مجلس ایران طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن 20 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای "افشای نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس" هزینه خواهد شد.
این طرح که اول شهریور تصویب شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آذر با 189 رای موافق و 21 رای مخالف به تصویب رسید.
در مصوبه مجلس تاکید شده که برای "مقابله با محدود سازی ناعادلانه آمریکا و انگلیس و دیگر قدرت های غربی در عرصه فناوری اطلاعات و به منظور افشای موارد متعدد و روز افزون نقض حقوق بشر توسه امریکا و انگلیس و دفاع از جریانات مترقی که در برابر ستم های این کشور در جهان ایستاده اند،" بیست میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی اختصاص خواهد یافت.
پیش بینی شده گروهی متشکل از نمایندگان وزارت خانه های خارجه، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ارتباطات اسلامی و یک نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در باره چگونگی هزینه کردن این بودجه تصمیم بگیرند.
مسئولیت اصلی این گروه با وزارت اطلاعات است و قرار است این وزارتخانه هر سه ماه یکبار گزارش خود را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه دهد و وزارت خارجه نیز "موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس را تهیه کرده و در روز 13 آبان ماه هر سال منتشر کند."
این طرح در حالی به تصویب رسید که برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بودند این بودجه تا حدود 70 میلیون دلار افزایش پیدا کند زیرا به عقیده آنها بودجه بیست میلیون دلاری برای افشای نقض حقوق بشر در امریکا وانگلیس کافی نیست اما نمایندگان به طرح افزایش بودجه رای ندادند.
زهره الهیان نماینده تهران در مجلس که خواهان افزایش این بودجه بود، گفت که "تهدید نرم آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است."
به گفته خانم الهیان، پایگاه های اینترنتی و شبکه های رادیو و تلویزیونی نظیر بی بی سی و صدای آمریکا از سوی دو کشور انگلیس و آمریکا تغذیه می شوند و در مقابل آنها "وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و سپاه پاسداران برای پوشش امنیتی نیاز به حمایت مالی دارند."
به نظر می رسد این اقدام واکنشی است به انتقاداتی که از سوی این کشورها و برخی سازمان های بین المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران مطرح می شود.
انتقاداتی نظیر اعدام نوجوانان، بدرفتاری با فعالان سیاسی و حقوق بشری، آزار و اذیت روزنامه نگاران، برخورد با اقلیت های دینی، خشونت علیه معترضان به انتخابات از جمله مواردی است که از سوی برخی نهادهای بین المللی به عنوان نقض حقوق بشر علیه ایران مطرح شده است.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز روز 29 آبان (20 نوامبر) با صدور قطعنامه ای، برخورد خشونت آمیز حکومت ایران با تظاهر کنندگان را در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد محکوم کرد.
این کمیته با صدور قطعنامه ای اعلام کرد که نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و افزایش نیز یافته است.
در این قطعنامه نسبت به نقض "جدی" حقوق بشر در ایران "عمیقا ابراز نگرانی" شده است.
در قطعنامه کمیته حقوق بشر آمده است که حکومت ایران با شیوه هایی نظیر "دستگیری های خودسرانه، حبس و ناپدید کردن"، دگراندیشان، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران را مورد "آزار و اذیت و ارعاب" قرار می دهد.
محمد خزاعی، نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد با اعتراض به این قطعنامه که پیش نویس آن توسط کانادا تنظیم شده بود، دولت کانادا را به داشتن "مقاصد پلید" و اهداف سیاسی کوته بینانه متهم کرد.
به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیرا در ایران، صدها فعال سیاسی و روزنامه نگار سرشناس دستگیر و متهم به تلاش برای براندازی "نرم" شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر