۱۳۸۸ آبان ۱۶, شنبه
وضعیت اقتصادی ایران: "بسیار وخیم و نگرانکننده
جبهه مشارکت ایران اسلامی" در بیانیهای وضعیت اقتصادی کشور را بسیار وخیم و نگرانکننده توصیف کرده است. بیانیه هشدار میدهد که سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد فشار بر طبقات فقیر و متوسط را بیشتر خواهد کرد.
بیانیه تازه جبهه مشارکت با استناد به گزارش نماگرهای اقتصادی است که "بانک مرکزی جمهوری اسلامی" منتشر کرده است. طبق آمار تازه عملکرد دولت نهم و مسئولان آن در حاکمیت، در عرصه اقتصادی به شدت منفی است و از رکود و بحران خبر میدهد.
گزارش بانک مرکزی، منابع مالی کشور را قوی نشان میدهد: سالانه نزدیک صد میلیارد دلار از صادرات نفتی و غیرنفتی به خزانه دولت سرازیر میشود، درحالیکه میزان واردات کمتر از ۷۰ میلیارد دلار است. با وجود این نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ بسیار پایین و برابر ۸/۲ درصد بوده است.
رکود اقتصادی سنگین
ترازنامه اقتصادی کشور گویای رکودی سنگین است: «نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۵ درصد بوده و نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد اعلام شده است، "که حاکی از دامنگیر شدن وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است."
بنا به گزارش رسمی، "کل سرمایهگذاری در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ رقم ۹ درصد" رشد داشته است. به نظر بیانیه جبهه مشارکت این رشد پایین با توجه به "ظرفیت و توانمندیهای اقتصاد ایران و پاسخگویی به نیازهای موجود جامعه به لحاظ اشتغال و تولید و درآمد" مناسب نیست.
بیانیه جبهه مشارکت از مقامات کشور میپرسد: «چرا اقتصاد ایران در سال چهارم اوج درآمد نفتیاش و به رغم برخورداری از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در این چهار سال به چنین وضعیت وخیم و اسفباری گرفتار آمده است؟ پاسخ در یک کلام اداره کشور با بدترین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در عرصه داخلی و سیاست تهاجمی و ماجراجویانه در عرصه خارجی است.»
عواقب مشی اقتصادی غلط
بیانیه جبهه مشارکت یادآور میشود: «در ایام مبارزات انتخاباتی رئیس دولت نهم در برابر انتقاداتی که متوجه نتایج عملکرد اقتصادی چهار ساله دولتش بود با استناد به نمودارها و ارقامی خودساخته تلاش میکرد تصویری موفق از عملکرد اقتصادی کشور به نمایش گذارد و در این مسیر حتی منتقدان خود را به نادرستگویی و سیاهنمایی متهم میکرد اما انتشار گزارش اخیر نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۸۷ به خوبی اثباتگر این مدعاست که رئیس دولت نهم حتی به گزارشهای بانک مرکزی تحت ریاستش نیز وقعی ننهاده و حق با منتقدان بوده است.»
بیانیه نتیجه گرفته است: «وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری و تحت تأثیر شرایط انتخاباتی و وقایع پس از اعلام نتیجه انتخابات، تشدید تحریمهای اقتصادی بینالمللی و ادامه سیاستهای اقتصادی غیرعلمی - کارشناسی و متناقض و نادرست روزبهروز بدتر شده و بر عمق و دامنهی شرایط رکود تورمی افزوده شده است.»
بیانیه جبهه مشارکت با تأسف به "توقف یا افت فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تولیدی و افزایش بیکاری در جامعه" اشاره کرده، میگوید: «رئیس دولت نهم در مبارزات انتخاباتی بر روی بهبود اوضاع اقتصادی کشور به ویژه برای طبقات فقیر و متوسط وعده و مانور بسیار داد اما به نظر میرسد که با ادامه روند جاری وضعیت اقتصادی کشور بدتر از بد شده و چشمانداز امیدوارکنندهای پیش رو نباشد.»
دلایل رکود اقتصادی
جبهه مشارکت دلایل وضعیت نابسامان اقتصادی را چنین برشمرده است:
- «اجرای سیاست خصوصیسازی که میتوانست اقتصاد ایران را وارد عصر جدیدی کند و انقلابی اقتصادی را رقم زند... به دست دولت نهم به "شبه دولتیسازی"... واگذاری پروژههای عمرانی و اخیراً فروش بنگاههای بزرگ اقتصادی در همه بخشها به نهادهای خاص به نظامیسازی اقتصاد ایران تحویل و تبدیل شده است.»
بیانیه جبهه مشارکت از "نظامی" شدن جامعه ایران ابراز نگرانی کرده است، زیرا دولت آقای احمدینژاد «امکان نفوذ و مداخله نیروهای نظامی و امنیتی را از طریق "نظامیسازی" اقتصاد تا "خصوصیترین" زوایای زندگی شهروندان فراهم میآورد و نه تنها امکان فعالیت و رقابت را از فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از بین میبرد بلکه وضعیت بگونهای رقم میخورد که از این پس در سیاست نیز نظامیان حرف اول و آخر را خواهند زد!»
- "هدفمند کردن یارانهها که جناح حاکم اقتدارگرا" در پی اجرای آن است، "به لحاظ زمان، مجریان و بستر اجرایی در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و قطعاً اجرای آن توسط این مجریان میتواند پیامدهای غیرقابل پیشبینی اجتماعی و اقتصادی در برداشته و وضعیت اقتصاد ایران را رو به ویرانی و فروپاشی ببرد."
پیامدهای سنگین تحریم اقتصادی
در بیانیه جبهه مشارکت همچنین آمده است: «سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانهی دولت نهم و مسیری که این دولت در ارتباط با پرونده هستهای در پیش گرفت منجر به تشدید تحریمهای اقتصادی بینالمللی شده و به تدریج اثرات مخرب و پر هزینه در اقتصاد ایران بر جای نهاده است. افزایش هزینههای واردات و گریز سرمایهگذاران خارجی و قطع ارتباطات پولی و بانکی وضعیت بسیار سختی برای فعالان اقتصادی رقم زده است که هزینههای این وضعیت بر دوش اقتصاد و مردم ایران به ویژه طبقات فقیر و متوسط سرشکن و زندگی آنها را در گذر زمان گرانتر و سختتر میکند...»
جبهه مشارکت دولت نهم را متهم میکند که «کشور را در دام سیاستهای غیر علمی - کارشناسی و اشتباه اقتصادی و اجتماعی گرفتار ساخت که نتایج ناشی از عملکرد اقتصادی چهار سال گذشته خود بهترین دلیل و شاهد بر این مدعاست.»
بیبرنامگی و بلاتکلیفی
بیانیه جبهه مشارکت از دولت آقای احمدینژاد انتقاد میکند که در اداره اقتصادی کشور هیچ برنامهای ندارد، و سپس میپرسد که با این اوضاع نابسامان «مسیر اداره کشور به چه سمت و سویی میرود؟ و آینده اقتصاد ایران چه میشود؟ و تکلیف سند چشمانداز توسعه بیست ساله کشور و دستیابی به اهداف کمی و کیفی پیشبینی شده در آن چه میشود؟ خدا داند!»
جبهه مشارکت نتیجه گرفته است که با «وضعیت بیثبات سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و مخاطرهآمیز در عرصه خارجی... سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی هرگونه تمایلی به سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی و تولیدی ایران را از دست دادهاند.... در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز شدید به سرمایهگذاری دارد و باید علائم مثبتی را برای جذب و جلب سرمایهگذاران داخلی و خارجی ارسال دارد عملاً تمام علائمی که فرستاده میشود منفی و فراری دهنده است.»
