خانم کلینتون می گوید این احکام نشان می دهد حکومت ایران چگونه با مردم خود رفتار می کند
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است صدور احکام اعدام برای برخی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری جنجالی در ایران نگران کننده است.
خانم کلینتون که برای شرکت در مراسم تحلیف حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل به سر می برد به خبرنگاران گفت صدور حکم اعدام برای کسانیکه با شرکت در تظاهرات مخالفت خود با حکومت را نشان داده اند بسیار تاسف بار و نگران کننده است.
این اظهارات در واکنش به اطلاعیه روز سه شنبه دادگستری کل استان تهران مطرح می شود که طی آن اعلام شد برای پنج تن از متهمان حوادث پس از انتخابات حکم اعدام صادر شده است.
در این اطلاعیه گفته شده این محکومان، به "وابستگی و عضویت در گروه های ضد انقلاب، تروریستی و معاند" متهم بوده اند.
خانم کلینتون گفت این احکام حاکی از رویکردی است که حکومت ایران در قبال مردم اتخاذ می کند.
وی افزود: مردم ایران حق دارند آزادی بیان داشته باشند، حق دارند رای هایشان شمرده شود و از آزادی و سایر حقوق ابتدایی برخوردار باشند.
یکی از مقامات دادگستری استان تهران اواسط مهر ماه خبرهای مربوط به صدور حکم اعدام برای سه تن از این متهمان را تأیید کرده بود.
زاهد بشیری راد، مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود که (م.ز) و (الف.پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و (ن.ع) به اتهام ارتباط با منافقین (سازمان مجاهدین خلق) به اعدام محکوم شده اند.
دادگستری تهران در اطلاعیه تازه خود نوشته است که نام و هویت محکومان به استناد تبصره ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ایران تا پیش از قطعی شدن حکم صادره برای آنها فاش نمی شود.
در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۷ مرداد در جلسه محاکمه دومین گروه از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران قرائت کرد، از محمدرضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران در پرونده نام برده شده بود.
پیش تر برخی گزارش ها از صدور حکم اعدام برای محمدرضا علی زمانی حکایت داشت.
دادگستری استان تهران در اطلاعیه اخیر خود می گوید که تا کنون حکم دادگاه برای ۸۹ تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات صادر شده است که بر اساس این احکام، علاوه بر ۵ نفری که به اعدام محکوم شده اند، ۸۱ نفر به حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال محکوم و سه نفر دیگر تبرئه شده اند.
در این اطلاعیه آمده است که این احکام غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است و تعدادی از محکومان یا وکلای آنها به احکام صادره اعتراض کرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر