سرنوشت افشاگران و حامیان، بعد از یک دهه

سیصد و سی تن از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران با انتشار بیانیه ای به مناسبت یازدهمین سالروز قتل های سیاسی پاییز 77 که به قتل های زنجیره ای شهرت یافت، اعلام کردند: "هرگونه اعمال خشونت از سوی هر نیرو، خواه درون و یا بیرون از قدرت سیاسی را خلاف منافع ملی و مصالح کشور دانسته و به عاملان آن هشدار می دهیم از تجربیات تاریخی درس گرفته و آزموده را دوباره نیازمایند".

قتل های زنجیره ای نامی است که رسانه ها به قتل روشنفکران و دگر اندیشان از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پاییز 77 نهاده اند و "روز" در این گزارش با بازخوانی این پرونده به بررسی سرنوشت افشاکنندگان این قتل ها از سویی و عاملان و آمران و حامیان این پروژه از سوی دیگر می پردازد.

یازده سال پیش...

در آذر ماه 77 خبر کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسنده و اعضای کانون نویسندگان ایران در حالی منتشر شد که دولت سید محمد خاتمی در دومین سال روی کار آمدن خود بود و شاید از این جهت است که اصلاح طلبان و نزدیکان خاتمی، از این پروژه به عنوان توطئه ای امنیتی برای ضربه زدن به دولت اصلاحات یاد کردند.

حذف روشنفکران و دگر اندیشان به صورت قتل و ترور فیزیکی از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از سالها قبل از سال 77 آغاز شده بود، اما حکومت در نهایت مسولیت تنها قتل 4 نفر را بر عهده گرفت و تلاش کرد پرونده قتل های زنجیره ای را در قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، خلاصه کند. هرچند که این قتل ها را به "عوامل خودسر در وزارت اطلاعات" نسبت داد. قتل محمد شریف، نويسنده ومترجم و از اعضاي دفتر تدوين مجموعه آثار دكتر شريعتي که 9 آذر 77 ناپدید و جسد او در 16 آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شده و هیچ جسدی از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد. هر چند که روزنامه نگاران و افکار عمومی ایران از شریف و دوانی به همراه، احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زال‌زاده، ناشر؛احمد تفضلی، منوچهر صانعی، حمید حاجی‌زاده و پسر ده ساله اش "کارون"، ابراهیم زال زاده، کاظم سامی، هایک هوسپیان مهر، فریدون فرخزاد و معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق و دهها روشنفکر و منتقد سیاسی دیگر به عنوان قربانیان قتل های زنجیره ای یاد می کنند، اما تاکنون حکومت مسولیت هیچ یک از این قتل ها را بر عهده نگرفته است.

وزارت اطلاعات 4 قتل را پذیرفت

در پی خبرساز شدن قتل ها و در حالی که برخی منابع از صدور فتوا توسط برخی از روحانیان حکومتی در جهت قتل دگراندیشان خبر میدادند، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای، رسما قتل فروهرها، مختاری و پوینده را برعهده گرفت.

در این اطلاعیه اعلام شده بود: "وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران، نشان از فتنه‌ای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته‌است. وزارت اطلاعات بنابه وظیفه قانونی و به‌دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس‌جمهوری، موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه، نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده‌است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همانگونه که در فراز و نشیبهای انقلاب اسلامی، حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده‌است، این‌بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد".

با استعفای دری نجف آبادی، وزیر وقت وزارت اطلاعات و بازداشت تعدادی از اعضای عالیرتبه این وزارت خانه از جمله سعید امامی، مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصطفی موسوی "کاظمی"، معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها، و اکبر خوش کوش، رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات و تعدادی دیگر، انتظار می رفت حداقل قتل 4 روشنفکری که حکومت مسولیت آن را بر عهده گرفته، واکاوی شده و عاملان و آمران آن به مجازات برسند، اما تاکنون با گذشت یازده سال و علیرغم تمام تلاش های داخلی و بین المللی پرونده این قتل ها در پرده ای از ابهام قرار دارد و نه تنها عاملان و امران این قضیه مجازات نشدند بلکه افشاکنندگان این قتل ها از سوی حکومت تحت پی گرد قضایی قرار گرفتند.

چگونگی شناسایی و دستگیری متهمان

کمیته مشترکی که توسط سید محمد خاتمی برای پی گیری پرونده قتل های زنجیره ای تشکیل شده بود متشکل از علی ربیعی، مسول اجرایی وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح و سرمدی، معاون وزارت اطلاعات بود.

علی ربیعی در شرح چگونگی شناسایی و دستگیری متهمان قتل های زنجیره ای اعلام کرده است: "ما به افراد عمده این گروه یعنی عالیخانی و سعید امامی "اسلامی"، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی می‌زدیم که قتل‌ها کار آنهاست. بنابراین برنامه‌ای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی می رسد. درآن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز هم نظر بودیم.

بحث بازداشت به ضعیف ترین حلقه این فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آن‌ها بود.اینها می‌خواستند مسأله را سریعتر بگویند که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این، آنها را شکست.

ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفت با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که بله! یکی از همین متهمان به در منزل آمده‌است. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتلها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا یک بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همان جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده است. حداقل این است که بخش‌های عمده‌ای از حدسیات ما درست بوده و می‌توان آن را پیگیری قضایی کرد".

پس از آن متهمان تحویل سازمان قضایی نیروهای مسلح شدند و یونسی به جای دری نجف آبادی وزیر اطلاعات شد و نیازی به عنوانرئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی شد.

سرنوشت متهمان قتل های زنجیره ای

در تاریخ 31 خرداد 1378، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود. امری که هرگز افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران باور نکرده و معتقد بودند که امامی در جهت جلوگیری از افشای آمران قتل ها، به قتل رسیده است. در همین زمینه وکلای خانواده ‏های فروهر مختاری و پوينده پس از ‏تحقيقات اعلام کردند که داروی نظافتی که در ايران مورد استفاده‏ ی استحمام‏ کنندگان قرار مي‏گيرد فاقد سم آرسنيک ‏بوده و بنابراين مهلک نيست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که "امکان ندارد سعید‌ اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد".

سازمان قضایی نیروهای مسلح عاملان اصلی قتل ها را سعید امامی، خسرو براتی، مهرداد عالیخانی و مصطفی کاظمی اعلام کرد. در همین سال سایر متهمان پرونده در دادگاههایی غیر علنی محاکمه شدند و موسوی و عالیخانی به اتهام آمریت در قتل ها به 4 بار حبس ابد، به اتهام قتل مختاری و پوینده به دو بار حبس ابد، محمود جعفرزاده و علی محسنی، به اتهام زدن ۲۶ ضربه و ۲۵ ضربه کارد بر بدن داریوش و پروانه فروهر، به قصاص نفس، حمید رسولی، مجید عزیزی و مرتضی فلاح به استناد معاونت در جرم، به دو فقره حبس ابد، ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.

اصغر سیاح و خسرو براتی، به 6 و ده سال حبس محکوم و ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان نیز که نقش خود در قتل‌ها را انکار کرده بودند تبرئه شدند.

برخی اخبار از آزادی همه این متهمان حکایت دارد. و در حالیکه انتقاد ها از نحوه رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای بالا گرفته بود، علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، 5 سال بعد از قتل ها، به خبرگزاری ایسنا گفت: در رسيدگي به پرونده "قتل‌ها" به طور كامل وزارت اطلاعات را كنارگذاشتند اگر وزارت اطلاعات در روند اين پرونده دخالت مي‌داشت، اين پرونده به انحراف كشيده نمي‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات كه مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر اين پرونده مسلط شدند و با طي كردن يك فرايند غلط، پرونده را ازمسير خود منحرف كردند".

به گفته یونسی، "پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضايي بود".

سرنوشت افشاکنندگان قتل ها

در حالیکه آمران قتل های زنجیره ای، هرگز مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما افشا کنندگان قتل ها و و کلای خانواده های مقتولان از سوی حاکمیت تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به زندان رفتند. ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل های زنجیره ای، در اسفند سال 79 به حبس کشیده شد و به اتهام افشای اسرار دولتی به سه سال زندان، به اتهام نگهداری سلاح به دو سال زندان و همچنين به اتهام وجود مشروبات الکلی در دفتر کارش به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. او پس از آزادی از زندان تاکید کرد که مواضع او به هیچ وجه عوض نشده است و افزود: "مسئله قتل های زنجیره ای بسیار اسرار مگو داشت که ما هم هنوز چیزی نگفته بودیم که به هر حال خواستند ما را ساکت کنند".

حمید کاویانی، دبیر سرویس سیاسی روزنامه های خرداد و همبستگی، روزنامه نگاری که پرونده قتل های زنجیره ای را پی گیری میکرد، مدتی مفقود شد و پس از آزادی در بخش روانی بیمارستان امام خمینی بستری شد. او کتاب "در جستجوی محفل جنایتکاران "را درباره قتل های زنجیره ای نوشته بود. کتابی که بعد ها توقیف شد.

برای عماد الدین باقی که به اتفاق اکبر گنجی، نقشی برجسته در افشای قتل های زنجیره ای داشت پرونده سازیهای متعددی صورت گرفت و این روزنامه نگار نیز به بند کشیده شد. او کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" را نوشت ‏که موضوع آن قتل هاي زنجيره اي است. مجوز این کتاب پس از چاپ ششم لغو شد و در حالی که سرنوشت پرونده قتل هاي زنجيره اي در دادگاهي غير علني به مختومه شدن مبهم آن پرونده ختم شد و رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران از رئيس اداره ‏کتاب خواست تا فتواهايي را که در کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" به صدور آن ها براي انجام قتل ها اشاره شده به دادگاه ارائه کند.

باقی در این زمینه در دادگاه اعلام کرد که "يك بار در تاريخ 22 تير 79 و بار دوم در تاریخ 18 خرداد 82 ‏ در رابطه با نوشته هایش درباره قتل های زنجیره ای شده كه هر دو راي نيز نسبت به مقالات ‏و محتويات همين كتاب صادر شده است". او برای بار سوم در این زمنیه محاکمه شد. باقی در اولین یادداشت خود درباره قتل های زنجیره ای نوشته بود: "هرچند آدم ربایی ها و قتلهای دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلاً نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد که آشکارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی های مصرح در قانون و شکست پروژه توسعه سیاسی رخ می‌دهند".

اکبر گنجی نويسنده کتاب های "تاريکخانه اشباح" و "عالی جناب سرخ پوش" نیزدر اردیبهشت 79 بازداشت شد و 6 سال را در زندان گذراند. این روزنامه نگار به ده سال زندان و تبعید به بشاگرد محکوم شد و در نهایت شش سال از این حکم قطعی شد. اودر گزارش هايی که پيش از به زندان افتادن منتشر می کرد، مقام های بالاتر از سعید امامی را در قتل های زنجیره ای دخیل می دانست. گنجی در یادداشتی در 23 دی ماه 77 در روزنامه خرداد نوشت: "جنبش جامعه مدنی ایران از ابتدا "پروژه قتل دگراندیشان" را پروژه ای داخلی و محصول ذهن تاریک اندیشان تلقی می‌کرد. وقتی این تلقی فراگیر شد و روشنفکران و دانشگاهیان و مطبوعات آنرا پی گرفتند، انحصارطلبان مجبور شدند در داخل کشور انگشت اتهام را به سوی عوامل جدیدی نشانه روند. ابتدا آن را نوعی خودزنی تلقی کردند و در مرحله بعد آنرا به گردن طرفداران سید مهدی هاشمی‌انداختند".

او افزوده بود: "پرسش این است که این همه "تجاهل"، "کج اندیشی" و "تبلیغات دروغین" برای چیست؟ به گمان من انحصارطلبان محافظه کار و راست افراطی اهداف زیر را دنبال می‌کنند: "حفظ ساختار فعلی وزارت اطلاعات، - پیگیری پروندهز همچون گذشته عدم پیگیری پرونده قتلها و جنایتهای دهه گذشته، پنهان ماندن نقش طراحان اصلی جنایات، پیگیری پرونده قتلها توسط وزارت اطلاعات نه هیأت سه نفره ریاست جمهور".

از سوی دیگر، شیرین عبادی، وکیل پرونده قتل های زنجیره ای نیز با محدودیت های بسیاری مواجه شده و به جبس کشیده شد. او رسما اعلام کرد که "هنگامی که من به وکالت از طرف خانواده شادروانان داریوش وپروانه فروهر در پرونده قتل های زنجیره ای دخالت می کردم هنگام خواندن پرونده متوجه شدم که یکی از متهمین قتل ها در تعریف برنامه های آتی خود به بازپرس عنوان کرده بود که نفر بعدی که می بایستی کشته می شد شیرین عبادی بود. به وزیر وقت اطلاعات هم گزارش داده بودند و ایشان موافقت کرده بود که برنامه ترور من را انجام بدهند. اما توصیه کرده بود که این برنامه بعد از ماه رمضان جمع شود. اما در این فاصله با پافشاری اقای خاتمی، رییس جمهوری وقت متهمین دستگیر شده بودند و من خوشبختانه به صورت معجزه آسا یی زنده ماندم. این در یک پرونده رسمی دولتی قید شده است".

روزنامه های سلام، خرداد و صبح امروز که نقشی اساسی در افشای قضیه قتل های زنجیره ای داشتند توقیف شدند. همچنین، سعید حجاریان مدیرموسوول ترور شد و عبدالله نوری مدیرمسوول خرداد سه سال به حبس کشیده شد. مغز سعید حجاریان، بعد از ترور به شدت آسیب دید و وی تاکنون توانایی راه رفتن و تکلم درست را به دست نیاورده است. او با وجود شرایط وخیم جسمانی خود، بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بازداشت و 106 روز را در شرایط سخت در زندان انفرادی به سر برد.

عبدالله نوری، در جلسه دادگاه، درباره قتل‌های زنجیره‌ای از دست داشتن وزیر اطلاعات وقت یعنی دری نجف‌آبادی در قتل‌ها و صدور فتوای مرتد بودن مقتولان سخن گفت و تلاش دستگاه قضایی برای محدود کردن قتل‌ها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطلاعات و عدم پیگیری آمران قتل‌ها و محدود کردن مقتولین به همان چهار نفر و عدم پیگیری قتل‌های سال‌های گذشته را تقبیح کرد.

او در دادگاه ویژه روحانیت گفت: "آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته‌است.... آیا تلاش نشد که پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتل‌ها به همان چهار مقتول محدود بماند؟... وقتی در سال‌های گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک مسکوت گذاشته شد... وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟... اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌نشینان را به صدا درآورده‌اند برخی در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند".

سرنوشت حامیان قتل های زنجیره ای

روح الله حسینیان و حسین شریعتمداری از جمله حامیان سرسخت عاملان و آمران قتل های زنجیره ای بودند. روح الله حسینیان اکنون نماینده مجلس و از حامیان افراطی محمود احمدی نژاد است. او در برنامه ای به نام "چراغ" در صدا و سیما رسما از سعید امامی دفاع کرده و ادعا کرد که "نیروهای مرتکب قتل‌ها، از طرفداران جدی رییس‌جمهوری بوده‌اند".

او گفت: "مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند بطوریکه بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عده ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار(ع) جسارت می‌کردند." وی در ادامه با تأکید بر این مطلب که در پی ارائه یک تحلیل واقع بینانه از موضوع است به بیان سه احتمال درباره ماجرای قتلها پرداخت: یا قاتلان میخواسته اند رابطه ضد انقلاب و اصلاح‌طلبان را از بین ببرند یا اینکه بدنبال تسخیر وزارت اطلاعات توسط گروههای چپ بوده‌اند و یا اینکه "سازمان های جاسوسی از نارضایتی نیروهای مرتکب قتل مطلع شده و توسط چپ‌های استحاله یافته" این سناریو را طراحی کرده باشند.

حسین شریعتمداری نیز همچنان به عنوان نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان است.

از سوی دیگر،>در حالیکه از علی فلاحیان، پورمحمدی، دری نجف آبادی، محسنی اژه ای و برخی دیگر از سران جمهوری اسلامی به عنوان آمران قطعی یا احتمالی قتل های زنجیره ای نام برده می شود اما تاکنون هرگز در این زمینه این افراد تحت پی گیرد قضایی قرار نگرفته و از این قضیه مصون بوده اند. آنها همچنان پست های حساسی در جمهوری اسلامی دارند. علی فلاحیان و قربانعلی دری نجف آبادی عضو مجلس خبرگان هستند. مصطفی پورمحمدی و غلامحسین محسنی اژه ای نیز، به ترتیب رییس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور هستند.

تمام اینها در حالی است که پس از به قدرت رسیدن احمدی نژاد، حتی اخباری متعدد از به کار گیری مجدد تصفیه شدگان وزارت اطلاعات بر سر قضیه قتل های زنجیره ای منتشر شده اند. در همین ارتباط، سایت روزآنلاین چندی پیش به نقل از منابع موثق در تهران خبر داده بود که "مسوولیت اعتراف گیری از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و نیز برخی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت به جواد عباسی کنگوری معروف به "جواد آزاده" (یا آملی) سر تیم شکنجه بازداشت شدگان پرونده قتل های زنجیره ای سپرده شده است". جواد آزاده همان کسی است که پیشتر، فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی (اسلامی) از متهمان قتل های زنجیره ای نیز زیر نظر او چنان شکنجه شد که به علت از کار افتادن هر دو کلیه خود در بیمارستان بقیه الله تهران بستری گردید. پس از آن بود که با علنی شدن شکنجه های انجام شده زیر نظر تیم بازجویی پرونده قتل ها و با دخالت خاتمی و هاشمی شاهرودی، پرونده از دست آزاده و همکارانش گرفته شد.

بر اساس این گزارش متعاقب این برخورد، جواد آزاده با انتشار یک جزوه هشتاد صفحه ای معروف، به تشریح اعترافاتی پرداخت که زیر شکنجه، حتی از سرسخت ترین کارکنان وزارت اطلاعات و برخی منسوبین آنها گرفته بود و وجه مشترک آنها، اعتراف به فساد اخلاقی و انجام قتل و عملیات تروریستی زیر نظر سرویس های جاسوسی بیگانه بود.

اطلاعیه سیصد و سی فعال در یازدهمین سالگرد

اینک در سالروز قتل های زنجیره ای سیصد و سی تن از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران اطلاعیه ای منتشر کرده اند.

در این اطلاعیه که نسخه ای از آن در اختیار "روز" قرار گرفته، آمده است: "در یکم آذر ماه 1377 برگی دیگر از خشونتهای سیاسی در تاریخ ایران ورق خورد و داستان مظلومانه غرقه در خون شدن، پروانه و داریوش فروهر دو تلاشگر دیر پای راه آزادی و استقلال و سربلندی ایران، نگارش یافت. این قتل سیاسی حلقه ای از زنجیره ای بود که در کوتاهتر از یکماه منجر به ربودن و کشته شدن چند تن از شخصیت های دگراندیش شد. با این جنایت ها روح و روان جامعه مشوش و اذهان عمومی درون و بیرون کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و به اعتراض عمومی منجر شد. بی گمان اگر نبود کوشش رئیس جمهور وقت و تلاش های آگاهی بخش مطبوعات، این زنجیره هم چنان افسار گسیخته به قربانی گرفتن ادامه می داد ".

اطلاعیه می افزاید: "هر چند جنایت در ذات خود نفرت انگیز است اما این قتل ها از آن جهت بیشتر نفرت انگیز بود که برخی از عوامل حاکمیت مرتکب چنین جنایتی بودند و از سویی قربانیان از شهروندان عادی و بدون دفاع و بدون قشون و نفر بودند. مأمورینی که مطابق شرح وظایف قانونی و عرفی و اخلاقی می باید مدافعان حقوق شهروندی افراد جامعه باشند، مرتکب چنین جنایتی شدند".

این فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اطلاعیه خود تصریح کرده اند: "پی آمد اعمال خشونت در دوران پس از انقلاب به وارد آمدن آسیب های جدی در گفتمان سیاسی ایران منجر شده است که شوربختانه هنوز هم خودنمایی آن را در برخورد با اعتراض های مسالمت آمیز خیابانی و یا در بازداشتگاه هایی همچون کهریزک و یا در کشتار دسته جمعی نظامیان به روش انتحاری و یا ترورهای خیابانی در مناطق مرزی و یا اعدام های شتابزده و خارج از قانون می بینیم. حاکم شدن منطق خشونت به جای مسالمت، گفتگو، قانون و رعایت حقوق دیگران، دور باطلی از خشم و حذف را به ارمغان می آورد که راه به هیچ بیراهه ای هم نمی گشاید. طراحان این خط مشی، از خشونت بعنوان ابزاری برای حذف رقیب سیاسی و به کرسی نشاندن دیدگاهها و احراز موقعیت سیاسی استفاده می کنند. غافل از اینکه تجربیات بشری همواره ثابت کرده که بازتولید خشونت، خشونت است و نتیجه چرخة خشونت چیزی جز شعله ور کردن آتش کینه ورزی و بالا رفتن ظرفیت انتقام جویی جامعه و از بین رفتن توان ملی و در آخر رهنمون کردن جامعه به قهقرای عقب ماندگی و درماندگی در پی نخواهد داشت وپشتیبانان و کارگزاران آن نیز از آتش خشونتی که خود افروخته اند، در امان نخواهند ماند".

در پایان این اطلاعیه اضافه شده است: "در سالمرگ آن دو سرباز نهضت ملی ایران و رهروان راه مصدق با ارج نهادن به آرمانهای ایران دوستی و آزادیخواهی آنان هرگونه اعمال خشونت از سوی هر نیرو، خواه درون و یا بیرون از قدرت سیاسی را خلاف منافع ملی و مصالح کشور دانسته و به عاملان آن هشدار می دهیم از تجربیات تاریخی درس گرفته و آزموده را دوباره نیازمایند".

اسامی امضا کنندگان این اطلاعیه عبارت است از:

محمد آزادی، حمید آصفی، فریدون آقاسی، سامر آقایی، سعید آل آقا، احمد انصاری، ادیب برومند، لقاء اردلان، بانو فرشید افشار، منوچهر احتشامی، فرهاد امیر ابراهیمی، عباس امیر انتظام، محمود امامی، فرزانه اسکندری، محمد ابوالحسنی، عباس ابوذري، هادي احتظاظی، حمید احراري، طاهر احمدزاده، حسن احمدي، محسن احمدي، مصطفی اخلاقی، مرتضى اشفاق، حسن افتخار اردبیلی، جلال اقتدارى، اعظم اکبرزاده، زهرا اکبرزاده، علی رضا اکبرزادگان، علی اکرمی، محمود امیر احمدى، مهدي امینی زاده، عبدالمجید الهامی، کمال الدین بازرگانى، پروین بختیار نژاد، هرمیداس باوند، مرتضی بدیعی، جهانشاه برومند، اکبربدیع زادگان، رحمت الله برهانى، بهروز برومند، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نوید بازرگان، مختار باطولی، محمد بذرپور، محمد برقعی، محمد بسته نگار، مهدي بسته نگار، محمد حسین بنی اسدي، عماد بهاور، محمد بهفروزی، حمید بهشتی، صفا بیطرف، محمد بهزادی، مسعود پدرام، حسن پارسا، عباس پوراظهرى، رضا پویان، حبیب الله پیمان، مجید پیمان، عبدالرضا تاجیک، عباس تاج الدینی، مصطفى تنها، ناصر تکمیل همایون، نصرالله توکلی نیشابوری، غلام عباس توسلى، محمد توسلى، محمدرضا توسلى، نصرالله جمشیدی، مجید جابرى، رضا حاجى، بهمن حافظى، طه حجازى، حمید حدیثی، اسماعیل حاج قاسمعلی حسین حریرى، حمید حسامی، آیدین حسنلو، بهزاد حق پناه، جمشید حق گو، ابوالفضل حکیمى، عبدالکریم حکیمى، مجید حکیمى، محمد رضا حمسى، محمد حیدري، جعفر خائف، جلال جلالی زاده، ابراهیم خدادادى، امیر خرم، عیسی خان حاتمی، حسین خشایار دوست، محمد حسین ختنی فر، خلیل خلیلی بو، حسین خطیبی، محمد خطیب، ابراهیم خوش سیرت سلیمی، اسماعیل خوش محمدى، هوشنگ خیراندیش، رسول دادمهر، محمد علی دادخواه، محمد دادي زاده، محمد مهدى دانشیان، محمود دل آسایى، داود درگاهی، سعید درودی، پرویز دلیری، جمال درودی، امیرخسرو دلیرثانی، عباس دهقان نژاد، مصیب دوانى، ابراهیم دینوي، محمد صادق ربانى، محمدصادق رسولی، تقی رحمانی، سامان رحمانی، محمدجواد رجائیان، عباس رخافی، منصور رسولی، جهانگیر رضوی، حسین راضی، علیرضا رجایى، علی رشیدی، احد رضائى، اصغر رضائى، بهمن رضا خانى، حسین رفیعى، جواد رهبری نیا، مهدى رهنما، رضا رئیس طوسى، مهدي رنجبر، رقیه زارع پور، کوروش زعیم، محمود زندیان، حیدری، محمد ابراهیم زمانی، جمال زره ساز، علی زرین، پرویز زندى نیا، علیرضا ساریخانى، عزت الله سحابى، حسین سکاکی، هاله سحابى، خسرو سیف، محمود سعیدزاده، محمد سرچمى، بیوك عیدي، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانیه، سید حسن سید زاده هاشمی، احمد ساعی، خسرو سعیدی، سید محمد سجادی، محمود بصیر شاد دل، ابراهیم شاکرى، موسی شیخ زادگان، على شاملومحمودي، حسین شاه اویسی، حسین شاه حسینى، جواد شرف الدین، حسن شهیدی، الله وردى شمبورى، احمد شهامت دار، هاشم صباغیان، احمد صدر حاج سیدجوادى، رضا صدر، مهدى صراف، فضل الله صلواتى، حمید رضا صمدي، حسن علی صارم کلالی، سیاوش صحت، محمد صاحب محمدی، مهدی صراف، سعید صاحب محمدی، جلیل ضرابی، على اشرف ضرغامى، فریدون ضرغامى، اعظم طالقانى، امیر طیرانی، طاهره طالقانى، نرگس طالقانى، اکبر طاهرى، رئوف طاهرى، محمد طاهرى، روئین عطوفت، محمدباقر علوى، باقر علایی، علی علوی، رضا علیجانی، سید جعفر عباس زادگان، هما عابدی، جمشید عزیزي، محمود عمرانى، حسین عزت زاده، على اصغر غروى، علیرضا غروى، ماجد غروى، محمد حسین غفارزاده، سعید غفارزاده، مسیح غروي، على غفرانى، فریده غیرت، باقر فتحعلی بیگی، ارسلان فلاح حجت انصاري، مقصود فراستخواه، ناصر فربد، محسن فرشاد، اصغر فنی پور، ابوالقاسم فروزان، پویان فخرآیی، غفار فرزدى، حسن فرح آبادي، اسماعیل فاضل پور، فاطمه فرهنگ خواه، حسن فرید اعلم، فرزاد قاسمی، عباس قائم الصباحی، خسرو قشقایى، ماهرو قشقایى، مهدي قلی زاده اقدم، عبدالحسین قمی زاده، حسن قدیانی، باقر قدیری اصلی، عبدالمجید قندى زاده، نظام الدین قهارى، مصطفى قهرمانى، حجت الله قیاسى، رحمان کارگشا، اسداله کارشناس، امیر حسین کاظمی، مرتضى کاظمیان، منوچهر کیهانی، هادي کحال زاده، خسرو کردپور، مسعود کردپور، على کرمى، فریدون کشکولی، ناصر کمیلیان، بهناز کیانی، پروین کهزادى، فاطمه گوارایی، محمود گرگین، علی اصغر گل سرخی، بیژن گل افرا، مسعود لدنی، فرهاد لقایی، احسان مالکی پور، محمد تقى متقى، حسین مجاهد، مرضیه مرتاضی لنگرودی، محسن محققى، نرگس محمدي، نوشین محمدي، سیمین مخبر، فرزین مخبر، اسد موسوی، فضل الله مشایخ، رشید مظفری سردشتی، مصطفی ملافر، سیاوش مقدم، محمد محمدى اردهالى، سید على محمودى، پریچهر مبشری، صادق مسرت، منوچهر ملک قاسمی، هرمز ممیزی، ابراهیم منتظری، فرید مرجایی، سید حسین موسویان، مهدی موید زاده، حسین مدنی، سعید مدنى، ماشاءالله مدیحى، مصطفى مسکین، رضا مسموعى، عباس مصلحى، مهدي معتمدي مهر، محمد جواد مظفر، احمد معصومی، علی اکبر موینی فر، حمید منزه، یاسر معصومی، مرتضى مقدم، کاظم ملکی، مهدی ممکن، خسرو منصوریان، کیوان مهرگان، محمد جواد مظفر، مرتضی مقدم، ضیاء مصباح، خدایار محبی، قدرت منصوری، سیدرضا موسوى سعادت لو، على مومنى، محمود مومنى، امیر میرخانى، سید محمد وحید میرزاده، مهدي ناطقی، حسن نراقى، رضا نخشب، علی اکبر نقی پور، ابوالفضل نیماوری، بهرام نمازی، محمد حسین نائینیان، خسرو نجارزاده، محمود نکوروح، امیر نکوفر، محمد تقى نکوفر، مهدی نوربخش، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، غلامرضا نیک صفت، جعفر نقمی، رسول وریایى، محمد وفایی، حمید وارسته، مراد همتی، هادى هادى زاده یزدى، احمد هادوی، ناصر هاشمی، علیرضا هندى، احسان هوشمند، پرویز همایونی، علی فرید یحیایی، رحیم یاورى، ابراهیم یزدى، حسن یوسفیان آرایی، لطف الله یوسف قهاری، میر محمود یگانلی.

