احضار جمعی فعالان کمپین یک میلیون امضا

با نزدیک شدن 13 آبان و بالا گرفتن احتمال شرکت گسترده مردم در تظاهرات این روز، برخی از فعالان اجتماعی از جمله فعالان کمپین یک میلیون امضا، فعالان جنبش دانشجویی و همچنین فعالان نهادهای غیردولتی از سوی دادسرای انقلاب احضار شدند.

پنج تن ازفعالان کمپین یک میلیون امضا به صورت کتبی و بیش از پنج نفر دیگر به صورت تلفنی به دادسرای انقلاب احضار شده اند. این در حالی است که فعالان دانشجویی نیز در روزهای اخیز به بهانه های مختلفی تحت فشار یا تهدید قرار گرفته اند.

از میان احضار شدگان فعالانی مثل خدیجه مقدم، جلوه جواهری، کاوه مظفری، پریسا کاکایی و مریم مالک، اعضای کمپین یک میلیون امضا به صورت کتبی احضار شده اند. پیشتر نیز برای برخی از فعالان اجتماعی و فعالان نهادهای غیردولتی احضاریه ارسال شده بود. همچنین از آغاز مهرماه تاکنون تعداد زیادی از دانشجویان فعال، به بهانه های مختلف توسط نهادهای امنیتی ـ نظارتی دانشگاه ها از جمله کمیته انضباطی تذکر دریافت کرده و یا برای انجام ندادن "هرگونه فعالیت اجتماعی ـ سیاسی" تحت فشارومورد تهدید قرار گرفته اند.

در این احضاریه ها که تاریخ صدور آن 29 مردادماه است، "ارائه پاره ای از توضیحات" تنها علت احضار عنوان شده است. خدیجه مقدم از فعالان شناخته شده جنبش زنان که تاکنون بارها مورد بازجویی قرار گرفته و مدتی را نیز در زندان به سر برده، در باره این احضار، در گفت و گو با روز می گوید : من با احضاریه کتبی از سوی شعبه 30 دادگاه انقلاب همراه وکیلم خانم نسیم غنوی به دادگاه رفتم و عجیب اینکه متوجه شدم یکی از اتهام هایی که به من وارد شده بود بر هم زدن امنیت داخلی بود که در باره آن مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتم و در واقع مربوط بود به حضورم در تجمعی که به حمایت از مردم فلسطین و غزه مربوط می شد. من و وکیلم در قبال این اتهام دفاع کردیم. اما بعد از اینکه به خانه بر گشتم احضاریه کتبی شعبه 3 دادسرای انقلاب را دو نفر به منزلم آوردند؛ البته پیش از آن هم به صورت تلفنی از سوی این شعبه احضار شده بودم.

کاوه مظفری و جلوه جواهری نیز که هر دو فعال کمپین یک میلیون امضا هستند برای چندمین بار احضار شده اند. کاوه مظفری درباره چگونگی و زمان این بازداشتها و همینطور مدتی که او و همسرش در زندان گذرانده اند به سایت روز می گوید :جلوه تا به حال دوبار احضار و 5 مرتبه بازداشت شده است. یک بار در جریان 13 اسفند 1385 مقابل دادگاه انقلاب در دفاع از فعالان زنان متهم در تجمع 22 خرداد 1385 به همراه 32 فعال حقوق زنان دیگر به مدت 4 روز بازداشت شد. بار دوم در کارگاه آموزشی کمپین یک میلیون امضاء در خرم آباد به همراه 25 نفر دیگر به مدت یک روز بازداشت شد. بار سوم که ابتدا احضار و بعد بازداشت شد، مرتبط با فعالیت در سایت تغییر برای برابری بود که به اتهام تبلیغ علیه نظام به مدت 32 روز در بازداشت ماند (به همراه مریم حسین خواه که 45 روز در بازداشت بود)، و در نهایت در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس تعلیقی به همراه مریم حسین خواه، پروین اردلان، و ناهید کشاورز محکوم شد. بار چهارم در 23 خرداد 87 در مقابل گالری ابریشم به همراه 8 فعال حقوق برابر دستگیر و به مدت یک روز بازداشت شد. در این پرونده، جلوه به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد که هنوز در مرحله تجدید نظر است. بار پنجم روز 11 اردیبهشت 88 در خانه به اتهام فعالیت در کمپین یک میلیون امضاء دستگیر و به مدت 35 روز بازداشت شد؛ و این بار احضار دوم جلوه است.

