۱۳۸۸ دی ۲۴, پنجشنبه

اکبر گنجی در پارلمان انگلیس: در نظام مطلوب ما دین از دولت جداست

اکبر گنجی دیروزضمن سخنانی در پارلمان انگلستان تاکید کردکه "مسئله اصلی ایران، مسئله دموکراسی و حقوق بشر است، نه مسائل هسته ای". وی همچنین با اشاره به اینکه "جنبش سبز معلول اعتراض به نقض سیستماتیک حقوق بشر، مخالفت با رژیم بنیادگرایی دینی، رد اسلام فقاهتی، مبارزه با فساد گسترده و مطالبه نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر است»گفت:" تجربه انقلاب 57 نخبگان ایران را به سوی مبارزات غیر خشونت آمیز سوق داده است."

گنجی در این جلسه سطح توسعه اجتماعی ایران را از دیگر کشورهای خاورمیانه بالاتردانست و افزود: "پیش شرط های اجتماعی گذار به دموکراسی در ایران وجود دارد. جوانان، زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان، عاملان و بازیگران جنبش سبز هستند. این جنبش که محصول مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران از مشروطه تاکنون است، برخلاف انقلاب 57 که معلول گفتمان غیردموکراتیک بود، دارای گفتمان دموکراتیک و حقوق بشری است. تجربه انقلاب 57 نخبگان ایران را به سوی مبارزات غیر خشونت آمیز سوق داده است. این جنبش در هفت ماه گذشته حضور پر رنگ خود را به نمایش گذارده و در حال تثبیت خود می باشد. جنبش سبز، جنبش مطالبه محور است. طی هفته گذشته، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با صدور بیانیه، خواست ها و مطالبات حداقلی مرحله کنونی جنبش را اعلام کردند. این مطالبات، تماماً دموکراتیک هستند و اگر یکی از آنها پذیرفته گردد، فرایند پذیرش باقی آنها آغاز خواهد شد."

گنجی ضمن مخالفت با مداخله نظامی و تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی گفت: "فضای بین المللی بر روی این جنبش مستقل ملی که محصول ظرفیت های داخلی ایران است، تأثیرگذار است. تبدیل مسئله هسته ای به مسئله اصلی ایران به سود رژیم و به زیان جنبش دموکراسی خواهی است. استفاده از زبان تهدید نظامی و سیاست های «دبل استاندارد»، نه تنها استفاده از خشونت بی رحمانه علیه مخالفان را برای رژیم امکان پذیر می سازد، بلکه می تواند بخش یا بخش هایی از جامعه را به حمایت از رژیم وادارد. تحریم های اقتصادی به جای تضعیف رژیم و صدمه وارد کردن بر آن، طبقه فقیر و زیر خط فقر را فقیرتر، طبقه متوسط به عنوان بازیگران اصلی جنبش سبز را به طبقه فقرا تبدیل می کند. بدین ترتیب، جنبش سبز بازیگران خود را از دست خواهد داد".

گنجی آنگاه با انتقاد از فروش تکنولوژی سرکوب به جمهوری اسلامی، افزود: "ما مخالف تنبیه مردم ایران و جنبش دموکراسی خواهی آنان، به جای تنبیه و مجازات رژیم، هستیم. دول غربی اگر واقعا مدافع دموکراسی و حقوق بشر هستند، چرا اجازه می دهند کمپانی های غربی تکنولوژی سرکوب را در اختیار این رژیم بگذارند؟ ما خواهان تحریم فروش تکنولوژی سرکوب به ایران هستیم. رژیم ایران در حالی که از ماهواره های جهانی ـ به عنوان مثال: هات برد ـ استفاده می کند، استفاده مردم ایران از تلویزیون های ماهواره ای را ناممکن کرده است. چگونه است که شرکت فرانسوی eutelsat، صاحب هات برد، به دلیل ارسال پارازیت از سوی رژیم سرکوبگر حاکم بر ایران، تلویزیون فارسی BBC را از ماهواره خود حذف می کند، اما به سرویس رسانی به رسانه های جمهوری اسلامی ادامه می دهد؟ آیا حقوق بشر و دموکراسی باید فدای منافع مالی کمپانی های غربی شوند؟ چگونه است که پرس تی وی ایران 40 درصد برنامه های خود را از لندن، با 80 پرسنل، تهیه و پخش می کند، اما به رسانه های جهانی اجازه نمی دهد چنین امکانی در ایران داشته باشند؟ به نظر ما استفاده رژیم ایران از ماهواره های جهانی، باید مشروط به استفاده مردم ایران از همان ماهواره ها شود. همچنین استفاده رژیم ایران از سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای اقتصادی جهانی باید مشروط به شفافیت اقتصادی و حق ایجاد اتحادیه های کارگری مستقل شود."

