با اين رژيم چه بايد کرد؟
۱- حمله ی نظامی و تحريم اقتصادی: من هميشه گفته و نوشته ام که مخالف حمله ی نظامی به ايران هستم. هيچ کشوری، به هيچ بهانه و دليلی مجاز به حمله ی نظامی به ايران نيست. همچنين گفته و نوشته ام با هرگونه تحريمی که موجب افزايش درد و رنج مردم ايران شود،مخالف هستم. تاحدی که من می فهمم، تحريم اقتصادی موجب افزايش درد و رنج مردم می شود و می تواند به مرگ هزاران نفر منتهی گردد. هميشه، و اکنون بيشتر، با اين پرسش مواجه بوده ام که اگر دولت های غربی نه ايران را مورد حمله ی نظامی قرار دهند، و نه مشمول تحريم اقتصادی کنند، پس چگونه می توانند به مردم ايران ياری رسانند؟
تجربه تحريم اقتصادی ده ساله ی عراق نشان می دهد که تحريم اقتصادی صدمه ی چندانی به دولت صدام حسين وارد نياورد، اما دهها هزار تن از مردم عراق در اثر تحريم اقتصادی جان باختند و همبستگی اجتماعی مردم آن کشوراز بين رفت. رژيم صدام حسين از طريق حمله ی نظامی يی که ساختارهای زيربنايی آن کشور را تقريباً نابود کرد، سرنگون شد، نه تحريم اقتصادی. بدينترتيب، اگر هدف اصلی مدافعان تحريم اقتصادی ايران سرنگونی رژيم سلطانی باشد، مدافعان چاره ای جز آن ندارند که به نوعی از حمله ی نظامی هم دفاع کنند. يعنی امری که به نحو جبران ناپذيری زير ساخت کشور را هدف قرار می دهند و پذيرفته نيست. به نظر من، گذار ايران به دموکراسی، وظيفه ی ايرانيان است، نه آنکه يک دولت خارجی از طريق حمله ی نظامی به ايران، و نابودی همه ی تأسيسات زيربنايی کشور، رژيم را سرنگون سازد.
تا حدی که من می دانم، هيچ يک از مدافعان حمله ی نظامی و تحريم اقتصادی،تاکنون دلائل مدعای خود را مکتوب نکرده اند تا بتوان با آنان وارد گفت و گوی ناقدانه شد. دو گروه بد نام طرفدار تحريم اقتصادی و حمله ی نظامی، که فقط طرفداران اندکی در خارج از کشور دارند، تنها کارشان اين بوده و هست که مخالفان حمله ی نظامی و تحريم اقتصادی را عاملان رژيم ايران معرفی کنند. خارج از اين دو گروه، اگر کسی معتقد به تحريم اقتصادی و حمله ی نظامی باشد،نظر خود را مکتوب نکرده است. همين واقعيت نشان می دهد که اين رويکرد، رويکرد قابل دفاعی نيست.
۲- تشويق جامعه ی جهانی به عدم هر گونه واکنش نسبت به رژيم ايران: به نظر برخی از ايرانيان و رسانه ها ی غربی، اگر مدعای ما تا نهايت منطقی اش پی گرفته شود،تنها نتيجه ی آن، دعوت جامعه ی جهانی به سازش همه جانبه با دولت ايران است. اما به گمان من، اين استنتاج عقيم است.می توان با حمله ی نظامی و تحريم اقتصادی مخالفت کرد و در عين حال جامعه ی بين الملل را مسئول به شمار آورد و انتظار داشت تا در جهت تأمين منافع ايران با مردم همراهی کنند.
نظام سلطانی ايران طی سه دهه ی گذشته جنايات سازمان يافته ی بسياری صورت داده است: قتل عام چندين هزار زندانی سياسی در تابستان ۱۳۶۷ ، ترور دهها دگرانديش در داخل و خارج از ايران، حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ ، به گلوله بستن مردم معترض به تقلب انتخاباتی و کشتن دهها تن از آنها، برخی از مصاديق مدعای ماست.
با اينکه چهار سال از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد نمی گذرد،بر همگان بايد روشن شده باشد که دولت او دولت جنايت کاران است. مصطفی پورمحمدی (وزير کشور اول او) و محسنی اژه ای (وزير اطلاعات او) در قتل عام زندانيان در تابستان ۱۳۶۷ و ترور دگرانديشان در داخل و خارج مشارکت مستقيم داشته اند[بخشی از تاريخ مستند اين وقايع را می توان در کتاب خاطرات آيت الله منتظری پيدا کرد]. غلامحسين الهام سخنگو و وزير دادگستری دولت احمدی نژاد، همان "غلامحسين عصا به دست" دادستانی دادگاه انقلاب در دهه ی ۶۰ است. نقش مستقيم او در سرکوب های دهه ی ۶۰ به قدری بود که وی مجبور شد نام خانوادگی اش را از عصا به دست به الهام تغيير دهد. همه ی بازداشت های اخير و کشتن بازداشت شدگان در زير شکنجه ها، کار حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد است. خانواده هايی که به دنبال فرزندان مفقود شده ی خود می گردند،پس از هفته ها جست و جو، جنازه ی فرزند به شهادت رسيده شان را تحويل می گيرند. بر خلاف رژيم شاه که اجازه می داد مردم برای شهدای خود مراسم سوم، هفتم و چهلم برگزار کنند، رژيم سلطانی ايران اين امکان را از خانواده ها سلب کرده است. علی خامنه ای، مسئول مستقيم همه ی اين اعمال است. ولی خامنه ای در اين جنايات تنها نيست. به غير از دلارهای نفتی، نيروهای نظامی - شبه نظامی و امنيتی مهمترين تکيه گاه سلطان اند.
