


hamid reza baratiyanجنبش به امید ایرانی آزاد... ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم . موجیم که آرامش ما عدم ماست پيام سروش...كه هر هفته اخبار مهم داخلى و خارجى كشور عزيزمان ايران را به همراه تصوير و فيلم به صمع و نظر شما ايران داخل و خارج از ايران ميرساند با پاكى كلام و حفظ آزادى بيان همبستگی بزرگ وبلاگ نویسان با دانشجویان در بند دانشگاه
شبکه جنبش راه سبز (جرس): ایرانیان حاضر در ورزشگاه سنگاپور که جملگی هوادار جنبش سبز ایرانیان هستند، از دقایقی پیش شعارهایی را علیه دولت کودتا سر دادند.
به گزارش خبرنگار جرس، پلیس از تماشاگران ایرانی که همه نشانه های سبز با خود داشتند خواست تا این نشان ها را "بنا به دستور مقامات مافوق " کنار بگذارند که تماشاگران نیز در برابر این درخواست پلیس فریاد "مرگ بر دیکتاتور" را به زبان انگلیسی سر دادند و پلیس نیز ناچار شد تا از درخواست خود عقب نشینی کند.
گفتنی است هم اینک هواداران جنبش سبز شعارهایی چون "صفایی آزاد باید گردد" در حمایت از صفایی فراهانی می دهند. آنها همچنین شعارهای دیگری همچون "نصرمن الله و فتح القریب مرگ بر این دولت مردم فریب را سر می دهند.
خبرگزاری نیمه دولتی فارس از شناسایی و دستگیری تعدادي از مديران اصلي "فتنه عميق " در فضاي سايبر از سوي تيم رصد سايبري سپاه خبر داد.
خبرگزاری فارس در کنار ايرنا بزرگترين خبرگزاری حامی احمدی نژاد ميباشند. فارس که ارتباط نزديکی با سپاه دارد در مورد بازداشت شدگان و اتهامات آنها بدین شرح خبر داده است:
به گزارش فارس، راهاندازي و مديريت سايتهاي ضد امنيت كشور، ترويج و اشاعه اخبار دروغ و اكاذيب، تحريك احساسات كاربران با نشر اكاذيب و اخبار دروغين مبني بر كشته شدن مردم، اهانت به رئيس جمهور و بسيج از طريق قرار دادن اخبار و مطالب توهين آميز بخشي از جرايم مديران اين پايگاههاي اينترنتي است.
* "حسن و علي.ب "
نام: علي و حسن.ب محل تولد: مشهد تحصيلات: دانشجوي اخراجي دانشگاه امير كبير، ليسانس متالوژي محل سكونت: تهران، مشهد
فعاليتهاي مجرمانه: راهاندازي و مديريت سايتهاي ضد امنيت كشور، ترويج و اشاعه اخبار دروغ و اكاذيب، تحريك احساسات كاربران با نشر اكاذيب و اخبار دروغين مبني بر كشته شدن مردم، اهانت به رئيس جمهور و بسيج از طريق قرار دادن اخبار و مطالب توهين آميز در سايت، تغيير اخبار و نظرات مردم بنا به سليقه و تفكر خود، اطلاع رساني در مورد مراكز تجمع اغتشاشگران و شعارهايي كه بايد سر بدهند، ايجاد فيلتر شكن براي ورود به ساير سايتهاي فيلتر شده، برنامه ريزي هدفمند در تهيه 84 دامين با پسوندهاي مختلف و حمايت و پشتيباني فني و مالي آنها، دعوت به تجمعات غيرقانوني و ايجاد اغتشاش و آشوب. از جمله بخشهايي از جرايم "حسن و علي.ب " است كه در فضاي اينترنت فعاليت گستردهاي داشته و مديريت بزرگترين مجموعه از سايتهاي "م.م " در اينترنت را برعهده داشتهاند.
متهمان "علي و حسن.ب " به ترتيب مديريت دو سايت انتخاباتي را بر عهده داشتهاند. اين دو بردار كه در زمينه رايانه مشغول به فعاليت ميباشند به همراه تعداد ديگري از افراد توسط مركز بررسي جرائم سازمان يافته انقلاب اسلامي به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومي شناسايي و دستگير شده و سايتهاي آنان از دسترس خارج گرديده است.
متهمان "حسن و علي.ب " با نشر اكاذيب و سوء استفاده از احساسات مردم باعث ايجاد تنش و نا آرامي در جامعه شدهاند كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
* "ديشب در مشهد فرياد الله اكبر با صداي گلوله پيوند خورد....(چهارشنبه 27 خرداد ماه 1388 ساعت 10 و 17 دقيقه و 9 ثانيه) "
* "اينجا قائمشهر همه خوابيدن نيروي انتظامي شهر رو زير نظر داره موبايل بعضيها كنترل ميشه. به بن بست رسيديم طبق خبرها ديشب يه دختر شيرازي در بابل هم به شهداي سبز پوش پيوست (چهارشنبه 27 خرداد ماه1388 ساعت 1 و 6 دقيقه و 31 ثانيه) "
* " آمار اصلي انتخابات و نامه ارسالي وزير كشور به مقام عظماي ولايت: حضور مقام معظم رهبري حضرت آيتالله خامنهاي بنا بر ابراز نگراني جنابعالي مبني بر نتيجه انتخابات..... جهت اطلاع نتيجه واقعي آرا اخذ شده را به عرض ميرساند: مجموع آرا اخذ شده 42026078 ميرحسين موسوي خامنه19075623 مهدي كروبي13387104 محمود احمدي نژاد5698417 محسن رضايي ميرقايد3754218 آرا باطله38716 امضا: از طرف صادق محصولي(فرج الله كاظمي نژاد)(تصوير نامه رو سرچ كنين پيدا ميشه ) (سه شنبه 26 خرداد ماه 1388 ساعت 23 و 51 دقيقه و 50 ثانيه) "
* "اميد.ل "
سن: 22 محل تولد: كانادا تحصيلات: فارغ التحصيل مهندسي كامپيوتر با گرايش نرم افزار محل سكونت: تهران
ارسال ايميلهاي انبوه به منظور دعوت به تجمعات غيرقانوني (ارسال 30هزار پيام اينترنتي براي تجمع در ميدان بهارستان)، تشويش و تخريب اذهان عمومي با زير سوال بردن انتخابات و القاء شبهه در آن، تشكيل و رهبري جنبش وبلاگي (كه علنا به حمايت از آشوبها پرداخته است)، دستكاري نمودارهاي آماري مسائل اقتصادي و فرهنگي كشور جهت تمسخر دولت نهم، تراكتهاي تبليغاتي تخريبي و توهيني در مورد دولت نهم، ارسال ايميلهاي انبوه و تاكيد بر تقلب در انتخابات از جمله بخشهايي از جرايم "اميد.ل " است.
متهم كه داراي يك شركت رايانهاي است در اظهارات خود به دريافت مبالغي از مسئولين ستاد "م.م " جهت ايجاد انجام فعاليتهاي مجرمانه اعتراف نموده است نامبرده با صدور حكم قضايي دستگير و به بازداشتگاه منتقل شده است.
* "عليرضا.ع "
سن: 34 محل تولد: تهران وضعيت تاهل: متاهل تحصيلات: دانشجوي رشته مكانيك دانشگاه تهران
متهم "عليرضا.ع " با فراخوان براي تجمع غيرقانوني در مقابل مجلس شوراي اسلامي، ارسال و انتشار ايميلهاي حاوي بيانيه و اطلاعيه تحريك آميز، محتويات اينترنتي توهين آميز نسبت به اسلام و رهبري، تشكيل جنبش وبلاگي سبز، كاريكاتورهاي تخريبي عليه دولت، كاريكاتورها و مطالب تمسخر آميز در مورد رياست جمهوري، نامه جعلي منتسب به فرماندهي نيروي زميني سپاه، تكنيكهاي تبليغاتي ياد شده را در سايت مذكور پياده كرده است متهم "عليرضا.ع " با صدور به حكم قضايي در محل كار خود دستگير و به بازداشتگاه منتقل شد.
* "امير.ا "
سن: 32 محل تولد: تهران تحصيلات: كارشناسي برق قدرت محل سكونت: تهران
اجراي طرح خاموشي سبز در 27،26و 28 مرداد، ارائه راهكارهاي مقابله با اقدامات دولت در خصوص طرح خاموشي سبز، ديكتاتور خواندن ملت و دولت ايران، تبليغ طرح خاموشي سبز، ارائه اطلاعاتي در خصوص وضعيت و نحوه كاركرد شبكه برقي كشور به جهت ايجاد خاموشي، ارسال اطلاعات مربوط به انرژي توليد شده نيروگاههاي كشور براي طرح ريزي در خصوص طرح خاموشي سبز، پرداخت 200 دلار به سايت بالاترين براي درج لوگوي خاموشي سبز در بالاي صفحه سايت، سازمان بندي و طراحي تيم ها و افراد مورد نياز جهت تبليغ و ارسال طرح به تعداد زيادي ايميل براي جذب نيرو، ارائه نكات در خصوص عدم شناسايي توسط نيروهاي امنيتي به ديگر سوژه ها از جمله جرائم امير. ا است.