گنجی در ادامه با اشاره به طرح خود و برخی دیگر از روشنفکران ایرانی مبنی بر لزوم محاکمه سران جمهوری اسلامی گفت: "خواست ما از جامعه جهانی آن است که به مدافعان حقوق بشر ایران کمک کنند تا پرونده رهبران ایران، به جرم جنایت علیه بشریت را از طریق شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بین المللی بسپارند. رهبران ایران شش مصداق از مصادیق جنایت علیه بشریت را مرتکب شده و می شوند. به کدام دلیل مسئله ی هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل کشیده می شود، اما به نقض سیستماتیک حقوق اساسی مردم ایران توجه نمی شود؟ اگر ترس شما از بمب اتمی است، بمبی که براساس گزارش سرویس های امنیتی آمریکا و اسرائیل ایران فاقد آن است، باید از پاکستان بترسید که دارای بمب اتمی است و طالبان و بنیادگرایان در آن کشور بسیار قوی هستند. اگر طالبان در پاکستان به قدرت رسند، چه خواهد شد؟ نگران کشورها و جوامعی باشید که بنیادگرایانی چون طالبان در آنها قوی هستند. مردم ایران خواهان دموکراسی و حقوق بشرند، بنیادگرایی اسلامی هیچ جاذبه ای در ایران ندارد. اگر مردم ایران فرصت بیابند تا در یک انتخابات آزاد و رقابتی شرکت کنند، آن وقت دنیا خواهد دید که این مردم به دموکراسی رأی خواهند داد، نه استبداد دینی. نظام دموکراتیک مطلوب ما، نظامی است که نهاد دین در آن از نهاد دولت جداست. هیچ صنف و طبقه ای در آن دارای حق ویژه نیست."

گنجی در پایان گفت: "بهترین سیاست در خصوص مسائل هسته ای آن است که کل خاورمیانه از سلاح های هسته ای و کشتار جمعی پاکسازی شود. جهان غرب باید سیاست های «دبل استاندارد» را کنار نهد. نمی توان پذیرفت که برخی از کشورهای خاورمیانه دارای بمب اتمی باشند، اما ایران حتی حق غنی سازی اورانیوم را نداشته باشد. دموکراسی خواهان ایران اگر چه با سیاست های اتمی رژیم ایران مخالف هستند، اما در عین حال با سیاست های دبل استاندارد غرب هم مخالفند. به نظر ما پذیرش جمع آوری و نابودی سلاح های کشتار جمعی، راه حل مسأله است."

گنجی در پایان این جلسه به پرسش های حاضران درباره جنبش سبز و روابط جهان غرب با ایران پاسخ گفت.

درخواست علی مطهری برای تسهیل محاکمه عامل اصلی کهریزک مصونیت قضایی مرتضوی را لغو کنید

درحالی که پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات مجلس درباره نقش سعید مرتضوی در فجایع بازداشتگاه کهریزک، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان فعلی تهران "هرگونه برخورد با قضات متخلف در این پرونده را مشروط به تعلیق این افراد از مسئولیت های قضایی" دانسته بود، علی مطهری با انتشار نامه سرگشاده ای به رییس قوه قضاییه خواستار رفع مصونیت قضایی مرتضوی و محاکمه وی شد.

علی مطهری در این نامه با اشاره به جرایم صورت گرفته از سوی سعید مرتضوی در سال های دادستانی اش و اثبات آن در مجلس هفتم و هشتم، خطاب به صادق لاریجانی نوشته: "آقای سعید مرتضوی، قاضی دادگستری و دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران به موجب گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دوره هفتم از قوه قضائیه در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ و همچنین گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی، متهم به ارتکاب جرایمی گردیده است که طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود."

فرزند آیت الله مطهری و نماینده مجلس هشتم در این نامه همچنین با ابراز تاسف از دستور محمود احمدی نژاد مبنی بر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با حفظ سمت قضایی)، رسیدگی به اتهامات دادستان پیشین تهران را مستلزم "تعلیق از سمت قضایی و لغو مصونیت قضایی" وی دانسته و از رییس قوه قضاییه خواسته است تا اقدامات لازم قانونی در این باره انجام و "نتیجه به هیات رییسه جلس شورای اسلامی اعلام شود."

علی مطهری همچنین در پایان این نامه ضمن یاد آوری این مساله که "در گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی آمده بود که غیر از بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک، بازداشتگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که خارج از نظارت و مدیریت سازمان زندانهاست" از صادق لاریجانی خواسته به این موضوع نیز رسیدگی شود.

ابراز تاسف علی مطهری از انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط محمود احمدی نژاد، اشارات او به متخلف بودن دادستان پیشین تهران به استناد گزارش تحقیق و تفحص سال 87 مجلس و گزارش کنونی کمیته ویژه مجلس و درخواست محاکمه وی درحالی است که مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران، با حکم غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور به سمت معاون وی منصوب شد. انتصابی که بسیاری آن را نشان از نفوذ مرتضوی و مصونیت های خاص او در دستگاه قضایی دانسته بودند.

تاکید دادستان بر دادسرای انتظامی قضات

نامه سرگشاده علی مطهری به رییس قوه قضاییه برای رفع "مصونیت قضایی" سعید مرتضوی و درخواست محاکمه وی در شرایطی مطرح شده که دوشنبه هفته جاری عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، رسیدگی قضایی به پرونده متهمان نامبرده شده در گزارش کمیته ویژه مجلس را در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات دانسته و گفته بود:"تا زماني كه دادسراي انتظامي قضات، درباره تخلفات احتمالي اظهار نظر نكند، دادسراي تهران طبق مقررات نمي‌تواند اقدامي كند؛ زيرا تعليق قضات بر عهده دادسراي انتظامي قضات است و تا وقتي ارتكاب جرم با دلايل كافي احراز نشود و قاضي تعليق نشود، موجبی برای ورود این دادسرا به موضوع نیست."

تاکید عباس جعفری دولت آبادی بر رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در "دادسرای انتظامی قضات" و همچنین درخواست علی مطهری برای "رفع مصونیت قضایی" وی درحالی است که ریاست این دادسرا بر عهده "حجت الاسلام کاظم صدیقی" امام جمعه موقت تهران و از حامیان محمود احمدی نژاد است که روابط نزدیکی با اعضای دولت دارد.

کاظم صدیقی که یکی از خطبای معروف مجالس مهدیه تهران و هیات رزمندگان اسلام نیز هست علاوه بر اینکه در محافل تندروی مذهبی دیدگاهی مورد پسند دارد و از نظر مواضع به آیت الله احمد جنتی و احمد خاتمی، دو امام جمعه موقت دیگر تهران نیز نزدیک است، در ماه های اخیر و پس از انتصاب به عنوان یکی از امامان جمعه تهران، همواره ازبرخوردها با اعتراضات مردمی دفاع و از بازداشت و سرکوب معترضان حمایت کرده است.

درخواست محاکمه از سوی خانواده کشته شدگان

همزمان با نامه علی مطهری به رییس قوه قضاییه برای تسریع محاکمه سعید مرتضوی و درخواست لغو مصونیت های قضایی وی، صالح نیکبخت وکیل خانواده امیر جوادی فر، از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد نیز علت تاخیر ها در صدور قرار مجرمیت مرتضوی و آمرین و مباشرین در قتل بازداشت شدگان کهریزک( محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر) را مصونیت قضایی وی و سایرین متخلفان این پرونده دانست.