۳- حقوق بشر و پيگرد کيفری جنايت کاران: حقوق بشر امری جهانشمول است. دولت ايران نه تنها عضو سازمان ملل متحد است، بلکه امضا کننده ی اعلاميه ی جهانی حقوق بشر است. هر دولتی نه تنها موظف به اجرای اصول اين اعلاميه است، بلکه موظف به محکوم کردن نقض حقوق بشر و دفاع اخلاقی - معنوی از ستم ديدگان است. هيچ دولتی مجاز نيست تا با ناقضان حقوق بشر همکاری کند. اعتراض به نقض سيستماتيک و گسترده ی حقوق بشر، دخالت در امور داخلی هيچ کشوری نيست. کما اينکه دولت و مردم ايران به نقض سيستماتيک و گسترده ی حقوق اساسی مردم فلسطين به درستی اعتراض می کنند و از حقوق مردم ستم ديده ی فلسطين دفاع می کنند. جيمی کارتر، رئيس جمهور اسبق آمريکا، به درستی گفته است، دولت اسرائيل آپارتايد عظيمی بر مردم فلسطين حاکم کرده است. سياه پوستان آمريکا، با تمامی حقوقی که کسب کرده اند، هنوز هم از تبعض رنج می برند. اعتراض به رفتار تبعيض آميز دولت آمريکا در اين خصوص، به هيچ وجه دخالت در امور داخلی اين کشور به شمار نمی رود.
رژيم سلطانی حاکم بر ايران، به طور سازمان يافته حقوق اساسی مردم ايران را نقض کرده و رفتارهايش با مردم، مصداق "جنايت عليه بشريت" است. من نه تنها موافق تحريم هوشمند سياسی عليه رژيم هستم، بلکه معتقدم از طريق فعاليت جمعی بايد شورای امنيت سازمان ملل را مجبور سازيم تا پرونده ی زمامداران کشور را به عنوان جنايت عليه بشريت به دادگاه بين المللی کيفری بسپارد.
اگر چه علی خامنه ای از کشور خارج نمی شود، اما محمود احمدی نژاد و اعضای کابينه اش، يعنی مجريان جنايات رژيم، دائماً به کشورهای مختلف سفر می کنند. ما می توانيم و بايد جامعه ی جهانی را قانع سازيم تا به محض خروج احمدی نژاد از کشور، وی را به اتهام جنايت عليه بشريت بازداشت کنند. از همين امروز بايد اين فعاليت در دستور کار جمعی قرار گيرد. اين تحريم و محاکمه نه تنها موجب افزايش درد و رنج مردم ايران نمی شود، بلکه اميد به عدالت و آزدای و دموکراسی را در مردم ايران افزايش می دهد. اين کاری است که بيشترين صدمه را بر رژيم سلطانی وارد خواهد آورد.
۴- مسأله و مشکل روسيه و چين: دولت مافيايی پوتين و دولت کمونيستی چين، نه تنها نيروهای سرکوبگر ايران را آموزش داده و مسلح به تجهيزات سرکوب می کنند، بلکه بزرگترين مانع تصويب پيگرد قانونی زمامداران رژيم در شورای امنيت سازمان ملل خواهند بود. اين مسأله و مشکل به طرق زير قابل حل و رفع خواهد شد.
۱-۴- تحريم کليه ی کالاهای ساخت روسيه و چين: از امروز به بعد بايد خريد تمامی کالاهای ساخت اين دو کشور را مورد تحريم تمام عيار قرار دهيم. بايد به روسيه و چين بفهمانيم که لغو تحريم کالاهای آنها، تنها و تنها مشروط به تصويب پرونده ی نقض سازمان يافته ی حقوق بشر ايران در شورای امنيت و ارسال آن به دادگاه بين المللی کيفری است.
۲-۴- تظاهرات مداوم در برابر سفارت خانه های اين دو کشور: بايد از طريق هماهنگی و ارتباط شبکه ای با کليه ی ايرانيان در اروپا، آمريکا، کانادا، آسيا و اقيانوسيه، تظاهرات سراسری در برابر سفارت خانه های اين دو کشور به راه بيندازيم. روسيه و چين بايد بفهمند که تحصن اعتراضی ما تا زمان تصويب قعطنامه در شورای امنيت سازمان ملل، ادامه خواهد داشت.
۵- نتيجه: برای رسيدن به اين هدف، طی چند روز آينده نامه ای خطاب به شورای امنيت سازمان ملل انتشار خواهد يافت، که همه ی ايرانيان مجاز به امضای آنند. پس از ارسال نامه به شورای امينت، مراحل بعدی طرح به سرعت انجام خواهد گرفت. حدود يک ماه و نيم تا سفر احمدی نژاد به سازمان ملل فاصله داريم. بايد کاری کرد که او از کشور خارج نگردد، اما اگر آمد، با همه ی ما و جامعه ی جهانی روبرو خواهد شد که به عنوان جنايت کار با او برخورد خواهند کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر