روز شنبه و 50 روز پس از کودتای 22 خرداد، دادگاه کودتا در تهران محاکمه کسانی را آغاز کرد که اغلب آنان ساعتی پس از رای گیری و زمانی که هنوز اعتراضی شروع نشده بود دستگیر شده‌اند. یکی از اسفناک ترین بخشهای این نمایشی که بعنوان دادگاه به راه انداخته شده به اصطلاح "کیفرخواست" دادستان است که بیش از آنکه سند جرم بازداشت شدگان باشد، سند واماندگی کودتاچیان در برابر اراده مردم است. می دانیم که کیفرخواست یک سند حقوقی و قضایی است که چارچوب مشخصی دارد. جرمی باید در آن تعریف شود که در قانون بطور مشخص آمده باشد و سپس اعمال متهمان با این جرم تطبیق داده شود و اثبات شود که متهم مرتکب جرم معین شده است. اما در این به اصطلاح کیفرخواست دادستان نه جرمی وجود دارد و نه عمل مجرمانه ای و نه اثبات رابطه ای میان متهم و جرم.
بیش از یک سوم کیفرخواست در مورد نظریه ای موسوم به "کودتای مخملی" است. فراموش نکنیم که در ابتدا اتهام "انقلاب مخملی" بود و خبرگزاری فارس، دفتر سیاسی سپاه و رهبر جمهوری اسلامی مدام از انقلاب مخملی سخن می‌گفتند اما وسط راه و در کیفرخواست دادستان این انقلاب مخملی به کودتای مخملی تغییر کرد. دلیلش هم ساده است. ما در قانون جرمی بنام "انقلاب مخملی" نداریم و اصولا به راه انداختن انقلاب چه مخملی و چه غیرمخملی حق است و نه جرم. در همه جای دنیا حق انقلاب برای بیرون کردن حاکمان چپاولگر و جبار و متجاسر برای مردم به رسمیت شناخته شده است و هیچکس را نمی توان بابت تلاش برای انقلاب دستگیر یا مجازات کرد.
اما "کودتا" هم عملی است که تعریف مشخصی دارد و نظامیان و کسانی که با نظامیان مرتبط هستند می توانند مرتکب شوند. یعنی امثال سرلشگر فیروزابادی و نمایندگان رهبر در سپاه و بسیج و غیره که کودتای 22 خرداد را بوجود آوردند. در حالیکه حتی یک نظامی یا مرتبط با نظامیان در میان متهمان نیست. یک عده غیرنظامی که در خانه نشسته‌اند و حتی قدرت دفاع از خود را هم ندارند چگونه می خواسته اند یا می تواسته اند کودتا کنند؟
البته این کیفرخواست چون یک بیانیه سیاسی است که قبلا مشابه آن در روزنامه کیهان و از طریق خبرگزاری فارس منتشر شده طبعا به اینگونه مسایل کاری ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر