یک دهه اعتراف گیری تحت شکنجه

در هفته ای که گذشت، با پخش "اعترافات" چهره های اصلاح طلب از تلویزیون جمهوری اسلامی، شرایط اعتراف گیری از آنان و میزان اعتبار این شیوه رفتار با زندانیان، در کانون بحث رسانه های داخل و خارج کشورقرار گرفت.
"روز" در آستانه دومین جلسه "دادگاه" چهره های اصلاح طلب، که طبق اعلام قوه قضاییه در ابتدای هفته آینده برگزار خواهد شد، در یک گزارش تحلیلی به مرور تعدادی از دیگر پروژه های مشابه تبلیغاتی جناح محافظه کار جمهوری اسلامی در دهه گذشته خواهد پرداخت. در این گزارش، با انتخاب هشت پرونده که موضوعات آنها، زیرمجموعه های متنوعی از اتهامات امنیتی را در بر می گیرد، سرنوشت آنها را بررسی خواهیم کرد. موضوعات هشت پرونده انتخاب شده به ترتیب عبارتند از: تدارک انقلاب مخملی، فروش اطلاعات هسته ای به خارج، جاسوسی نظامی، "براندازی قانونی"، تحرکات ضد امنیتی در دانشگاه ها، هدایت آشوب های خیابانی، ارتباط عملیاتی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه، و سرانجام ترور مسوولان نظام. پرونده هایی که تماماً به سرنوشت مشابهی انجامیدند و آن، اثبات رسمی نادرست بودن اعترافات و اتهامات مطرح شده، در داخل خود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بود.

در این گزارش، حتی المقدور از استناد به اظهارات اصلاح طلبان و منتقدان حکومت خودداری خواهیم کرد و تنها با یادآوری سرنوشت پرونده های جنجالی امنیتی در قوه قضاییه، نشان خواهیم داد که چگونه بی اعتباری اتهامات وارده شده بر متهمان، در دادگاه های محافظه کار جمهوری اسلامی به اثبات رسیده است.

اتهام: تدارک انقلاب مخملی

هاله اسفندیاری، استاد ایرانی - آمریکایی دانشگاه و مدیر بخش مطالعات خاورمیانه موسسه غیر دولتی وودرو ویلسون در واشنگتن، در 18 اردیبهشت 1386 به اتهام دست داشتن در پروژه های براندازی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد. در پی این دستگیری، وزارت اطلاعات در بیانیه ای خاطر نشان کرد که اسفندیاری به تلاش برای براندازی نظام "اعتراف" کرده است.

در روزهای 28 و 29 تیر همان سال، این استاد زندانی (به همراه کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو) طی اعترافاتی که از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد به تشریح اقدامات "ضدامنیتی" خود در ايران پرداخت.
وي در بخشي از سخنان خود به تشریح تلاش هایش برای "ايجاد شبكه ارتباطي" بين كارشناسان ايراني و محافل برانداز آمریکایی پرداخت و تاکید کرد: "هدف اصلي من شناسايي افراد كليدي، ارتباط دادن آنها و وصل كردن اين افراد به «شبكه» در داخل و خارج از كشوربود." او همچنین از ارتباطات خود با ماموران وزارت خارجه آمریکا، شخصیت های اسراییلی و "افسران سابق اطلاعاتی" سخن گفت. اعترافات او، به طور گسترده در صدا و سیما و روزنامه های محافظه کار به عنوان سند ارتباط پژوهشگران و فعالان تشکل های غیر دولتی ایران با پروژه های براندازی آمریکا مورد استناد قرار گرفتند.
اما با وجود آنکه طبق قوانین جمهوری اسلامی، مجازات همکاری آگاهانه با سرویس های جاسوسی بیگانه برای براندازی (نرم یا سخت) بسیار سنگین است، هاله اسفندیاری نهایتا چهار ماه بعد در در 30 مرداد 86 با قید وثیقه از زندان آزاد شد و به آمریکا باز گشت.

شاید بهترین توصیف از میزان اعتبار اتهامات وارد شده بر هاله اسفندیاری، توسط شخص محمود احمدی نژاد بیان شده باشد. به نوشته سایت محافظه کار الف (4 مرداد 88) وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، احمدی نژاد اخیرا در سخنانی در جمعی از دبیران تشکل‏های دانشجویی درباره علت ناراضی بودن خود از وزیر بر کنار شده اطلاعات، پرونده هاله اسفندیاری را به عنوان یک مثال ذکر کرده و گفته است: "در موضوع هاله اسفندیاری [محسنی اژه ای] خوب عمل نکرد و من به او گفتم که چرا رفتاری می‏کنید که مورد تمسخر واقع شوید؟، یک پیرزن ۷۰ ساله را گرفته‌اید می‌گویید می‌ خواهد انقلاب مخملی راه بیندازد؟"

اتهام: فروش اطلاعات هسته ای به سفارتخانه ها

عبدالفتاح سلطانی، عضو هیات مدیره کانون مدافعان حقوق بشر، در 8 مرداد 84 دستگیر شد. مدت کوتاهی پس از دستگیری سلطانی، بزرگی اتهامات امنیتی مطرح شده توسط دستگاه قضایی علیه وی، باعث شگفتی ناظران شد.
جمال کريمی راد، سخنگوی وقت قوه قضاييه ايران اعلام کرد اتهام اين وکيل دادگستری "انتشار اسرار و اسناد فعاليت ‌های هسته ‌ای" ايران است. قاضی مرتضوی متهم دادستان عمومي و انقلاب تهران نیز در مورد پرونده او گفت: "بر اساس گزارش معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، سلطاني جاسوس است و اطلاعات سري و محرمانه‌‏اي در اختيار سفارت‌‏خانه‌‏هاي مختلف قرار داده است... وزارت اطلاعات نيز به دنبال درخواست بازپرس دادسراي انقلاب، تحقيقات جامعي را انجام داده و آخرين گزارشي كه از دادسراي انقلاب در دست ماست، حكايت از اين دارد كه وزارت اطلاعات به طور صريح با احصاء دلايل در هفت صفحه به دادسرا گزارش كرده است كه سلطاني جاسوس است چون اطلاعات محرمانه و طبقه‌‏بندي شده را به عوامل و كاردارهاي نظامي سفارت‌‏خانه‌‏هاي مختلف منتقل كرده است" (ایلنا، 25 مرداد 84).

این اظهارات در شرایطی بیان می شدند که دو روز پیش از آن (23 مرداد 84) ، فریده غیرت، یکی از وکلای سلطانی به ایلنا گفته بود: "بازپرس شعبه 14 دادگاه انقلاب وارد كردن اتهام جاسوسي به سلطاني را بي‌‏اساس دانسته و مقرر شده كه در راستاي تقاضاي وكلاي پرونده براي تصحيح موضوع اتهامي مطرح شده نسبت به عبدالفتاح سلطاني، سخنگوي قوه قضاييه تا پايان هفته جاري، اتهام مطرح‌‏شده در پرونده را صريحاً اعلام كند."

غيرت همچنين اخبار نشریات محافظه کار در مورد تهیه فیلم تهيه فيلم از موكلش و" اعتراف" به فروش اسناد جاسوسي را تكذيب كرد و گفت: " اين موضوع نيز مورد اعتراض وكلا قرار گرفت كه رسماً تكذيب شد."

اما عبدالفتاح سلطانی بیش از 7 ماه را در زندان اوین گذراند و سرانجام پس از 266 روز زندان، به قید وثیقه آزاد شد. وي به اتهام جاسوسي و تبليغ عليه نظام به 5 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محکوم گردید. اما طبق راي شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران، پس از دو سال از اتهام جاسوسي و کليه اتهامات ديگر خود تبرئه شد.
دستگاه قضایی بدون عذرخواهی و اعاده حیثیت سلطانی را آزاد کرد و تلاش های او برای تحت پیگرد قرار دادن قاضی مرتضوی به نتیجه‌ای نرسید.

اتهام: جاسوسی

در 12 آبان 81 عباس عبدی روزنامه نگار اصلاح طلب و عضو شورای سردبیری "نوروز" به اتهام جاسوسی و به حکم سعید مرتضوی دستگیر شد. عبدی و همکارانش متهم بودند که با برقراری ارتباطاتی مخفی با موسسات آمریکایی، به انجام نظر سنجی های "ساختگی" به منظور مثبت جلوه دادن نظر ایرانیان راجع به آمریکا پرداخته اند. برخورد با موسسه نظرسنجی آینده، که عبدی یکی از مدیران آن بود، هنگامی آغاز شد که نتایج سه نظر سنجی توسط این موسسه و دو موسسه دیگر (پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی و موسسه ملی سنجش افکار عمومی) در مطبوعات منتشر گشت که حاکی از موافقت 75 درصد مردم ایران با مذاکره میان ایران و آمریکا بود. اما در پی موضع گیری علنی رهبر جمهوری اسلامی علیه نظرسنجی ذکر شده، دستگاه قضایی این نظر سنجی را جعلی دانست و موسسه "آینده" را متهم به تبلیغ علیه نظام کرد. در ادامه، اتهام جاسوسی برای آمریکا و کشورهای غربی نیز به اتهامات اضافه شد. در 12 آبان 81، قاضي مرتضوی از روابط مخفيانه مديرعامل مؤسسه نظرسنجي "آينده" با سفارتخانه های بیگانه و عناصر ضد انقلاب خارج از کشور آمريكا خبر داد. (كيهان- 13 آبان 81)

