در گزارش سالانه عفو بین الملل ایران به برگزاری محاکمات غیر منصفانه و افزایش شمار اعدامها در خلال سال گذشته متهم شده است.
عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش پیرامون موارد اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال 2009 میلادی، بخشی را نیز به نحوه برگزاری محاکمات و صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اختصاص داده است.
عفو بین الملل در مقدمه این گزارش، کشورهای ایران، چین و سودان را متهم می کند که همچنان اعدام را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار گرفتند و در سال گذشته، همانند سالیان قبل، بیشترین احکام اعدام در جهان را به اجرا گذاشتند.
در این گزارش، تعداد اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی در خلال سال 2009 میلادی بیش از سیصد و هشتاد و هشت مورد اعلام شده که پس از چین، با جمعیت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، ایران را در رده دوم جهانی قرار می دهد.
عفو بین الملل یادآور می شود که در حالیکه مقامات ایرانی ادعا می کنند که صدور و اجرا مجازات اعدام اقدامی مشروع و پذیرفتنی است، در مواردی به اجرای مخفیانه این احکام مبادرت کرده اند و دولت این کشور در مورد تعداد اعدام ها نیز آمار رسمی منتشر نمی کند و به همین دلیل، احتمال زیاد می رود که آمار اعدام ها بیش از رقمی باشد که در این گزارش ذکر شده است.
عفو بین الملل می افزاید که در یک دوره هشت هفته ای، بین اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در 2 ژوئن، تا زمان اجرای مراسم ادای سوگند او در 5 اوت سال گذشته، این سازمان اجرای یکصد و دوازده مورد اجرای حکم اعدام را ثبت کرد در حالیکه در خلال پنج ماه و نیم پیش از این تاریخ نیز، شمار اعدام ها به دست کم یکصد و نود و شش مورد می رسید.
دست کم در چهارده مورد، احکام محکومان به اعدام در ملاء عام به اجرا در آمد.
این سازمان مدافع حقوق بشر تاکید می کند که در بیشتر موارد، احکام اعدام در پی محاکماتی صادر شد که از نظر قوانین بین المللی و معیارهای ناظر بر صدور اینگونه احکام، باید آنها را مخدوش و غیرمنصفانه معرفی کرد.
براساس این گزارش، در میان اعدام شدگان ایرانی در سال گذشته، پنج محکوم نوجوان نیز دیده می شدند، یعنی کسانی که هنگام ارتکاب جرم مورد اتهام کمتر از هجده سال سن داشتند.
اعدام نوجوانان آشکارا با قوانین و معاهدات بین المللی تعارض دارد و در سال های اخیر به ندرت در جهان دیده شده و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل - که ایران نیز از جمله امضاکنندگان آن است - مجازات اعدام برای کودکان را ممنوع اعلام کرده است.
اعدام به عنوان حربه سیاسی
در این زمینه، عفو بین الملل به صدور و اجرای حکم اعدام دلارا دارابی اشاره می کند که با وجود دستور رئیس قوه قضائیه برای توقف احرای حکم، به اجرا گذاشته شد.
عفو بین الملل جمهوری اسلامی را به کاربرد سیاسی اعدام متهم کرده است
گزارش عفو بین الملل به خصوص تاکید دارد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان حربه ای علیه زندانیان سیاسی استفاده کرده اند و از جمله، در ماه مه سال گذشته، تنها ساعاتی پس از وقوع انفجار در مسجدی در سیستان و بلوچستان، در زاهدان سه نفر را به اتهام عضویت در گروه جندالله، که مسئولیت این انفجار را پذیرفته بود، به دار آویختند.
در حالیکه این سه نفر هنگام وقوع انفجار در زندان بودند، مقامات امنیتی ایران مدعی شدند که "اعتراف" کردند مواد منفجره برای استفاده در ساخت بمب را از خارج به ایران آورده و در بمب گذاری و آدم ربایی دست داشته اند.
عفو بین الملل به اعدام چند شهروند کرد ایرانی از جمله احسان (اسماعیل فتاحیان)، به اتهام "محاربه با خدا" هم اشاره کرده و می نویسد که وی در دادگاه بدوی به ده سال حبس و تبعید داخلی محکوم شده بود اما دادگاه تجدید نظر این احکام را به اعدام افزایش داد.
این شهروند کرد ایرانی در نامه ای از زندان پیش بینی کرده بود که به دلیل خودداری از شرکت در "اعترافات تلویزیونی" با خطر اعدام مواجه است.
گفته می شود که در زمان تدوین گزارش عفو بین الملل برای دست کم بیست و یک نفر دیگر از شهروندان کرد ایران، از جمله دو زن، احکام اعدام صادر شده و این افراد رسما در انتظار اجرای حکم هستند.
عفو بین الملل همچنین صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی در ایران را یادآور می شود و به پرونده رحیم محمدی، محکوم به اعدام به اتهام لواط، و همسرش کبری بابایی، محکوم به سنگسار به اتهام زنا، اشاره دارد که هر دو به اتهام "زنای محصنه" محاکمه و به مرگ محکوم شده اند.
عفو بین الملل می افزاید که در مورد زنای محصنه، نحوه اجرای مجازات اعدام بستگی به تصمیم قاضی دارد و با وجود اینکه در سال 2002، یک بخشنامه قضایی دستور تعلیق مجازات سنگسار را صادر کرد، اما پس از آن نیز همچنان مواردی از سنگسار محکومان گزارش شده و در ژانویه سال 2009، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که این بخشنامه فاقد وزن قضایی است و قضات می توانند آن را نادیده بگیرند.
در اجرای اینگونه مجازات، در ماه مارس سال 2009، ولی آزاد در زندان لاکان رشت در شمال ایران به شکلی مخفیانه سنگسار شد.
تحولات جهانی
در مقدمه گزارش سالانه عفو بین الملل آمده است که در سال 2009، جامعه جهانی شاهد پیشرفتی چشمگیر به سوی خاتمه دادن به "ارتکاب قتل قضایی توسط دولتها" بود و برای نخستین بار از زمان گردآوری آمار مجازات اعدام توسط عقو بین الملل، هیچ مورد اعدام در اروپا گزارش نشد.
ایران پس از چین از لحاظ تعداد اعدامها رده دوم جهانی را به خود اختصاص داده است
در این سال، بروندی و توگو، در آفریقا، به کشورهایی پیوستند که مجازات مرگ را ملغی کرده اندو به این ترتیب، تا مجازات اعدام از قوانین کیفری نود و پنج کشور جهان به طور کامل خارج شده در حالیکه بسیاری دیگر از کشورها، به طور رسمی یا غیر رسمی اما بدون تغییر در قوانین، صدور و اجرای این نوع مجازات را متوقف کرده اند.
در میان کشورهای آفریقای سیاه، تنها دو کشور بوتسوانا و سودان همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند و در قاره آمریکا نیز، به جز ایالات متحده، حکم اعدام درهیچ کشور دیگری به اجرا در نیامد و در آسیا، افغانستان، اندونزی، مغولستان و پاکستان سالی را بدون مجازات اعدام سپری کردند.
عفو بین الملل، کاهش موارد اعدام در این کشورها را تحت تاثیر تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 2007 و 2008 می داند که خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام به عنوان گامی به سوی الغای نهایی اینگونه مجازات در قوانین تمامی کشورها شده بود.
در این گزارش، از آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان مناطقی با بیشترین موارد صدور و یا اجرای احکام اعدام در سال گذشته یاد شده و به خصوص از دو کشور ایران و عربستان سعودی به عنوان تنها کشورهایی نام برده شده است که در تخطی آشکار از قوانین و ضوابط حقوقی بین المللی، به اعدام نوجوانان زیر هجده سال نیز مبادرت کرده اند.
در سال گذشته، براساس ارقام رسمی دولت ها، هفتصد و چهارده نفر در هجده کشور جهان اعدام شدند که این آمار شامل موارد اعدام در چین نمی شود.
به دلیل پنهانکاری دولت چین، آمار دقیقی از شمار اعدام ها در آن کشور دردست نیست هرچند احتمال می رود این ارقام به چند هزار نفر رسیده باشد.
عفو بین الملل در این گزارش رویکرد معمول دولت های چین، بلاروس، ایران، مغولستان، کره شمالی و ویت نام در پنهانکاری در زمینه صدور و یا اجرای مجازات اعدام را به باد انتقاد گرفته و نوشته است که اگر، همانطور که این دولت ها ادعا می کنند، اعدام اقدامی مشروع از سوی تلقی می شود، دلیلی وجود ندارد که صدور و اجرای احکام اعدام در خفا و به دور از نگان مردم این کشورها و جامعه جهانی صورت گیرد.
در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا، گزارش عفو بین الملل حاکی از آن است که در طول سال گذشته میلادی، محاکم و مراجع قضایی پانزده کشور در این منطقه دست کم هشتصد و شصت و سه مورد احکام اعدام صادر کردند که از آن میان، در مصر دست کم پنج حکم، در ایران تعدادی نامعلوم، در عراق دست کم یکصد و بیست حکم، در لیبی دست کم چهار حکم، در عربستان سعودی دست کم شصت و نه حکم، در سوریه دست کم هشت حکم و در یمن دست کم سی حکم اعدام صادر و تعدادی از آنها به اجرا گذاشته شد.
در مورد نحوه اجرای احکام اعدام، گزارش عفو بین الملل به اعدام با طناب دار، تیرباران، گردن زدن، سنگسار، صندلی الکتریکی و تزریق مواد کشنده اشاره می کند.
به گفته این سازمان، ارقام مربوط به شمار اعدام ها در کشورهای مختلف براساس آمار ارائه شده توسط دولت ها (در مواردی که چنین آماری انتشار می یابد)، آمار گردآوری شده توسط سازمان های بین المللی، مدافعان حقوق بشر، رسانه های همگانی و پژوهشگران تهیه شده است.