در بخش پایانی در جمعبندی مواضع این تشکل اصلاحطلب آمده است: «جبهه مشارکت ایران اسلامی در ارزیابی خود از شرایط کنونی اقتصاد ایران، با نگاه به روند طی شده طی چهار سال و با استناد به آمار منتشره توسط بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی کشور را بسیار وخیم و بد و نگرانکننده میداند و نتیجه تداوم سیاستهای اقتصادی جاری را جز توسعه و تعمیق وضعیت "رکود تورمی" نمیداند که آثار زیانبارش بیش از پیش دامن همه شهروندان ایرانی به ویژه طبقات فقیر و متوسط را در برخواهد گرفت و زندگی را برای آنها تلخ و سختتر خواهد کرد.»
بیانیه جبهه مشارکت بیرون رفتن از این وضعیت نابسامان را تنها با "تغییرات اساسی در عرصه کلان اقتصاد و سیاست کشور" دانسته است.
آزمایش نوع پیشرفته کلاهک های اتمی توسط ایران، رادیو بین المللی فرانسه
روزنامۀ انگلیسی گاردین در شمارۀ امروز خود جمعه با اشاره به اسنادی محرمانه نوشت که آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار توضیحات ایران در مورد آزمایش نوع جدیدی از کلاهک های اتمی توسط این کشور شده است.
بر پایۀ اسناد آژانس بین المللی انرژی اتمی دانشمندان ایرانی نوع جدیدی از کلاهک ها را آزمایش کرده اند که دارای سیستم انفجار دوگانه اند و به همین خاطر نه فقط از فن شناسی پیشرفته برخوردارند، بلکه نیز در آمریکا و انگلستان از اسرار محرمانه دفاعی به شمار می روند.
در واقع کاربرد این فن شناسی به ایران امکان می دهد که کلاهک هایی کوچکتر و ساده تر تولید کند که نصب شان نیز بر روی موشک های حامل آسان تر است.
عناصر مربوط به این آزمایشات در پروندۀ آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت عنوان "وجوه محتمل نظامی برنامۀ اتمی ایران" گنجانده شده که همگی نیز بر پایۀ گزارش های سرویس های اطلاعاتی غربی جمع آوری و شناسایی شده اند.
با این حال، مسئولان آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز مقامات ایرانی از اظهار نظر در مورد گزارش روزنامۀ گاردین خودداری کرده اند.
در سپتامبر گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به یک سند محرمانه نوشته بود که از نظر کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران از این پس توانایی ساختن کلاهک های اتمی و همچنین توسعۀ موشک های حامل این کلاهک ها را داراست.
در واکنش به این خبر، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که سندی در تأئید برنامۀ نظامی اتمی ایران در اختیار ندارد.
گزارش روزنامۀ گاردین یا به عبارت دیگر اتهام جدیدی که به جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فعالیت های هسته ای کشور وارد شده است تا چه اندازه می تواند مقرون به حقیقت و منطبق با واقعیت باشد؟ اگر این اتهام و این سند واقعی است چرا در این مقطع زمانی و با ـخیر افشا می شود؟
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در روز چهارشنبۀ این هفته در یک سخنرانی در شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک ضمن اشاره به این نکته که تنها هدف برنامۀ هسته ای ایران برسمیت شناخته شدن به عنوان یک قدرت منطقه ای است، برای چندمین بار تأکید کرد که هیچ دلیل و مدرکی دال برنظامی بودن برنامۀ هسته ای ایران در دست نیست.
افشاگری یکی از افراد بسیج دلیل و انگیزه دستگیریهای وسیع 13 آبان
سردار نقدی مبتکر طرح شکار 13 آبانی ها و دریافت تشویقی 250 هزار تومانی بود و به همین دلیل گروه های بسیجی سعی می کردند مردم را به کوچه های خلوت کشانده و آنها را با "ون" و "موتورسیکلت" با خود ببرند. حتی فرمانده بسیج یکی از مناطق تهران با همکاری تعدادی از پرسنل یگان ویژه نیروی انتظامی پارکینگ منزل خود را تبدیل به یک بازداشتگاه موقت کرده بود که در عصر 13 آبان بیش از 2 مینی بوس افراد دستگیر شده اعم از زن و مرد را به بازداشتگاه سپاه انتقال دادند. محل بودجه این تشویقی، نمایندگی بیت رهبری در سپاه بود. روز نهم آبان، در یکی از پایگاه های بسیج، جلسه ویژه همآهنگی سرکوب مردم تشکیل شد و در پایان همین جلسه به کسانی که احضار شده بودند – از جمله خود من- یک چک 400 هزار تومانی دادند.منابع مطلع از داخل بسیج نیروی زمینی سپاه که سردار محمدرضا نقدی اخیرا فرمانده آن شده اطلاعاتی را فاش ساخته اند که انگیزه اصلی دستگیری های وسیع تظاهرات اعتراضی مردم در روز 13 آبان را آشکار می کند. گفته می شود که تنها در تهران بیش از 400 تن دستگیر شده اند که بیشتر آنان زنان و دختران جوان بوده اند. وسعت دستگیری ها از شهرهای دیگر نیز گزارش شده، از جمله در اصفهان که بسیجی ها دو ترکه سوار، دختران را ربوده، ترک موتور نشانده و با خود برده اند. این همآهنگی عملیات در همه شهرها، نشان دهنده اجرای یک طرح و یک دستور واحد از یک مرکز واحد در تهران بوده، که جز فرماندهی جدید بسیج نیروی زمینی سپاه و فرمانده جدید و با تجربه آن در راه اندازی بازداشتگاه های مخفی و شکنجه و تجاوز نمی توانست باشد. یعنی سردار نقدی، مبتکر راه اندازی بازداشتگاه مخفی "وصال" پس از انتخابات دوم خرداد 1376 و رهبری عملیات دستگیری شهرداران نواحی تهران و انتقال به این بازداشتگاه و شکنجه و اعتراف گیری از آنها تحت نظارت مستقیم خود وی. دو پرونده اختلاس و دست داشتن در راه اندازی خانه های فساد و انتقال دختران فراری و خیابانی به این مرکز نیز از دیگر تخصص های نقدی است که موجب شد برای مدتی از کار برکنار شود، اما بار دیگر با حکم رهبر به بخش آموزشی و راهبری سپاه مشغول شد و اکنون فرمانده بسیج نیروی زمینی سپاه شده است. او دراین سمت رهبری عملیات خیابانی مقابله با مردم را در جریان 13 آبان در تهران و شهرهای بزرگ کشور برعهده داشته است.یک بسیجی جوان بنام "ر. م" در نامه سرگشاده ای خطاب به رهبر نوشته است:روز شنبه نهم آبان، جلسه ای در پایگاه بسیج، بدستور فرمانده پایگاه داشتیم که در آن جلسه قرار بود راهکارها و روش های مسالمت آمیز برخورد با اغتشاشگران مراسم 13 آبان از سوی فرمانده پایگاه قرائت شود، اما در پایان جلسه یکساعت و نیمه، از سوی همین فرمانده به هر یک از اعضای فعال بسیج پایگاه مبلغ 400 هزار تومان بصورت چک نقدا پرداخت شد و رسید آن هم گرفته شد. مهم تر این که فرمانده پایگاه اعلام کرد که پس از گذر از 13 آبان، به ازای دستگیری هر یک از اغتشاشگران و همچنین ارائه مدارک مستند بر اغتشاشگر بودن افراد دستگیر شده، مبلغ 250 هزار تومان تشویقی پرداخت خواهد شد. این تشویقی بعد از ارائه مستندات، یعنی عکس و فیلمی که با دوربین چند شاهد بین خودتان تهیه شده باشد پرداخت می شود. به این دلیل بود که روز 13 آبان بسیجی ها بیشتر از مردم تظاهر کننده دوربین موبایل دستشان بود که فکر می کنم بعضی ها دوسره بار کردند. یعنی این فیلم ها را هم به بی بی سی دادند و هم به فرماندهان برای گرفتن 250 هزار تومان.من از فرمانده پایگاه پرسیدم که این مبالغ از کجا تامین میشود . ایشان پس از پافشاری من فرمودند از نمایندگی بیت رهبری در سپاه . اینچنین بود که تعداد دستگیری ها و درگیری و خشونت در 13 آبان در نقاط مختلف تهران بالا رفت. من خود شاهد بودم که برای افزایش تعداد دستگیریها در 13 آبان فرمانده بسیج یکی از مناطق تهران با همکاری تعدادی از پرسنل یگان ویژه نیروی انتظامی پارکینگ منزل خود را تبدیل به یک بازداشتگاه موقت کرده بود که در عصر 13 آبان بیش از 2 مینی بوس افراد دستگیر شده اعم از زن و مرد را به بازداشتگاه سپاه انتقال دادند. |
علیرغم برخوردهای وحشیانه نیروهای سرکوبگر مادران عزادار به اعتراضات خود ادامه دادند
اگر موسوی تواب شود، جامعه چه خواهد شد؟
مشایی: چون به تعداد انسانها خدا وجود دارد، پس خدا نمیتواند محور وحدت باشد
new_win آمار دستگيرشدگان تظاهرات 13 آبان از زبان معترضان وپليس: مخالفان دولت آمار بازداشتيان را 4 برابر رقم رسمى مى دانند
فقط 5 نشانه از 1200 نشانه آخرالزمان باقي مانده است
دیده بان حقوق بشر : سرپوش گذاشتن برتجاوزجنسی در زندان های ایران / قوه قضاییه اسناد مربوط به شکنجه را نادیده گرفت
آزادی تعدادی از دستگیرشدگان وقایع پس از انتخابات
دادسرای تهران از آزادی علی تاجرنیا و ابراهیم امینی از زندان به قید وثیقه خبر داده است.
علی تاجرنیا از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی و ابراهیم امینی عضو حزب اعتماد ملی است. این دو گروه سیاسی در انتخابات اخیر به ترتیب از میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت می کردند.
دادسرای تهران در اطلاعیه ای گفته است که این دو پس از برگزاری جلسه محاکمه در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، به قید وثیقه آزاد شده اند. میزان وثیقه این دو اعلام نشده است.
طی روزهای اخیر تعدادی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری که به پیروزی محمود احمدی نژاد منجر شد آزاد شده اند.
دادسرای تهران همچنین از ارسال پرونده جهانبخش خانجانی، مدیر روابط عمومی و سخنگوی وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی به دادگاه انقلاب خبر داده و گفته است که او به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است.
محمدتقی رمضانزاده، برادر عبدالله رمضان زاده، قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز که دو هفته پیش در مراسم دعای کمیل بازداشت شده بود، آزاد شده است.
همچنین دادستان تهران امروز شنبه شانزده آبان از آزادی تعداد دیگری از بازداشت شدگان تظاهرات روز سیزده آبان خبر داده است.
این دادستانی، آزادی سی تن دیگر را تائید کرده است. روز پنجشنبه و جمعه نیز گروهی دیگر از بازداشت شدگان تظاهرات سیزده آبان آزاد شده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه، گفته بود که سیاست دادستانی تهران این است که کسانی که دلیلی برای وارد کردن اتهام علیه آنان نباشد آزاد شوند.
مدودف: احتمال تحریم ایران وجود دارد
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از احتمال حمایت روسیه از تحریم ایران خبر داد.
آقای مدودف در گفتگویی با مجله آلمانی اشپیگل عنوان کرد که اگر ایران در قبال گفتگوهای بین المللی درباره برنامه هسته ای این کشور موضعی سازنده اتخاذ نکند، دولت روسیه احتمالا از تصمیم تحریم ایران حمایت خواهد کرد.