در پی برگزاری دادگاه این روزنامه نگار، عبدی در دادگاه مجبور شد بگوید: "اشتباه کردم و جبران می‌کنم." (4 آذر 81) . او بعدا در تاریخ 24 خرداد 82 در نامه ای که از زندان به بیرون فرستاد به توصیف رفتار تکان دهنده مرتضوی برای اعتراف گیری از خود پرداخت و نوشت که وی چطور در جریان بازجویی ها، در مورد اعضای خانواد و حتی کودک خردسال عبدی نیز تهدیداتی را مطرح کرده است. عبدی متذکر شد: "پس از مدتي تامل به اين نتيجه رسيدم كه براي نجات خانواده‌ام همراهي كنم."

پس از دادگاه، حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان اهمیت برخورد با عبدی و همکارانش را با تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 مقایسه کرد و نوشت: "اسنادي كه در بازرسي از دو مؤسسه نظرسنجي وابسته به وزارت ارشاد و مؤسسه پژوهشي آينده به دست آمده و بخشي از آن در جلسه علني ديروز دادگاه و در كيفرخواست مدعي‌العموم عليه سه تن از متهمان اين پرونده مورد اشاره قرار گرفت جاي كمترين ترديد باقي نمي‌گذارد كه در جريان اين اقدام قضايي، يكي از اصلي‌ترين پايگاه‌هاي جاسوسي آمريكا و ستاد عملياتي ستون پنجم دشمن در داخل كشور كشف شده است. اهميت كشف اين پايگاه با توجه به نقش تعيين‌كننده‌اي كه مي‌تواند در خنثي‌سازي «طرح براندازي خاموش» دشمنان عليه نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشد، اگر به لحاظ وسعت دامنه و آثار بين‌المللي با تسخير لانه جاسوسي در سال 1358 قابل مقايسه نباشد به يقين در همان مقياس قابل ارزيابي است." (13 آذر 81) اتهامات مطرح شده از سوی دستگاه قضایی علیه عبدی و همکارانش، تا آنجا گسترش یافتند که عبدی را به فروش اطلاعات هواپیماهای نظامی به کشورهای خارجی متهم کردند.

اما تنها مدتی کوتاه لازم بود تا معلوم شود پایه و اساس اتهام فروش اطلاعات مربوط به فروش هواپیماهای نظامی ایران به کشورهای بیگانه چیست: "متن كيفرخواست عبدی و همکارانش كه در دادگاه قرائت شد، مدعي شده كه مؤسسات متهم در اين پرونده اطلاعات مربوط به خلبانان كشور را به بيگانگان داده‌اند. نكته جالب اين بخش آن است كه تنظيم‌كنندگان از حداقل سواد لازم در اين موضوع تخصصي بهره‌اي نداشته‌اند؛ تا آنجا كه حتي نمي‌دانستند كه كلمه پايلوت (Pilot) در حوزه علوم اجتماعي به نمونه مقدماتي آمارگيري گفته مي‌شود و به هيچ‌وجه در فرهنگ علوم اجتماعي اين كلمه به معناي خلبان استفاده نمي‌شود. به عنوان مثال در فرهنگ و ترمينولوژي علوم اجتماعي عبارت pilot project به معناي پروژه و طرح آزمايشي و pilot survey به معناي پيمايش مقدماتي است." (رويداد-17/9/81)

عباس عبدی بر اساس اعترافاتی که علیه خودش از او گرفته شد، به هشت سال حبس محکوم شد. بعداً در مرحله تجديدنظر حکم زندان او به پنج و نيم سال زندان کاهش يافت. در نهایت نیز، در اردیبهشت 84 قضات شعبه های پنجم و سوم تشخيص ديوان عالی کشور به ‌اتفاق آرا عبدی را از اتهام فروش اطلاعات به کشور متخاصم و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی تبرئه کردند. متعاقب صدور حکم تبرئه، وکيل عبدی تاکید کرد با توجه به اينکه او به دليل اتهامی که اکنون از آن تبرئه شده، بيش از سی ‬ماه در زندان به سر برده، می تواند در خصوص حقوق مادی و معنوی که از او تضييع شده است، از قاضی ای که او را به زندان فرستاده (مرتضوی) شکايت کند. اما این شکایت، هرگز انجام نشد.

اتهام: "براندازی قانونی"

در 21 اسفند سال 1379، به ناگهام تلویزیون و رسانه های دولتی خبر دستگیری یک "شبکه برانداز" متشکل از حدود 40 نفر از چهره ها و فعالان جریان "ملی- مذهبی" را منتشر کردند. در آن زمان، شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی شدید اللحن، نسبت به عملیات "براندازی قانونی" برخی فعالان سیاسی در کشور هشدار داد و خواستار برخورد با آنان شد. اتهام براندازی قانونی، سپس توسط قوه قضاییه نیز علیه ملی – مذهبی ها مورد اشاره قرار گرفت که ظاهراً منظور از آن، برنامه ریزی برای تغییر حکومت با استفاده از روش های دارای ظاهر قانونی بود.

در همین راستا، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران در 27 فروردین 80 در تلویزیون ظاهر شد تا پاسخ دولت خاتمی و مجلس اصلاح طلب ششم را، که اتهامات وارد شده علیه ملی – مذهبی ها را نادرست می دانستند، این گونه بدهد: "هنگامی که اطلاعات مستندی از متهمان به طور علنی منتشر شود، آن عده افراد و گروه هایی که شتابزده از متهمان حمایت می کردند شرمنده خواهند شد... افرادی که اخیراً احضار و بازداشت موقت شده اند به استناد دلایل و مدارک غیر قابل انکاری در صدد تلاش برای تغییر نظام و براندازی بوده اند... به طور سربسته می گویم، تمام سرویس های اطلاعاتی آمریکا و غرب در ایران زیر تله و چشم تیز بین مراقبان قرار دارد." همزمان، اطلاعیه مفصلی از سوی دادگاه انقلاب منتشر شد که در بندی از آن آمده بود که "در یکی از جلسات گروه برانداز [ملی –مذهبی] که نوار و اسناد آن موجود است، راهکار اقدام مسلحانه به عنوان یک تاکتیک و نه استراتژی مورد بحث قرار می گیرد و عنوان می شود که گهگاهی ترور نیز مفید است."

در چنین شرایطی بود که ناگهان دادگاه انقلاب متنی را تحت عنوان "اعترافات" مهندس عزت الله سحابی مدیر مسوول ایران فردا منتشر کرد. متن نامه منسوب به آقای سحابی، از زبان نامبرده تأکید داشت که وی از چند سال پیش درصدد براندازی آرام حکومت دینی و تبدیل حکمت متدینین به حکومت غیر دینی بر مبنای خواست آمریکا بوده و به علاوه اقدام به راه اندازی اتئلافی از گروه های سابقه دار ضد نظام و ضد انقلاب نموده که با هدف ایجاد هرج و مرج حوادثی چون کوی دانشگاه تهران را به راه انداخته است (ایرنا، 13 خرداد 80). هر چند متن نامه منتشر شده به اسم مدیر مسوول ایران فردا (آن هم درست 5 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری هشتم) چنان مملو از غلط های نگارشی بود که از همان ابتدا اصالت آن در معرض تردید مطبوعات قرار گرفت، اما سحابی خود، پس از خروج از زندان در مصاحبه ای با ایسنا توضیح داد که چگونه فشار بازجویان برای نگارش نامه توبه آمیز او را دچار حمله قلبی کرده و کارش را به بستری شدن در اتاق سی سی یو کشانده است.

اما علی رغم تمام این فشارها، دادگاه انقلاب کوچکترین دلیلی در اثبات اتهام براندازی علیه ملی – مذهبی ها به دست نیاورد و این در حالی بود که وزارت اطلاعات، در فروردین 80 و در پاسخ به سوال 80 نماینده مجلس در مورد مدارک "براندازی" ملی – مذهبی ها، رسما اعلام کرده بود که چنان مدارکی از اساس وجود ندارند.

تنها طی 5-6 هفته پس از دستگیری ملی – مذهبی ها، به ناگهان موج اتهامات محافظه کاران علیه آنان فرونشست و حتی روزنامه رسالت در سرمقاله خود از قوه قضاییه انتقاد کرد که چرا "بدون در اختیار داشتن مدارک کافی وارد فاز عملیاتی شده و سعی نموده تا از طریق اقرار و شهود و جمع آوری مدارک این مرحله پرونده را پیش ببرد." (5 اردیبهشت 80).

در چنین شرایطی بود که با گذشت حدود یک سال از زندانی شدن ملی – مذهبی ها، آنها به تدریج با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. اگرچه در 20 ارديبهشت 82 شعبه بيست وشش دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پشت در های بسته به صدور احکام زندان برای آنها پرداخت، اما اجرای این احکام معلق ماند و از آن، تنها برای تحت فشار نگه داشتن شخصیت های این جریان مورد استفاده قرار گرفت که بعدها، بعضا به بهانه های دیگر مورد احضار و بازداشت قرار گرفتند...

اتهام: تحرکات ضد امنیتی در دانشگاه ها

علی افشاری مسوول واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت در آذر ماه 79 دستگیر شد. درست سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری 80، تلویزیون به نمایش فیلمی پرداخت که در جریان آن افشاری "ماهیت و عملکرد دفتر تحکیم در اجرای مأموریت محوله از سوی جریان های سیاسی برانداز را بیان می کرد" (کیهان 27 اردیبهشت 80). وی در بخش های مختلف مصاحبه به نمایش در آمده از تلویزیون، از پیگیری طرح براندازی به وسیله راهکارهایی چون "جدایی دانشجویان از حکومت دینی، بهره برداری از حادثه کوی دانشگاه تهران، زمینه سازی استفاده تبلیغاتی برای بیگانگان" و امثال آن سخن می گفت و توضیح می داد که چگونه مطبوعات "در بعد عملیاتی براندازی از دانشجویان استفاده می کرده اند" (واحد مرکزی خبر، 26 اردیبهشت 80). اندکی قبل از پخش فیلم اعترافات افشاری، دادگاه انقلاب با صدور اطلاعیه ای تأکید کرده بود که مصاحبه نامبرده به درخواست وی صورت گرفته است (واحد مرکزی خبر، 26 اردیبهشت 80). چند روز پس از نمایش این فیلم هم، رئیس دادگاه انقلاب مجدداً تأکید کرد که اعترافات افشاری "زیر شکنجه و فشارها و شرایط خاص نبوده است" (رسالت، 31 اردیبهشت 80).
اما به رغم تمامی این تأکیدات، علی افشاری وقتی سرانجام پس از ماه ها به مرخصی آمد، در اولین فرصت توضیح داد که مصاحبه پخش شده از او اعتبار ندارد و افزود: "از 356 روز دوران باداشت موقت 338 روز در انفرادی بودم و در این مدت مسائلی که در کشور اتفاق می افتاد بر عکس به اطلاع من می رسید ... مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه در زندان با من شد، در شرایط تحمیلی و اجباری صورت گرفت و من تحت فشار جسمی و روحی قرار داشتم و مقاومتم درهم شکسته شده بود" (همبستگی، 2 اسفند 80).

او در مرداد 84 در نامه ای به رئيس قوه قضائيه در مورد اين مصاحبه تلويزيونی نوشت پس از دوره پرفراز و نشيب 45 روزه ای که در اوج فشار قرارداشته، بناچار تن به مصاحبه علیه خود داده تا مجبور به اعتراف دروغ عليه ديگران نشود. وی یادآور شد که قاضی پرونده به شکلی صريح به او اعلام کرده بوده که مصاحبه تنها برای استفاده تيم بازجويی و پاره ‌ای از مقامات است و در رسانه ‌های عمومی پخش نمی ‌شود، اما مصاحبه نهایتا به صورت گزينشی و مونتاژ شده در بخشهای خبری صداوسيما پخش شده است. افشاری تصریح کرد که در اين مصاحبه متنی را که از پيش نوشته شده و او آن را تمرين کرده بوده خوانده و کلماتی که از زبانش جاری شده در واقع سخنان او نبوده، بلکه اراده و خواست تيم بازجويی بوده است. علی افشاری در نامه اش آورد که در دوران بازجويی فشار بسياری بر او وارد شد تا اطلاعاتی در خصوص فعالان اصلاح طلب و دانشجويی بنويسد اما سرانجام در حالی که بشدت به لحاظ روحی به هم ريخته و پريشان بوده و حتی چند بار تا آستانه خودکشی با سيم برق رفته بوده، در نيمه دوم خرداد ماه 80 که شش ماه از بازداشتش گذشته بوده، شخصيت به هم ريخته خود را باز یافته و از پذیرش خواسته بازجویان سرباز زده است.

قوه قضائیه نهایتا با علی افشاری را به قید وثیقه آزاد کرد، اما او پس از چندی مجددا دستگیر شد و دو سال دیگر را در زندان گذراند. افشاری در مهر 84 ایران را بدون ممانعت ترک کرد.

