ابهام در مورد اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان

اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، از فعالان سیاسی کرد در ایران، با ابهام مواجه است.

روز چهارشنبه، 11 نوامبر (20 آبان)، وبسایت محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در ایران، خبر داد که حکم احسان فتاحیان، بیست و هشت ساله و از فعالان سیاسی کرد که به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود بامداد روز چهارشنبه در زندانی در سنندج، مرکز استان کردستان، به اجرا گذاشته شد.

همچنین، سایت تابناک به نقل از خبرگزاری فارس گزارش کرد که علی اکبر گروسی، رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز از اجرا حکم اعدام احسان فتاحیان به جرم قیام مسلحانه خبر داده است.

در مقابل، برخی دیگر از سایت های اینترنتی از حضور اعضای خانواده و تعدادی از اهالی سنندج در برابر زندان این شهر خبر داده و گفته اند که هنوز هیچ منبع رسمی اجرای حکم را تایید نکرده است.

اوایل هفته جاری گزارش شد که به نصرالله نصری، وکیل مدافع احسان فتاحیان، ابلاغ شده است که حکم اعدام موکل او روز چهارشنبه به اجرا گذاشته خواهد شد.

انتشار این خبر به افزایش تلاش برای جلوگیری از اعدام این جوان ایرانی منجر شد و از جمله، روز گذشته دیده بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر، با صدور بیانیه ای خواستار توقف اجرای این حکم شد.

پیش از آن شمار دیگری از گروه ها و فعالان مدافع حقوق بشر در نقاط مختلف جهان همین درخواست را مطرح و از جمله سایت هایی برای جمع آوری امضا به منظور قانع کردن مقامات جمهوری اسلامی به خودداری از اعدام احسان فتاحیان راه اندازی کرده بودند.

وکیل آقای فتاحیان گفته بود که با ارسال نامه ای برای صادق اردشیر لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از او خواسته اجرای حکم احسان فتاحیان را متوقف کرده و شخصا به پرونده او رسیدگی کند.

همچنین، از قول اعضای خانواده فتاحیان گزارش شده بود که آقای لاریجانی نامه ای را برای مقامات قضایی استان کردستان فرستاده اما محتوای آن مشخص نیست.

خانواده فتاحیان و مدافعان حقوق بشر امیدوار بودند که با مداخله مقامات بالاتر جمهوری اسلامی این حکم، که به گفته برخی کارشناسان محل اشکال قانونی هم دارد، به اجرا گذاشته نشود.

انتقاد از حکم دادگاه

احسان فتاحیان در تیرماه سال 1378 در شهرسیتان کامیاران، استان کردستان، بازداشت و برای بازجویی به سنندج، مرکز استان، اعزام شد.

در خاتمه بازجویی، پرونده ای شامل اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی علیه فتاحیان تشکیل و در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادگاه انقلاب سنندج با قبول اتهامات عضویت در حزب کومله و تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی، متهم را به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید محکوم کرد و قرار شد که این دوره حبس در زندانی در شهرستان رامهرمز سپری شود.

کومله حزبی با گرایش مارکسیست - لنینیستی است که به خصوص در سال های اول بعد از انقلاب اسلامی در ایران، فعالیت گسترده ای در کردستان ایران اما در سال های اخیر، ظاهرا تشکیلات آن در کردستان عراق مستقر بوده و این حزب اعلام داشته که به هیچگونه عملیات مسلحانه ای در داخل خاک ایران دست نزده است.

دادستان دادگاه با اعتراض به ملایم بودن حکم دادگاه بدوی، خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد و دادگاه تجدید نظر استان کردستان هم علاوه بر اتهامات پذیرفته شده در دادگاه بدوی، با تایید اتهام محاربه با خدا، حکم ده سال زندان را به اعدام افزایش داد.

تصمیم دادگاه تجدید نظر با انتقاد برخی حقوقدانان مواجه شده که تصمیم دادگاه تجدید نظر در تشدید مجازات متهم را مغایر قانون آیین دادرسی دانسته اند که افزایش محکومیت را در چنین موردی مجاز نمی داند.

به گفته آنان، تنها در صورتی تشدید مجازات در دادگاه تجدید نظر امکانپذیر است که حکم دادگاه بدوی از حداقل مجازات مقرر در قانون برای جرم مورد رسیدگی کمتر باشد که این موضوع درباره پرونده احسان فتاحیان مصداق نداشته است.

همچنین، این انتقاد نیز مطرح شده که براساس قانون مجازات اسلامی حکم مجازات محارب برای شخصی می تواند صادر شود که به قصد برهم زدن امنیت عمومی، به افدامات مسلحانه و عملی مبادرت کرده باشد در حالیکه شواهدی حاکی از اقدام مسلحانه و عملی این متهم علیه امنیت وجود نداشته است.

به گفته سازمان های مدافع حقوق بشر، در حال حاضر دست کم ده نفر دیگر نیز به جرم عضویت یا حمایت از گروه های کرد مخالف در ایران به اعدام محکوم شده اند.