

hamid reza baratiyanجنبش به امید ایرانی آزاد... ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم . موجیم که آرامش ما عدم ماست پيام سروش...كه هر هفته اخبار مهم داخلى و خارجى كشور عزيزمان ايران را به همراه تصوير و فيلم به صمع و نظر شما ايران داخل و خارج از ايران ميرساند با پاكى كلام و حفظ آزادى بيان همبستگی بزرگ وبلاگ نویسان با دانشجویان در بند دانشگاه
قتل در بازداشتگاه
خبر کشته شدن دختر دیگری از جمع بازداشت شدگان روزهای اعتراض های خیابانی مردم به کودتای انتخاباتی را سایت "پارلمان نیوز" منعکس کننده نظرات و اخبار فراکسیون اقلیت مجلس اعلام کرد. بموجب این خبر "سعیده پورآقایی" فرزند یکی از رزمندگان دوران جنگ با عراق بوده و پدرش دو سال پیش براثر عوارض ناشی از ترکش شیمیائی در گذشت.
سعیده پورآقائی در یکی از شب های بعد از کودتا، بازداشت شد و بعد از مدتی خبر کشته شدنش در بازداشتگاه و انتقال جسد به سردخانه صنعتی جاده شهرری به مادرش داده شد. گفته می شود او نیز سرنوشتی همانند سرنوشت ترانه موسوی داشته و جسدش را پیش از انتقال به سردخانه صنعتی سوزانده بودند تا آثار جرم را پاک کرده باشند. محلی که وی را در آن دفن کرده اند نیز قطعه 302 بهشت زهراست که در آن شمار زیادی از قربانیان کودتا را پنهائی دفن کرده بودند و اکنون این قطعه توسط خانواده قربانیان شناسائی شده است. در مراسم بزرگداشت وی که آگهی آن را می بینید، میرحسین موسوی نیر حضور یافت.
به گفته آقای رئیسی، امروز نامه آقای کروبی در باره تجاوز در هیات ویژه قضایی بررسی می شود
ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه ایران اعلام کرده که هیات ویژه قضائی نامه مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات در باره آزار جنسی و تجاوز به برخی بازداشتی های وقایع بعد از انتخابات را بررسی می کند.
آقای کروبی نامه ای به صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه نوشته بود و آنطور که آقای رئیسی گفته، این نامه از سوی رئیس قوه قضائیه به هیات ویژه قوه قضائیه برای بررسی وقایع بعد از انتخابات، ارجاع شده است.
آقای کروبی در نامه خود به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود که آماده است مستندات آزار جنسی و تجاوز به برخی از بازداشتی های وقایع بعد از انتخابات ایران را به وی ارائه کند.
دبیر کل حزب اعتماد ملی و نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در عین حال تاکید کرده بود که تحقق این امر مشروط به تضمین امنیت افرادی است که به گفته وی در بازداشتگاه های نیروهای امنیتی مورد تجاوز قرار گرفته اند.
مهدی کروبی پیشتر در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، این اتهام را مطرح کرده بود که به برخی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات تجاوز جنسی شده اند.
او در نامه اش به رئیس قوه قضائیه نوشته: "اکنون این آخرين نامهای است که برای دادخواهی از جانب کسانی که بناحق در حوادث پس از انتخابات مورد ظلم و ستم واقع شدهاند، به حضور جنابعالی ارسال میدارم".
وی افزوده است:"...اميدوارم که در طلیعه حضور شما بر مسند ریاست قوه قضائیه، شاهد اجرای عدالت باشيم و دیگر نیازی به این نباشد که مردم بزرگوار و رنجدیده ایران به صورت مستقیم مورد خطاب واقع شوند و موجبات تکدر خاطر و ناراحتی آنان بیش از این فراهم آید".
آقای کروبی با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود که حاضر است مستندات تجاوز را در اختیارش بگذارد
مهدی کروبی روز دوشنبه (24 اوت) گزارش شخصی یکی از بازداشت شدگان را منتشر کرد که می گوید در زمان بازداشت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.
رئیس قوه قضائیه، دو روز پیش با صدور حکمی هیاتی ویژه را برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تشکیل داد. در این هیات ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضاييه، غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و علی خلفی از مشاوران خود، را مامور نظارت بر رسیدگی به پرونده های مرتبط با وقایع بعد از انتخابات کرد.
آقای محسنی اژه ای در زمان بروز اعتراضات علیه نتیجه انتخابات وزیر اطلاعات بود و در این سمت، اعتراض کنندگان را به ایجاد اغتشاش و نا امنی متهم می کرد.
رئیس قوه قضائیه در حکم خود از این سه مقام خواست که "بر کليه مراحل رسيدگی اعم از تحقيقات دادسرا و محاکمات دادگاهی، ضمن رعايت کليه ضوابط قانونی و حقوق متهمين نظارت مستمر به عمل آورده و مراتب را به اينجانب گزارش نماييد".
آقای رئیسی گفته است که هیات ویژه در کمتر از 48 ساعتی که از تشکیل آن گذشته با عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دیدار کرده و امروز با رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح جلسه دارد.
به گفته آقای رئیسی، این هیات به دنبال آن است که در مرحله تحقیق، دادسرا و دادگاه اقدامات قانونمند باشد و "تاکید ما به دادستان، رئیس دادگاه، و در بخش تحقیقات رعایت کامل قانون و رعایت حق و عدل در این رسیدگی هاست."
پیش از این، محمد حسین شاملو احمدی، بازپرس ویژه قتل تهران اخیرا با ارسال نامهای به صادق لاریجانی پیشنهادهایی به او ارائه کرده بود.
او در این نامه موضوع بازداشتگاه کهریزک، "بازداشتهای غیرموجه و برخوردهای غیرشرعی با برخی افراد بازداشتشده و كشته شدن برخی افراد" را ناشی از "تغافل، بیدرایتی و مسامحه برخی مسئولان" دانسته بود.
