۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه
نمايندگان طرفدار احمدينژاد خواستار برخورد با مطهري و توکلي شدند
در پي انتقادهاي تند علي مطهري، و احمد تولکي، از محمود احمدينژاد، نمايندگان طرفدار دولت محمود احمدينژاد در مجلس، خواهان برخورد دستگاه قضايي جمهوري اسلامي با اين دو نماينده منتقد شدند.
علي مطهري به تازگي، در مصاحبه‌اي که با مجلس سروش انجام داده است، محمود احمدينژاد و همفکرانش را به گروه فرقان تشبيه کرده و تصريح کرده است بسياري از روحانيون تنها به دليل ملاحظه رهبري از وي حمايت مي‌کنند.
علي مطهري، همچنين مجلس هفتم و هشتم را، مجلسي «تاحدودي تحقير» شده خوانده است که به گفته وي قاطعانه در برابر دولت موضع نمي‌گيرد؛ وي همچنين خواستار «سئوال» از رئيس دولت در مجلس است تا به گفته وي «قانون‌گريزي»هاي محمود احمدينژاد کنترل شود؛ مطهري افزون بر اين شخص محمود احمدينژاد را متهم به «تک‌روي» کرده است.
در همين حال، احمد توکلي، ديگر نماينده اصولگرا، محمود احمدينژاد را به دليل اجرا نکردن مصوبات مجلس به «استبداد راي»، « نقض قانون» و «گردنکشي در برابر قانون اساسي» متهم کرده است.
در واکنش به اين انتقادات، روز شنبه سايت‌ها و رسانه‌هاي طرفدار محمود احمدينژاد و در راس آنها خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي، به طور گسترده سخنان نمايندگان طرفدار محمود احمدينژاد را پوشش داده که خواستار برخورد قضايي با اين دو نماينده مجلس شده‌اند.
از ميان اين نمايندگان فاطمه آليا، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، خواهان برخورد دستگاه قضايي با اين دو نماينده شده و گفت: «امروز اتهامات نادرستي عليه رئيس جمهور مبني بر فاصله گرفتن از روحانيت و تشبيه کردن نزديکان وي به گروهک‌هاي منحرف تروريستي توسط برخي‌ها انجام شده است.»
اشاره فاطمه آليا به تشبيه علي مطهري است که محمود احمدينژاد و همفکرانش را همانند گروه فرقان دانسته بود؛ گروهي که مسئوليت ترور مرتضي مطهري را برعهده گرفت.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه علي مطهري در زمان «اغتشاشات» و در جريان «فتنه» نيز به ميدان نيامد گفت: «در شرايطي که پس از باج دادن فتنه‌گران به بيگانگان، دشمنان ملت جسور شده و هجمه‌هاي ناجوانمردانه‌اي را از خارج و داخل عليه دولت مردمي و مقتدر با پشتوانه راي بي‌نظير وارد مي‌کنند اين نوع اظهار نظر ها و وارد آوردن اتهامات غير منطقي و غير اصولي آب به آسياب دشمن ريختن است.»
فاطمه آليا همچنين در واکنش به اظهارات احمد توکلي گفته است که رئيس جمهوري شخص دوم کشور است و برداشت وي از قانون جرم تلقي نمي‌شود.
فاطمه آليا گفت: «ملت انتظار دارد رييس قوه قضاييه طبق قانون به اتهامات مطرح شده عليه رئيس جمهور رسيدگي کند و اين موضوع را هم مانند رسيدگي به پرونده سران فتنه به بايگاني تاريخ ارجاع ندهد.»
محسن کوهکن، سخنگوي هيات رئيسه مجلس، نيز در واکنش به اظهارات اين دو نماينده گفت: «بايد مرز بين توهين و انتقاد را تشخيص دهيم و کاري نکنيم رييس جمهور به عنوان شخص اول اجرايي کشور تضعيف شود.»
جواد ابطحي، ديگر نماينده طرفدار محمود احمدينژاد، با درخواستي مشابه از قوه قضاييه گفت: «دستگاه قضايي نبايد توهين به رئيس جمهوري که با ?? ميليون راي مسئوليت اجرايي کشور را بر دوش گرفته است را ناديده بگيرد.»
