۱۳۸۸/۰۵/۲۴
بنا بر اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی ایران، سومین جلسه دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه، ۲۵ مردادماه، در شعبه پانزدهم این دادگاه برگزار میشود.خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از این اطلاعیه میگوید در «سومین جلسه محاکمه عوامل اغتشاشات اخیر تهران» به موارد اتهامی ۲۵ نفر دیگر رسیدگی خواهد شد.
در نخستین جلسه این دادگاه، چهرههای برجستهای از گروههای اصلاحطلب نظير محمدعلی ابطحی، معاون سابق رياست جمهوری، بهزاد نبوی، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، محسن میردامادی، دبیرکل جبهه مشارکت، محسن امينزاده، معاون سابق وزارت امور خارجه و محمد عطريانفر، از اعضای ارشد حزب کارگزاران و افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، حضور داشتند.
دومین جلسه دادگاه بازداشتیهای حوادث اخیر نیز شنبه هفته گذشته در حالی در تهران آغاز شد که یک شهروند کشور فرانسه و یک کارمند ایرانی سفارت فرانسه در کنار علی تاجرنیا، نماینده سابق مجلس و از فعالان ستاد میرحسین موسوی، احمد زیدآبادی، روزنامهنگار، شهابالدین طباطبایی، رئیس ستاد یاری حامی میرحسین موسوی، هدایت آقایی، عضو حزب کارگزاران، و جواد امام، عضو جبهه مشارکت، بر نیمکت متهمان نشسته بودند.
در جدیدترین اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی به هویت ۲۵ نفری که در سومین جلسه دادگاه حضور خواهند داشت اشارهای نشده است.
دادگاه معترضین به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه که محمود احمدینژاد پیروز آن اعلام شد در حالی ادامه مییابد که بسیاری از احزاب، گروههای سیاسی، روحانیون و برخی از مقامات پیشین جمهوری اسلامی از آن شدیدا انتقاد کرده و دستگاه قضایی ایران را متهم کردهاند که با فشار و شکنجه از آنها اعتراف گرفته است.
آیات عظام حسینعلی منتظری و یوسف صانعی، از مراجع شیعه، این دادگاهها را فاقد وجاهت قانونی و شرعی دانسته و محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آنها را «نمایشی» و «شو تاسفبار» توصیف کردهاند.
اعلام پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به اعتراضاتی چنان گسترده در تهران و دیگر شهرهای ایران دامن زد که به گفته بسیاری از تحلیلگران در ۳۰ سال گذشته بیسابقه بوده است.
در حالی که آقای احمدینژاد برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور از سوی رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ شده و سوگند یاد کرده است، اعتراضات به انتخاب او و سرکوب معترضین همچنان ادامه دارد.
منابع رسمی حکایت از آن دارند که سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات جان دستکم ۳۰ نفر را گرفته است. این در حالی است که گفته میشود تعداد کشتهشدگان بسیار بیشتر از اینهاست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر