حال، برخی از کارشناسان گفته اند با توجه به اینکه صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان باید به تایید فقهای شورای نگهبان، که منصوب رهبری است، برسد، این مجلس در عمل تابع نهادهای غیر انتخابی منصوب رهبری است و در شرایط عادی، اختیارات چندانی ندارد.

در تحولات سیاسی پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و نقش آیت الله خامنه در آن، برخی منابع از امکان مداخله مجلس خبرگان برای نظارت موثرتر بر اقدامات وی و تلاش برای ایجاد شورای رهبری خبر دادند اما این گزارش ها مورد تایید قرار نگرفت.

بوسه سیدجواد هاشمي بر شانه خاتمي