سيد حسين نقوي حسيني، نماينده ورامين و ارسلان فتحي‌پور نماينده کليبر، نيز دو نماينده ديگري هستند که از قوه قضاييه خواستند با دو همکار منتقد خود برخورد کند.
در همين حال، محمود احمدي بيغش، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، سخنان احمد توکلي را ناشي از «عقده‌هاي دروني» و اظهارات علي مطهري را ناشي از «توهم» دانست.
محمود احمدي بيغش همچنين تشبيه «گروه احمدينژاد» به گروه فرقان از سوي علي مطهري را «توهين آميز و بدون ارزش» خوانده و گفت: «من بارها گفته‌ام که علي مطهري متاسفانه دچار توهم شده و تعادلي ندارد و نبايد براي حرف‌هايش زياد ارزش قايل شد که شايد حرف‌هايش بيشتر طنزگونه است.»
محمد کرمي‌راد، ديگر عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نيز اظهارات علي مطهري را «جرم» دانسته است.
مهدي کوچک‌زاده، نماينده هوادار احمدينژاد در واکنش به اظهارات اين دو نماينده منتقد دولت گفت: «نسبت دادن عباراتي همچون بي‌دين، گردنکش و نظاير آن به رييس جمهور اثبات کننده اين است که اظهارات آنها از سر بغض و کينه است.»
حميد رسايي، نيز گفته است «اتهاماتي مانند اينکه آقاي احمدينژاد تفکرش تفکر گروه فرقان است از جمله مواردي است که رئيس قوه قضاييه بايد تذکر دهد که متاسفانه تاکنون اقدامي صورت نگرفته است.»
وي در واکنش به اظهارات احمد توکلي و علي مطهري گفت: «متاسفانه کساني که ... دولت را به قانون‌شکني و مقاومت در برابر دستورات ولايت فقيه متهم مي‌کنند، خودشان در درجه اول بايد به دليل تصويب قوانيني که اجراي آن براي دولت غيرممکن است اين اتهامات را پاسخ دهند.»
اين نمايندگان در حالي خواستار برخورد با علي مطهري و احمد توکلي شده‌اند که محمود احمدينژاد، خود، پيش از اظهارات اخير علي مطهري، از وي شکايت کرده و اين پرونده هم‌اکنون در دادسراي کارکنان دولت در حال رسيدگي است.
علي مطهري به تازگي، در مصاحبه‌اي که با مجلس سروش انجام داده است، محمود احمدينژاد و همفکرانش را به گروه فرقان تشبيه کرده و تصريح کرده است بسياري از روحانيون تنها به دليل ملاحظه رهبري از وي حمايت مي‌کنند.
علي مطهري، همچنين مجلس هفتم و هشتم را، مجلسي «تاحدودي تحقير» شده خوانده است که به گفته وي قاطعانه در برابر دولت موضع نمي‌گيرد؛ وي همچنين خواستار «سئوال» از رئيس دولت در مجلس است تا به گفته وي «قانون‌گريزي»هاي محمود احمدينژاد کنترل شود؛ مطهري افزون بر اين شخص محمود احمدينژاد را متهم به «تک‌روي» کرده است.
در همين حال، احمد توکلي، ديگر نماينده اصولگرا، محمود احمدينژاد را به دليل اجرا نکردن مصوبات مجلس به «استبداد راي»، « نقض قانون» و «گردنکشي در برابر قانون اساسي» متهم کرده است.
در واکنش به اين انتقادات، روز شنبه سايت‌ها و رسانه‌هاي طرفدار محمود احمدينژاد و در راس آنها خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي، به طور گسترده سخنان نمايندگان طرفدار محمود احمدينژاد را پوشش داده که خواستار برخورد قضايي با اين دو نماينده مجلس شده‌اند.
از ميان اين نمايندگان فاطمه آليا، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، خواهان برخورد دستگاه قضايي با اين دو نماينده شده و گفت: «امروز اتهامات نادرستي عليه رئيس جمهور مبني بر فاصله گرفتن از روحانيت و تشبيه کردن نزديکان وي به گروهک‌هاي منحرف تروريستي توسط برخي‌ها انجام شده است.»
اشاره فاطمه آليا به تشبيه علي مطهري است که محمود احمدينژاد و همفکرانش را همانند گروه فرقان دانسته بود؛ گروهي که مسئوليت ترور مرتضي مطهري را برعهده گرفت.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه علي مطهري در زمان «اغتشاشات» و در جريان «فتنه» نيز به ميدان نيامد گفت: «در شرايطي که پس از باج دادن فتنه‌گران به بيگانگان، دشمنان ملت جسور شده و هجمه‌هاي ناجوانمردانه‌اي را از خارج و داخل عليه دولت مردمي و مقتدر با پشتوانه راي بي‌نظير وارد مي‌کنند اين نوع اظهار نظر ها و وارد آوردن اتهامات غير منطقي و غير اصولي آب به آسياب دشمن ريختن است.»
فاطمه آليا همچنين در واکنش به اظهارات احمد توکلي گفته است که رئيس جمهوري شخص دوم کشور است و برداشت وي از قانون جرم تلقي نمي‌شود.
فاطمه آليا گفت: «ملت انتظار دارد رييس قوه قضاييه طبق قانون به اتهامات مطرح شده عليه رئيس جمهور رسيدگي کند و اين موضوع را هم مانند رسيدگي به پرونده سران فتنه به بايگاني تاريخ ارجاع ندهد.»
محسن کوهکن، سخنگوي هيات رئيسه مجلس، نيز در واکنش به اظهارات اين دو نماينده گفت: «بايد مرز بين توهين و انتقاد را تشخيص دهيم و کاري نکنيم رييس جمهور به عنوان شخص اول اجرايي کشور تضعيف شود.»
جواد ابطحي، ديگر نماينده طرفدار محمود احمدينژاد، با درخواستي مشابه از قوه قضاييه گفت: «دستگاه قضايي نبايد توهين به رئيس جمهوري که با ?? ميليون راي مسئوليت اجرايي کشور را بر دوش گرفته است را ناديده بگيرد.»
سيد حسين نقوي حسيني، نماينده ورامين و ارسلان فتحي‌پور نماينده کليبر، نيز دو نماينده ديگري هستند که از قوه قضاييه خواستند با دو همکار منتقد خود برخورد کند.
در همين حال، محمود احمدي بيغش، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، سخنان احمد توکلي را ناشي از «عقده‌هاي دروني» و اظهارات علي مطهري را ناشي از «توهم» دانست.
محمود احمدي بيغش همچنين تشبيه «گروه احمدينژاد» به گروه فرقان از سوي علي مطهري را «توهين آميز و بدون ارزش» خوانده و گفت: «من بارها گفته‌ام که علي مطهري متاسفانه دچار توهم شده و تعادلي ندارد و نبايد براي حرف‌هايش زياد ارزش قايل شد که شايد حرف‌هايش بيشتر طنزگونه است.»
محمد کرمي‌راد، ديگر عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، نيز اظهارات علي مطهري را «جرم» دانسته است.
مهدي کوچک‌زاده، نماينده هوادار احمدينژاد در واکنش به اظهارات اين دو نماينده منتقد دولت گفت: «نسبت دادن عباراتي همچون بي‌دين، گردنکش و نظاير آن به رييس جمهور اثبات کننده اين است که اظهارات آنها از سر بغض و کينه است.»
حميد رسايي، نيز گفته است «اتهاماتي مانند اينکه آقاي احمدينژاد تفکرش تفکر گروه فرقان است از جمله مواردي است که رئيس قوه قضاييه بايد تذکر دهد که متاسفانه تاکنون اقدامي صورت نگرفته است.»
وي در واکنش به اظهارات احمد توکلي و علي مطهري گفت: «متاسفانه کساني که ... دولت را به قانون‌شکني و مقاومت در برابر دستورات ولايت فقيه متهم مي‌کنند، خودشان در درجه اول بايد به دليل تصويب قوانيني که اجراي آن براي دولت غيرممکن است اين اتهامات را پاسخ دهند.»
اين نمايندگان در حالي خواستار برخورد با علي مطهري و احمد توکلي شده‌اند که محمود احمدينژاد، خود، پيش از اظهارات اخير علي مطهري، از وي شکايت کرده و اين پرونده هم‌اکنون در دادسراي کارکنان دولت در حال رسيدگي است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)