مغایرت اظهارات احمدی نژاد با قانون اساسی

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اظهارات احمدی نژاد در مورد واگذاری مترو به دولت با ماده 136 و 137 قانون سوم و چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. مهرداد لاهوتی با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس ماده 136 و 137 قانون سوم و چهارم توسعه باید هرگونه اختیاری در دولت که قابل واگذاری به شهرداری است به مدیریت شهری واگذار شود. ضمن اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی نیز در تلاشیم شرکتهای دولتی را واگذار کنیم. حال جای سوال دارد بر چه اساسی باید شرکت مترو که زیر نظر شهرداری است به دولت بازگردد زیرا این کار کاملا مغایر با قانون است. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: شاید رئیس جمهور با مطرح کردن این موضع به دنبال رفع مشکلات و اتخاذ تدبیری مدیریتی باشد اما بر اساس اصل 136 و 137 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه حتی باید آب و برق، محیط زیست و غیره که اکنون از اختیارات دولت است به شهرداریها واگذار شود و در این میان بازگشت اختیارات به دولت درست و مطابق با قانون نیست. وی افزود: ممکن است نگاه رئیس جمهور به این مسئله صرفا بحث مدیریت آن مجموعه باشد اما به واقع مشکل مترو مشکل مدیریت آن نیست و شهرداری توانسته اقدامات خوبی در راستای توسعه مترو انجام دهد. نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: در حقیقت مردم تهران به دنبال حمل و نقل مطمئن هستند و در حال حاضر مطمئن تر از مترو در حمل و نقل عمومی وسیله ای نیست به همین دلیل در 105 کیلومتر از خطوط مترو که ظرفیت جابه جایی یک میلیون و 500 هزار نفر در روز را دارد بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر روزانه جا به جا می شوند و استقبال بسیار خوبی از این سیستم حمل و نقلی شده است در حالی که اکنون با کمبود ناوگان مواجه هستیم. وی ادامه داد: باید امسال 65 واگن جدید به ناوگان خطوط موجود مترو اضافه می شد تا با سرفاصله دو دقیقه به شهروندان خدمات رسانی شود اما به دلیل مشکلات مالی و کمبود اعتبارات شهرداری که این واگنها را خریده بود نتوانست به موقع آنها را از گمرک خارج کند زیرا برای پرداخت پول واگنها به طرف خارجی اعتبارات کافی نبود.