روسیه، در کنار چین به عنوان دو کشوری که عضو دائم شورای امنیت هستند و از امکان وتو (رد) قطعنامه های شورای امنیت برخوردارند، یکی از مهمترین عوامل ممانعت از صدور قطعنامه ای جدید و وضع تحریم های بیشتر علیه ایران بوده است.
آقای مدودف هم در این گفتگو عنوان کرده است که "اگر از تحریم اجتناب شود بهتر است" اما او تصریح کرده که "اگر پیشرفتی در گفتگوها حاصل نشود هیچکس چنین سناریویی را رد نخواهد کرد."
آقای مدودف گفته است: "نمی خواهم کار به اتخاذ تصمیم تحریم کشیده شود زیرا تحریم همواره شرایط را به جهتی پیچیده و خطرناک سوق می دهد."
رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر هم در بیانیه ای که از سوی کرملین صادر شد اعلام کرده بود که "گاهی تحریم اجتناب ناپذیر است."
اظهارات آقای مدودف در شرایطی منتشر شده که نه تنها هنوز موضع قطعی و واضح ایران نسبت به طرح پیشنهادی به این کشور جهت تامین سوخت لازم برای رآکتور تحقیقاتی تهران اعلام نشده، بلکه اظهارات متناقض علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بر ابهام موجود افزوده است.
به ایران پیشنهاد شده که حدود 1200 کیلوگرم از ذخیره 1500 کیلوگرمی اورانیوم با خلوص پایین این کشور به روسیه جهت غنی سازی بیشتر و سپس فرانسه جهت تبدیل به میله سوخت برای استفاده در رآکتور تهران انتقال داده شود اما آقای بروجردی در ابتدای صبح روز شنبه هفتم اکتبر (16 آبان) به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت "بحث تحویل مقطعی یا تدریجی سوخت 3.5 درصد برای دریافت سوخت 20 درصد منتفی است."
با این حال کمتر از شش ساعت بعد از آن همین نماینده مجلس در مصاحبه ای مجدد با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که "هم اکنون در حال کار کارشناسی هستیم تا ببینیم چه تدبیری با توجه به اصل تامین سوخت برای حل مسئله باید به کار گرفته شود" و افزود "تصمیم نهایی ... در مذاکرات آقای سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس رقم خواهد خورد."
هر چند به اعتقاد کارشناسان، مجلس ایران نقشی تعیین کننده در قبال برنامه هسته ای ایران ندارد و عمده تصمیم گیری ها درباره مسیر حرکت این برنامه در خارج از این نهاد گرفته می شود اما اظهارات آقای بروجردی و گفته های دو عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس هم توسط خبرگزاری های بین المللی برجسته شده و به عنوان نشانی از احتمال رد پیشنهاد غرب تلقی شده است.
سید حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین، احمد آوایی، نماینده دزفول و سید علی آقا زاده نماینده رشت، که هر سه اعضاء کمیسیون امنیت ملی مجلس هستند هم اصل مبادله سوخت و انتقال اورانیوم غنی شده از ایران به خارج را "منتفی" اعلام کرده اند و پیشنهاد غرب را "معادل تعلیق غنی سازی" قلمداد کرده اند.
با این حال سید علی آقا زاده تصریح کرده است که "این که این روند (مخالفت با انتقال اورانیوم به خارج) ادامه پیدا کند یا خیر بستگی به تصمیم جمهوری اسلامی دارد."
برخی کارشناسان معتقدند "تصمیم جمهوری اسلامی" با موضع روسیه در قبال ایران ارتباط دارد.
روسیه که با در دست داشتن سکان هدایت تلاش های فنی برای تکمیل نیروگاه بوشهر، شریک تجاری کلیدی ایران است، علاوه بر مسئله هسته ای در تامین تسلیحات ایران نیز نقش فعالی داشته است.
با این حال به نظر می رسد لغو طرح استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا باعث نزدیک تر شدن آمریکا و روسیه شده و تردید هایی درباره اراده روسیه برای حمایت از ایران به هر قیمت، ایجاد شده است.