توقیف صدها روزنامه و نشریه ،بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران، راه اندازی پرونده هایی چون نظرسنجی، سینمایی نویسان، وبلاگ نویسان، پرونده عباس پالیزدار،پرونده سازی برای فعالان مدنی و سیاسی، قتل زهرا کاظمی، تجاوز در یزد و... تنها نمونه هایی از برگ های کارنامه سعید مرتضوی است که رهبر جمهوری اسلامی وی را یک حزب اللهی فعال و دولت احمدی نژاداو را مدیری نمونه معرفی کرده اند.
مرتضوی در شرایطی برکنار شده که افکار عمومی خواهان رسیدگی به تخلفات و نقش او در بازداشت ها و نگهداری بازداشت شدگان اخیر در سلول های انفرادی،شکنجه های جسمی و روانی و اعتراف گیری های تلویزیونی هستند؛آن هم در حالیکه به شهادت بازداشت شدگان، او نقش مستقیمی در این مسائل داشته است.
شاهرودی توان برکناری مرتضوی را نداشت
پیش از روی کار آمدن صادق لاریجانی، به عنوان رئیس قوه قضائیه ، شایعات بسیاری درباره برکناری قاضی مرتضوی در محافل خبری و سیاسی منتشر شد اما کمتر کسی فکر میکرد این امر رنگ واقعیت به خود بگیرد. علت این امر شاید این بود که آیت الله شاهرودی برخلاف میل باطنی خود مجبور شد ابن قاضی بدنام را تحمل کند. بر اساس برخی روایت ها ، مرتضوی مورد علاقه ویژه آیت الله خامنه ای است و به شدت از سوی رهبر ایران حمایت می شود به طوریکه در آغاز دوره دوم ریاست شاهرودی در دستگاه قضا، او خواهان کنار رفتن عباسعلی علیزاده و سعید مرتضوی شد که با اولی موافقت شد اما در موردمرتضوی موافقتی به دست نیاورد. شاهرودی در محافل خصوصی عنوان کرده است که مسولیت تمام اعمال دستگاه قضا غیر از حوزه کاری سعید مرتضوی را بر عهده دارد
همین امر باعث شد که مصطفی تاج زاده بگوید ما روزی بر سعید مرتضوی پیروز می شویم که قانون بر دستگاه قضایی حاکم شود.
تاج زاده از مرتضوی در کنار دو سعید دیگر به عنوان کسانی که در مقابل جریان اصلاحات دموکراسی خواه ایستاده اند نام برد و در سوم خرداد 88 نوشت: با پيروزي در انتخابات و تلاشهای آقای خاتمی، توانستیم سعید امامی را به عنوان نماد جریان "قتلعام درمانی" شكست دهیم به طوريكه امكان احياي پروژه قتلهای زنجیرهای وجود ندارد. در جریان ترور آقای حجاریان، با سعيد عسگر مواجه شديم كه شاخه نظامي انصار حزبالله بود و با محكوميت مردم، آن پروژه هم شكست خورد. با این حال، هنوز نتوانسته ايم بر سعيد سوم يا "سعید مرتضوی" پیروز شویم. وقتی بر این سعید پیروز میشویم كه قانون بر دستگاه قضایی حاكم شود.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت افزود: ما وقتی میتوانیم بر سعید مرتضوی پیروز شویم كه از خود همبستگی نشان دهیم و افكارعمومی را فعال كنیم. اگر مرتضوی فعالان تشكلها را بازداشت میكند، ما باید فعالیت هاي خود را متشكل تر كنیم.
دروغگویی بزرگ و بی پروا
یکی از معروف ترین ویژگی های مرتضوی دروغگویی اوست. علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت و نماینده مجلس ششم در وبلاگش در این مورد نوشته: اینجانب چند نوبت به عنوان متهم و دو نوبت هم بعنوان بررسی کننده از سوی مجلس ششم و کمیسیون اصل نود با این پدیده عرصهء قضا در کشورمان مواجه شده ام. در این دیدارها دریافتم او دروغگویی بزرگ و بی پروا است. قانون در دستان او همچون مومی نرم به بازی گرفته می شود و هر حکمی را بخواهد از متن قانون استنتاج می کند و در این کار از هیچ چیز و هیچ کس واهمه ای نمی کند. در این داوری بسیاری با من همراه هستند و همین امر مرا متقاعد کرده است که دچار اشتباه نیستم.
شکوری راد یادآور شده است:به راستی اگر حجت کافی در پیشگاه الهی برای اثبات این مدعا نمی داشتم و اگر وجدان انقلابی به من حکم "لا تخف" نمی کرد چنین بی پروا در بیان این حقیقت نمی بودم و خودم را به دردسر های محتمل بعدی گرفتار نمی کردم.
به گفته شکوری راد «روزی عباسعلی علیزاده در کمیسیون اصل نود مجلس ششم حاضر بود. در ضمن بحث، نامی از قاضی مرتضوی برده شد. ایشان برآشفته شد و با پرخاش و عصبانیت بسیار اعتراض کرد که چرا از لفظ " قاضی مرتضوی" استفاده شد. وی آن را توهین تلقی می کرد چرا که مصطلح نبود سایر قضات چنین نامیده شوند.چنین عنوانی قرینه ای از عنوان " پزشک احمدی" را احتمالابه ذهن ایشان متبادر کرده بود که پزشک نبود بلکه هنرش کشتن زندانیان مبارز به وسیله آمپول هوا در زندان های دورهء رضا شاه بود و طبیعتا بسیار منفور بود.»
قاتل مطبوعات
سعید مرتضوی، 42 ساله که به دلیل توقیف و سرکوب گسترده مطبوعات در ایران و بازداشت بسیاری از روزنامه نگاران به شهرت جهانی دست یافت، در میان فعالان حقوق بشری نامی بسیار آشنا و منفور است. او متولد سال ١٣٤٦ در شهرستان میبد است و بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در این شهر، بدون کنکور با سهیمه بسیج به دانشگاه آزاد واحد تفت راه یافت و کارش را از سال ١٣٦٥ بعنوان دادیار در دستگاه قضایی آغاز کرد و مدتی بعد به ریاست دادگستری شهر بابک رسید.
او در 28 سالگی و در حالیکه پرونده تخلفات اخلاقی او به دادگاه انتظامی قضات ارجاع شده بود به دلیل آشنایی با فرزند محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه ، به عنوان قاضی شعبه 1410 ، شعبه مطبوعات در تهران منصوب شد. دوره 6 ساله ای که به توقیف بیش از 76 نشریه و بازداشت 37 روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی منجر شد.
مرتضوی در حالی به استخدام دستگاه قضایی در آمد که هنوز تحصیلات حقوقی خود را به اتمام نرسانده بود و خیلی سریع پله های ترقی را در این قوه پشت سر گذاشت و به پاس توقیف و قلع و قمع گسترده مطبوعات ، به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران گمارده شد.
نام سعید مرتضوی بار اول با حکم توقیف روزنامه جامعه و سپس توس و بازداشت ماشالله شمس الواعظین و حمیدرضا جلایی پور و ابراهیم نبوی بر سر زبان ها افتاد. زمانی که عطاالله مهاجرانی ، وزیر ارشاد بود و احمد بورقانی و عیسی سحرخیز، معاونان مطبوعاتی و مطبوعات داخلی این وزارتخانه بودند. مرتضوی ابتدا کوشید با فشار بر بورقانی ، جلوی انتشار روزنامه جامعه را بگیرد اما وقتی با واکنش تند احمد بورقانی مواجه شد، خود رسما اولین حکم توقیف یک روزنامه را صادر کرد.
او در ادامه و بعد از سخنرانی آیت الله خامنه ای که گفته بود "اگر با انگشتم اشاره کنم مردم همه شما را برجای خود می نشانند" با توقیف روزنامه توس ، حکم بازداشت شمس الواعظین، جوادی حصار، جلایی پور و ابراهیم نبوی را صادر کرد.
مرتضوی که تا آن موقع تقریبا همه چهره های سرشناس روزنامه نگاری ایران را بازداشت و محاکمه کرده بود ، در اردیبهشت 79 با توقیف 18 روزنامه و نشریه در یک روز، رکوردی ننگین از خود بر جای گذاشت. او بعد از سخنان آیت الله خامنه ای که مطبوعات را پایگاه دشمن خوانده بود، دستور توقیف 18 رسانه را به استناد قانون اقدامات تامینی صادر کرد.آن هم در حالیکه قانون اقدامات تامینی در سال 1338 برای برخورد با اراذل و اوباش چاقو کش و ولگرد و مجرمان خطرناک تصویب شده بود.
در سال 1382 و همزمان با انتصاب سعید مرتضوی به سمت دادستانی تهران ، عليرضا علوی تبار، نظريه پرداز اصلاح طلب که خود بارها توسط مرتضوی بازجوئی شده است با انتشار خبر انتصاب وی به دادستانی تهران در مقاله ای نوشت: "اين انتصاب خبر تازه ای نيست چون وی پيش از اين نيز مجری فعال تصميم هائی بود که در مراکزی بالاتر اتخاذ می شد."
او اعلام کرد: "پی آمد حتمی اين گونه انتصاب ها تشديد چالش بين قوه قضاييه با بخشی از نيروهای اجتماعی و سياسی است."
قاتل زهرا کاظمی
در همان موقع زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی کانادایی به دستور مرتضوی دستگیر شد و سپس در زندان اوین جان سپرد. محسن آرمین نماینده وقت مجلس اصلاحگرای دوره ششم در همان روزها ،بعد از تحقیقات مجلس،انگشت اتهام را به سوی مرتضوی گرفت و صراحتا گفت: قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، حکم بازداشت وی را صادر می کند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می گوید هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پنجم تیرماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می کنند و ساعت شش صبح روز بعد دچار مرگ مغزی می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیرکل رسانه های خارجی این وزارت را احضار می کند و از وی می خواهد طی مصاحبه ای فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند وی پس از مصاحبه مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس میگيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سريع وی داشته است .
مهدی کروبی رييس مجلس ششم نیزگفت که بنا به گزارشاتی که از سوی هيات پيگيری به رييس جمهوری ارائه شده است، حتمی بودن ضربه مغزی خانم کاظمی تاييد می شود.
همان موقع ژان پیر پرن، نویسنده لوموند نوشت که زهرا کاظمی با ضربات کفش مرتضوی به قتل رسیده است.
متهم پرونده فروش سوالات کنکور
مرتضوی با این حال در شرایطی به عنوان مدیر نمونه جمهوری اسلامی انتخاب شد که توسط نمایندگان مجلس به دست داشتن در پرونده "فروش سوالات کنکوردانشگاه آزاد در سال۸۲" متهم شده بود. علیرضا زاکانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم، انگشت اتهام را به طرف سعید مرتضوی رئیس دادستان تهران نشانه رفت و اعلام کرد که مرتضوی در این پرونده دست داشته است.
پرونده جنجال برانگیزی که عباس پالیزدار در جمع دانشجویان همدانی گشود، با ترفند مرتضوی،گسترده تر شد و چهرههای تازهای نیز در کنار این پرونده مطرح شدند. سعید مرتضوی که مسئول رسیدگی به پرونده افشاگریهای عباس پالیزداربود، چند تن نمایندگان مجلس از جمله فاطمه آجرلو حسن کامران و محمد دهقان را برای بازجویی بازداشت کرد. این مساله باعث رودررویی اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم با سعید مرتضوی شد.
تبعید دختران
بحث تبعید "دختران نامتعارف" از دیگر شاهکارهای سعید مرتضوی است. او در اردیبهشت 86 با اشاره به طرح افزایش امنیت اجتماعی اعلام کرد اگر زنان و دخترانی که "شکل و شمایل غیرمتعارف" در جامعه حاضر میشوند، به تذکرات نیروی انتظامی گوش ندهند، دادستانی برای آنها درخواست تبعید خواهد کرد.
بورس برای مرتضوی
همزمان با این اتفاقات، علی شکوری راد در مصاحبه ای خواستار آن شد که برای سعيد مرتضوی بورسی در نظر گرفته شود "تا در خارج از کشور به تحصيلات بپردازد تا مطبوعات نفسی بکشند". شاید به دنبال همین درخواست بود که مرتضوی تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به کانادا برود. اما این موضوع با واکنش شدید ایرانیان در کانادا که او را به عنوان یکی از دشمنان حقوق بشر معرفی می کردند، روبرو شد. دانشگاههای کانادا نیز با پذیرش وی مخالفت کردند. همین امر باعث شد او تصمیم بگیرد تحصیلاتش را در فرانسه دنبال کند، اما در فرانسه نیز دولت و ایرانیان مقیم فرانسه واکنش شدیدی در این مورد نشان دادند، مرتضوی نیز تحصیلاتش را در ایران ادامه داد. او در دانشگاه آزاد و همزمان با بازداشت گسترده و فله ای معترضان به کودتای انتخاباتی ، مدرک دکترایش را از واحد علوم تحقیقات گرفت؛ او از معدود دانشجویانی است که بارها در دادگاه استادانش را تهدید کرده و یا به زندان انداخته است.
حضور در اجلاس ژنو
مرتضوی در حالی که برای تحصیل در دانشگاه از سوی دولت های کانادا و فرانسه پذیرفته نشده بود، به عنوان نماینده حقوق بشر ایران به اجلاس ژنو رفت . امری که اعتراض گسترده فعالان حقوق بشری در سطح بین المللی را به دنبال داشت و دولت کانادا اعزام او به شورای حقوق بشر سازمان ملل را بی حرمتی ایران به حقوق بشر خواند.
لين طهينی، از سازمان "گزارشگران بدون مرز" که در زمينه حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران فعاليت می کند در همین زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت: "حضور او در شورای حقوق بشر واقعا باورنکردنی است. اين توهينی به قربانيان سرکوب در ايران است."
جو استورک مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد:" اقدام جمهوری اسلامی، تنها به مثابه مهر تاییدی است بر صحت تصمیم اعضای سازمان ملل در عدم پذیرش ایران در این شورا."
هادی قائمی نیز اعلام کرد که "این امر نشان میدهد ناقضین حقوق بشر نه تنها مجازات نمی شوند، بلکه ارتقای رتبه می گیرند و به عنوان سخنگوی حکومت در مجامع بین المللی حقوق بشر هم شرکت می کنند."
پرونده وبلاگ نویسان
پرونده وبلاگ نویسان ، دیگر پرونده سیاه سعید مرتضوی است. او مستقیما در بازجویی و شکنجه های بازداشت شدگان این پرونده دست داشت و در زیر پا گذاشتن قوانین و حقوق متهمان این پرونده تا آنجا پیش رفت که شاهرودی پس از شنیدن آنچه بر سر بازداشت شدگان آمده بود دستور داد پرونده از دست دادستان تهران خارج شود.اما این نهایت کاری بود که شاهرودی انجام داد و بعد ها مشخص شد که رئیس قوه قضائیه توان برکناری مرتضوی را ندارد.
همان موقع ابراهیم نبوی ، که خود توسط مرتضوی بازداشت و محاکمه شده بود در نامه ای سرگشاده خطاب به شاهرودی نوشت: آقای مرتضوی چیزی به عنوان آبرو برای قوه قضائیه باقی نگذاشته است، مساله آبروی شخص شماست. و شما هیچ راهی جز برکناری قاضی متخلف ندارید. پرونده خلافکاری های مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات موجود است، می خواهید در نامه دیگری شماره کلاسه و جزئیات پرونده را هم برایتان بنویسم، از داستان سوء استفاده جنسی اش از یک متهم قبل از اینکه به تهران بیاید و رفتارهای خلاف قانون وی در توقیف روزنامه ها در اردیبهشت سال 1379 و خلاف او در مورد پرونده نشریه دانستنیها و خانم فرانه بهزادی و خلاف او در برخورد با شخص آقای شمس الواعظین و خلاف او در ماجرای منجر به قتل در پرونده خانم زهرا کاظمی و خلاف های دیگر او همه و همه معلوم است، بگوئید تا پرونده اش را بیاورند و قاضی بی طرفی را مامور کنید تا به ماجرا رسیدگی کند. اگر هم تا قبل از این می خواهید جزئیات خلاف های ایشان را بدانید با آقای سیف زاده وکیل دادگستری تماس بگیرید تا همه چیز برایتان روشن شود.
وقایع بعد از کودتای 22 خرداد
به این ترتیب بود که انتصاب مرتضوی برای نظارت برپرونده کسانی که در ناآرامی های پس از انتخابات ایران بازداشت شده بودند، نگرانی شدید افکار عمومی و فعالان حقوق بشری را برانگیخت. در همین ارتباط لارنس کانون، وزیر خارجه کانادا اعلام کرد که او "عمیقا نگران" سپرده شدن این مسئولیت به سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، است.
"دیده بان حقوق بشر" نیز با بیان اینکه سعید مرتضوی در گذشته در "شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری" زندانیان دست داشته است، اعلام کرد: انتصاب وی نشان می دهد که مقام ها خود را برای طرح اتهامات ساختگی علیه مخالفان آماده می کنند.
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاور میانه و آفریقای شمالی این گروه گفت: سپردن نقش اصلی در سرکوب (مخالفان) در تهران به سعید مرتضوی باید زنگ خطر را برای همه کسانی که با سابقه او آشنا هستند به صدا در آورد.
این پرونده ها تنها گوشه ای از کارنامه سعید مرتضوی در دستگاه قضا است. کارنامه ای سیاه که شکایت بسیاری از فعالان مطبوعاتی ، سیاسی و مدنی را از او در پی داشته اما مصونیت این قاضی هرگز اجازه رسیدگی به این پرونده ها را نداده است. شکوری راد می گوید: قاضی مرتضوی هم اکنون به عنوان یک پدیده در خاطرهء بخصوص دوران اصلاحات این ملت ثبت شده است اما این هنوز پایان کار نیست و او همچنان نقش آفرینی می کند.آیا کسانی که او را در این منصب و مقام حفظ و ابقا کرده اند پاسخگوی حرف و عمل او در دنیا و آخرت خواهند بود؟
عضو کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از عدم همکاری برخی وزارتخانه های ذیربط در خصوص بررسی مدارک دانشگاهی و علمی مسئولین گفت: برخی وزرای ذیربط در جریان این بررسی ها همکاری لازم را با نمایندگان مجلس ندارند اما در خصوص وزیر پیشنهادی علوم دولت دهم اگر وجود مشکل در مدرک دانشگاهی وی ثابت شود مانند کردان موضوع را پیگیری می کنیم. امیر طاهرخانی در گفتگو با مهر افزود: وقتی که برنامه های وزرای پیشنهادی منتشر می شود، نمایندگان بررسیهای لازم را در خصوص سوابق و برنامه ها بررسی می کنند و هر کدام که با واقعیت مطابقت نداشته باشد مورد پیگیری قرار می گیرد. وی اظهار داشت: درباره مدرک وزیر علوم پیشنهادی دولت دهم نیز اگر شبهه ای وجود داشته باشد و اخذ مدرک وی مطابق با قوانین نباشد، نمی تواند عهده دار مسئولیتی خطیر مانند وزارت علوم باشد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دانشجو خود را استاد تمام دانشگاه علم و صنعت معرفی کرده است و فردی که استاد تمام دانشگاه است باید مدرک دکتری داشته باشد. البته در مورد برخی مسئولین و صاحبان قدرت مواردی دیده می شود که بدون داشتن مدرک دکتری استاد تمام دانشگاه می شوند که باید با آنها برخورد شود. وی افزود: اگر چنین موضوعی درباره کامران دانشجو نیز ثابت شود نمایندگان در رأی اعتماد باید آن را مد نظر قرار دهند اما اگر اهرمها در اختیار نباشد و صداقت نیز در کار نباشد و این شبهات به نمایندگان در زمان رأی اعتماد ثابت نشود می توان در صورت رأی آوردن پس از وزرات نیز موضوع را مانند موضوع "کردان" پیگیری کرد.
کودتای 28 مرداد و 22 خرداد هر دو از درون و بنام قدرت حاکم انجام شد. شاه و دربار سلطنتی بنام دفاع از سلطنت مشروطه، اما در واقع برای سلطنت استبدادی کودتا کردند و علی خامنه ای و بیت رهبری بنام دفاع از نظام جمهوری اسلامی علیه جمهوریت نظام بعنوان بخش مهم انقلاب 57 کودتا کردند. هردو کودتا برای پایان دادن به آن چیزی صورت گرفت که بنام آن کودتا شده بود!
پاسخ آيت الله العظمى منتظرى به نامه 293 نفر از روشنفكران و نخبگان: در رابطه با نامه ارسالى مورخ 88/6/1، ضمن قدردانى و ارج نهادن به ايثارگرى و شهامت و پايدارى شما و ملت بزرگوار و عزيز ايران، معروض مىدارم كه اينجانب بارها تذكرات و پيشنهادهايى را براى بيرون رفتن از اين بحران ويرانگر ارائه نموده ام، ولى ظاهرا حضرات براى رسيدن به مقاصد دنيوى خويش چنان چشم و گوش و دل بر حقايق بسته اند كه نه مىبينند و نه مىشنوند. از آنجا كه هنوز مبارزات با رژيم گذشته در اذهان بسيارى از افراد زنده است و در ميان سردمداران حكومتى بعضا كسانى هستند كه خود طعم شكنجه و زندان و... را چشيده اند اينجانب هنوز نا اميد نيستم و اميدوارم تا كاملا دير نشده مسئولين امر به خود آيند و بيش از اين وجهه نظام جمهورى اسلامى را در بين توده هاى زجر كشيده و سيلى خورده ايران و در سطح جهانى خدشه دار نكنند و موجب سقوط خود و نظام نگردند. اميدوارم مسئولين امر از اين راه انحرافى كه در پيش گرفته اند دست برداشته و حقوق از دست رفته مردم را استيفا نمايند، خسارات را جبران نموده و بى گناهان را بيش از اين در زندان نگه ندارند، و با پايان دادن به سناريوهاى نمايشى دادگاهها و پخش اعترافات آنچنانى بيش از اين قضاء اسلامى را مسخره نكنند; و يا لااقل شجاعت اين را داشته باشند كه اعلام كنند اين حكومت نه جمهورى است و نه اسلامى و هيچ كس هم حق اعتراض و اظهارنظر و انتقاد ندارد. |
تائید وقوع جنایت ها در بازداشتگاه و همچنین در جریان سرکوب اعتراضات مردم در حالی صورت گرفت که که اظهارات متناقض و تعلل برخی اعضای کمیته ویژه مجلس در مورد وقوع تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه ها همچنان ادامه دارد و آنها هنوز در حال تکذیب نامه افشاگرانه مهدی کروبی در مورد وجود تجاوز در بازداشتگاه ها هستند.
آیت الله خامنه ای در دیدار روز چهارشنبه خود با اشاره به سخنان برخی از دانشجویان حاضر مبنی بر درباره لزوم پیگیری دستور رهبر در برخورد با حادثه کوی دانشگاه و مسئله بازداشتگاه کهریزک گفت: "در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جنایاتی صورت گرفته است که بطور قطع با آنها برخورد خواهد شد." وی در عین حال خواستار آن شد که اخبار و گزارش های مربوط به این جنایت ها از سوی رسانه ها منتشر نشود و با تأکید بر "لزوم پرهیز از کارهای صرفاً تبلیغاتی در موضوع برخورد با عاملان کوی دانشگاه و حوادث مشابه" گفت "کار تبلیغاتی لازم نیست اما از اولین روزها دستور اکید داده شد که ضمن مراقبت و دقت لازم با اینگونه مسائل برخورد قاطع شود."
وی در مورد حمله یگان های ویژه نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی در شب 24 خرداد به کوی دانشگاه اظهار داشت: "در حادثه کوی دانشگاه تخلفات بزرگی انجام شده که پرونده ویژه ای برای آن تشکیل شده تا مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی، به مجازات برسند".
رهبر جمهوری اسلامی همزمان با تائید جنایات صورت گرفته از سوی نهادهای نظامی، انتظامی و بسیج، از "خدمات" پلیس امنیت، پلیس انتظامی و بسیج تشکر کرد: "این خدمات بزرگ نباید موجب رسیدگی نکردن به برخی جرائم شود و اگر کسی با وابستگی به هر کدام از این سازمانها، تخلف و جرمی مرتکب شده، باید کاملاً رسیدگی شود."
وی کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک را نیز تائید کرد اما تعدادکشته شدگان را "معدود" دانست و در عین حال بر رسیدگی به آسیب دیدگان در ماجرای بازداشتگاه کهریزک و همینطور "بررسی موضوع معدود کسانی که در این مسئله جان باخته اند" تاکید کرد. وی در عین حال هشدار داد: "اینگونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود".
رهبر جمهوری اسلامی مساله "اصلی" پس از انتخابات را "ظلم عده ای به نظام اسلامی" عنوان کرد، و تذکر داد: "عده ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را نادیده می گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می کنند اما این نگاه، خود یک ظلم آشکار است".
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه اش در مورداظهارات چند تن از حاضران در این دیدار مبنی بر "لزوم برخورد و محاکمه مجرمان پشت پرده حوادث اخیر" گفت: "همه مطمئن باشند که در مقابل جرم و جنایت هیچگونه اغماضی نخواهد شد اما در مسائلی به این اهمیت، دستگاه قضا باید براساس دلایل محکم قضاوت کند و حتی اگر برای بسیاری از شایعات، شواهد و قرینه هایی وجود داشته باشد این شواهد نمی تواند مبنای قضاوت قرار گیرد."
وی همچنین اظهار داشت: "من، پیش قراولان حوادث اخیر را به دست نشاندگی بیگانگان از جمله امریکا و انگلیس متهم نمی کنم چرا که این موضوع برای من ثابت نشده است، اما تردیدی وجود ندارد که این جریان، چه مسئولان و پیش قراولان آن بدانند و چه ندانند جریانی حساب شده بود. البته طراحان این جریان یقین نداشتند که طرح آنها اجرایی می شود اما تحرکات بعضی افراد پس از انتخابات، آنها را امیدوار کرد به گونه ای که طراحان اصلی با گسیل همه وسائل و امکانات رسانه ای و الکترونیکی خود به میدان، حضور خود و عوامل شان را در صحنه تشدید کردند".
آیت الله خامنه ای همچنین از "شکست توطئه" و "جنگ نرم عظیم" خبر داد: "طراحان حوادث اخیر، صحنه گردانانی دارند و صحنه گردانان دیگری نیز پیدا می کنند البته همه تحرکات و تحریکات آنان به فضل الهی، شکست خواهد خورد اما هوشیاری و بیداری آحاد مردم به ویژه جوانان ضرر و زیان اینگونه تحرکات و جریانها را کاهش می دهد."
وی همچنین بدون نام بردن از کسی در خصوص حوادث پس از انتخابات تصریح کرد: "اصل حوادث خیلی خلاف انتظار نبود اما اشخاصی که وارد صحنه شدند خلاف انتظار ما بود."
تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به خاطر قتل بود یا تجاوز؟
با گذشته نزدیک به یک ماه از صدور دستور تعطیلی این بازداشتگاه از سوی رهبر جمهوری اسلامی مقام های رسمی در مورد علت تعطیلی آن توضیح روشنی نداده اما اعلام کرده اند که تعدادی از ماموران نیروی انتظامی و یک قاضی به خاطر تخلف در این بازداشتگاه از کار برکنار شده و محاکمه خواهند شد.
در تازه ترین خبرها اعلام شده که 3 افسر نیروی انتظامی به اتهام معاونت در قتل بازداشت شدگان کهریزک محاکمه می شوند.
این در حالی است که سایت پارلمان روز گذشته افشا کرد: " در حالیکه بسیاری از گمانهزنیها، علت تعطیلی بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک به دستور مقام معظم رهبری را مرگ فرزند دکتر روحالامینی میدانند که گزارشهای رسیده حاکی از آن است که برخی موارد دیگر نیز در تعطیلی این بازداشتگاه دخیل بوده است."
بنابر این گزارش: "دوستان روحالامینی که از چهرههای علمی و شاخص اصولگرا در بین خواص به شمار میرود، بعد از انتشار خبر درگذشت محسن در بازداشتگاه تلاش فراوانی برای یافتن عاملین این جنایت از خود نشان دادند که یکی از ثمرات آن تعطیلی بازداشتگاه کهریزک که گفته میشود محسن و چند تن دیگر در آن مکان جان خود را از دست دادند، به دستور صریح رهبری بود. اما این تنها علت تعطیلی این بازداشتگاه نیست، چه آنکه خبر میرسد شرح بدون واسطه آنچه بر یکی از فعالان رسانهای در کهریزک گذشت، برای یکی از مقامات عالی رتبه نظام در تعطیلی این بازداشتگاه نقش مهمی داشته است."
به نوشته پارلمان نیوز: "این فعال رسانهای که نامش اعلام نشده در جریان بازداشتهای بعد از انتخابات دستگیر و بعد از حدود دو هفته با اطلاع یافتن اعضای دفتر این مقام عالی رتبه نظام به دلیل رابطه چندین ساله او با آنها آزاد شد. بنابر این گزارش ها وقتی که این فعال رسانهای به نزد این مقام عالی رتبه نظام میرود و دعوت به نشستن میشود، او میگوید نمیتواند و هنگامی که دلیل عدم توانایی برای نشستن جویا میشود، او به شرح تجاوز مکرر به خود توسط باتوم میپرداز، و بعد از این سخنان این مقام عالی رتبه نظام به شدت ناراحت میشوند."
با گذشت دو روز از روایت این واقعه و جمعآوری مستندات دیگری مبنی بر انجام اعمال غیرقانونی و ضد انسانی در بازداشتگاه کهریزک، دستور تعطیلی این بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی صادر میشود.
تجاوز با باتوم و شیشه نوشابه به بازداشت شدگان
روز چهارشنبه یک عضو کمیته ویژه مجلس نیز اعلام کرد که "تجاوز با باتوم و شیشه نوشابه به برخی از بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات برای ما محرز شده است".
این نماینده مجلس به سایت فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: "به برخی از بازداشتشدگان حوادث بعد از انتخابات متاسفانه به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای برای کمیته ویژه محرز شده است" و افزود "اطلاعات و مستندات موثق از عوامل تجاوز بازداشتگاهها به بازداشتشدگان نداریم، اما تفاوت چندانی هم در اصل ماجرا نمیکند".
وی همچنین خبر داد که با تکمیل گزارش تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه ها، آن را دراختیار رییس مجلس و بزرگان نظام قرار خواهند داد.
از سوی دیگر بازپرس محمد حسین شاملو که رسیدگی به چند پرونده کشته شدگان خوادث پس از انتخابات را بر عهده دارد در نامه ای به حجت الاسلام صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه، به حوادث پس از انتخابات و از جمله موضوع بازداشتگاه غیرقانونی كهریزك، "بازداشتهای غیرموجه"، "برخوردهای غیرشرعی با برخی افراد بازداشتشده" و "كشته شدن برخی افراد" اشاره کرد و این مسائل را ناشی از "تغافل، بیدرایتی و مسامحه" برخی از مسوولان کشور دانست.
بازپرس شاملو در نامه اش به رئیس قوه قضائیه که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، با اشاره به "وظیفه قوه قضاییه در راستای تدوین قوانینی به منظور پیشگیری از وقوع جرم اشاره و پیشنهاداتی را برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی" به صادق لاریجانی پیشنهاداتی را برای حفظ حقوق بازداشت شدگان و خانواده های آنان ارائه کرد. وی از جمله خواستار "الزام معاینه متهم توسط یك پزشك معتمد (ترجیحا پزشك قانونی) در فاصلهی حداكثر یك ساعت پس از بازداشت به تقاضای متهم یا وكیل یا اعضای خانواده وی" و ضمیمه کردن "صورتجلسه معاینه به پرونده" شد.
اوهمچنین پیشنهاد داد تا بازداشتگاه ها از پذیرش "افرادی كه آثار ضرب و جرح یا بدحالی و ضعف شدید در آنها دیده میشود ممنوع" شوند و "در این صورت ضمن انعكاس در دفاتر مربوط مراتب را به مقامات بالاتر گزارش نمایند."
در بخش دیگری از پیشنهادات بازپرس شاملو به رئیس جدید قوه قضائیه، بر لزوم اطلاع دادن اسامی بازداشت شدگان حداکثر 3 ساعت پس از بازداشت به دادستان، و اطلاع از سرنوشت بازداشت شدگان حداکثر 24 ساعت بعد به خانواده و تضمین دسترسی به وکیل برای آنها تاکید شده است.
وی همچنین پیشنهاد کرده که "انعكاس وضعیت ظاهری متهم از حیث سلامت یا وجود آثار ضرب و جرح، بیحالی، بدحالی، خستگی شدید توسط بازجویان و قاضی تحقیق در زمان تحقیق از متهم یا حضور وی نزد قاضی الزامی" شود.
کمیته حقیقت یاب؟
تائید رهبر جمهوری اسلامی در مورد جنایت های صورت گرفته پس از انتخابات به ویژه در بازداشتگاه کهریزک، و حجم قابل توجهی از دیگر اعترافات مسوولان حکومتی، بر وقوع تجاوز، شکنجه و قتل علیه معترضان به تخلفات انتخاباتی باقی نمی گذارد.
با این حال برخی از اعضای کمیته ویژه مجلس که قرار بود تحقیقاتی در مورد وضعیت بازداشتگاه ها و بازداشت شدگان انجام دهند می گویند هنوز به نتیجه ای نرسیده اند. مشخصا، برخی از اعضای این هیات به ویژه فرهاد تجری و علاء الدین بروجردی با اظهارات اخیرشان در مورد بازداشت شدگان و بازداشتگاه ها اکنون به همکاری با نهادهای امنیتی به جای حقیقت یابی متهم شده اند.
روز گذشته اعلام شد که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به ترکیب کمیته کمیسیون امنیت ملی برای بررسی وضعیت بازداشتگاهها و بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات معترض هستند.
در حالی که فرهاد تجری، علاءالدین بروجردی و پرویز سروری از اعضای این کمیته ویژه هر روز در مصاحبههای خود از وضعیت خوب بازداشتگاهها و رضایت زندانیان سیاسی در بند خبر میدهند و هرگونه اخبار منتشر شده در مورد تجاوز به بازداشتشدگان پس از انتخابات، شکنجه، دفن دستهجمعی برخی از کشتهشدگان حوادث انتخابات و.. را تکذیب میکنند، برخی از نمایندگان اصولگرا از جمله علی مطهری، حمید رضا کاتوزیان و امیدوار رضایی به چنین اظهاراتی اعتراض کرده و با مراجعه به علی لاریجانی خواستار تغییر در ترکیب این کمیته شدهاند.
قدرت الله علیخانی، عضو فراکسیون خط امام مجلس نیز که پیش از این به دستور علی لاریجانی به عضویت کمیته ویژه کمیسیون امنیت ملی در آمده بود، پس از آنکه در زندان اوین به او اجازه ملاقات با تاجزاده داده نشد و تنها بروجردی و تجری از سوی مرتضوی چنین اجازه ای یافتند، گفت که "گویا آقای بروجردی را محرمتر از ما میدانند".
یک نماینده اصولگرای مجلس نیز با انتقاد از عدم بیطرفی اعضای کمیته ویژه در رسیدگی به مسایل بازداشتیها فاش کرد که چندی پیش به دنبال تماس خانوادهای و اعلام اینکه پسرشان در بازداشتگاه مورد تجاوز قرار گرفته، مساله را به اعضای کمیته اطلاع داده و با بی تفاوتی آنان رو به رو شده است. وی به سایت پارلمان نیوز گفت "من پس از شنیدن اظهارات این خانواده، آنها را به یکی از اعضای این کمیته وصل کردم تا به مشکل آنها رسیدگی و مورد آنها برای تکمیل گزارشات بررسی شود. اما چند روز بعد نماینده مذکور با من تماس گرفت و گفت که این خانواده با رادیوهای بیگانه مصاحبه کردهاند و مستنداتی ندارند".
افشاکننده خبر فوق افزوده که آن خانواده بعدا به وی گفته اند که هیچ مصاحبه ای با رسانه های بیگانه نداشته و از روزیکه با این نماینده ارتباط گرفته اند مشکلات بیبشتری پیدا کردهاند.
این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرده: "من شخصا به برخی از اعضای این کمیته مشکوک شده و احساس میکنم، برخی ازآنها به بدنه دستگاهها و افراد متخلف وصل هستند و اظهارات آنها قابل قبول نیست
پس از پخش تلویزیونی چهارمین جلسهی محاکمهی بازداشتشدگان، جبهه مشارکت ایران اسلامی کیفرخواست منتشره را کار "عوامل کودتا" دانست و آن را مورد اعتراض شدید قرار داد. این تشکیلات سیاسی اصلاحطلب در بیانیه خود بر این نکته تاکید کرد که متهمان در شرایط روانی بسیار سخت، انزوا و بیخبری از آنچه در خارج از زندان میگذرد، مجبور به ارائه تحلیلهایی شدهاند که بیتردید پس از آزادی آن را رد خواهند کرد.
«کیفرخواستی علیه احزاب»
در بیانیه شدیداللحن جبهه مشارکت همچنین آمده است: «کیفرخواست قرائتشده نه علیه متهمان حاضر در دادگاه که علیه احزاب و گروههایی بوده که سالها است موی دماغ قدرتاند».
جبهه مشارکت در رابطه با اعترافات سعید حجاریان نوشته است: «سعید عزیز بزرگمنشانه خواسته بسیاری اهرمهای فشار بر حزب و خانهاش جبهه مشارکت را به دوش بگیرد. حال آنکه تکتک اعضای این حزب سرفرازانه در کنار هم و در کنار او از عملکرد ۱۱ ساله خود دفاع میکنند».
«جبهه مشارکت ایستادگی میکند»
همزمان با انتشار بیانیه جبهه مشارکت، علی شکوریراد، عضو شورای مرکزی این حزب، نیز در گفتوگویی با روزنامه اعتماد، بر پایداری جبهه مشارکت تاکید ورزید. در ناآرامیهای پس از انتخابات ۲۲ خرداد، دفتر جبهه مشارکت لاکومهر و گروهی از رهبران اصلی آن بازداشت شدند. دبیرکل حزب، قائم مقام و چند تن دیگر از اعضای اصلی آن هنوز هم زندانی هستند.
با اینهمه، شکوریراد در گفتوگو با اعتماد توضیح داد که مجموع اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی جبهه مشارکت را ۴۵ نفر تشکیل میدهند و به رغم دستگیری دبیرکل و قائم مقام حزب، فعالیت کادر مرکزی حزب تعطیل نخواهد شد. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اضافه کرد: «حزب در هر منطقه یک شورای منطقهای دارد که فعالیتها را در همان منطقه سازماندهی میکند. این بخش از فعالیتهای حزب آسیب چندانی ندیده است».
به گفته شکوریراد، جبهه مشارکت حضور سیاسی خود را به معنای موضعگیری در برابر حوادث روز نه تنها کمتر نکرده، بلکه گسترش هم داده و انسجام درونی حزب هم به طور کامل حفظ شده است. این حزب کمیتهای برای پیگیری وضعیت بازداشتشدگان تشکیل داده که به صورت جدی فعالیت خود را ادامه میدهد.
«افزایش مخالفان احمدینژاد»
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی اظهار داشت: «طیف کسانی که احمدینژاد را برای کشور یک خسارت میدانند بسیار گسترده است. بخش وسیعی از آنها از مهندس موسوی پشتیبانی میکنند و بخش کوچکی از آنها که در ساختار قدرت هستند، هرچند فاصلهشان را با موسوی حفظ کردهاند، اما به دلیل رویکرد انتقادی جدی نسبت به احمدینژاد معارضهای با مهندس موسوی ندارند».
در برابر این پرسش که آیا کنگره حزب امسال برگزار میشود یا نه، شکوریراد گفت: «فکر میکنم کنگره امسال حتی پررونقتر از قبل برگزار شود، چون حرفهای زیادی هست که اعضا با هم رد و بدل کنند و اتخاذ سیاستهای جدید بسیار مهم است».
اعتراض شدید بستگان شخصیتهای بازداشتشده
در کنار اعتراضات جبهه مشارکت، فرزندان و دامادهای تاجزاده و حجاریان، فرزند بهزاد نبوی و همسر محمدرضا جلاییپور نیز با صدور بیانیه جداگانهای خطاب به "ملت صلحطلب و بزرگوار ایران" ادعاهای دادستان را تاییدکننده این واقعیت دانستند که "حاکمیت انحصارطلب" از مدتها پیش در فکر تصفیه حساب با اصلاحطلبان و نمایندگان مجلس ششم بوده و اعتراضات به انتخابات را تنها محملی برای انتقامگیری یافته است.
عارفه تاجزاده، زینب حجاریان، علیرضا رئیسی، فاطمه شمس، علی طباطبایی و میثم نبوی، سازماندهندگان محاکمات را عاملان یک "جریان دروغگو، بیهویت، مجیزگو و مزدور" نامیدند که هیچ پایگاهی در میان مردم ایران، نخبگان سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا، حوزه علمیه قم و مراجع تقلید ندارند و "تنها تکیهگاه آنان باتوم، اسلحه و زندان" است.
بستگان محاکمهشدگان در بیانیه خود خطاب به ملت ایران نوشتند: «ما با شما عهد میبندیم که تا آخر این مسیر دشوار در کنار شما خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد خون شهدا پایمال شود».