صدور احکام سنگین برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد، سعید لیلاز، روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی به 9 سال حبس تعزیری محکوم شده است. از سوی دیگر برخی از سایت های وابسته به حامیان محمود احمدی نژاد خبر از پخش اعترافات "تکان دهنده" عبدالله مومنی در آستانه روز دانشجو می دهند. خبری که خانواده این فعال دانشجویی به نقل از آقای مومنی آن را تکذیب می کنند. "روز" در گفتگو با خانواده های تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی، از جمله همسر سعید لیلاز و عبدالله مومنی به بررسی این احکام سنگین پرداخته است.
وثیقه احمد زیدآبادی هفته به هفته زیاد می شود
با گذشت یک هفته از تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی، احمد زیدآبادی همچنان در بازداشت به سر می برد. قاضی پرونده این روزنامه نگار در ابتدا قرار وثیقه 150 میلیون تومانی صادر کرده بود که به فاصله سه روز این قرار را به 250 میلیون تومان افزایش داد. در تاریخ 17 آبان که روز محاکمه آقای زیدآبادی بوده قاضی پرونده وثیقه را به 350 میلیون تومان افزایش داد که خانواده این روزنامه نگار، این مبلغ را تودیع کردند اما یک هفته بعد آقای زیدآبادی در تماسی با مهدیه محمدی، همسرش خبر از افزایش وثیقه به مبلغ 500 میلیون تومان داده است.این مبلغ هم چهارشنبه هفته گذشته از سوی خانواده زیدآبادی تودیع شد، اما تاکنون از آزادی این روزنامه نگار جلوگیری به عمل آمده است.
این در حالیست که آقای زیدآبادی، یک روز بعد از بازداشت قرار وثیقه را امضا کرده و بدون قرار بازداشت در زندان به سر می برد.
مومنی تکذیب کرد
در حالی که سایت "پرچم" از سایت های حامی احمدی نژاد ادعا کرده "اعترافات تکان دهنده عبدالله مومنی در آستانه 16 آذر، روز دانشجو از تلویزیون پخش خواهد شد"همسر مومنی از قول وی این خبررا به شدت تکذیب کرد.
سایت پرچم که به اسفندیار رحیم مشایی منتسب است، در ادامه ادعای خود نوشته: "عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، در اعترافات چند ساعته خود مطالب بسیار تکان دهنده ای بیان نموده و پرده از برنامه ریزی گسترده برای سوء استفاده از جنبش دانشجویی برداشته است".
فاطمه آدینه وند، همسر آقای مومنی در این مورد به "روز" گفت: "دیروز آقای مومنی با منزل تماس گرفت و من به او گفتم که برخی سایت ها، شایعاتی درباره اعترافات و... زده اند و خبر را براش خوندم که به شدت عصبانی شد و گفت به هیچ عنوان صحت ندارد و همه اینها را تکذیب کنید."
عبدالله مومنی همچنین به همسرش گفته است غیر از اعترافات قبلی که پخش شد، هیچ اعترافات جدیدی وجود ندارد.
خانم آدینه وند پخش اینگونه اخبار و شایعات را در آستانه 16 آذر، عاملی برای تحریک دانشجویان دانست و گفت: "با این کارها قصد دارند در آستانه 16 آذر از دانشجویان زهر چشم بگیرند اما اینکارها همیشه نتیجه عکس داده؛ آقایان باید دست از این کارهایشان بردارند."
همسر عبدالله مومنی همچنین با ظالمانه خواندن حکم صادره برای این فعال دانشجویی گفت: "عبدالله زیر شدید ترین شکنجه ها و بدترین شرایط انفرادی، ناچار از پذیرش اعترافات شده اما همین اعترافات را مبنای صدور حکم قرار داده اند. از سوی دیگر عبدالله در دادگاه وکیل نداشت و به او اجازه ندادند وکالتنامه را امضا کند و مجبورش کردند که بگوید وکیل نمیخواهم."
وی افزود: "هیچ یک از اعترافات قبلی هم حرفهای خود عبدالله نبود و کسانی که آزاد شده اند همه می گویند که عبدالله زیر شدیدترین و غیرانسانی ترین شکنجه ها قرار داشته است".
نه سال حبس تعزیری برای سعید لیلاز
شعبه 26 دادگاه انقلاب، سعید لیلاز را به 9 سال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم صادره برای این روزنامه نگار، سنگین ترین حکم صادر شده برای زندانیان مطبوعاتی اخیر بوده است.
علیزاده طباطبایی، وکیل آقای لیلاز گفته است: "حکم صادره شده اما هنوز ابلاغ نشده است و طی اعلامی که قاضی پرونده به بنده کرده موکلم به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام، نگهداری اسناد طبقه بندی شده و ارتباط با بیگانگان به 9 سال حبس تعزیری محکوم شده است".
همسر آقای لیلاز در گفتگو با "روز" از حکم صادر شده برای این روزنامه نگار به شدت انتقاد کرد. خانم سپهرناز ابوذر پناهی اظهار داشت: "حکمی که صادر کرده اند بسیار سنگین، برخلاف انتظار و کاملا غیر عادلانه بود، بخصوص اینکه این حکم برای کسی صادر شده که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی نداشته و صرفا به کار روزنامه نگاری مشغول بوده است."
وی با تاکید بر اینکه یک روزنامه نگار باید دیدی نقادانه و تحلیل گرانه نسبت به مسائل داشته باشد افزود: "آقای لیلاز سالیان سال است که از دوره آقای هاشمی تا کنون به نقد سیاست های اقتصادی دولت می پردازد و نقدهای او مختص دولت احمدی نژاد نیست".
همسر آقای لیلاز با بیان اینکه "به نظر می رسد که این احکام سنگین بیشتر معطوف به روزنامه نگاران است" گفت: "همه از این حکم عجیب شگفت زده شده اند، الیته ما انتظار صدور حکم عادلانه نداشتیم اما انتظار چنین حکم سنگینی رانیز نداشتیم".
وی افزود: "طی 4 سال اخیر، جریاناتی با تهدید و آزار و اذیت و مزاحمت برای آقای لیلاز، مانع از فعالیت ایشان می شدند و ما میدانستیم که این جریانات در حکم صادره نیز اعمال نفوذ خواهند کرد ولی تا این حد را تصور نمی کردیم."
خانم لیلاز سپس با اشاره به روند برگزاری دادگاه گفت: "متاسفانه از همان اول یکی از وکلای آقای لیلاز را مجبور کردند که کنار بکشد و آقای علیزاده طباطبایی نیز قبل از دادگاه فقط یکبار به مدت بیست دقیقه توانسته آقای لیلاز را ملاقات کند که این ملاقات هم در حضور بازجو صورت گرفته است. از سوی دیگر خودکار و کاغذ در اختیار آقای لیلاز قرار نداده بودند که بتواند دفاعیه خود را بنویسد و وقتی من نسبت به این موضوع در دیداری که با آقای دادستان داشتیم اعتراض کردم ایشان اصلا باور نمیکرد که آقای لیلاز خودکار و کاغذ ندارد".
همسر آقای لیلاز در ادامه افزود: "بعد که خودکار و کاغذ به آقای لیلاز دادند و ایشان لایحه دفاعیه خود را نوشت، مسولان زندان لایحه دفاعیه او را گرفته و گفته بودند که در دادگاه پس می دهیم اما روز دادگاه هم به او ندادند و در اصل آقای لیلاز بدون لایحه دفاعیه ماند و مجبور شد به طور شفاهی از خود دفاع کند."
به گفته وی، رئیس دادگاه در جریان محاکمه، فقط ده دقیقه به لیلاز، وقت دفاع داده بود. همسر این روزنامه نگار می افزاید: "در دادگاه به شدت بد برخورد کرده و آقای لیلاز رابه شدت تحقیر کرده بودند که تو از اقتصاد سر در نمی آوری و از این حرفها و بعد به او گفته بودند که چرا بحران ایجاد کردی و مردم را به خیابان ها کشاندی"؟
وی ادامه می دهد: " زمان برگزاری دادگاه خیلی کوتاه بود و وقتی تمام شد آقای لیلاز پس از خروج از دادگاه به من گفت که برای 6 اتهام سنگین، وقت دفاع ندادند و افزود که بین 7 تا ده سال حکم می دهند. یعنی خود آقای لیلاز با توجه به نوع دادگاه و نوع برخوردها کاملا این حکم سنگین را پیش بینی کرده بود و می گفت که مشکل سیاسی است و از طرق قانونی حل نخواهد شد اما در عین حال تاکید داشت که هیچ مدرکی علیه او ندارند".
خانم لیلاز، همچنین خبر از عدم پذیرش آزادی موقت همسرش داد و گفت: "قبل از برگزاری دادگاه از آقای دادستان درخواست آزادی آقای لیلاز را با قرار وثیقه کرده بودم که ایشان گفته بودند نظرشان مساعد است و بعد از برگزاری دادگاه اینکار انجام خواهد شد. اما اکنون دادگاه با قرار وثیقه به شدت مخالفت کرده و و رئیس دادگاه گفته است که بعید میدانم این امر انجام شود. از سوی دیگر دادستان هم گفته است که بعید میدانم قرار وثیقه صادر شود. و من نمیدانم این «بعید میدانم» چه مفهومی دارد."
آقای علیزاده طباطبایی، وکیل آقای لیلاز هم دیروز به ایلنا گفت: "در رسیدگی به اتهامات موکلم اعلام شده بود که وی با حسین رسام کارمند سفارت انگلستان ارتباط دارد و موکلم نیز در دفاع از خود گفت که به دلیل شغل خبرنگاری با هر کسی می‌توانم ارتباط داشته باشم".
او در مورد اتهام نگهداری اسناد طبقه بندی شده از سوی موکلش نیز اظهار داشت:" دادگاه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را که در خانه وی پیدا کرده را مصداق نگهداری اسناد طبقه بندی شده اعلام کرده است در حالی که این گزارش در تمامی سایت‌های خبری منتشر شده و شرایط اسناد طبقه بندی شده را ندارد و موکلم همچنین سردبیر روزنامه سرمایه بوده و طبیعی است که این گزارش را داشته باشد."
آخرین وضعیت دکتر ملکی
عمار ملکی، فرزند دکتر محمد ملکی نیز که بیش از 103 روز از بازداشت او میگذرد درباره آخرین وضعیت پدرش به "روز" گفت: "ایشان که اخیرا بمدت یک هفته در بیمارستان بستری بودند، هفته قبل دوباره به زندان برگردانده شدند و هم اکنون در بخش عمومی بند 209 زندان اوین با بعضی دیگر از زندانیان سیاسی هم اطاق هستند".
وی افزود: "اگر چه وضعیت دسترسی ایشان در آنجا به امکانات عمومی و درمانی بهتر از سلول انفرادی است اما به هر حال شرایط زندان برای وضعیت جسمی کسی با سن و سال ایشان مناسب نیست. به همین دلیل خانواده و وکلا پیگیر مساله تبدیل قرار و آزادی ایشان هستند تا در خارج از زندان مساله درمان بیماریهای شان انجام پذیرد".
یکسال زندان برای شاپور کاظمی
وکیل مدافع شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد از صدور حکم دادگاه بدوی موکل خود خبر داد.
آقای علیزاده طباطبایی، وکیل مهندش شاپور کاظمی به ایلنا گفت: "دادگاه بدوی در خصوص اتهامات کاظمی حکم تحمل یک سال حبس تعزیزی را صادر کرده است."
به گفته او، حضور در تجمعات غیر قانونی از جمله اتهامات، مهندس شاپور کاظمی است.
علیزاده طباطبایی که وکالت کامبیز نوروزی را نیز برعهده دارد در مورد این موکل خود نیز گفت: "به دلیل اینکه امروز مدت قانونی برای تجدید نظرخواهی از حکم بدوی موکلم به اتمام می‌رسید لایحه تجدید نظر خواهی خود را تقدیم دادگاه کردیم".
کامبیز نوروزی، دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران است که به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب محکوم شده است.
