۱۳۸۸ دی ۲۵, جمعه

فرمانده ناجا:اس.‍‌ام.‌اس‌ها و ای‌میل‌ها کنترل می‌شود

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شود و جرم کسانی که تجمعات را ساماندهی می‌کنند بیشتر است، در رابطه با حادثه تروریستی شهادت استاد دانشگاه تهران نیز گفت: تقریبا همه مطلع بودیم و فکر می‌کردیم که به یکی از تاسیسات حمله کنند.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل‌احمدی‌مقدم در حاشیه نشست تخصصی پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران حاضر شد در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در رابطه با حادثه ترور استاد دانشگاه تهران، گفت: از اینکه قرار است هجومی صورت گیرد هشدار داده بودند و تقریبا همه مطلع بودیم و فکر می‌کردیم که به یک تاسیسات حمله کنند.

وی افزود: اما دیدید که یک ترور کور انجام دادند و این دانشمند را به شهادت رساندند و احتمال دارد که اقدامات دیگری هم انجام دهند، از این رو باید برای پیشگیری، از دانشمندان محافظت آشکار و پنهان شود و خود دانشمندان هم برای امنیت خود تمهیداتی داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: پرونده در دست دوستان ما در وزارت اطلاعات است و باید از آنها در رابطه با شناسایی مظنونان احتمالی سئوال کنید اما ما هم با دوستان وزارت اطلاعات همکاری می‌کنیم.

ای میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر برخورد با افرادی که از طریق اس‌ام‌اس و ای‌میل افراد را تشویق به حضور در تجمعات غیرقانونی می‌کنند، گفت: شرکت در اجتماعات غیرقانونی، اغتشاش و توهین به مقدسات، موجب برخورد است و بعد از اتمام حجت پس از روز عاشورا، مدارا کنار گذاشته شده است، به طوری‌که هم ما و هم دستگاه قضایی به شدت برخورد می‌کند.

احمدی مقدم با بیان اینکه تحریک کنندگان، عامل اصلی هستند، تصریح کرد: شاید این افراد در میدان نباشند اما همانطور که تا پیش از این سیاست مدارا را داشتیم در مورد این افراد هم مدارا می‌کردیم اما از این پس مدارا نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه "ای‌میل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملا در کنترل ما قرار دارد" افزود: تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چراکه تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است.

فرمانده ناجا تاکید کرد: آنها که تجمعات را ساماندهی می‌کنند قطعا جرمشان سنگین‌تر است.

او پنجشنبه هفته گذشته در مراسم صبحگاه پلیس استان سمنان نیز تاکید کرده بود که پلیس تا رسیدن به ریشه‌های فتنه کار را رها نمی كند.

كشته شدن 11 نفر از پرسنل نیروی انتظامی در خراسان جنوبی ترور سیاسی نبوده است

احمدی مقدم همچنین در رابطه با شهادت 13نفر از پرسنل ناجا در طول یک هفته در خراسان جنوبی نیز توضیح داد و گفت: در این رابطه یک محموله مواد مخدر بوده که از سیستان و بلوچستان در حال انتقال به سمت شمال و خراسان شمالی بوده است که به دلیل ضعف در رعایت اقدامات ایمنی، ماموران در کمین اشرار افتادند و 11 نفز از آنها به شهادت رسیدند.

وی افزود: در تعقیب این گروه تعدادی از آنها دستگیر و تعدادی نیز کشته شدند که در جریان این تعقیب‌ها نیز دو نفر دیگر از پرسنل ناجا شهید شدند. مقادیر زیادی هروئین نیز از افراد دستگیر شده کشف شد و دوستان اطلاعات نیز یکی دو نفرشان را در مناطق دیگر شناسایی و دستگیر کردند اما اینکه این موضوع ترور سیاسی باشد چنین چیزی مشاهده نشد و اشرار نیز قصد قاچاق مواد مخدر داشته‌اند.

عکس : ديوار نويسی








خواهرزاده رییس دیوان عدالت اداری کشور در میان لیست افراد اعدامی

در پی حوادث وسیع و گسترده ی مربوط به روز عاشورا که بازتاب بین المللی وسیعی همراه داشت، خبرهای بازداشت شدگان این روز که منابع دولتی تعدادشان را 300 نفر و منابع خبری مستقل این تعداد را تا بیش از هزار و پانصد نفر اعلام کرده اند، موج جدیدی از نگرانی ها را به دنبال آورد.