محمدعلی ابطحی با قید وثیقه ۷۰۰ هزار دلاری آزاد شد

محمدعلی ابطحی رئیس دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران محمد خاتمی که در شروع ناآرامی های اخیر این کشور دستگیر و بعد از اعتراف و قبول اتهامات در دادگاه به شش سال زندانی محکوم شد، امروز یکشنبه به قید وثیقه از زندان اوین آزاد گشت. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأئید این خبر مبلغ وثیقه را هفت میلیارد ریال (معادل هفتصد هزار دلار) ذکر کرده که پس از پرداخت آن آقای ابطحی از زندان آزاد شده است. از جمله اتهامات محمدعلی ابطحی، "شرکت در تجمعات، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهوری و برهم زدن نظم عمومی بوده است." در تابستان گذشته معاون رئیس جمهوری پیشین ایران در جریان دادگاه رسیدگی به پروندۀ اتهامی خود گفت که برخلاف اظهارات قبلی اش در دهمین انتخابات ریاست جمهوری هیچ تقلبی رُخ نداده و اینکه وی در ارزیابی این موضوع دچار اشتباه شده بود.

کروبی: این فجایع مایه ننگ جمهوری اسلامی است

مهدی کروبی در نامه ای خطاب به ملت ایران گفته است که از "فجایعی که جمعی مسبب آن بوده اند" به خدا پناه می برد و این کار آنها "نه تنها مایه ننگ جمهوری اسلامی شده بلکه مایه ننگ ایران شده است."

آقای کروبی در نامه خود می نویسد که هیچگاه برایش قابل پیش بینی نبوده که یک روز در جمهوری اسلامی پاسخ مردمی را به دلیل ابهام در رای خود در تظاهرات آرام و مسالمت آمیز شرکت کرده بودند با "گلوله و باتوم و چماق و ضرب و شتم" بدهند.

این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می گوید که به مرور خبرهایی شنیده و گزارشهای دیده که "کاش زنده نبود و نمی دید که روزی در جمهوری اسلامی شهروندی نزد او بیاید و شکوه کند که در ساختمانی بی نام و نشان، توسط افرادی بی نام و نشانتر، هر عمل قبیح و غیر معمولی بر او صورت گرفته است: از لخت و عریان کردن افراد و نشاندن آنها در مقابل یکدیگر تا فحاشی های وقیحانه و ادرار کردن در صورت آنها و رها کردن چشم و دست بسته دختران و پسران در بیابان."

آقای کروبی می نویسد که بعد از این نیز خبر "تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاهها" رسیده و برای همین تصمیم گرفته با نوشتن نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماجرا را پیگیری کند.

بعد از آن توضیح می دهد که چگونه تهدید و دشنام علیه وی زیاد شده و همین مسئله وی را بر آن داشته تا از میدان خارج نشود.

آقای کروبی در این نامه شرح مفصلی از داستان پیگیری ماجرای تجاوز را مطرح می کند و می گوید:"می گویم تا در تاریخ بماند که چگونه عده ای در این مملکت چادر حیا را دریدند و غیرت دین و کشور را جریحه دار کردند."

داستانی که آقای کروبی تعریف می کند با گزارشی که هیات ویژه قوه قضائیه ارائه کرده کاملا متفاوت است. بعد از انتشار نامه آقای کروبی در باره تجاوز به برخی معترضان به برخی بازداشت شدگان، هیات ویژه قوه قضائیه مسئول بررسی این پرونده شد.

این هیات دو بار با آقای کروبی دیدار کرد و سر انجام با انتشار گزارشی اعلام کرد که مدارک آقای کروبی در باره تجاوز ساختگی است و اکنون آقای کروبی این نامه را در واکنش به گزارش هیات ویژه قوه قضائیه منتشر کرده است.

اعضای هیأت سه نفره قوه قضائیه روز شنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) در گزارشی به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشته بود: "هیأت به این جمع بندی رسید که نه تنها هیچ گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند (بدون سند) و عاری از حقیقت می باشد، بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملا ساختگی است و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده است".

ابراهیم رئیسی (معاون اول رئیس قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان کل کشور) و علی خلفی (رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه) اعضای هیأت ویژه بررسی این موضوع بوده اند.

محسنی اژه ای در گفتگوی مفصل با تلویزیون دولتی نیز بر ساختگی بودن مستندات تاکید می کند و با تهدید می گوید:"من اجازه نمی دهم آقایون حالا کروبی یا هرکس دیگری بیاید یک ادعایی بکند و انسان یک ماه پیگیری کند و ببیند هیچ واقعیت خارجی ندارد."

سرنوشت مستندات

مهدی کروبی امروز می داند و به یقین فهمیده است که انگشت بر جای خوبی گذاشته است آنچنانکه از این هیاهوها و شتابزدگی ها بر می آید مشخص است که قبای آقایان لای درمانده است

مهدی کروبی

آقای کروبی در این نامه به شرح ماجراها تجاوز می پردازد و می گوید که آنها را برای تحقیق در اختیار هیات وِیژه قوه قضائیه قرار داده اما هیات ویژه "مدعی شده اند که اینجانب (کروبی) هیچ مدرک و سندی مبنی بر تجاوز و انجام اعمال خلاف عرف در بازداشتگاهها تا پیش از نوشتن نامه ام به رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دست نداشته ام."

رئیس سابق مجلس که بخشی از مستندات خود را در قالب سی دی به هیات ویژه تحویل داده می گوید که در جلسه دوم با هیات وِِیژه قضائیه به وی گفته شده که سی دی سند نمی شود.

آقای کروبی می گوید:" من نیز گفتم که مگر در حین ارتکاب تجاوز می توانسته ام فیلمبرداری کنم که اکنون فیلم آن را در اختیار شما قرار دهم و مگر من در محل ارتکاب جرم حاضر بوده ام و نخ انداخته ام که اکنون به شما بگویم که چقدر فاصله میان آنها بوده است؟"

پس از دیدار این هیات با آقای کروبی، مأموران دادستانی دفتر او و دفتر حزب اعتماد ملی که آقای کروبی دبیرکل آن است را مهر و موم کرده و اسناد و مدارک آن را توقیف کردند.

مأموران دادستانی همچنین دفتر کمیته پیگیری آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات را مهر و موم کرده، مدارک آن را توقیف نموده و علیرضا بهشتی و مرتضی الویری (نمایندگان آقای موسوی و آقای کروبی در این کمیته) را بازداشت کردند.

محمد داوری، سردبیر وبسایت رسمی حزب اعتماد ملی هم در جریان این حوادث بازداشت شد.

محسنی اژه ای در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران، از تعطیلی دفتر حزب اعتماد ملی ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید این موضوع ارتباطی با تحقیقات ما نداشته و ممکن است کار دادسرای تهران باشد.

آقای کروبی گفته است می خواهد به صورت مبسوط پرده از جزئیات این اسناد و اسناد دیگری که موجود است بردارد و صدایی باشد برای حق خواهی.

او می گوید امروز به یقین فهمیده که انگشت بر جای خوبی گذاشته و " آنچنان که از این هیاهوها و شتابزدگی ها بر می آید، مشخص است که قبای آقایان لای در مانده است."

رئیس سابق مجلس در عین حال تاکید می کند که "هیاهو و هتاکی های آغشته به تهدید" در هفته های اخیر به جایی رسیده که خانواده هایی نزد وی آمده و خواسته اند که پیگیری ها را ادامه ندهیم.

آقای کروبی می نویسد"وقاحت اما به آنجا رسیده که به جای مجرمان و مباشران و مسببان این مظالم، مهدی کروبی را می خواهند محاکمه کنند."

رئیس سابق مجلس محکمه واقعی را مردم معرفی می کند و می گوید که این آخرین نامه در این خصوص (تجاوز) است و قضاوت را به داوری مردم و محکمه الهی واگذار می کند.

آقای کروبی به صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه توصیه می کند که "تحت تاثیر اراده های تحمیلی و بیرونی" قرار نگیرد و از مسیر عدالت خارج نشود چون او فرزند آیت الله میرزا هاشم آملی و داماد آیت الله وحید خراسانی است و کارنامه وی "به گونه ای نباشد که در پایان دوره ریاست ایشان بر قوه قضا لطمه ای به ساحت مرجعیت وارد شود.

عسگراولادی: افراطی ها خواستار اعدام موسوی و کروبی هستند

آقای عسگراولادی از منتقدان اصلاح طلبان است

حبیب الله عسگراولادی، یکی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی می گوید که برخی از "افراطی ها" خواستار محاکمه و اعدام چهره های ممتاز مخالفان از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستند.

به گزارش منابع خبری ایران او روز چهارشنبه در میان هوادران حزب مؤتلفه اسلامی گفت: "در شرایط فعلی کشور افراطی‌ها می‌گویند باید افرادی مانند موسوی و کروبی را محاکمه و اعدام کرد."

اما او در انتقاد از این افراد که از آنها نام نبرد گفت: "این افراط است، این مساله دشمن‌تراشی افراطی‌ها را نشان می‌دهد که هر روز می‌خواهند یک آیت‌الله منتظری و بنی صدر برای نظام درست کنند و توجهی به وضعیت کشور نمی‌کنند."

او همچنین خطاب به سران مخالفان گفت: "آقایان موسوی و کروبی اگر می‌خواهند به نظام برگردند باید پایبندی خود به قانون اساسی، نظام، امامت، ولایت را اعلام کنند. این افراد از دایره انقلاب بیرون رفته‌اند اما باید با آنها صمیمانه صحبت کرد."

وی افزود: "برخی افراد شدت عمل به خرج می‌دهند به نظر من اگر می‌خواهیم این افراد را درون نظام نگه داریم، نباید آنها را لجن‌مال کنیم، این افراد حیثیت دارند."

احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز پنجم تیر ماه از قوه قضائیه ایران خواسته بود با کسانی که "سران اغتشاش گران" خواند با قاطعیت و "بی رحمانه" برخورد کند.

او گفته بود که "اغتشاش گران" علیه نظام اسلامی "محارب" محسوب می شوند و "اسلام اشد مجازات را برای محاربان پیشنهاد کرده است".

حبیب الله عسگراولادی که همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است اوایل هفته پیش گفت که طرح برون رفت از مشکلات بعد از انتخابات تسلیم آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران شده است.

اما او در سخنان تازه خود به این طرح اشاره ای نکرد.

حبیب الله عسگراولادی، مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مصطفی میرسلیم، حسین مظفر و غلامعلی حداد عادل شش اصولگرایی هستند که گفته می شود این طرح را تهیه کرده اند.

'طبق نظرسنجی دولت انتخابات به دور دوم کشیده می شد'

آقای زاکانی می گوید: نظر سنجی وزارتخانه های کشور و اطلاعات نشان می داد انتخابات به دور دوم کشیده می شود

علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس گفته که یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نظرسنجی وزارت کشور و وزارت اطلاعات ایران نشان می داد که انتخابات به دور دوم کشیده می شود.

آقای زاکانی این سخنان را در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق که دانشگاهی تحت کنترل محافظه کاران است و آیت الله محمدرضا مهدوی کنی ریاست آن را بر عهده دارد، بیان کرده و خبرگزاری نیمه رسمی فارس آن را منتشر کرده است.

به گفته آقای زاکانی، "درست در روز پنج شنبه 21 خرداد دو نظر سنجی از سوی وزارت کشور و وزارت اطلاعات که دو نهاد وابسته به دولت بودند، منتشر شد که نشان می داد انتخابات به دور دوم کشیده می شود."

این نماینده مجلس می گوید که "شورای امنیت ملی هم بر اساس جمع بندی تمام این نظرسنجی ها اعلام کرد که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد."

از نظر این نماینده مجلس، همین نظرسنجی ها "بهانه تقلب" را فراهم کرد و بعد از انتخابات مشخص شد "در درون وزارت اطلاعات نیز جریاناتی بودند که سرخط هایی برای هدایت آشوب های بعد از انتخابات می دادند."

بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری که ابعاد آن هنوز ادامه دارد، محمود احمدی نژاد روز چهارم مرداد در حالی که تنها چند روز به پایان کار دولت باقی مانده بود، غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات را برکنار کرد و تلویحا این برکناری را با ناآرامی های پس از انتخابات مرتبط دانست.

آقای احمدی نژاد گفته بود که "اگر وزارت اطلاعات ماموریتش را درست انجام می داد این آسیب ها را در سطح خیابان نداشتیم، یک تعدادی از مردم از دست رفتند."

با این حال او از انتقاد مستقیم از آقای اژه ای خودداری کرد و گفت: "البته مقصر آقای محسنی نیست اما باید آنجا تغییرات اساسی اتفاق می افتاد."

برکناری آقای محسنی اژه ای در بحبوحه ناآرامی های پس از انتخابات بسیاری از ناظران و حتی محافظه کاران حامی احمدی نژاد را شگفت زده کرد و انتقاداتی را در پی داشت.

همچنین گفته شد که آقای احمدی نژاد نه تنها وزیر، بلکه شمار دیگری از مدیران ارشد و قدیمی این وزارتخانه را برکنار کرده است که به "پاکسازی"در وزارت اطلاعات تشبیه شد.

گفتگو با هاشمی رفسنجانی

آقای زاکانی که عضو کمیته شش نفره مجلس در زمینه انتخابات ریاست جمهوری بوده، شرحی از دیدارهای خود با میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محسن رضایی و اکبر هاشمی رفسنجانی ارائه می دهد.

به گفته این نماینده اصولگرای مجلس، همه وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری از قبل پیش بینی شده بود.

این نماینده مجلس از دیدار گروه شش نفره مجلس با آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای بعد از انتخابات می گوید و به گفته او، آقای هاشمی رفسنجانی گفته که "فردای انتخابات (محمد) خاتمی، (میرحسین) موسوی، سید حسن خمینی به من زنگ زده و ظهر همانروز به دفترم آمدند."

این نماینده مجلس به نقل از آقای هاشمی رفسنجانی گفته:"موسوی جز به ابطال انتخابات قانع نیست و البته موارد دیگری را هم خواهان شده تا از اعتراض دست بردارد."

آنطور که این نماینده مجلس نقل کرده آقای رفسنجانی همان وقت بر "یک شورای حکمیت" غیر از شورای نگهبان تاکید داشته است.

آقای هاشمی رفسنجانی دو روز پیش از انتخابات نامه ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نوشت و در آن نسبت به آنچه "اظهارات عاری از حقیقت و غیرمسئولانه" محمود احمدی نژاد در جریان مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی خوانده بود، تلویحا از سکوت آقای خامنه ای در این ماجرا گلایه کرد.

آقای رفسنجانی از آقای خامنه ای خواسته بود که "برای حل این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه که صلاح می‌دانید اقدام موثری بنمایید و مانع شعله‌ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید."

آقای زاکانی اکنون از قول رئیس مجمع تشخیص مصلحت در باره آن نامه "آتشین" می گوید که "من ابتدا نامه را به آقا (آیت الله خامنه ای) دادم اما چون ایشان جواب ندادند، بعد از دو ساعت آن را رسانه ای کردم."

بعد از انتخابات تا مدتی خبری از آقای هاشمی رفسنجانی نبود تا آنکه بعد از یک ماه و اندی از زمان برگزاری انتخابات در روز 26 تیر در نماز جمعه تهران پیشنهاداتی برای خروج از بحران مطرح کرد که با مخالفت اصولگرایان و حامیان دولت همراه شد.

آقای زاکانی می گوید که در دیداری که در همان چند روز اوج وقایع بعد از انتخابات انجام شده، آقای رفسنجانی گفته است:"شرایط جامعه سخت شده است و اکنون دانشجویان به جای روحانیت به گروه های مرجع تبدیل شده اند. این 3.5 میلیون نفری که به خیابان آمدند، به خانه هایشان بر نمی گردند و بهتر است خودمان به خواسته های آنها عمل کنیم."

در جریان اعتراضات گسترده بعد از انتخابات، تعدادی کشته و مجروح و تعدادی از فعالان سیاسی نیز دستگیر و زندانی شدند.

باوجود برخورد های تند حکومت با معترضان، هنوز در اکثر تجمعات دولتی، گروههایی از معترضان حضور می یابند.

به گفته آقای زاکانی"یک روز شاهد بودیم که چندصد هزار نفر به خیابان آمدند اما نظام با آنها مدارا کرد و خشونت های آن روز نیز از درون همان جریان آغاز شد اما در ادامه که روشنگری در دستور کار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت کار به جایی رسید که در 13 آبان نهایتا جمعیت آنها به شش تا هفت هزار نفر تقلیل یافت."

این نماینده مجلس از این استدلال خود نتیجه گرفته که "نظام جمهوری اسلامی در بخش امنیتی و مهار موفق بوده اما در بخش تبلیغی باید اذعان کنیم که چندان موفق نبودیم و صدا و سیمایی که از یک صندوق 800 تایی آن، 750 رای موسوی خارج می شود، در این زمان ضعیف عمل کرده است."