او ادامه می دهد:>من هم، تا به حال دو مرتبه بازداشت شدم. بار اول، در تاریخ 11 اردیبهشت 88 در پارک لاله به همراه حدود 70 نفر در روز کارگر، دستگیر و به مدت 54 روز بازداشت بودم که با وثیقه آزاد شدم؛ مرتبه بعد 18 تیر 88 بود که 43 روز بازداشت بودم و با کفالت آزاد شدم. و اکنون نیز برای بار اول احضار شده ام.

کاوه مظفری همچنین درباره اتهامات وارد شده به خود و همسرش در بازجویی ها و دادگاه های مختلف می گوید: موارد اتهامی جلوه تا به حال اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) و تبانی و اجتماع برای بر هم زدن نظم (ماده 610) بوده است. من هم، با همین موارد متهم شدم. البته اتهام های دیگری همچون تمرد از دستور پلیس، بر هم زدن نظم، و... هم بوده است. اما بیشتر بر دو ماده 500 و 610 تاکید شده است. البته، عضویت در کمپین را هم به عنوان جرم به جلوه ربط داده بودند که به ماده 610 تغییر کرد.

این فعال مدنی درباره احضار دسته جمعی فعالان زن می گوید : در یک نگاه خوشبینانه می توان گفت که این احضارها برای تهدید کردن و ترساندن است (به ویژه در آستانه 13 آبان)، اما چون دایره احضارها گسترده شده و اعضای کمپین یک میلیون امضاء را هدف قرار داده، می شود تصور کرد که یک نگاه امنیتی سعی دارد تا سناریویی تازه برای کمپین به طور خاص و جنبش زنان به طور عام طراحی کند، تا در شرایط سیاسی فعلی بتواند از چنین سناریویی بهره برداری کند. همچنین، می توان این طور برداشت کرد که با چنین برخوردی می خواهند در کوتاه مدت ترس ایجاد کنند و در بلند مدت پروژه به انفعال کشاندن جنبش زنان را شروع کنند. با این وجود، نمی دانم در شرایط متزلزل فعلی اصلاً روند اتفاقات مسیری خطی را طی می کند یا نه؟ به همین خاطر حدس زدن علت این احضارها هم ساده نیست.

اما یکی از فعالان جنبش زنان که تمایلی به گفتن نامش ندارد تعداد احضارها را بیش از این می داند و می گوید : بخشی از افرادی که ازسوی اطلاعات به آنها تلفن شده آدرسی برای ارسال نامه نداده اند و برخی نیز تمایلی به گفتن و خبری کردن احضارها ندارند؛ این اتفاق در بین فعالان جنبش دانشجویی نیز رخ داده است.

وی می افزاید: به نظر من فعالان کمپین به منظور ایجاد رعب و وحشت در آستانه اعتراضات 13 آبان به دادگاه احضار شده اند. متاسفانه مسئولان هنوز بر این باورند که با اتخاذ سیاستهای تهدید و اعراب می توانند گامی مثبت در جهت خاموش کردن اعتراضات عمومی بردارند. البته این سیاست بر این باور استوار است که فعالان اجتماعی رهبری اعتراضات مردمی را بر عهده دارند. مسئولان متاسفانه به این واقعیت پی نبرده اند که این اعتراضات نتیجه نارضایتی مردم است و اتفاقی خود جوش. بجای اینکه دائم فشار را بر فعالان شناخته شده از طریق احضار و بازداشت و تهدید افزایش دهند بهتر است که نارضایتی عمومی را جدی گرفته و اقداماتی سازنده در جهت بهبود فضای کشور، از جمله تضمین حقوق اولیه شهروندی و حقوق بشر و ایجاد فضایی که شهروندان ایرانی از حداقل های رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار باشند، انجام دهند.

وی می افزاید: تا وقتی که مسئولان صادقانه برای رفع بی اعتمادی هایی که پس از انتخابات در بین مردم به وجود آمده اقدام نکنند، اعتراضات ادامه خواهد داشت .

وی درباره واکنش فعالان کمپین در ارتباط با احضارهای جدید می گوید : اقدام فعالان زن و به ویژه کمپین یک میلیون امضا، همواره قانونی بوده؛ همانطور که چندین عضو کمپین که با اتهام جمع آوری امضا یا عضویت در کمپین، بازداشت و دادگاهی شده بودند، توسط دادگاه تبرئه شدند.

از این رو باز هم فعالان کمپین اگر به صورت کتبی برایشان احضاریه فرستاده شود در دادگاه حاضر می شوند و از روش های قانونی خود برای احقاق حقوق اولیه زنان و تغییر قوانین تبعیض آمیز دفاع می کنند.

Opposition in Iran Urges Continuing Challenge

As Iran prepares for a major commemorative rally on Wednesday, the leaders of the opposition movement called over the weekend for a renewed challenge to the government, setting the stage for a possible showdown between protesters and the police.

Although the opposition leaders, Mir Hussein Moussavi and Mohammad Khatami, did not openly call for street protests, their remarks were widely seen as a call to arms on a day of considerable symbolic importance.

The occasion is the 30th anniversary of the takeover of the United States Embassy in Tehran by hard-line students on Nov. 4, 1979. The day is marked every year with anti-American rallies.

For weeks, opposition groups have been calling for their supporters to turn the event into a protest against the disputed June presidential election and its violent aftermath. The authorities have repeatedly vowed to put down any protests fiercely.

On Wednesday, Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, said questioning the results of the elections was “the greatest crime.” He did not refer directly to the Nov. 4 rally, but his comments were widely interpreted as a stark warning that the government would brook no challenges. Mr. Khamenei is said to have been surprised and angered after an annual pro-government rally in September, known as Jerusalem Day, was largely hijacked by antigovernment protesters.

Mr. Moussavi, in his first statement in more than a month, urged his supporters on Saturday to continue their opposition to the results of the election, which he dismissed from the start as fraudulent. He urged them to avoid violence, as he often does, and pointedly cited the Nov. 4 anniversary as a reminder that leaders should follow the will of the people. Mr. Moussavi, who was the lead electoral challenger to the incumbent, Mahmoud Ahmadinejad, called his supporters “the real owners of the country” and added that “sooner or later, God willing much sooner, the enemies of the people will leave the scene.”

Mr. Khatami, a former two-term president who has joined the opposition, gave a similar speech on Saturday in which he once again questioned the results of the election. He urged opposition supporters to continue their fight, saying, “If we who believe in the basis of the system cannot speak, others who do not believe in it will take action.”

For the first time since the takeover of the embassy in 1979, the government has declared that all groups, including pro-government ones, must obtain permits to demonstrate. Ahmadreza Radan, the deputy national police chief, issued a fresh warning against any protests on Sunday.

The authorities issued similar warnings in September before the Jerusalem Day rally, but to no avail. Hundreds of thousands of protesters took to the streets.

There have been no major street demonstrations since then, though smaller protests have rocked Iran’s universities every week since the official start of classes in late September.

The authorities have continued to respond to the opposition movement with a mix of firmness and clemency, alternately arresting more opposition figures and releasing those detained earlier. On Saturday, the semiofficial Mehr news agency reported that Morteza Alviri, a top aide to the opposition leader Mehdi Karroubi, had been released from jail.

Thousands of reformist figures were arrested in the unrest that followed the election, and many remain in jail.

انتقال پایتخت چه تاثیری در اعتراضات سیاسی دارد؟

روز شنبه این هفته، مجمع تشخص مصلحت مصوباتی داشت که در میان آنها یک جمله حساسیت برانگیز، توجه بسیاری را به خود جلب کرد: متن این بند کوتاه چنین است: "انتقال مركز سياسي كشور در مكان مناسب به منظور بهبود و اصلاح استقرار جمعيت و فعاليت در كشور تا پايان چشم‌انداز"// خلاصه این بحث‌ها و حدس و گمان‌ها این است که تا حداکثر شانزده سال دیگر (1404) پایتخت ایران به محل دیگری منتقل شود که دست کم 200 کیلومتر از تهران فاصله داشته باشد و جمعیت آن تا پنجاه سال بعد، بیش از 250 هزار نفر نشود. موقعیت این شهر باید به لحاظ نظامی، عدم زلزله‌خیزی، محیط زیست، منابع آب و ... قابل قبول باشد. پیش‌تر گزینه‌‌هایی از جمله شاهرود، لرستان، اراک و سمنان در نظر بوده است که گفته می‌شود اخیرا دولت احمدی‌نژاد گزینه سمنان را جدی گرفته‌است تا جایی که حتی برخی از اجرای مراحل ابتدایی تغییر پایتخت خبر داده‌اند. (لینک) ////////// هرچند سالهاست بحث انتقال پایتخت در ایران مطرح بوده است و گهگاه گزینه‌های جدی‌ای هم برای این امر در نظر گرفته شده است، با این حال، مصوب شدن این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت در شرایط کنونی، شائبه های فراوانی را در خصوص سیاسی بودن این تصمیم برانگیخته است. حتی اگر این تصمیم سراسر بر مبنای دلایل دیگری صورت گرفته باشد، خواه‌ناخواه تبعاتی بر حرکت‌های اعتراضی مردمی خواهد داشت. تبعاتی که از نظر من مهمترین چالش را در مقابل جنبش های اعتراضی به خصوص جنبش های غیرخشونت‌آمیز به وجود خواهد آورد. ///// در واقع پرسش اصلی اینجاست که اگر مرکز سیاسی حکومت در فاصله ای دور نسبت به محل زندگی مردم معترض قرار داشته باشد و در عین حال حکومت برای نیازهای مالی و نظامی خود نیازی به همراهی این افراد نداشته باشد، چگونه اعتراض مردمی می تواند حکومت ها را وادار به تمکین و پذیرش خواسته های آنان کند؟ //// به عنوان مثال در حال حاضر در برخی از شهرهای اقلیت نشین ایران در کردستان یا بلوچستان بخش بزرگی از مردم از شرایط حاکم برخود ناراضی هستند و این عدم رضایت را بارها به روشهای مختلف ابراز کرده اند ولی به دلیل دور بودن از مرکز سیاسی حکومت، نه تنها نتوانسته اند به خواسته های خود برسند که این اعتراضات حتی به تنگ تر شدن فضای اختناق و تشدید سرکوب منجر شده است.

رهایی از " استبداد مطلقه " در قالب جنبش سبز قانون خواهی / یادداشتی از علی مزروعی ـ۰

یکی از نظریه های مشهور در تبیین تفاوت روند تحولات در شرق و غرب نظریه ای است که با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی در این دو قطب حغرافیایی عالم بیان می دارد که نظام های سیاسی حاکم در شرق مبتنی بودند بر " استبداد " و در غرب بر" دیکتا توری " ، و تفاوت این واژه به رغم یکسانی معنا در زبان فارسی از نظر این نظریه پردازان متفاوت است بدین معنا که از نظر آنان استبداد شرقی مبتنی بر هیچ قاعده و قانونی جز اراده سلاطین و حاکمان نبوده است اما دیکتاتوری در غرب مبتنی بر نوعی قرار داد اجتماعی بوده است که سلاطین و حاکمان بر پایه آن عمل می کرده اند و ریشه چنین تفاوتی هم برمی گردد به وضعیت نیروهای عمل کننده در این جوامع ، چراکه در جوامع شرقی قدرت حاکم قدرت بلامنازع بوده و هیچ نیروی اجتماعی در مقابلش قدرت عرض اندام نداشته است اما در جوامع غربی وجود سه نهاد دولت ، کلیسا و اشراف زمین دار بگونه ای توازن قوا را در این جوامع شکل داده و عملا دیکتاتوری حاکم را در چارچوب یک قرارداد مورد توافق این سه نیرو به جریان وامی داشته است . از اینروست که زمینه نوعی " قانونمندی " در این جوامع وجود داشته و در طی زمان بلوغ یافته است اما در جوامع شرقی شاهد فقدان چنین زمینه ای هستیم .// تا زمانی که حاکمیت " قانون " در ایران جاری نشود و پشتوانه های معرفتی و ساختاری آن در دل جامعه ما جای نگیرد هر تلاش و نهضت و جنبشی جز آنکه انرژی و توان انسانی و مادی ما را بهدر دهد و بازهم ما از قافله توسعه عقب اندازاد ثمری ببار نخواهدهد آورد و در این مقطه تاریخی ما باید آرزوی بیش از یکصد ساله ایرانیان برای رهایی از " استبداد مطلقه " را در قالب جنبش سبز قانون خواهی به ثمر رسانیم چرا که اگر حاکمیت قانون به معنای واقعی پدیرفته شود ادامه راه برای دستیابی به خواسته دیگر هموار خواهد شد و باید دانست که معبر گذر کم هزینه و پرفائده بسوی آزادی و مردمسالاری و توسعه " قانون " است و اینرا تجربه کشورهای دیگر نشان داده است . جنبش سبز هدفش باید حاکمیت قانون در این سرزمین باشد و اینکه نظام سیاسی و حاکمان جز در چارچوب قانون نباید حکومت کنند و تامین و تضمین حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی پایه ای ترین خواست و مطالبه این جنبش است

دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی 13 آبان /آیت الله صانعی: استعمار و استبداد، دو روی یک سکه ان

قدرتهای استکباری و استبدادی بدانند این ملت با پایداری خود و گرامیداشت چنین روزهایی نقشه های شوم پشت پرده و آشکاری را که بر خلاف منافع و حقوق مردم ایران کشیده شده و می شود خنثی و عقیم نموده و به خودشان باز می گردانند آيت‌الله صانعی در آستانه روز 13 آبان و با دعوت مردم برای حضور در برنامه این روز، خاطرنشان کرد که استکبار خارجی و استبداد داخلی در دستیابی به منافع خود پرمنفع ت‌ترین راه را به دست آورده‌ است، اما قدرت‌های استکباری و استبدادی باید بدانند ملت با پایداری خود و گرامی‌داشت چنین روزهایی نقشه‌های شوم پشت پرده و آشکاری که بر خلاف منافع و حقوق مردم ایران کشیده شده و می‌شود را خنثی و عقیم نموده و به خودشان باز می‌گرداند. متن بیانیه آیت‌الله صانعی به این شرح است: بسمه تعالی ملت بزرگ و فهیم ایران روز سیزدهم آبان یادآور صفحاتی از تاريخ اين مملکت همچون تبعید امام خمینی (سلام الله علیه) در پی اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون ، کشتار دانش آموزان بیگناه در محوطه دانشگاه تهران و مبارزه ضد استکباری دانشجویان پیرو خط امام پس از انقلاب می باشد؛ توجه به مسائل تاریخی و درس گرفتن از آن می تواند ملت ها را در مسیر پرفراز و نشیب خود راهنمایی کند. تبعید امام خمینی (سلام الله علیه) هرچند به علت سخنرانی بر علیه کاپیتولاسیون صورت گرفت، اما دستگاه استبدادی بنابر اطلاعیه ساواک علت آن را اقدام علیه منافع ملت، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی معرفی نمود و منافع دولت های استعماری مانع هرگونه اعتراض به این تبعید و کشتار دانش آموزان بی گناه در صحن دانشگاه تهران و نقض گسترده آزادی بیان و دفاع از حقوق ملت از سوی آنها گردید. آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که دیگر قدرتهای استعماری، سیاست استعماری خود را با لشکرکشی، کشورگشایی و غارت آشکار منابع سایر کشورها و دخالت مستقیم در امور آنها دنبال نمی کنند، اما این به معنای پایان دوره استعمار نیست. بلکه شکل جدید بهره کشی از ملت ها با استفاده از شیوه های جدید، مد نظر آنان قرار گرفته و منافع ملی آن کشورها توجیه گر استعمار در شکل جدید خود گردیده است؛ هرچند آنها می کوشند که با استفاده از شگردهای نادرست و استفاده ناصحیح از واژه ها و مفاهیم مطلوب انسان ها، پرده بر اعمال خود بکشند؛ اما کیست که نداند آنان در بدست آوردن منافع خو...

آقای صفار! چرا محض رضای خدا حتی دو تا از آمارهایتان هم با همدیگر نمی خواند ؟

در خبرها خواندیم که آقای صفار هرندی به خاطر شدت اعتراض دانشجویان نتوانست سخنرانی خود در دانشگاه خواجه نصیر را به پایان برساند. پیش از این هم در دانشگاه تهران همین اتفاق افتاده بود. در هر دو بار همانگونه که رسم مألوف این جریان سیاسی است، ایشان سعی کرد شعارهای دانشجویان علیه خود را با حاضر جوابی و زرنگی خنثی کند اما به نظر می‌رسد که روز به روز قدرت این جادوی "زرنگی" در میان دولتمردان رو به افول است به طوری که آقای صفار این بار حتی مفتضحانه‌تر از بار قبل عملاً مجبور به فرار از سالن سخنرانی شد." و اما ایشان در حاضر جوابی های خود، سؤالی را مطرح کرد که من حیفم می آید پاسخ خود را دریافت نکند. یکی از فرمول های این جماعت این است که سؤال را با سؤال پاسخ دهند. آقای صفار هم در جواب سؤال دانشجویان که پرسیدند: "دروغگو! شصت و سه درصدت کو؟" ظاهرا از آنجا که می دید پاسخی برای این سؤال ندارد، این سؤال را مطرح کرد که: "اگر خودتان راست گو هستید، بگویید هفتاد و سه نفر کشته هایتان کو؟" بسیار خوب آقای صفار! ما برعکس شما عادت نداریم سؤال را با سؤال جواب بدهیم. بنابراین سعی می کنم به شما کمک کنم جواب سؤالتان را پیدا کنید. کمیته یی که برای پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات توسط آقای موسوی و با مسؤولیت آقای دکتر بهشتی شکل گرفت، لیست این هفتاد و سه نفر را با نام و نام خانوادگی و مشخصات منتشر کرده است و حتا عکسهای بسیاری از آنان در سایتهای اینترنتی موجود است که با یک سرچ ساده می توانید ملاحظه بفرمایید. جواب سؤالتان را گرفتید؟

نماینده مجلس معاون احمدی نژاد را با شهرام جزایری مقایسه کرد

آقای رحیمی قبلا این اتهامات را رد کرده است

به گزارش منابع خبری ایران الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد "یک مفسد مالی" مانند شهرام جزایری است که نمی تواند "پرچم دار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد."

آقای نادران که قبلا در کنار چند نماینده دیگر مجلس اتهام "جعل مدرک" و "دریافت حقوق با ارایه مدارک تقلبی"را به آقای رحیمی وارد کرده بود گفت: "اسناد مختلفی به دست آمده كه برای تعيين عدم صلاحيت مالی و مديريتی رحيمی كفايت می‌كند."

آقای رحیمی قبلا با رد این اتهامات گفته است که به خاطر این اتهامات از الیاس نادران، علیرضا زاکانی و احمد توکلی به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کرده اما آقای نادران می گوید چنین شکایتی را ندیده است.

با این حال آقای نادران افزود: "... اما از آن استقبال می‌كنم و خوشحال می‌شوم كه بدانم مورد شكايت ايشان چيست تا اگر ايرادی در من است آن را اصلاح كنم."

وی ادعا کرد که برای پرهیز از "آسیب رساندن به دولت و شخص رئیس جمهور" تاکنون شواهد علیه آقای رحیمی را علنی نکرده است اما گفت: "اما اگر کار به محاکم قضایی بکشد و حکمی صادر شود همه از جمله آقای احمدی نژاد باید پاسخگو باشند."

آقای نادران قبلا تهدید کرده است که اگر کمیسیون اصل نود به شکایتش رسیدگی نکند، آن را در دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.

شهرام جزایری که آقای نادران محمد رضا رحیمی را با او مقایسه کرده است یکی از بزرگترین "مفسدان" اقتصادی ایران در چند دهه اخیر قلمداد می شود که در جريان محاکمه اش اعتراف کرد به تعداد زيادی از مقامات دولتی و قانونگذاران ايرانی از جناحهای مختلف سياسی مبالغی پرداخته و با اين روش در مدت کوتاهی به ثروت هنگفتی دست يافته است. او خرداد ماه سال 1387 به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد.

از حدود دو سال پیش که بحث مدرک جعلی علی کردان، وزیر سابق کشور ایران در مجلس مطرح شد، بحث هایی هم درباره تقلبی بودن مدرک آقای رحیمی که آن زمان معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور بود، به میان آمد که اخیرا با انتصاب آقای رحیمی به معاون اولی بار دیگر اوج گرفت.

محمدرضا رحیمی متولد کردستان در دوره دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ استاندار کردستان شد که با روی کار آمدن محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ عبدالله رمضان زاده جایگزین او در استانداری کردستان شد.

بیانیه سپاه پاسداران در مورد نحوه راهپیمایی 13 آبان

سپاه پاسداران از مردم خواسته تنها علیه آمریکا شعار دهند

سپاه پاسداران ایران در مورد نحوه مناسب برگزاری راهپیمایی روز 13 آبان بیانیه ای صادر کرده است.

در این بیانیه که در سایت خبری سپاه پاسداران انتشار یافته ضمن بازگویی سوابق مراسم روز 13 آبان، که جمهوری اسلامی آن را روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار نامگذاری کرده، از مردم دعوت شده است تا به طور گسترده در این راهپیمایی شرکت کنند و تنها علیه آمریکا شعار بدهند.

در این بیانیه آمده است که آمریکا در خلال سی سال گذشته در رابطه با ایران پی در پی شکست خورده و در نتیجه، جمهوری اسلامی به "موتور محرکه و الگوی نافذ و جامعی برای شکل گیری نهضت بیداری جهانی" مبدل شده است.

سپاه پاسداران در بیانیه خود تاکید می کند که سیاست ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی مانند گذشته است و اظهارات مقامات آمریکایی در مورد تغییر سیاست این کشور را "در سطح ادبیات رایج و فریبنده سیاسی و گفتمان های بدون پشتوانه و صداقت رسانه ای" توصیف کرده است.

بشنوید

• گفتگو با احمد سلامتیان تحلیل گر مسائل ایران

این بیانیه نتیجه می گیرد که آمریکا همچنان "دشمن شماره یک ایران اسلامی" به شمار می رود و از مردم می خواهد تا، با پیروی از دستورات آیت الله روح الله خمینی و آیت الله علی خامنه ای، آمریکا را همچنان دشمن خود بدانند.

سپاه پاسداران در پایان بیانیه خود ضمن دعوت از قشرهای مختلف مردم، به خصوص جوانان، برای شرکت گسترده در مراسم روز 13 آبان به منظور تجدید میثاق با آرمان های آیت الله خمینی و بیعت مجدد با آیت الله خامنه ای، بر "هشیاری آنان نسبت به احتمال شیطنت و فتنه انگیزی ایادی دشمن و عده ای غافل و فریب خورده در این همایش عظیم استکبار ستیزی" تاکید می نهد.

بیانیه سپاه پاسداران با متهم ساختن آمریکا به راه اندازی "جنگ نرم علیه ایران" ابراز اطمینان می کند که این جنگ نیز مانند جنگ هشت ساله علیه عراق با پیروزی جمهوری اسلامی خاتمه خواهد یافت.

هشدار علیه تجمع معترضان

سپاه پاسداران در پایان بیانیه خود هشدار می دهد که مردم ایران "به هیچ جریانی اجازه نخواهد داد با طرح شعارها و مسایل انحرافی و دروغین، به اراده راسخ و عزم پولادین آنان خدشه ای وارد سازد."

همچنین، گزارش شده است که سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، گفته است افرادی که مردم را به تجمع غیرقانونی تشویق می کنند باید پاسخگو باشند.

تجمعهای بعد از انتخابات با برخورد خشونت آمیز مواجه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رادان گفته است "رسما اعلام می کنیم کسانی که قصد تجمع غیرقانونی دارند و افرادی که مردم و جوانان را با فریب، دعوت و تشویق به تجمع غیرقانونی کنند باید پاسخگو باشند.

در خبری دیگر در همین مورد، سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور آیت الله خامنه ای نیز در مورد تظاهرات روز 13 آبان هشدار داده و گفته است که ممکن است کسانی بخواهند در این روز "فتنه گری کنند" و از مردم خواسته است تا "صف خود را از فتنه گران جدا کنند."

این فرمانده سابق سپاه در اشاره ای تلویحی به مقامات ارشد سابق جمهوری اسلامی که به نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری معترض هستند گفته است "عده که بعضا در زمان امام [روح الله خمینی] مسئولیت هایی داشتند ولی امروز در مقابل قانون، انقلاب، دولت و رهبری ایستاده اند جایگاهی در بین ملت ما ندارند."

بیانیه سپاه پاسداران و هشدار برخی از مقامات و نهادهای امنیتی در حالی انتشار می یابد که برخی وبسایت ها به نقل از معترضان به نتیجه مناقشه برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و نحوه برخورد خشونت آمیز دولت با اعتراضات گفته اند که از راهپیمایی 13 آبان، که تجمعی قانونی است، به منظور ابراز نظر خود استفاده خواهند کرد.

از زمان اعلام نتیجه انتخابات، دولت از صدور مجوز تجمع به معترضان خودداری ورزیده اند و در نتیجه، آنان برای این منظور، از اجتماعاتی که توسط حکومت بر پا می شود استفاده کرده اند.

شعارهای اعتراضی در تظاهرات دولتی

در این زمینه می توان به یک مورد مراسم نماز جمعه و راهپیمایی جمعه آخر ماه رمضان، موسوم به روز قدس، اشاره کرد که اگرچه توسط حکومت راه اندازی شده بود اما در جریان آن، دهها هزارتن از مخالفان دولت در تظاهراتی موازی، شعارهای رایج حکومتی را نادیده گرفتند و به دادن شعارهای مورد نظر خود پرداختند.

از جمله شعارهای روز قدس ابراز مخالفت با دولت های روسیه و چین به دلیل حمایت از دولت محمود احمدی نژاد و تاکید بر اولویت مسایل ایران بود که با ابراز نارضایتی و خشم برخی از مقامات و رسانه های طرفدار دولت مواجه شد و حتی آیت الله خامنه ای مواجه شد.

سپاه پاسداران علیه تظاهرات موازی روز قدس هشدار داده بود

در آستانه روز قدس سپاه پاسداران با صدور بیانیه ای، به تظاهرکنندگان مخالف دولت علیه حضور در آن راهپیمایی هشدار داده و معترضان را به خشونت تهدید کرده بود هرچند این اقدام مانع از حضور گروهی از معترضان در تظاهرات مخالف دولت نشد.

در خلال هفته های اخیر نیز برخی مقامات حکومتی نیز در این مورد اظهار نظر کرده اند و از جمله احمد جنتی، یکی از امامان جمعه موقت تهران، در خطبه های نماز جمعه روز 16 اکتبر در مورد شرکت مخالفان دولت در راهپیمایی 13 آبان هشدار داد و اخیرا فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران نیز گفت که "کانون فتنه اعلام کرده که در روز 13 آبان شیطنت هایی خواهد داشت."

همزمان، میرحسین موسوی مهدی کروبی و همچنین مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه هایی خواستار حضور مردم در راهپیمایی 13 آبان شده اند.

آقای موسوی در بیانیه خود نسبت به خدشه دار شدن مصالح ملی ابراز نگرانی کرده و وبسایت تغییر - متعلق به حزب اعتماد ملی، گفته است که آقای کروبی در راهپیمایی روز 13 آبان شرکت می کند.

همچنین آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید شیعه در قم، با صدور بیانیه ای ضمن بزرگداشت روز 13 آبان، استبداد حکومت ها را زمینه ساز بهره برداری قدرت های استعماری دانسته و استعمار و استبداد را دو روی یک سکه توصیف کرده است.

امتیاز روزنامه سرمایه لغو شد

هیات نظارت بر مطبوعات ایران امتیاز روزنامه اقتصادی سرمایه را لغو کرده است.

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرده که هیات نظارت بر مطبوعات با استناد به ماده 11 قانون مطبوعات امتیاز روزنامه سرمایه را لغو کرده است.

علت لغو امتیاز "تخلفات مکرر از مفاد ماده 9 قانون مطبوعات" اعلام شده است.

تبصره ماده 9 مربوط به شرایطی است که صاحب امتیاز نشریه باید برای گرفتن امتیاز داشته باشد و در تبصره ماده یازده نیز آمده "در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده 9 را فاقد شود به تشخیص هیات نظارت بر مطبوعات در ماده 10 و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می شود."

بشنوید

• گفتگو با محمد عبده تبریزی مدیر مسئول سرمایه

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین اعلام کرده که روزنامه سرمایه علاه بر این در زمینه ای خارج از زمینه مصوب خود (به عنوان نشریه ای تخصصی با زمینه علوم انسانی و روش آموزشی و پژوهشی) منتشر می شد و این روزنامه بدون دریافت مجوز از هیات نظارت "قطع و روش نشریه" را تغییر داده بود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه سرمایه حسین عبده تبریزی دبیرکل سابق بورس است.

در سالهای گذشته امتیاز بیشتر نشریات از سوی دادگاه مطبوعات به خصوص سعید مرتضوی دادستان سابق تهران لغو شد اما در چهار سال گذشته این کار از قوه قضائیه به هیات نظارت بر مطبوعات منتقل شده و این هیات امتیاز نشریات را لغو می کند.

در هیات نظارت بر مطبوعات نمایندگانی از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد و علوم، مجلس، حوزه علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران مسئول مطبوعات عضویت دارند.

یک ماه پیش نیز هیات نظارت بر مطبوعات امتیاز روزنامه های فرهنگی آشتی و آرمان را لغو کرده بود.

توقیف روزنامه سرمایه در حالی اتفاق افتاده است که مدتی پیش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت روزنامه نگاران ایرانی نسبت به" ادامه‌ بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران و اعمال فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد " اعتراض کرده بود.

در این بیانیه به احضارها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم اهالی مطبوعات توسط نهادهای امنیتی اشاره و از مسئولان خواسته شده بود از اعمال این گونه فشارها بپرهیزند و همه روزنامه نگاران و صاحب نظران بازداشت شده را بدون قید و شرط آزاد کنند.