متهم "امير.ا " در روز انتخابات در تركيه بوده و پس از انتخابات عازم ايران ميشود. بعد از چند روز با شدت گرفتن اغتشاشات متهم با ديدن يك آگهي در سايت بالاترين، در زمينه اعتراض به انتخابات از طريق افزايش مصرف برق، آنرا تكميل و تبديل به طرح قطع شبكه برق راس ساعت 9 شب مورخ 30 تير(همزمان با قيام 30 تير) ميكند و جزئيات آن را از طريق ايميل به سايتها و افراد مختلف ارسال ميكند.
وقتي طرح پيشنهادي تاثيري در شبكه برق به وجود نميآورد متهم با پرينت پيك مصرف برق و بررسي آن نواقص طرحش را رفع و آن را تبديل به شبكه خاموشي سبز ميكند سپس از طريق شخصي به نام "خ.ب " در سايت بالاترين شروع به تبليغ طرحش ميكند و با برقراري ارتباط اينترنتي با افراد علاقهمند اقدام به سازماندهي گروهي به نام هسته فني خاموشي سبز ميكند.
اين هسته متشكل از 10 نفر بوده كه هر كدام وظيفه خاص خود را به عهده داشتهاند. بر اساس اين طرح، متهم به عنوان مسئول هسته فني خاموشي سبز، پيشنهاد داده بود كه در روزهاي27،26 و 28 مرداد با اجراي طرحي موجب افزايش ناگهاني مصرف برق در سراسر كشور شوند كه نتيجه آن ايجاد اختلال در سيستم توزيع شبكه برق كشور گرديد.
بر اساس اين طرح كه موارد آزمايشي آن در كشور اجرا شد به دليل نواسانات برقي به وجود آمده، شمار زيادي از دستگاههاي برقي شهروندان آسيب ديد متهم همچنين در ايميلهاي ديگرش به طراحان سايت khsabz.org از آنها ميخواهد تا عكس ميرحسين موسوي را از لوگوي وبلاگ حذف كنند. چراكه به زعم خودش مشكل اصلي آنها نظام است و براي مخالفت با نظام و اجراي طرح، كمك همه مخالفان نياز است. تا بتوانند حركت منسجمي را براي سيستم مديريت شهري دولتي در جهت ايجاد نارضايتي مردمي به وجود آورند.
نامبرده بر اساس حكم قضايي توسط نيروهاي مركز بررسي جرائم سازمان يافته در تاريخ 17/5/88 دستگير و به بازداشتگاه منتقل شده است
شايان ذكر است كه با توجه به اينكه روند رسيدگي به پرونده هاي ساير متهمين هنوز تكميل نشده است، اطلاعات تكميلي به مرور زمان در اين بخش وارد خواهد شد.
روز هفتم ژانویه (۱۷ دی) مهلت تحویل اسکناسهای شعارنویسی شده به بانکهای ایران پایان مییابد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، از آن پس،اسکناسهای شعارنویسی شده اعتبار نخواهند داشت.
در شرایط عادی، تاکنون هر سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون اسکناس فرسوده، جای خود را به اسکناسهای نو میدادهاند. به گفته ابراهیم درویشی مدیرکل نشر بانک مرکزی، هزینه این تبدیل، تاکنون سالانه حدود ۳۰ میلیارد تومان (معادل ۳۰ میلیون دلار) بوده است. اما این بار، با توجه به گسترش شعارنویسی بر روی اسکناسها، حجم اسکناسهائی که باید از دور خارج شوند، بسیار بیشتر خواهد بود.
یک منبع نزدیک به شورای شهر تهران گفته است: «براساس اطلاعات موثق رسیده به شورای شهر، روی حدود دویست و هفتاد میلیون اسکناس ریز و درشت شعارنویسی شده است.»
نگرانی اصولگرایان مجلس
شعارنویسی روی اسکناسها، یکی از راههائی بود که مردم ایران برای اعتراض به تقلبهای انتخاباتی و سرکوبهای پس از آن به کار گرفتند. این امر، نگرانی شدید نمایندگان طرفدار دولت را در مجلس شورای اسلامی برانگیخت. روز ۲۱ مهرماه سالجاری، فرهاد تجری مخبر "کمیسیون رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان" از بانک مرکزی خواست که بی درنگ اسکناسهای شعارنویسی شده را از چرخه پولی کشور حذف کند.
نمایندگان اصولگرای طرفدار دولت احمدینژاد، به صراحت بیان کردند که گردش اسکناسهای شعارنویسی شده امنیت کشور را مختل میکند. پس از فرهاد تجری، عزتالله یوسفیان یکی دیگر از نمایندگان طرفدار دولت تصریح کرد:«ما باید مانع هر اقدامی شویم که در آرامش و امنیت کشور اخلال ایجاد میکند».
پیش از نمایندگان اصولگرای مجلس، مرتضی طلائی عضو شورای شهر تهران پیشنهاد باطل ساختن اسکناسهای شعارنویسی شده را در یک کنفرانس مطبوعاتی مطرح کرده بود.
اطلاعیه بانک مرکزی
سرانجام بانک مرکزی در اجرای بخشنامه دولت اعلام کرد که از روز ۱۷ دیماه اسکناسهای شعارنویسی شده اعتبار نخواهند داشت. ابراهیم درویشی مدیرکل نشر اسکناس بانک مرکزی از مردم خواست که تا این تاریخ اسکناسهای مخدوش را تحویل شعب بانک ملی دهند.
بهمنی رئیس کل بانک مرکزی روز سوم آبانماه امسال کسانی را که روی اسکناسها شعارنویسی میکنند مجرم معرفی کرد. او ضمنا به خبرنگاران گفت:«در برخی کشورها، اگر اسکناسها توسط افراد تا شده یا خطی روی آن کشیده شده باشد، بانکها از پذیرش آنها خودداری میکنند». رئيس کل بانک مرکزی در این زمینه نمونهای ارائه نداد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای نسبت به احتمال مجازات معترضان و بازداشت شدگان حوادث اخیر در ایران هشدار داده است.
در این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۶ دی ماه (۶ ژانویه) منتشر شد، درباره "خطر جدی اعدام شاهدان سرکوب" ابراز نگرانی شده و از نهاد های بین المللی خواسته شده است که "با اقدام فوری، از فاجعه ای دیگر و اعدام زندانیانی سیاسی که در زندان ها تحت فشار قرار دارند"، جلوگیری کنند.
رضا معینی از مسئولان سازمان گزارشگران بدون مرز در گفت و گو با بی بی سی فارسی با تاکید بر نگرانی شدید این سازمان از خطر اعدام زندانیان و روزنامه نگاران در ایران گفت: "از فردای ۶ دی ماه، فریادهایی برای اعدام زندانی ها مطرح شد ما می دانیم که افراطیون در رژیم جمهوری اسلامی قادر و توانا به اعدام هستند."
او از نهادهای بین المللی خواست که در مورد این مسئله اقدام فوری کنند و "از فاجعه ای که ممکن است به وقوع بپیوندد"، پیشگیری کند.
آقای معینی با اشاره به وضعیت روزنامه نگاران زندانی گفت: "روزنامه نگاران و وب نگاران زندانی از حداقل امکانات، یعنی تماس با خانواده، اطمینان از سلامتی شان از سوی خانواده و ملاقات با وکیل یا خانواده محروم هستند."
به گفته او بر اساس ارزیابی سازمان گزارشگران بدون مرز، در هیچ کشوری در جهان این تعداد روزنامه نگار و وب نگار به طور غیر قانونی و خودسرانه بازداشت و از حقوق خودشان محروم نشده اند و از این بابت "ایران در صدر است".
در بخشی از بیانیه گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه منتشر شد، به طرح نمایندگان مجلس ایران درباره کوتاه کردن مهلت درخواست تجدید نظر محکومان به اعدام به اتهام محاربه، از بیست روز به پنج روز، اشاره شده است.
آقای معینی در این مورد به بی بی سی فارسی گفت: "این درخواست امر جدیدی نیست. ما همانطور که در بیانیه هم آورده ایم بسیار از این بابت نگران هستیم. این اولین بار هم نیست. جمهوری اسلامی 'محارب' را اعدام خواهد کرد. باید در این باره حساس بود."
رضا معینی با اشاره به وظیفه اطلاع رسانی سازمان گزارشگران بدون مرز، گفت: "این خطر، خطری جدی است."
در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به احکام صادر شده برای احمد زیدآبادی و بهمن احمدی امویی، دو روزنامه نگار ایرانی زندانی هم اشاره شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: "از فردای تظاهرات خون بار ۶ دی ماه ۱۳۸۸ موج تازه ای از دستگیری فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران از سوی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز شد".
سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید: "ده ها فعال سیاسی و بیش از ۱۲ روزنامه نگار و وب نگار دستگیر شده اند. بسیاری از اعضای خانواده زندانیان بازداشتی همچنان در صف های طویل در برابر زندان اوین در انتظار خبری از عزیزان خود هستند."
این سازمان در پایان بیانیه خود یادآوری کرده است که ایران "بزرگترین زندان" برای روزنامه نگاران است.
دیان علایی، نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل متحد، خبر بازداشت دو بهایی دیگر در ایران را تایید کرده است. این دو نفر بهفر خانجانی و افشین ایقانی نام دارند و ساکن شهر سمنان هستند.
بر اساس گزارش ها، نیروهای امنیتی چهارشنبه (6 ژانویه) پس از تفتیش منازل، آنان را بازداشت کرده اند.
دیان علایی همچنین به بی بی سی فارسی گفت که در شهر سمنان فشار زیادی بر بهائیان وارد می شود.
او در مورد اتهام یا اتهام های مطرح شده علیه این دو نفر ابراز بی اطلاعی کرد.
نیروهای امنیتی ایران همچنین روز یکشنبه (3 ژانویه) در تهران شماری شهروند بهایی از جمله بابک مبشر، لقا مبشر، ژینوس سبحانی، آرتین غضنفری، سعید روحانی، مهران روحانی و پیام فنائیان را بازداشت کردند.
گفته می شود که بهفر خانجانی برادرزاده جمال الدین خانجانی، یکی از هفت سرپرست جامعه بهائیان ایران است که هم اکنون در زندان اوین محبوسند و قرار است روز سه شنبه آینده (12 ژانویه) محاکمه شوند.
این هفت نفر به نام های فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت، که عضو گروهی بنام "یاران" و سرپرست جامعه بهائیان ایران هستند، نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می برند و بارها برگزاری دادگاه آنان به تعویق افتاده است.
مقام های قضایی ایران این هفت نفر را به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم کرده بودند.
جامعه جهانی بهائی و خانواده های این هفت نفر این اتهام ها را بی اساس می دانند.
گزارش هیأت ویژه مجلس ایران که مأمور بررسی حوادث پس از انتخابات و تحقیق پیرامون وقایع بازداشتگاه کهریزک شده بود، تکمیل و در اختیار هیات رئیسه مجلس این کشور قرار گرفته است.
زهره الهیان نماینده مجلس و عضو هیأت تهیه کننده این گزارش روز چهارشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) به خبرگزاری فارس گفته است که این گزارش برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده شده است.
خانم الهیان دیگر اعضای کمیته تهیه کننده این گزارش را بدین ترتیب اعلام کرده است: پرویز سروری، کاظم جلالی، علاالدین بروجردی، فرهاد تجری، امیدوار رضایی، و محمد حسن دوگانی.
این نماینده مجلس همچنین از پیگیری حوادث روز عاشورا توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خبر داده است.
نام بازداشتگاه کهریزک نخستین بار در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری و به عنوان یکی از محل های نگهداری و بازجویی از بازداشت شدگان بر سر زبان ها افتاد.
به گفته خانواده برخی از قربانیان اعتراضات اخیر در ایران، فرزندان آنان پس از دستگیری به کهریزک انتقال یافته بودند.
با علنی شدن موضوع مرگ محسن روح الامینی که پدر او از اعضای برجسته ستاد انتخاباتی محسن رضایی بود و آشکار شدن این که آقای روح الامینی بر اثر ضرب و جرح در بازداشتگاه کهریزک کشته شده است، این بازداشتگاه بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۸۸ دستور تعطیلی این بازداشتگاه را به دلیل "غیر استاندارد بودن" شرایط آن صادر کرد و بنا بر گزارشها، دلیل تعطیلی آن، کشته شدن چند نفر از بازداشت شدگان بوده است.