گزارشهای دریافتی از بازداشتگاه عشرت آباد که به عقیده ی برخی شکنجه گاهی جایگزین برای کهریزک به شمار می آید و همچنین گزارش از وضعیت بد و نابسامان و برخوردهای غیر انسانی با زنان بازداشتی این نگرانیها را تشدید کرد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر مسئله دیگری که در بین پیامدهای یکشنبه ی خونین خودنمایی میکند، دستگیری و کشته شدن نزدیکان برخی از افراد نام دار کشور است.

از جمله این افراد می توان به امیر ارشد تاجمیر فرزند شهین مهین فر مجری با سابقه صدا و سیما و همچنین مورد دیگر که بازتاب وسیعتری داشت سید علی حبیبی موسوی خواهرزاده میرحسین موسوی اشاره کرد.

اما در این بین خبر بازداشت شدن یکی از معترضین این روز به نام "حسین محمودی" از اقوام حجت الاسلام منتظری همچنان مسکوت مانده است.

به گفته یکی از نزدیکان حجت السلام محمد جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری کشور ، خواهرزاده ی این مقام قضایی که یکی از بازداشتی های روز عاشورا بوده است پس از انجام بازجویی هایی بدون در نظر گرفتن حق داشتن وکیل، در لیست اعدامی های این روز قرار گرفته است.

حسین محمودی، دانشجوی پزشکی که مورخ یکشنبه ششم دی ماه در تظاهرات ضددولتی شهر تهران بازداشت شده بود، پس از مدتی بی اطلاعی خانواده اش با رساندن این خبر آنها را از این حکم مطلع کرد.

خانواده حسین محمودی با درمیان گذاشتن این خبر با حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری که از نهادهای در ارتباط با قوه قضاییه میباشد سعی در لغو آن داشته اما تا کنون خبری حاکی از لغو آن به این مقام عالی رتبه داده نشده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر موضوع صدور حکم اعدام برای خواهرزاده رییس دیوان عدالت اداری کشور به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز انتقال یافته است. تایید وجود خواهرزاده رئیس دیوان عدالت ادرای درمیان لیست افراد محکوم شده به محاربه و اعدام باعث تغییراتی در این لیست شده است .

به گفته ی این منبع آگاه، حجت الاسلام منتظری و دیگر اعضای خانواده سعی بر سرپوش گذاشتن بر روی این خبر و مسکوت ماندن آن دارند، چنانچه روز چهار دهم دی ماه نامه ای از سوی حجت الاسلام منتظری با مضمون قدردانی از عاشوراییان به خاطر حماسه آفرینی در روز نهم دی بر روی خبر گزاری ایرنا منتشر شد.

لازم به یادآوری است صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه از شهریور ماه امسال جعفر منتظری را به سمت رياست ديوان عدالت اداری منصوب کرده است.

۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

لیست تصویری آنها که باید حذف شوند!

دادگاه غیرعلنی بادوربین های فیلمبرداری اعدام در کمین رهبران بهایی

دادستان تهران روز گذشته از برگزاری نخستین جلسه غیرعلنی رسیدگی به پرونده هفت تن از رهبران جامعه بهائی کشور در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، بعد از 22 ماه بلاتکلیفی در زندان، خبر داد. محاکمه این افراد در شرایط کنونی، با توجه به بخش هایی از متن کیفر خواست قرائت شده در دادگاه، موجی از نگرانی در خصوص سرنوشت این هفت تن رادر پی داشته است. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت هفت تن از رهبران جامعه بهایی کشور هستند که از اردیبهشت ماه 1386 در زنداین اوین و در بلاتکلیفی و بدون تفهیم اتهام بسر می برند.

این افراد روز گذشته در اولین جلسه رسیدگی به پرونده هایشان با اتهاماتی از قبیل "جاسوسی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "راه اندازی و گسترش تشکیلات غیرقانون"، "همکاری با اسرائیل"، "مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان به قصد بر هم زدن امنیت کشور"، "تبانی و اجماع با هدف برهم زدن امنیت کشور"، "تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران"، "مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی" و "افساد فی الارض" روبرو شدند.

در بخش دیگری از متن کیفر خواست این 7 نفر آمده است: "آنها با برگزاری جلساتی در منازل سفرای کشورهای مختلف غربی، علاوه بر ارائه اخبار و اطلاعات، آخرین راهکارها و اقدامات در جهت مخالفت با جمهوری اسلامی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می گرفته است".

ایراد اتهامات فوق در نخستین جلسه دادگاه این هفت شهروند بهائی که بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی می تواند احکام سنگینی در پی داشته باشد، با ادامه واکنش های اعتراضی علیه رویکرد دولت و دستگاه قضائی در برخورد با جامعه بهائی کشور همراه شد.

در همین راستا دیروز جامعه جهانی بهایی، بلافاصله پس از انتشار سخنان دادستان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به رویه رسیدگی به پرونده و همچنین اتهامات نسبت داده شده به این هفت نفر اعتراض کرد. در این بیانیه با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محاکمه هفت تن از رهبران جامعه بهایی را با "نقض موارد متعدد ضوابط حقوقی" برگزار کرد، آمده است: "محاکمه این افراد در واقع محاکمه کل یک جامعه مذهبی است. "

در همین ارتباط دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل نیز در گفتگو با منابع معتبر خبری اتهامات وارده به این افراد را بی پایه و اساس خواند. وی با اشاره به برخوردهای صورت گرفته از سوی دولت، به ویژه دولت احمدی نژاد طی چهار سال گذشته با جامعه بهاییان کشور، اظهار داشت: "در جلسه رسیدگی به پرونده این افراد اگر چه به وکلای آنان اجازه داده شد در محاکمه حضور داشته باشند اما به خانواده های آنان این اجازه داد نشد. "

وی اضافه کرد: "البته وکلای این افراد در طول زمان بازداشت آنان، هرگز نتوانسته اند با آنان هیچ گونه ملاقات و یا تماسی داشته باشند. "

نماینده جامعه جهانی بهایی همچین گفته است: "مقامات قضائی با جود آنکه دادگاه را غیر علنی اعلام کرده بودند، اما شاهدان عینی در مقابل دادگاه، تجهیزات فیلمبرداری را دیده اند که به داخل دادگاه منتقل شده است. به نظر می رسد که این دادگاه کاملا نمایشی بوده باشد؛ شبیه به دادگاه های نمایشی برگزار شده طی هفت ماه گذشته برای بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت شده. "

نگرانی در خصوص سرنوشت این هفت شهروند بهایی که گفته می شود مسئولیت گروهی به نام "یاران"را عهدار بوده اند که به امورات دینی جامعه بهایی ایران رسیدگی می کند، در حالی افزایش یافته که روز گذشته دادستان تهران علاوه بر خبر برگزاری دادگاه این هفت نفر، بازداشت گروه دیگری از شهروندان بهایی در جریان اعتراضات خیابانی مردم تهران در روز عاشورا را هم تائید کرد.

به نوشته ایسنا، عباس دولتی جعفر آبادی در خصوص شهروندان بهایی بازداشت شده در روز عاشورا با نسبت دادن اتهاماتی به آنان گفته است: "این افراد به دلیل بهایی بودن بازداشت نشده اند بلکه به دلیل نقش موثر در به گفته وی سازماندهی آشوب های روز عاشورا و همچنین ارسال تصاویر این آشوب ها به خارج از کشور بازداشت شده اند. "

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران پنج شنبه گذشته با صدور بیانیه ای در خصوص سرنوشت این هفت شهروند بهایی که از 22 ماه پیش در زندان بسر می برند، ضن ابراز نگرانی شدید نسبت به سرنوشت آنان، هشدار داده بود که "با توجه به حجم اتهامات نسبت داده شده به آنان، این احتمال وجود داد که هر یک از آنان با صدور حکم اعدام روبرو شوند. "

بسیاری از مجامع بین المللی حقوق بشری، سازمان دفاع از آزادی ادیان، دولت امریکا و برخی از کشورهای اروپایی با انتشار بیانیه های جداگانه ای بازداشت این افراد را محکوم و خواستار آزادی آنان و تغییر رفتار دولت با شهروندان بهایی شده اند.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی، مذهب بهائیت را به رسمیت نمی شناسد، این اقلیت مذهبی از بسیاری از حقوق اجتماعی و فرهنگی محرومند و هر گونه فعالیت مذهبی و فرهنگی آنان، بارها به ارتباط با اسرائیل و امریکا نسبت داده شده وبا فعالین برخوردهای شدیدی شده است.