۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه
پيام آيت الله منتظری در اعتراض به برگزاری دادگاه های فرمايشی، دفتر آيت الله منتظری
با کمال تعجب و تأسف ، مردم عزيز و زجرکشيده ما اين روزها ناباورانه شاهد پخش غير شرعی و غير قانونی و غير اخلاقی مصاحبه اسيران و عزيزان در بندشان میباشند; عزيزانی که بيش از چهل روز است محبوسند و از بين آنان تعدادی هم مظلومانه به شهادت رسيده اند.
والسلام علی عباد الله الصالحين و رحمة الله و برکاته .
اين جانب در پيام های قبلی يادآور شدم:
اين گونه اقرارها و اعتراف گيری ها که متأسفانه سالهاست در جمهوری اسلامی رائج شده و در زندان های غير قانونی و در شرايط کاملا غيرعادی و با فريب و تهديد زندانی و قطع نمودن رابطه او با واقعيت های جامعه و با وارد نمودن فشارهای روحی و جسمی گرفته میشود، بکلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان بزرگ به حساب میآيد; و از نظر شرعی و قانونی جرم قطعی خواهد بود. که مباشران و متصديان و آمران آنها بايد محاکمه و تعزير شوند، و از طرفی هيچ محکمه صالحی نبايد و نمی تواند کسی را بر اساس اين گونه اعترافات و مصاحبه ها محکوم به حکمی نمايد.
از امام صادق (ع ) نقل شده که حضرت امير(ع ) فرمودند: "هر کس با تهديد و تخويف و يا در زندان به چيزی اقرار نمايد، نبايد بر او حدی جاری شود." (وسائل الشيعة ، کتاب الحدود). و در روايت ديگر نقل شده که آن حضرت فرمودند: "هر کس در اثر ترساندن يا ضرب و کتک و يا در زندان به کاری که موجب حد است اقرار نمايد، نبايد آن حد بر او جاری شود." (دعائم الاسلام ، ج ۲، ص ۴۶۶).
و به استناد همين روايات است که همه فقهای شيعه اقرار و اعتراف با زور و تهديد و در شرايط غير عادی را حتی عليه خود متهم شرعا حجت و نافذ نمی دانند.
علاوه بر آن شکستن شخصيتهای سابقه دار و موثر در انقلاب و تشکيل نظام به بهانه های واهی و ناجوانمردانه خود يکی ديگر از گناهان کبيره است که آمران و عاملان آن را گرفتار وضعيتی خواهد کرد که بی ترديد دامن خود آنها را هم خواهد گرفت . مردم میپرسند اين چه نظامی است که مسئولين بلندپايه قبلی آن در دولت و مجلس و غيره که بسياری از آنان در تشکيل نظام نقش موثر داشته اند، به خيانت به کشور متهم میشوند؟!
اين جانب از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب خيرخواهی و نصيحت ، مجددا به تصميم گيرندگان و دست اندرکاران امور تذکر میدهم و از آنان میخواهم کاری بکنند تا حقوق تضييع شده مردم در انتخابات جبران شود و اعتماد از دست رفته برگردد و کاری کنند تا مردم راضی شوند; نه اينکه پس از سرکوب آنان و زندانی نمودن صدها نفر از مردم معترض ، اقدام به انجام منکر ديگری کرده و افراد و شخصيتهايی که به خدمتگزاری به انقلاب و نظام و مردم شناخته شده اند و هر کدام سالها در مسئوليت های حساس خدمت نموده اند را زندانی نموده و آنان را در شرايطی قرار دهند تا مجبور شوند در دادگاه نمايشی و فرمايشی بر خلاف عقائد و افکار خود و مطابق ميل حاکمان صحبت کنند و به نفاق و خيانت و به گناهان نکرده ای اعتراف نمايند که هيچ سنخيتی با آنان ندارد و هيچ انسان عاقلی آن را قبول نمی کند.
چرا کاری میکنند تا مردم دادگاههای آنها را با دادگاههای استالين و صدام و ساير ديکتاتورها مقايسه نمايند؟ حاکمانی که مدعی تشيع و پيروی از حضرت علی (ع ) میباشند چرا بر خلاف دستورات آن حضرت در مورد اقرار و اعتراف در زندان و با تهديد و فشار عمل میکنند؟ و چرا چهره اصل دين و مذهب و حاکميت دينی را زير سوال برده و در داخل و خارج خراب و مشوه میکنند؟
به يقين انجام اين مصاحبه ها و گرفتن اين اعترافات دروغ و خلاف واقع از اسيران در بند و پخش آنها، علاوه بر اين که هيچ مشکلی از مشکلات عديده کشور را حل نمی کند، بی اعتمادی مردم و خشم و عصيان آنان را بيش از پيش در پی دارد و بحران کنونی جمهوری اسلامی را عميق تر خواهد کرد و جايگاه آن را در دنيا ضعيف تر از پيش میسازد. بر حسب قانون اساسی ، کشور متعلق به همه مردم است و آنان حق دارند به وسيله تجمعات آرام و جرائد و حتی راديو و تلويزيون نظرات خويش را ابراز نمايند. چرا راديو و تلويزيون فقط در اختيار حاکميت است ؟ و چرا تجمعات آرام و متين مردم ، چماق و بازداشت و شکنجه و محاکمات کذايی را در پی دارد؟
در خاتمه اين جانب ضمن اظهار همدردی با خانواده های داغدار و مصيبت زده که جوانان عزيز خود را در حوادث بعد از انتخابات از دست دادند، با قلبی محزون ديگر بار به آنان تسليت میگويم و از خداوند بزرگ برای آن عزيزان مغفرت و رحمت الهی ، و برای خانواده ها و بازماندگان معزز آنان صبر جميل و اجر جزيل ، و برای همه زندانيان حوادث اخير آزادی فوری ، و برای متصديان امور تنبه و بيداری و انعطاف و اعتذار از ملت عزيز را مسألت مینمايم . والسلام علی عباد الله الصالحين و رحمة الله و برکاته .
ایران دستگیری سه آمریکایی در مرز مریوان را تائید کرد
ایران دستگیری سه آمریکایی در مرز مریوان را تائید کرده و گفته است که این سه نفر به صورت غیر مجاز وارد خاک این کشور شده بودند.
خبرگزاری های ایران به نقل از ایرج حسن زاده معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان نوشته اند:" روز جمعه (9 مرداد- 31 ژوئیه) نیروهای نظامی و امنیتی در مرز مریوان با کشور عراق سه فرد ناشناس را که به صورت غیر مجاز وارد خاک کشور شده بودند، دستگیر کرده اند."
به گفته آقای حسن زاده، این سه نفر دارای ویزای کشورهای عراق و سوریه هستند و به صورت غیر مجاز و قاچاق وارد ایران شده بودند.
به گفته معاون استاندار کردستان، دستگیر شدگان دو مرد و یک زن هستند و "بنابر مدارکی که به همراه داشتند و همچنین به گفته خودشان، ساکن آمریکا هستند."
خبرگزاری نیمه رسمی فارس نیز از قول آقای حسن زاده نوشته :"در حال حاضر آنها (سه آمریکایی) تحت الحفظ بوده و هیچ گونه اعترافی از آنها گرفته نشده است."
دستگیری این سه شهروند آمریکایی ابتدا از سوی مقام های کردستان عراق اعلام شد و بعد از آن شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران دستگیری این سه آمریکایی را تایید کرد.
اما دولت ایران تا امروز واکنشی در این زمینه نشان نداده بود.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه( 12 مرداد - 3 اوت) از ایران خواسته بود که به آمریکا برای تعیین سرنوشت سه شهروند آمریکا کمک کند.
وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه (1 اوت) از دولت سوئیس خواست بود که برای تایید خبر دستگیر شدن سه شهروند آمریکا توسط ایران با دولت ایران تماس برقرار کند.
دولت آمریکا می گوید که سفیر سوئیس در تهران که حفاظت منافع آن کشور را در ایران بر عهده دارد ضمن تماس با مقام های ایرانی در حال جمع آوری اطلاعات در مورد سه شهروند آمریکاست.
آمریکا می گوید که در صورت صحت خبر دستگیری سه آمریکایی، آن ها باید حق ملاقات با نمایندگان دولت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است را داشته باشند.
'رئیس کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در مجلس استعفا داد
بنابر گزارش ها، رئیس کمیته ويژه مجلس برای پیگیری مسائل مربوط به بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، از عضویت در این کمیته کناره گیری کرده اما رییس مجلس با استعفای او مخالفت کرده است.
روز سه شنبه، 4 اوت (13 مرداد)، خبرگزاری های ایرانی و نیز وبسایت مجلس شورای اسلامی ایران گزارش دادند که کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات بعد از انتخابات در ایران، استعفای خود از کمیته را تایید کرده است.
اما علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش، از مخالفت علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با این استعفا خبر داده است.
حسن سبحانی نیا، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، نسبت به خبر استعفای آقای جلالی ابراز بی اطلاعی کرد.
کمیته ویژه به دستور رئیس مجلس و با عضویت تعدادی از اعضای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، آموزش و تحقیقات و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل یافته بود تا به شرایط بازداشتیان نا آرامی های اخیر رسیدگی کند.
روز سه شنبه هم روزنامه جام جم خبر داد که برخی از اعضای کمیته ویژه از عضویت در این کمیته کناره گرفته یا در صدد کناره گیری بوده اند و افزوده بود که آقای جلالی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است.
آقای بروجردی همچنین استعفای دسته جمعی اعضای این کمیته را تکذیب کرده است.
برخی منابع، موانع موجود بر سر راه فعالیت موثر کمیته پیگیری به خصوص جلوگیری از دسترسی اعضا به بسیاری از بازداشتیان و تعدادی از بازداشتگاه ها را علت اصلی تصمیم آقای جلالی به کناره گیری از این کمیته عنوان کرده اند.
قرار بود کمیته ویژه از بندهای دیگر اوین و بازداشتگاههای دیگر بازدید کند
خبرگزاری فارس در گزارش مربوط به کناره گیری آقای جلالی، از قول وی نوشته است که این کمیته با تبیین برخی نقاط ضعف از جمله نحوه بازداشت ها و شرایط بازداشتگاه های موقت، به خصوص بازداشتگاه کهریزک، زمینه ایجاد اعتماد عمومی را فراهم آورده و با زندانیان در یکی از بندهای زندان اوین دیدن کرده بود.
به گفته آقای جلالی، اقدامات کمیته باعث شد تا کسانی که "از اتهامات سبکتری برخوردار بوده یا متنبه شده بودند" آزاد شوند.
به نوشته خبرگزاری فارس، کاظم جلالی گفته است که قرار نبود خبر استعفای او در رسانه ها منعکس شود و زیرا انتشار این خبر باعث بهره برداری "در راستای جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی" می شد.
مشخص نیست که آیا تنها آقای جلالی از این کمیته کناره گیری کرده و یا اینکه اعضای دیگری نیز تصمیم به استعفای از آن گرفته اند.
تحقیقات مجلس
در پی انتشار گزارش هایی در مورد نحوه برخورد ماموران دولتی با اعتراضات مردم نسبت به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از جمله کشته شدن شماری از تظاهر کنندگان و تایید درگذشت چند نفر از بازداشت شدگان در زندان، مجلس دو گروه را مامور رسیدگی به این اتفاقات و تهیه گزارش هایی در این زمینه کرد.
ماموریت کمیته پیگیری مجلس رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان و نحوه رفتار با آنان در زندان و بازداشتگاه ها بود در حالیکه گزارش بدرفتاری با زندانیان نگرانی هایی جدی را پدید آورده بود.
اعضای این کمیته روز یکشنبه این هفته با خبرنگاران گفتگو کردند و آقای جلالی گفت که اعضای کمیته از یکی از بندهای زندان اوین کرده اند و ماموران وزارت اطلاعات به آنان گفته اند که با زندانیان به خوبی رفتار می شود و هیچکدام از بازداشتیان شکایتی از وضع زندان ندارند.
دادستان تهران در جلسه ویژه یکی از کمیسیونهای مجلس شرکت کرده است
به گفته آقای جلالی، قرار بود این کمیته بعدا از سایر بندهای زندان اوین و مکان های دیگری که از آنها به عنوان بازداشتگاه استفاده می شود نیز بازدید کنند.
با استعفای آقای جلالی و احتمالا برخی دیگر از اعضای کمیته پیگیری، مشخص نیست که آیا این بازدیدها صورت خواهد گرفت یا نه.
پیش از تشکیل کمیته پیگیری وضعیت بازداشتیان، مجلس هیات دیگری را تحت عنوان کمیته حقیقت یاب تشکیل داده بود تا به حوادثی که در جریان تظاهرات اعتراضی در کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان روی داده بود رسیدگی کند.
به گزارش این کمیته، روز 25 خرداد، گروهی از نفرات نیروی موسوم به لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان، اقامتگاه تعدادی از نمایندگان مجلس، وارد شدند و به ضرب و شتم شدید دانشجویان و دستیگری عده ای از آنان مبادرت کردند.
در حمله به کوی سبحان نیز، خساراتی به اموال ساکنان این محل وارد آمد.
اقدام مهاجمان انتقاد تعدادی از نمایندگان را برانگیخت و در نتیجه، رئیس مجلس دستور رسیدگی به این حوادث معرفی عوامل این حملات را صادر کرد.
خبرگزاری مهر به نقل از حمید رضا کاتوزیان، عضو کمیته حقیقت یاب، گفته است که گزارش کمیته به زودی نهایی و در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح می شود و بخشی از آن به اطلاع عموم می رسد.
دادستان تهران در مجلس
خبر استعفای رئیس کمیته پیگیری مجلس همزمان با حضور سعید مرتضوی، دادستان تهران در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در روز سه شنبه انتشار می یابد.
به گزارش ایرنا، آقای مرتضوی در این جلسه، اعتراضات به نتیجه انتخابات را به مداخله مجاهدین خلق نسبت داد و گفت که "برخی از منافقین در ستادهای انتخاباتی برخی نامزدها نفوذ کرده و برخی نیز رهبری و هدایت اغتشاشات بعد از انتخابات را برعهده داشتند."
دادستان تهران گفت که "برخی از منافقین نیز به عنوان آمران، به فتنه و کودتای مخملی" کمک کرده بودند و افزود "این سه گروه هم اکنون در زندان به سر می برند."
شاهرودی: سلب حقوق افراد توسط ماموران قابل پیگرد است
در خبری دیگر در همین زمینه، معاون حقوقی نیروی انتظامی گفته است که "اگر ثابت شود که ماموران این نیرو بی دلیل به شهروندان در حوادث بعد از انتخابات آسیب رسانده اند، به عنوان مامور خاطی تلقی شده و قاطعانه با متخلف برخورد می شود."
وی گفته است که اثبات تخلف ماموران مستلزم معرفی شاهد توسط طرف های آسیب دیده و قبول شهادت آنان است و افزوده "کسانی که توسط پلیس خسارت جانی و مالی دیده اند، به شرط قابل استناد بودن، می توانند خسارت دریافت کنند."
در جریان تجمع های اعتراضی بعد انتخابات، گزارش ها تصاویر متعددی از برخورد خشونت آمیز ماموران ویژه نیروی انتظامی، شبه نظامیان بسیج و افرادی که از آنان با عنوان لباس شخصی ها یاد می شد با تظاهرکنندگان انتشار یافته و انتقادات شدیدی را در داخل و خارج از ایران در پی آورده است.
همزمان، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه روز سه شنبه از هیات سه نفره این قوه برای رسیدگی به برخورد ماموران و دستگاه های مختلف با معترضان به انتخابات خواست تا هر چه زودتر نتیجه عملکرد خود را به مردم گزارش دهند.
آقای شاهرودی افزود که مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر مقامات یا ماموران وابسته به نهادهای و دستگاه های حکومتی بر خلاف قانون به حقوق افراد تعدی کنند، مستوجب تنبیه های اداری و مجازات های کیفری خواهند بود.
شورای عالی امنیت ملی: مسئولان خاطی بازداشتگاه کهریزک تحت تعقیب قرار می‌گیرند
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است که با پیشنهاد این شورا افراد و "مسئولان خاطی" مرتبط با بازداشتگاه کهریزک از سمت خود برکنار می شوند و تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند .
این دبیرخانه در نوشته ای که به خبرگزاری ها ایران فرستاده، اعلام کرده است که هیئت ویژه دبیرخانه این شورا "در بازدید از بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک و تحقیق از مسئولان بازدشتگاه، مقامات و ماموران انتظامی و قضایی و نیز دیدار با بازداشت شدگان و خانواده های افراد آسیب دیده در اغتشاشات اخیر و بررسی گزارشهای بیمارستانی و پزشکی قانونی به پیشنهاد این هیئت تمامی افراد خاطی اعم از مسئولان و ماموران انتظامی و قضایی مربوطه از مسئولیت های خود برکنار و پرونده های انتظامی و قضائی آنان برای رسیدگی به تخلفات و اتهامات تشکیل می شود ."
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولان ذیربط را مکلف کرد "علاوه بر جبران زیان های وارد شده به افرادی که نسبت به حقوق آنان تعدی صورت گرفته، تسهیلات لازم را برای رسیدگی به شکایات آنان فراهم کنند ."
بازداشتگاه کهریزک که در جنوب تهران واقع است، در جریان اعتراضات اخیر به عنوان یکی از محل های احتمالی نگهداری و بازجویی از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات در خبرها انعکاس یافت .
به گفته خانواده برخی از قربانیان اعتراضات اخیر در ایران، فرزندان آنان پس از دستگیری به کهریزک انتقال یافته بودند. برخی می گویند کشته شدن چند نفر از بازداشت شدگان، باعث شد تا دستور تعطیلی آن صادر شود .
روز سه شنبه، 28 ژوئیه (6 مرداد)، اعلام شد که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است .
یک روز پیش از آن، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیل یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل "غیر استاندارد بودن" شرایط آن صادر کرده اما نام این محل فاش نشده بود .
یک هفته پس از تعطیل این بازداشتگاه، سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که نیروی انتظامی تا یک ماه دیگر در محل بازداشتگاه کهریزک یک بازداشتگاه جدید می سازد که تحت نظارت سازمان زندان ها اداره خواهد شد .
به گفته آقای احمدی مقدم، "بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی است و این بازداشتگاه موقت و فوری برای نگهداری مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش دستگیر شده در طرح امنیت اجتماعی ساخته شده بود ."
او علت تعطیل بازداشتگاه کهریزک را که متعلق به نیروی انتظامی ایران است، افزایش بیش از حد مجاز دستگیرشدگان پس از 18 تیرماه در این بازداشتگاه که باعث به وجود آمدن شرایطی نامناسب در آن شده بود، دانست .
آقای احمدی مقدم همچنین گفت که همه کسانی که در این بازداشتگاه نگهداری می شدند به زندان اوین منتقل شده اند .
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)