اتهام: هدایت آشوب های خیابانی

به فاصله اندکی از وقوع فاجعه 18 تیر 78 و در شرایطی که افکار عمومی منتظر رسیدگی به جرایم ارتکابی لباس شخصی های مهاجم به کوی بود، به ناگهان صدا و سیما خبر اعترافات چند نفر را به عنوان "مسببان اصلی" این فاجعه پخش کرد.
قسمت مهمی از این اعترافات ملوس رادنیا، غلامرضا مهاجری نژاد و روزبه فراهانی پور تعلق داشت که به ادعای تلویزیون، مثلاً اولی "واسطه انتقال اخبار تشکیلاتی و دستورات گروهک های ضد انقلاب خارج از کشور" بود (تلویزیون 28 تیر 78)، دومی از خارج برای "ایجاد خشونت در داخل کشور" مأموریت داشت (تلویزیون 1 مرداد 78) و سومی به "ارتباط سازمان یافته با ضد انقلاب خارج از کشور وهدایت آشوبگران" در روزهای پس از 18 تیر پرداخته بود. متعاقب انتشار مطالبی از این قبیل بود که روزنامه کیهان، مطالب فراوانی را بر مبنای اعترافات دستگیر شدگان انتشار داد و به عنوان نمونه نوشت: "این اعترافات اثبات کرده حوادث تیر ماه 78 نقشه سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی بیگانه بوده است که در پی عواملی چون زمینه سازی برخی از مطبوعات داخلی و میدان داری بعضی از عناصر به ظاهر خودی به اجرا درآمده است" (سرمقاله 6 مرداد 78).

در صورت راست بودن اتهامات فوق، مجازات افرادی که طبق "اعترافات" خود از طریق ارتباط مستقیم با سرویس های اطلاعاتی بیگانه زمینه ساز تشنجات ضد امنیتی براندازانه در داخل کشور بودند، می توانست بسیار سنگین باشد. اما هر سه نفر فوق به فاصله کمتر از 2 سال از دستگیری، از زندان آزاد شده و کشور را ترک کردند. البته در این میان خروج روزبه فراهانی پور و مهاجری نژاد با حاشیه کمی همراه بود. اما وقتی نوبت به خروج رادنیا از کشور رسید، چند نشریه مدافع اعترافات دو سال پیش نامبرده، دولت خاتمی را به خاطر خروج ویه مورد بازخواست قرار دادند. در نتیجه، وزارت اطلاعات با صدور بیانیه ای در ارتباط با وضعیت رادنیا (که پس از ترک کشور تأکید کرده بود به طور قانونی از مرز خارج شده است) توضیح داد: "فرد یاد شده... در تیرماه سال 78 دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی به همراه پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی تحویل مقامات قضایی گردیده. بنابراین، وزارت اطلاعات در سیر مراحل بعدی، به دلیل خروج از حیطه اختیارات و لزوم عدم دخالت در حوزه قضایی، هیچ گونه مسوولیتی نداشته است" (جراید 10 خرداد 80). پاسخی که با هیچ واکنش یا دفاعی از جانب دستگاه قضایی مواجه نشد.

اتهام: همکاری عملیاتی با سرویس های جاسوسی بیگانه

در پی قتل های زنجیره ای عده ای از منتقدان حکومت در پاییز 77 و تاکید خاتمی بر لزوم پی گیری عاملان قتل ها، وزارت اطلاعات در 15 دی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که قتل ها کار "معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت" بوده است.

سه روز بعد از صدور این اطلاعیه بود که آیت الله خامنه ای، در خطبه های نماز جمعه به اظهار نظر در مورد قتل ها پرداخات و تصریح کرد: "با توجّه به تجربه خودم در زمينه‏هاى گوناگونِ اداره كشور در طول اين بيست سال و آشنايى با جريانهاى سياسى داخلى و خارجى، من نمى‏توانم باور و قبول كنم كه اين قتلهايى كه اتّفاق افتاد، بدون يك سناريوى خارجى باشد؛ چنين چيزى ممكن نيست... يك گروه داخلى كه جزو وزارت اطّلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض كنيد كه متعصّب باشند و بناى اين كار را داشته باشند، در سطوحى از وزارت اطّلاعات كه اهل تحليلند، امكان ندارد دست به چنين قتلهايى بزنند." (سایت آیت الله خامنه ای، 18 دی).
سیزده ماه بعد، فیلم‌‏‎ اعترافات‌‏‎

شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای با اصرار و حضور محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عهده‌دار رسیدگی به پرونده قتل‌ها، در یکی از جلسات غیر علنی مجلس پنجم برای نمایندگان پخش شد. این فیلم "پیش بینی" سال پیش رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی عاملان قتل ها به خارج را اثبات می کرد، چون در آن ماموران بازداشت شده وزارت اطلاعات و نیز همسر سعید امامی، به همکاری با اف بی آی، سیا و موساد "اعتراف" می کردند. در فیلم، متهمان اظهار می داشتند که در تلاش برای ممانعت از پیگیری پرونده قتل‌ها، نزد مسئولین رفته تا اینگونه القا کنند که روند دستگیری ها، باعث ایجاد سستی در روحیه نیروهای اطلاعاتی شده و موجب سوء استفاده مخالفین می‌شود، به همین دلیل با بمب‌گذاری در حرم امام رضا در مشهد، قصد اثبات این فرضیه را داشته اند. در واکنش به انتقادات تعدادی از نمایندگان که واقعی بودن اظهارات مطرح شده در فیلم را زیر سوال می بردند، نیازی بر نبود هیچ‌گونه فشار برای اعتراف گرفتن از متهمان تاکید کرد (همشهری، 5 بهمن 78). فیلم اعترافات متهمان، اگر چه به واسطه مقاومت رئیس جمهور از تلویزیون پخش نشد، اما در محافل خصوصی تر برای مسوولان مختلف نظام به نمایش درآمد و مهمتر آنکه سازمان قضایی نیروهای مسلح، هر از گاه نتایج بازجویی از متهمان را به عنوان ثمره رسیدگی قضایی به پرونده قتل های زنجیره ای از رادیو و تلویزیون بیان می کرد.

اما یک سال و نیم بعد، در تابستان 80، فیلم دیگری بر روی اینترنت منتشر شد که جریان کار را یکسره عوض کرد و آن تصاویر پشت صحنه فیلم اعترافات بود که به بیرون زندان راه یافته بود. این فیلم سه ساعته، به وضوح نشان می داد که چگونه بازجویان به شیوه هایی وحشتناک زندانیان خود را شکنجه می کنند تا به ارتباط با سازمان های جاسوسی بیگانه و ارتباطات نامشروع جنسی اعتراف کنند. یک سال بعد، محمد نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، که نمی توانست صحت صحنه های به نمایش درآمده در فیلم را انکار کند، در دفاع از بازجویی هایی که زیر نظر وی صورت گرفته بود تنها گفت که یک فیلم سه ساعته از بازجویی ها برای قضاوت کافی نیست و "وقتي كسي مي‌خواهد راجع به اين فيلم نظر بدهد، بايد تمام 300 ساعت فيلم [کل بازجویی ها] را ديده باشد." (نوروز، 29 خرداد 81) این در حالی بود که در مقابل، تهيه‌كننده فيلم سه ساعته شكنجه متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي طي نامه‌اي كه نسخه‌اي از آن به مجلس نیز ارسال شد، هر نوع دخل و تصرفي را در ضبط اين فيلم‌ها به شدت رد كرده و افزود: "بازجويي از متهمان-به ويژه متهمان زن- داراي صحنه‌هايي بسيار وحشتناك‌تر بوده است كه در فيلم موجود نيست." (19 مرداد 81)

در نهایت، سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به بدرفتاری با متهمان اعتراف کرد و تنها دفاعی که محمد نیازی توانست از بازجویانش بکند این بود که "خود بازجوها هم فیلم اعتراف گیری را دیدند و از خطایی که انجام داده بودند متأثر شدند" (29 تیر 81). سخن فوق، در شرایطی عنوان می شد که پیشتر وزیر اطلاعات در اعتراض به نحوه رفتار بازجویان گفته بود: "در حالی که واقعیت پنهان نبود، این عده [بازجویان] به جای آنکه واقعیت را روشن کنند، با انجام شکنجه های وحشتناک بر روی کسانی که هیچ ربطی به پرونده نداشتند و همچنین با دستگیری و آزار و اذیت افراد مختلفف پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کردند." (5 تیر 81). این در حالی است که - هادي‌زاده، نماينده محلات، شهادت می داد که نیازی "در مجلس قسم خورده كه اينها [متهمان] در كمال آرامش مصاحبه [سال 87] را انجام داده‌اند". (ايران-17 تیر 81)

اتهام: ترور معاون دادستان تهران

در 11 مرداد 84، حسن (مسعود) احمدی مقدس، معاون دادستان تهران، ترور شد. تنها یک روز بعد، در 12 آذر 84، فخرالدين جعفرزاده سرپرست دادسراي امور جنايي و معاون دادستان تهران از دستگيري ضارب قاضي "حسن مقدس" پس از مدتها تعقيب و پيگيري و كار اطلاعاتي خبر داد. وی گفت که ضارب یک مجرم سابقه دار بوده و قبلا توسط قاضی مقدس زندانی شده و گفته بوده كه "اگر از زندان بيرون بيام، مقدس را مي‌كشم". وی همچننن از "اجیر" شدن ضارب از سوی برخی "گروه ها" خاص خبر داد.

بلافاصله پس از دستگیری "ضارب" فوق، که "علی اشرف پروانه" نام داشت، محمد تورنگ رييس مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ در گفت و گو با فارس اظهار داشت که ردپاي نامبرده "كه خرداد ماه از زندان فرار كرده" در چند فقزه قتل دیگر هم کشف شده است.

چند روز بعد، روزنامه ایران گزارش قابل تاملی را چاپ کرد که حکایت داشت على اشرف پروانه وقتى مطلع شده که "مظنون اصلى" ترور تلقي مي شود، در بازجويى تيم تحقيق با حضور قاضى جعفرزاده گفته است: "وقتى قاضى مقدس را ترور كردند، هنوز در زندان بودم و فرار نكرده بودم. ماجراى اين ترور را از تلويزيون شنيدم و دخالتى در ترور قاضى مقدس نداشته ام." قاضى جعفرزاده، در دفاع از تئوري قبلی خود، مظنون را دروغگو دانسته و به روزنامه ايران گفته بود که نامبرده حدود دو ماه پيش از ترور قاضي مقدس از زندان فرار کرده است. معاون دادستان تهران افزوده بود: "همه مدارك و قرائن نشان مى دهد على اشرف پروانه، ضارب اصلى ترور قاضى شهيد مقدس است".

اما با گذشت تنها حدود دو هفته، خبرگزاری فارس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را نقل کرد که نشان می داد اتهامات اولیه علی اشرف پروانه چندان موثق نبوده است: "فرد دستگير شده در آن مرحله مظنون اصلي نبود، بلكه يكي از مظنونان به ترور بوده است. " (فارس – 29 آذر 84).

همین خبرگزاری در در 23 اسفند 85 اطلاعیه دادگاه انقلاب را چاپ کرد که این بار، نام ضاربان قاضی مقدس را "مجيد كاووسي‌فر" و "حسين كاووسي‌فر" اعلام می کرد. در نهایت هم، همین دو نفر بودند که در 11 مرداد 86 به خاطر قتل قاضی مقدس به دار آویخته شدند، در حالی که احتمالا کمتر کسی به خاطر داشت که معاون دادستان تهران تاکید داشته که "همه مدارك و قرائن" نشان مى دهد "على اشرف پروانه، ضارب اصلى ترور قاضى شهيد مقدس است". جالب آن که اگرچه نام قاتل قاضی مقدس فرق کرده بود، اما انگیزه قتل، به گفته مقام های قضایی، تفاوتی نداشت: اینکه "ضارب" توسط قاضی مقدس محکوم شده و تصمیم به انتقام گرفته بود.

... آیا این بار اتهامات درست خواهند بود؟
مروری بر پرونده های امنیتی جنجالی مبتنی بر "اعتراف گیری" در سال های گذشته، که موارد بررسی شده در این گزارش، تنها نمونه هایی از انواع مختلف آنها بودند، نکته مشترکی را اثبات می کنند: در تمام پرونده ها، بعد از مدتی ثابت شده که حتی دستگاه قضایی – امنیتی جمهوری اسلامی نیز، اعتقادی به درست بودن اتهامات و اعتبار اعترافات گرفته شده از متهمان در شرایط زندان و فشار ندارد.

در چنین شرایطی، عجیب نیست که در پی پخش اعترافات دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، نه تنها اصلاح طلبان، که بسیاری از حتی سیاستمداران محافظه کار نیز از هم اکنون بی اعتمادی خود را نسبت به اعتبار اعترافات اخذ شده از دستگیر شدگان نشان داده اند.

به نظر بسیاری از ناظران تحولات ایران، تردیدی وجود ندارد که این بار نیز، چون گذشته، نادرستی اتهامات مطرح شده علیه زندانیان "اعتراف کننده علیه خود" به اثبات خواهد رسید. به عقیده این ناظران، اینکه چه مدت طول خواهد کشید تا خود دستگاه قضایی به دروغ بودن اتهامات خود علیه "اعتراف کنندگان" اذعان کند، تنها چیزی است که از هم اکنون نمی توان در مورد آن مطمئن بود.