پس از تعطیلی این بازداشتگاه، نیروی انتظامی ایران گفت که "مسئولان خاطی" بازداشتگاه عزل و تنبیه شده اند.
هم اکنون با تکمیل شدن گزارش تحقیقی نمایندگان مجلس ایران که بخشی از آن مربوط به کشته شدگان و بازداشتگاه کهریزک است، نام این بازداشتگاه و مسئولان مرتبط با آن نظیر سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و احمد رادان، رئیس پلیس تهران، مجددا در کانون توجه قرار می گیرد.
وب سایت خبری الف متعلق به احمد توکلی ( از نمایندگان اصولگرای مجلس) روز چهارشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) ضمن انتشار خبر تکمیل گزارش تحقیق مربوط به حوادث پس از انتخابات در ایران و زندان کهریزک، از سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده یاد کرده است.
سعید مرتضوی
منتقدان دولت، آقای مرتضوی را که در زمان رویدادهای تیر و مرداد ۱۳۸۸ و حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور مسئولیت دادستانی تهران را بر عهده داشت، به عنوان اصلی ترین مقام مسئول حوادث بازداشتگاه کهریزک معرفی می کنند.
مخالفان دولت می گویند که در جریان حوادث بازداشتگاه کهریزک ۴ نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات پس از انتخابات ۲۲ خرداد کشته شدند. به گفته آنها، محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر و رامین آقازاده قهرمانی اسامی این کشته شدگان است که مخالفان علت مرگ آنها را ضرب و شتم و شکنجه اعلام کرده اندند.
اما سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار گزارشی از پرونده متهمان کهریزک در اواخر آذر ماه گذشته، مرگ سه نفر از بازداشت شدگان را بر اثر ضرب و جرح ماموران در این بازداشتگاه تأیید کرد.
در گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح مرگ محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی را به دلیل ضرب و جرح ماموران زندان کهریزک اعلام کرده است.
سازمان قضایی می گوید که ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران شکایت کرده اند ولی "با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت" داده اند.
از مهمترین اتهامات آقای مرتضوی که توسط مخالفان دولت و برخی از اصولگرایان منتقد دولت مطرح می شود، "نافرمانی" وی از دستور انتقال زندانیان کهریزک توسط آیت الله خامنه ای، رهبر ایران است که در روز ۵ مرداد به صورت شفاهی و توسط سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به او ابلاغ شده بود.
این ادعا توسط آقای مرتضوی رد شده است. سعید مرتضوی که اخیرا توسط آقای احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده است در نامه ای به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تهران "اتهام نافرمانی" از دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران برای تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را رد کرد.
در آخرین روزهای مهر ۸۸ خبرگزاری مهر به نقل از فرهاد تجری عضو هیأت ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات مجلس ایران اظهارات یک عضو دیگر این هیأت درباره آزادی "اکثر" مظنونان تخلفات بازداشتگاه کهریزک را تکذیب کرد.
خبرگزاری مهر پیش تر به نقل از پرویز سروری عضو کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات در مجلس، گزارش داده بود که اکثر متهمان به ارتکاب اعمال غیرقانونی در بازداشتگاه کهریزک به قید وثیقه آزاد شده اند.
رامین پوراندرجانی، پزشک کهریزک
مرگ مشکوک رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک در تاریخ ۱۹ آبان (۱۰ نوامبر) بار دیگر نام کهریزک را پرآوازه کرد.
خبر مرگ آقای پوراندرجانی برای نخستین بار توسط سایت های خبری اصلاح طلبان منتشر شد.
تغییر، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی از "خودکشی" و سایت اینترنتی نوروز، نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی هم از مرگ این پزشک ۲۶ ساله خبر داد و احتمال "خودکشی یا قتل" او را مطرح کرد.
این گزارش ها حاکی از آن بود که آقای پوراندرجانی از سوی مقامات متهم شده که در بازداشتگاه کهریزک، مرتکب قصور پزشکی شده است.
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران چند روز پس از مرگ این پزشک جوان گفت اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از پزشکی قانونی خواسته اند که علت مرگ این پزشک ۲۶ ساله را اعلام کند.
مجید نصیرپور، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز این مرگ را مشکوک خواند و علی مطهری، از نمایندگان اصولگرا هم از کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث بعد از انتخابات خواست که مرگ این پزشک را نیز بررسی کند.