۱۳۸۹ خرداد ۳, دوشنبه

موسوی و کروبی: در صورت دادن مجوز، 22 خرداد راهپیمایی کنيد

مهدی کروبی روز گذشته به دیدار مهندس موسوی رفت و در مورد مسائل سیاسی و امنیتی کشور در آستانه نخستین سالگرد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به گفت و گو پرداخت.

در این دیدار بر ضرورت تدوین نوشته هایی که به صورت دقیق اتفاق های آن روزها را بیان کرده اند تاکید و گفته شد: روشن شدن آنچه از ۲۲خرداد تا کنون اتفاق افتاده است برای پیشرفت جنبش سبز و نشان دادن مسیر حق جویی و حق طلبی ملت بسیار مهم است.

در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد تا در صورت دادن مجوز راهپیمایی،در سطح ملی مردم به شرکت در این راهپیمایی دعوت شوند و در غیر این صورت برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی با تنوع و تکثری که شبکه های اجتماعی دارند به صورت مسالمت آمیز جریان اطلاع رسانی صورت گیرد.

همچنین کروبی و موسوی ضمن تاکید بر بیهودگی مقابله خشونت آمیز با جنبش سبز و گسترش امواج سبز اگاهی علیرغم همه محدودیت ها، اتفاقات یک هفته اخیر در دانشگاهها را نشانه ای از بی اثر بودن ضرب و زور در برابر مطالبات به حق مردم دانسته و تصریح کردند مردم به دنبال حقوق تصریح شده انسانی در قانون اساسی و خواهان انتخاباتی غیر گزینشی و آزاد و نیز خواهان ازادی رسانه ها و آزادی زندانیان سیاسی هستند.

در این جلسه ضمن اشاره به حملات لباس شخصی ها به دفاتر و شخصیت ها، که به سلاح های سرد و گرم و بی سیم مجهز هستند تاکید شد: این اقدامات، سازمان یافته و دنباله همان فجایع کهریزک و کوی دانشگاه است که امروز به شکل دیگری ظاهر شده است .

آنها همچنین ضمن ابراز تاسف از ضرب و شتم نوری زاد در زندان، اعمال خشونت و کتک زدن یک هنرمند برای ارعاب او را یک رویه از پیش تعیین شده و ظالمانه بر شمردند که دل هر دلسوز نظام را به درد می آورد.

کروبی و موسوی در این جلسه تصریح کردند: همه این اتفاقات ناشی از سکوت در مقابل مظالم بوده است و برای جلوگیری و ختم این روش های غیر قانونی و غیر شرعی باید بدون توجه به عقاید و اتهامات افراد و گروه های مختلف از حقوق آنها دفاع شود چرا که رویه اسلامی دفاع از حقوق مظلوم است، با هر گرایش و فکری.

کروبی و موسوی با ابراز نگرانی نسبت به شیوع گسترده دروغ در گفته ها و دستکاری آمار و اطلاعات هشدار دادند که شیوع دروغ قطعا ضمن ویران کردن اوضاع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به بنیان های فکری جامعه نیز لطمه خواهد زد و باید به همه گفت که اسلام مخالف دروغ و فساد است و باید به مردم بگوئیم حساب فساد و سایر اقدامات غیر انسانی و غیر قانونی را از اسلام جدا کنند.

دراین جلسه ضمن تبادل نظر پیرامون اوضاع اقتصادی کشور، افول صنایع ملی، گسترش بیکاری و وضعیت بد حقوق بگیران و کارگران و معلمان به عنوان مهمترین مشکلات اقتصادی کشور عنوان شدو تصریح گردید منحرف کردن اذهان مردم از دلایل اصلی گریز از هنجارها، تاکتیکی برای انحراف ذهن مردم است و دولتمردان به جای دلیل تراشی بیکاری و گرانی را کنترل کنند و از اقتصاد ملی حمایت کنند آنگاه خواهند دید که بسیاری از جرم ها کاهش پیدا می کند.

اوباما به دنبال اختیارات بیشتر در اجرای تحریم‌های کنگره علیه ایران

در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا خود را برای تصویب لایحه‌ای با هدف تشدید مجازات‌های یک‌جانبه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی آماده می‌کنند، باراک اوباما خواستار اختیارات بیشتر در نحوه اجرای این تحریم‌ها شده است، به گونه‌ای که این مجازات‌ها به تقویت «راهبرد فراگیر» آمریکا برای بازداشتن ایران از ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای منجر شود.

هفته‌نامه آمریکایی «بیزنس‌ویک» در گزارشی از تلاش‌های کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران نوشته است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در پی آن است که در اجرای این تحریم‌ها از اختیارات بیشتری برخوردار شود.

جیم جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، در اوایل ماه مه با شرکت در یک جلسه توجیهی پشت درهای بسته تلاش کرده است نمایندگان کنگره را نسبت به موثر بودن طرح‌های دولت آمریکا برای بازداشتن جمهوری اسلامی از ساخت بمب اتمی متقاعد سازد.

یک مقام عالی‌رتبه آمریکایی در این باره گفته است که جونز در این جلسه تاکید کرده است ایالات متحده آمریکا یک راهبرد فراگیر اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و اطلاعاتی را برای رویارویی با چالش ایران دنبال می‌کند و تحریم‌های پیشنهاد شده از سوی کنگره هم بخشی از این طرح به شمار می‌آید.

از این رو در حالی که نمایندگان کنگره آمریکا سرگرم بررسی لایحه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا برای افزایش فشارها بر ایران و به‌ویژه مجازات فروشندگان بنزین به جمهوری اسلامی هستند، باراک اوباما تلاش می‌کند شرکت‌های متعلق به کشورهایی را که برای تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران با آمریکا همکاری می‌کنند از شمول تحریم‌های تازه آمریکا خارج سازد.

گری سامور، هماهنگ‌کننده کاخ سفید برای کنترل تسلیحات و مبارزه با تروریسم، پیشتر در این باره گفته بود: «دولت آمریکا می‌خواهد از این بابت اطمینان حاصل کند که قانون جدید تحریم‌های (کنگره) به تلاش‌های ما برای همکاری با سایر کشورها به منظور افزایش فشارهای جهانی بر ایران لطمه‌ای وارد نمی‌کند.»

در همین راستا و تنها یک روز پس از آن که دولت آمریکا از حمایت روسیه از پیش‌نویس قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران خبر داده بود، واشینگتن اعلام کرد سه نهاد روسی را از شمول قانون تحریم‌ها علیه ایران خارج کرده است.

لایحه مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا که انتظار می‌رود پیش از پایان ماه جاری میلادی به تصویب برسد، از جمله شرکت‌هایی را که اقدام به فروش بنزین یا تجهیزات پالایشگاهی به ایران می‌کنند، هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌دهد.

مجلس نمايندگان آمريکا در چهارم اردیبهشت‌ماه کميته‌ای را مامور کرد تا به همراه کميته مشابهی از سنای اين کشور طرحی مشترک از ميان دو طرحی که پیشتر در مجلس نمايندگان و مجلس سنا علیه ایران تصويب شده بود تهيه کند.

دو مجلس نمايندگان و سنای آمريکا در ماه‌های گذشته هر یک طرح‌هایی را به منظور اعمال تحريم‌های يک‌جانبه علیه ایران شامل طرح تحريم فروش بنزين و فراورده‌های نفتی به این کشور تصویب کرده‌اند.

هر چند ایران از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت خام به شمار می‌آید، به دلیل عدم توسعه تاسیسات پالایشگاهی خود پس از انقلاب برای تامین بنزین مصرفی خود نیازمند واردات بنزین است.

استنی هوير، رهبر اکثريت دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا، پیشتر با تاکید بر تصویب لایحه مشترک کنگره به منظور تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده بود که توافق‌نامه هسته‌ای سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل نمی‌تواند کنگره را از دنبال کردن تلاش‌ها به منظور افزایش فشارها بر ایران بازدارد.

با این همه دولت باراک اوباما پيش از اين از نمايندگان کنگره خواسته بود تا حصول توافقی همه‌جانبه میان اعضای گروه ۱+۵ بر سر قطعنامه چهارم شورای امنيت عليه دولت ايران، تصويب لايحه تحريم‌های جديد را به تعويق اندازند.

اخبار ویژه از پشت پرده سیاست و قضاوت : از فاجعه کهریزک تا جنگ قدرت

منابع خبری جرس در تهران پس از پیگیری پرونده بازداشتگاه کهریزک و دنبال کردن روابط پشت پرده و جنگ قدرت بسیج و وزارت اطلاعات به اخباری دست یافته اند که در تحلیل شرایط روزهای آینده کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این منابع همچنین اخباری از پروژه فرمانده سابق بسیج در سرکوب بیشترمعترضان و نیز اعدام فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی کسب کرده اند که پیش از این در رسانه ها نیامده بود.

جنایات کهریزک

برخی از اولیای دم و خانواده های شاکیان پروندۀ بازداشتگاه کهریزک که در جریان رسیدگی به پرونده، در دادگاه متهمان حضور داشته‌اند، از شنیده‌ها و گزارش‌های بسیار دردناک و تلخی خبر می‌دهند که هم تایید کنندۀ اظهارات و نگرانی های مهدی کروبی است و هم از وقایعی فجیع تر در آن بازداشتگاه خبر می دهند.

این درحالیست که نه تنها نتیجۀ گزارش هیئت تفحص مجلس پیرامون این بازداشتگاه اعلام و شفاف نشده، بلکه منابع آگاه از راه اندازی مجدد بازداشتگاهی تحت عنوان «سروش ۱۱۱» با همان شرایط خبر داده بودند.

مهدی کروبی سال گذشته از آزار و اذیت دستگیرشدگان در حوادث بعد از انتخابات خبر داده، و شدیدا نسبت به این مسئله اعتراض کرده بود.

جنگ قدرت

حسین طائب، فرمانده سابق بسیج و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، در ادامۀ اختلافات دامنه داری که طی چند ماه اخیر بینشان پیش آمده، و همزمان با پرونده سازی این دو علیه یکدیگر، ظاهرا طائب دست به پیگیری پرونده فساد مصلحی در شهرضای اصفهان زده و همزمان مصلحی اقدامات و عملکرد طائب در زمان فرماندهی بسیج (در مواجهه با معترضین و بازداشت شدگان بعد از انتخابات) را بررسی و ضمیمه پرونده ای کرده که در حال تجمیع است.

منابع خبری موثق گزارش داده بودند که این دو نفر طی چند ماه اخیر، با مراجعات مکرر به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، سعی در گروکشی از یکدیگر داشته اند.

به گزارش منابع خبری جرس، چندی پیش در جریان بالا گرفتن اختلافات میان سپاه و وزارت اطلاعات که یکی از نتایج فوریِ آن انتقال تمامی افرادِ تحت بازداشت سپاه به وزارت اطلاعات بود، وزیر اطلاعات با پرونده بسیار محرمانه ای در مورد طائب در آن وزارتخانه مواجه گشت که برابر این پرونده، "در مقر طائب در خیابان سئول تهران، در جریان بازداشتهای معترضان خیابانی به چند دختر از جمله ترانه موسوی تجاوز شده است."

این منبع خبری گفته بود طائب که پس از اطلاع از پرونده یادشده، به مصلحی هشدار داده بود که پرونده اخلاقیِ دهه شصت وی در اصفهان، در حفاظت اطلاعات سپاه در دست مطالعه می باشد.

نقدی و پروژه سرکوب

سرکوب‌های رخ داده و برخوردهای اخیر با رهبران جنبش و حامیان آن، مطلوب باند سردار محمدرضا نقدی، فرمانده فعلی بسیج نمی باشد و وی راه اندازی و تحقق پروژه ای گسترده‌ و خشن‌تر را برای سرکوب‌ها ضروری می داند.

منابع خبری جرس خاطرنشان کردند تا کنون این پروژۀ وی توسط برخی مقامات مهار شده است.

سردار محمدرضا نَقَدی که مهرماه سال گذشته به حکم رهبر جمهوری اسلامی به فرماندهی بسیج منصوب شد، در آبان ماه سال ۱۳۸۴ به حکم محمود احمدی نژاد به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گردیده بود که به دلیل مسائل مالی از این سمت عزل شد.

نقدی چند سال پیش ریاست حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی را برعهده داشت که اقدامات و نقش وی در ماجرای شکنجه شهرداران تهران، حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸)، ضرب و شتم مهاجرانی و عبدالله نوری (دو وزیر دولت اصلاحات) در نماز جمعه تهران و موارد دیگر، جنجال برانگیز شده بود.

انتقام جویی شخصی در اعدامها

و اینکه منابع خبری جرس گزارش داده اند که اعدام فرزاد کمانگر، نوعی انتقام‌جویی شخصی بازجویان وی و بخشی از پروژۀ ارعاب و تهدید معترضان- قبل از فرا رسیدن خردادماه – به حساب می آمد.

گزارش های واصله خبر داده اند که کمانگر فشارهای بسیار زیادی را در دوران بازجویی متحمل شده و با وجود آنها، هیچ اعترافی به اعمالِ ناکرده انجام نداد. (این مسئله در رنج نامه وی آمده و مورد تایید وکیل ایشان بود.)

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد فشارها بر دختر اعدام شده (شیرین علم هولی) نیز بسیار غیرانسانی بوده و به دلیل اینکه این دختر جوان فارسی سلیس بلد نبوده و تنها زبان کردی مسلط بود، بازجوها با تصور اینکه وی نمی‌خواهد فارسی صحبت کند، او را مرتبا مورد آزار و اذیت قرار می دادند.

گفتنی است فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، مهدی اسلامیان و شیرین علم هویی، درحالی اعدام شدند که حکمشان بر اساس بررسی دادگاهی صالح اعلام نشده بود و از این پنج تن، پرونده سه نفر بر اساس ماده ۱۸ در دست بررسی بود و به وکیل و خانواده های بعضی از آنان قول آزادی داده شده بود.

جریمه های یک میلیون تومانی برای 'بدحجابی' در مشهد

دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت که در هفته های گذشته چندین زن به "جرم بدحجابی" به پرداخت جریمه های نقدی تا میزان یک میلیون تومان محکوم شده اند.

به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، روز دوشنبه سوم خرداد (۲۴ مه) گفت: "بدحجابی به موجب قانون جرم است."

به گفته آقای ذوقی شعبه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های "بدحجابی" در یکی از مجتمع های قضایی شهر مشهد تشکیل شده است و با تعرفه های جدید "ماده ۳ وصول برخی از درآمدهای دولت"، مبلغ جریمه های مربوط به بدحجابی که پیش تر تا سقف ۵۰ هزار تومان و دو ماه حبس بوده است، در سال جدید تا مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

دادستان مشهد همچنین گفته است که این جریمه شامل حال آقایانی که "خلاف عفت عمومی" رفتار کنند هم می شود.

پوشش "حجاب اسلامی" برای زنان در ایران اجباری است ولی در سی سال گذشته بین مقامات ایران درباره نحوه این پوشش همواره اختلاف نظر وجود داشته است.

در ماه های اخیر، نمایندگان مجلس ایران و همچنین برخی مراجع تقلید شیعه در قم و برخی امامان جمعه انتقاد های تندی از وضعیت پوشش زنان در ایران داشته اند.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی روز جمعه (۳۱ اردیبهشت) در خطبه های نماز جمعه تهران گفت: "در زمان تصویب این طرح (عفاف و حجاب) آنجا بودم و مطرح کردم که شما از یک نقطه شروع کنید و از آنهایی که کارمند شما هستند، آغاز کنید."

آقای جنتی در ادامه سخنان خود با انتقاد از نحوه "برخورد" با "بدحجابی" در بیست سال گذشته گفت: "دانشگاه و دانشجو در اختیار شما است، با این شرایط دانشجو را در دانشگاه بپذیرید و دانشجو نمره می خواهد و بنابراین ناچار است که به قانون عمل کند."

همچنین مصطفی خسروی، مدیر کل حراست دانشگاه تهران، شنبه گذشته (اول خرداد) به خبرگزاری مهر گفت که "ماموران انتظامات به افرادی که دارای پوشش نامناسب هستند تذکر می دهند و بعضا افرادی که وضعیت پوشش خیلی نامناسبی دارند را بر می گردانند."

به گفته مدیر کل حراست دانشگاه تهران، "جلوگیری از ورود افراد بد حجاب به دانشگاه تهران آغاز شده و بستر فرهنگی این کار نیز در حال فراهم شدن است."

تصویری از برخورد نیروی انتظامی با زنان "بدحجاب"

پلیس ایران با کسانی که "بدحجاب" خوانده می شوند برخورد می کند

'ساختار شکنی در عرصه حجاب'

همزمان با انتشار اخبار مربوط به حجاب و "مقابله با بدحجابی"، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه "شیوع بی‌حجابی در کشور" نامیده شده، ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز دوشنبه سوم خرداد (۲۴ مه) در بیانیه ای از وضعیت "حجاب و عفاف" در ایران انتقاد کرده و خواستار آن شده است تا مسئولان به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب"جامعه عمل بپوشانند".

در پایان این بیانیه آمده است که "تسامح و تساهل در اين امر مهم، زيبنده دولت محترم نيست" و از محمود احمدی نژاد خواسته شده است تا در این زمینه اقدام کند.

'حجاب نمی تواند معیار نمره دانشجو باشد'

این در حالیست که در خبر دیگری مربوط به "حجاب و عفاف"، معاون آموزشی وزارت علوم ایران گفته است که تمامی نمرات دانشجویان بر اساس "صلاحیت علمی" آنها محاسبه می شود و "حجاب نمی تواند معیار نمره دانشجو باشد".

به گزارش ایلنا، حسین نادری منش، معاون آموزشی وزارت علوم ایران در واکنش به سخنان روز جمعه آقای جنتی گفت: "معیار نمرات، امتحان هایی است که در پایان ترم از دانشجویان گرفته می شود که مبنای آن میزان علم اندوزی دانشجو است."

آقای نادری منش با "غیرعملی" خواندن خواسته امام جمعه موقت تهران که روز جمعه (۳۱ اردیبهشت) گفته بود که دانشجو برای نمره ناچار به رعایت حجاب می شود، گفت: "ما اصلا نمی توانیم نمره کسی را به دلیل دیگری به غیر از صلاحیت علمی کم کنیم، جون هر چیزی جای خودش را دارد."

طرح عفاف و حجاب، از نخستین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در دولت نهم اجرایی شد.

در سال های اخیر، نحوه برخورد وزارت علوم در باره حجاب دانشجویان، با انتقادهای زیادی همراه بوده است و برخی منتقدان می گویند که این برخورد ناشی از نگاه اجباری دولت به مسائل است در حالی که به عقیده این گروه از منتقدان، مسائل دینی نظیر حجاب اختیاری است.

طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در سال ۱۳۸۲ و در زمان دولت محمد خاتمی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران رسید و قرار بود که این طرح در سال ۱۳۸۴ برای اجرا به سازمان ها و ادارات ایران ابلاغ شود، اما این طرح در آن زمان طرح اجرا نشد و مسکوت ماند.