صالح نیکبخت گفت: "در قرار بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای آمرین و مباشرین قتل و حتی یکی از مقامات عالی رتبه نیروی انتظامی که اخبار کذب منتشر کرده بود قرار مجرمیت صادر شده است ولی از آنجا که دادسرا نمی توانست نسبت به مقامات قضایی اتخاذ تصمیم کند و تا زمانی که قاضی در دادسرای انتظامی قضات تحت تعقیب انتظامی قرار نگیرد و از مقام خود معلق نشود، نمی توان او را تحت تعقیب کیفری قرار داد به همین جهت دادسرای نظامی نمی توانست به تبع اقدامات مباشرین قتل و شکنجه زندانیان و رفتارهای تحقیرآمیز که در گزارش هم به آن اشاره شده و البته جزییات آن ذکر نشده است تصمیمی اتخاذ کند."

وکیل خانواده امیر جوادی فر همچنین با اشاره به نقش پررنگ سعید مرتضوی در گزارش کمیته ویژه مجلس در ارتباط با فرستادن بازداشت شدگان به کهریزک و پیگیری خانواده ها گفت: "مطمئناً خانواده های زندانیان براساس همین گزارش که در چندین جا دادستان وقت تهران را مسوول و مقصر معرفی کرده است ابتدا در دادسرای انتظامی قضات علیه نامبرده جهت تعلیق وی شکایت خواهند کرد به تبع آن در دادسرای ویژه کارکنان دولت نیز علیه وی و هر کس دیگر که در این راستا مسوولیت داشته باشد اعلام جرم خواهند کرد."

این وکیل دادگستری و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان همچنین در این گفت و گو به یکی دیگر از جرایم پر ابهام سعید مرتضوی اشاره کرده و گفته است: "من که وکالت بعضی سیاسیون مشهور را داشتم، وقتی پرونده آنها را مطالعه کردم متوجه شدم حکم بازداشت مشخصی در مورد این افراد وجود ندارد و بازداشت آنها براساس یک حکم کلی که چهار روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد توسط دادستان وقت صادر شده صورت گرفته است. از طرف دیگر وقتی پرونده را مطالعه کردم، دیدم افرادی که در محل کار خود دستگیر شده بودند در کیفرخواست صادره برای آنها آمده است که ما آنها را حین درگیری و دامن زدن به اغتشاش دستگیر کرده ایم."

وی در ادامه درباره اینکه "آیا از نظر قضایی ممکن است قبل از وقوع جرمی حکم بازداشت" صادر کرد، به این تخلف آشکار سعید مرتضوی که در گزارش کمیته مجلس اشاره ای به آن نشده پرداخته و افزوده است: "به هر حال این مساله اتفاق افتاده است هر چند قانونی نیست و باید آقای مرتضوی به عنوان کسی که حکم را صادر کرده است جواب بدهد."

دیگران هم بودند

این همه در حالی است که پس از انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس، برخی از نمایندگان مجلس همچون علی مطهری خواستار برخورد دستگاه قضایی با سعید مرتضوی و دیگر آمران و عاملان حوادث چند ماه گذشته به ویژه مسولان فجایع بازداشتگاه کهریزک شده بودند.

در همین باره داریوش قنبری نماینده فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به نقش قاضی مرتضوی در حوادث کهریزک، روز دوشنبه خواستار بررسی و برخورد هرچه سریعتر دستگاه قضایی در این خصوص شد و علاوه بر آن درخواست کرد تا نقش "سردار رادان" در این حوادث نیز روشن شود.

وی با اشاره به اینکه گزارش مجلس "تا حدودی انتظارات" را برآورده کرده، گفت: "در مجموع امیدوار هستیم به جرایم کسانی که جرمی در این میان مرتکب شدند و مقصران بر اساس این گزارش رسیدگی شود و صرفا بیانیه‌ای نباشد که در مجلس قرائت شد."

قنبری ادامه داد: "باید آمرین به اعمالی که منجر به قتل‌ها شده و عاملین ضرب‌و‌شتم‌ها و اجرا کنندگان دستورات غیرقانونی معرفی و با آن‌ها برخورد لازم صورت گیرد."

نماینده ایلام با بیان اینکه باید مشخص شود"خودسرها" چه کسانی هستند و چه کسانی "خود را فراتر از قانون" می‌بینند، تاکید کرد: "افکار عمومی منتظرند با توجه به قرائت گزارش با مقصران برخورد شود."

قطع روابط با انگلیس در دستور کار مجلس ایران

جلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه بررسی قطع روابط کامل دیپلماتیک با انگلیس را در دستور کار خود قرار داد.

به نوشتۀ خبرگزاری ایرنا، طرح قطع روابط کامل با انگلیس با یک فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، ولی علیرغم درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای طرح موضوع در صحن علنی مجلس، بدستور رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی بیشتر آن به کمیسیون امنیت ملی واگذار شد. تصمیم گیری مجلس دربارۀ این طرح به ارائۀ گزارش کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس موکول شده است.

چنانچه این طرح تصویب شود، دولت کلیۀ روابط سیاسی خود را با دولت انگلستان به حالت تعلیق در خواهد آورد و تنها در صورتی که " انگلستان از اقدامات خود علیه دولت و ملت ایران عذر خواهی کند، برقرای روابط مجدد در صورت نظر موافق مجلس" میسر خواهد شد.

این طرح همچنین علاوه بر قطع روابط دیپلماتیک، ارائۀ شکایات علیه انگلستان در مجامع بین المللی برای درخواست" زیانهای مادی و معنوی" تاکید می کند و دولت موظف است هر شش ماه یکبار نتیجۀ پیگیری شکایات خود علیه انگلستان را به مجلس ارائه کند.

طرح قطع روابط با انگلستان هفتۀ گذشته و با امضای 38 نمایندۀ مجلس به هیات رئیسۀ مجلس ارائه شده است. نمایندۀ خمینی شهر، در تذکری که در این خصوص به هیات رئیس داده از هیات رئیسۀ مجلس بعلت تاخیر یکهفته ای در قرار دادن این طرح در دستور کار مجلس انتقاد کرده است.

۱۳۸۸ دی ۱۸, جمعه

نیویورک تایمز: نشت اخبار داخلی و فرسایش درونی رژیم

نیویورک تایمز روز پنجشنبه در یادداشتی درباره ایران نوشته است که تاکتیک های حکومت ایران در سرکوب مخالفان از جمله ضرب و شتم، بازداشت ها، دادگاه های نمایشی و حتی کشتارها نه تنها مردم را از ادامه اعتراضات منصرف نکرده، بلکه آثار منفی این رویکرد در درون حکومت نیز ظاهر شده است.
در این یادداشت به قلم "مایکل اسلکمن" خبرنگار نیویورک تایمز که سال هاست درباره مسائل ایران می نویسد آمده است: "به گفته کارشناسان مسائل ایران، این تاکتیک ها ممکن است درحال وارد کردن خسارت بر دولت ایران باشد، یعنی زایل شدن مشروعیت این دولت حتی در میان خودی ترین خودی ها. شواهد این امر چیست؟ نشت خبرها."
این روزنامه نوشت که نشت خبرهای درونی رژیم از ماه دسامبر شروع شد: "نشت خبرهایی درباره نشست های محرمانه دستگاه های اطلاعاتی و سپاه پاسداران؛ یک یادداشت خجالت آور از تلویزیون دولتی درباره چگونگی پوشش دادن اخبار اعتراضات؛ یادداشتی درباره چگونگی استفاده نیروهای امنیتی از مجرمان برای پر کردن صف ها در تظاهرات دولتی."
نیویورک تایمز تاکید می کند که هیچ راهی برای تایید دقیق بودن این خبرهای درز کرده وجود ندارد اما اشاره می کند که حکومت ایران - حتی سپاه پاسداران - یک تشکیلات یکدست نیست و صداهای مختلفی در آن وجود دارد، امری که امروز پس از حوادث انتخابات خرداد ماه می تواند بیشتر خودنمایی کند.
این روزنامه نوشت: "نشانه هایی هست از اینکه حتی در میان متعهدترین اعضای عقیدتی حکومت، هستند کسانی که به این نتیجه رسیده اند که رویکرد مشت آهنین دولت علیه معترضان بی نتیجه است و اینکه در واقع نتیجه عکس دارد."
عباس میلانی مدیر مطالعات ایران در دانشگاه استانفورد و منتقد حکومت ایران به نیویورک تایمز گفت: "فکر می کنم مقام های پاکسازی شده و ناراضی، منبع خبرهای بیش از پیش افشاگرانه درباره فعالیت ها و طرح های رهبران رژیم هستند که به مطبوعات و به جنبش سبز نشت می کند."
نیویورک تایمز می نویسد که درز خبرهای درونی می تواند نشانه یاس حکومتی ها و شاید ناشی از تصمیم رهبر ایران برای به حاشیه راندن همه، به جز وفادارترین عناصر باشد و می افزاید: "هرچند این نشت ها شاهدی بر وجود شکاف هاست، اما در مورد عمق این شکاف ها و جهت حرکت بحران ایران و ثبات حکومت چیزی به ما نمی گوید."
فریده فرهی کارشناس ایران در دانشگاه هاوائی به این روزنامه گفت: "در میان شماری از نیروهای دولت و در سطح جامعه تعهد کافی نسبت به بقای جمهوری اسلامی وجود دارد که امکان ادامه استفاده از سرکوب و خشونت را فراهم کند. اما دقیقا بی اثر بودن شیوه های به کار گرفته شده برای کنترل جمعیت، توام با تلاش ناموفق بخشی از نیروهای شدیدا تندرو برای پاکسازی نظام سیاسی ایران از تمامی رقباست، که ممکن است برخی از رهبران را وادار به تجدید نظر در این زمینه کند."
این روزنامه اشاره می کند که هرچند رهبر ایران که کنترل اهرم های اصلی قدرت را در دست دارد تاکنون هیچ تمایلی به سازش با مخالفان نشان نداده است اما امکان دارد که فشارهای داخلی بالاخره یک سازش سیاسی را چاره ناپذیر کند.
علیرضا نادر تحلیلگر موسسه مطالعاتی "رند کورپوریشن" نیز گفت که هرچند ابعاد اختلافات درون حکومت را نمی توان اندازه گرفت اما این اختلافات "از توان بالقوه تضعیف قبضه خامنه ای در یک مقطع حساس برخوردار است."
نیویورک تایمز در این گزارش به نقل از آقای میلانی به گزارش های "معتبر" نشت کرده دولتی اشاره می کند دایر بر اینکه مقام ها برای تهدید معترضان و پر کردن صفوف تظاهرات دولتی از مجرمان و زنان روسپی استفاده کرده اند.
این همان گزارشی است که در چند روز اخیر همراه با عکس های زنانی با آرایش های غلیظ در تظاهرات دولتی موسوم به "عاشوراییان" در اینترنت دست به دست گشته است.
در گزارش نیویورک تایمز همچنین به شرحی که ادعا می شود یک پاسدار از کنترل مراسم تدفین علی موسوی خواهر زاده میرحسین موسوی ارائه کرده اشاره شده است.
خبر نشت کرده مهم دیگری که نیویورک تایمز به آن اشاره می کند گزارشی است که اواخر دسامبر در سایت "جنبش راه سبز" (جرس) منتشر شد دایر بر اینکه در جلسه ای حکومتی، درباره بازداشت سه رهبر اصلاح طلب جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، بحث شده است.
گفته شد که فرماندهان سپاه و مقام های ارشد وزارت اطلاعات به علاوه نمایندگان رهبر ایران در آن جلسه حضور داشته اند. براساس گزارش جرس نمایندگان شورای عالی امنیت ملی با بازداشت این سه نفر مخالفت کرده اند درحالی که دیگران خواهان چنین چیزی بودند.
مایکل اکسوورتی دیپلمات سابق بریتانیایی و کارشناس ایران که در دانشگاه اکستر درس می دهد گفت: "زمانی خواهد آمد که افراد در درون سیستم، از بسیجی ها یا سپاه پاسداران، عملکرد خود را زیر سوال خواهند برد و اینکه آیا می توانند همچنان به این رژیم وفادار باشند یا نه."
تلویزیون دولتی نروژ این هفته گزارش داد که یک دیپلمات جمهوری اسلامی در نروژ، اخیرا در اعتراض به خشونت علیه تظاهرکنندگان مخالف دولت ایران از سمت خود کناره گیری کرده است.
تلویزیون "ان آر کی" با پخش متن مصاحبه ای با محمد رضا حیدری، کنسول سفارت ایران در اسلو، گفت که این دیپلمات جمهوری اسلامی با تایید استعفا از سمت خود در سفارت ایران گفته است که به دلیل نحوه برخورد دولت با تظاهرکنندگان معترض، وجدان او راضی نمی شود تا به خدمت به دولت ادامه دهد.

اشپيگل: افول خامنه ای شمارش معکوس سقوط حاکميت است

اعتصاب غذای محمد نوری زاد در زندان
افول خامنه ای شمارش معکوس سقوط حاکميت است

اعتصاب غذای محمد نوری زاد در زندان

شبکه جنبش راه سبز (جرس): محمد نوری زاد سه روز است که در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش جرس، این روزنامه نگار پس از نوشتن دو نامه انتقادی سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای و انتقاد از صادق لاریجانی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.
گفتنی است به نوری زاد تاکنون اجازه تماس با خانواده اش داده نشده است.

اشپيگل: افول خامنه ای شمارش معکوس سقوط حاکميت است

هفته نامه اشپيگل، چاپ آلمان در گزارشی با عنوان: «ترس حکومت از مردم» می نويسد: تظاهرات خونين عاشورای حسينی در تهران نقطه عطفی در جدال ميان معترضان خيابانی و حکومت ايران بشمار می آيد. زيرا برای نخستين بار بود که تظاهرکنندگان به مقابله با خشونت پليس برخاسته به آن واکنش نشان دادند؛ اما گرچه جنبش مخالفان برنده بازی ست؛ اما حکومت نيز با بسيج نيروهای وسيع امنيتی هنوز مقتدر در برابر موج مخالفتها ايستاده است. اين هفته نامه در پايان تحليل خود درباره علتهای ترس حکومت از مردم می نويسد: جناح محافظه کار می داند افول آيت الله خامنه ای، شمارش معکوس سقوط حاکميت آلوده به فسادی ست که توسط نخبگان محافظه کار، روحانيون، و بخش بزرگی از مجموعه نظامی – صنعتی در اين سی ساله اداره می شود.

آتش تهیه حداد عادل در نماز جمعه تهران برای سخنان 19 دی رهبری

شبکه جنبش راه سبز (جرس): غلامعلی حداد عادل در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران گفت: "خواص پيرو رهبري نباشند سقوط مي كنند". این سخنان بعد از آن برای چندمین بار ابراز می شود که اکثر قریب به اتفاق خواص، نخبگان، دانشمندان، هنرمندان و مراجع، حاضر به حمایت از شیوه مدیریت رهبر جمهوری اسلامی نشده اند. آقای خامنه ای که همه منتقدان و مخالفان خود را به عدم بصیرت متهم می کند قرار است در روز شنبه 19 دی (سالگرد قیام مردم قم در سال 1356) همانند هر سال برای اعضای بسیج قم که امسال با پای پیاده و کفن پوش به دیدارش می آیند سخنرانی کند. این سخنرانی که نخستین خطابه او پس از جنایات ماموران حکومتی در روز عاشوراست از اهمیت فراوانی برخوردار است. سخنان حداد عادل در حکم آماده کردن زمینه برای سخنان شنبه رهبری است. حدادعادل در این سخنان جنبش سبز اعتراضی مردم ایران را "فتنه" خواند و از مردود شدن اکثر نخبگان در آزمونهای هفت ماه اخیر ابراز تاسف کرد. حداد در واقع پذیرفت که خواص و نخبگان جامعه در مردود شدن رهبر جمهوری اسلامی در اداره کشور همداستانند.