اشاره: پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و رویدادهای بعد از آن، اکبرگنجی طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن توضیح کوتاهی پیرامون آن حوادث، شش درخواست مشخص را مطرح کرد. در طول یک ماه، 265 تن از بزرگترین روشنفکران جهان- چون یورگن هابرماس، مارتا نسبام، چارلز تیلور، نوام چامسکی ،جوز راموز هورتا(برنده ی جایزه صلح نوبل در سال 1996)، نادین گوردیمر(برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات در سال 1991)، اورهان پاموک(برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات در سال 2006)، ماریو وارگاس یوسا(رمان نویس مشهور پرویی)، رابرت بلا، شیلابن حبیب، کورنل وست ، هیلری پتنام ، بنجامین باربر، هاوارد زین ، مایکل والزر، طلال اسد، خوزه کازوناوا، نانسی فریزر، مارشال برمن، جوشوا کوهن ، فیلیپ پتیت ، ریچارد جی برنشتاین- با تأیید محتوای این نامه، آن را امضاء کردند تا در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار گیرد. متن کامل نامه و امضاهای نامه به شرح زیر است:
دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
جناب آقای بان کی مون
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به دلایل گوناگون آزاد، رقابتی و منصفانه نیست و هرگز به انتقال واقعی قدرت در ساختار سیاسی ایران نمی انجامد، زیرا:
مطابق اصل 110 قانون اساسی ایران ، اکثریت قدرت و اختیارات در دست رهبر و نهادهای تحت امر اوست. و مطابق اصل 57 قاونون اساسی قوای سه گانه، یعنی قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه، "زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت"(رهبر) قرار دارد. مردم ایران فقط در سه حوزه، یعنی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و شورای شهر، حقّ رأی دادن دارند. اما در همین سه حوزه هم حتّی اگر نمایندگان مردم در انتخاباتی رقابتی و منصفانه برگزیده شوند، باز هم نمی توانند نقش مهّمی در تغییر و اصلاح امور کشور داشته باشند، زیرا نهادهای انتصابی که مستقیماً تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی عمل می کنند، یعنی شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، می توانند سدّ راه نهادهای انتخابی شوند، و اقدامات اصلاحی آن نهادها را خنثی کنند.
نکته مهم آن است که اختیارات واقعی رهبر در مقام عمل حتّی از اختیارات قانونی او در متن قانون اساسی هم بیشتر است، زیرا مطابق اصل 98 قانون اساسی ایران، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است که خود منصوب رهبر است. شورای نگهبان اختیارات رهبر را به آنچه در متن قانون اساسی آمده است محدود نمی داند، و مدعی است که دایره اختیارات رهبرجمهوری اسلامی هیچ محدودیتی ندارد.
انتخابات ایران در چارچوب این محدودیتهای تنگ برگزار می شود. تازه در این چارچوب تنگ مخالفان سیاسی حق کاندیدا شدن ندارند، و فقط کسانی می توانند کاندیدا شوند که به اسلام، قانون اساسی، و ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی دارند. شورای نگهبان در انتخابات مجلس کنونی حدود 2000 تن از داوطلبانی واجد شرایط را رد صلاحیت کرد و به آنان اجازه شرکت در انتخابات را نداد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز شورای نگهبان صلاحیت 471 نفر را رد کرد و فقط صلاحیت چهار تن را که طی سه دهه گذشته از مسئولان اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده اند، تأیید کرد. و از میان این چهار تن، رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۱۹ ژوئن در تهران ، صریحاً اذعان کرد که نظرات او به یکی از کاندیداها، یعنی محمود احمدی نژاد، نزدیکتر است.
انتخابات روز 12 ژوئن 2009 با مشارکت 80 درصد مردم ایران و در همین چارچوب رقابتی تنگ و از پیش گزینش شده برگزار شد. اما متأسفانه همین آزادی محدود نیز در انتخابات اخیر عملاً نادیده گرفته شد، و محمود احمدی نژاد رسماً برنده این انتخابات اعلام گردید. اکثریت مردم ایران اعتقاد دارند که رأی آنها در این انتخابات خوانده نشده است. مردم ایران در سراسر کشور در اعتراض به این تخلفات انتخاباتی که نقض آشکار حق آنها در تعیین سرنوشتشان است به شیوه ای بسیار مسالمت آمیز دست به اعتراضهای گسترده و آرام زده اند. متأسفانه دولت جمهوری اسلامی در رویارویی با این اعتراضات آرام و متمدنانه با خشونت به سرکوب گسترده مردم اقدام کرده است، و در این میان شماری از مردم بیگناه، و خصوصاً دانشجویان دانشگاههای سراسر ایران را توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی خود به خاک و خون کشیده است، شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی را در سراسر ایران به نحو غیرقانونی بازداشت کرده است، و همزمان تمام شبکه های ارتباطی کشور را مختل کرده، و فعالیت خبرنگاران و ناظران بی طرف بین المللی را در ایران بشدّت محدود ساخته است
ما روشنفکران، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق و آزادی های دموکراتیک از جنابعالی درخواست می کنیم اعتراض گسترده مردم ایران را مورد توجه قرار دهید و نسبت به احقاق حقوق قانونی و دموکراتیک آنها اقدامات عاجل زیر را به عمل آورید:
تشکیل یک کمیته ی بین المللی حقیقت یاب به منظور بررسی فرآیند رأی گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج موارد تقلب و دستکاری در آرای مردم.
اعمال فشار به دولت ایران جهت ابطال انتخابات تقلبی و برگزاری انتخابات آزاد،رقابتی و منصفانه زیر نظر سازمان ملل متحد.
اعمال فشار به دولت ایران جهت آزادی کلیه زندانیان اعتراض های اخیر.
اعمال فشار به دولت ایران جهت رفع توقیف از رسانه های تعطیل شده در روزهای اخیر، و به رسمیت شناختن حق مردم ایران در زمینه آزادی اظهار نظر و اعتراض مسالمت آمیز به نتایج انتخابات اخیر.
اعمال فشار به دولت ایران جهت ممانعت از هرگونه سرکوب و اعمال خشونت علیه مردم ایران.
به رسمیت نشناختن دولت کودتایی احمدی نژاد و عدم همکاری با آن از سوی تمامی دولت ها و مجامع بین المللی.
