۱۳۸۸ آبان ۲۸, پنجشنبه

کامبیز نوروزی به دو سال حبس محکوم شد

کامبیز نوروزی

دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به دو سال زندان و 76 ضربه شلاق محکوم شد

کامبیز نوروزی، دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به دو سال حبس تعزیری و 76 ضربه شلاق محکوم شد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای نوروزی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی موکلش را به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی" محکوم کرده است.

کامبیز نوروزی، ،روز یکشنبه در مراسم هفتم تیر امسال توسط نیروز انتظامی در برابر مسجد قبا تهران دستگیر شد و حدود دوهفته در بازداشت به سر برد.

به گفته وکیل آقای نوروزی، موکلش در هیچ یک از ستادهای انتخاباتی حضور نداشته و هیچ فعالیت تبلیغی انجام نداده است.

آقای علیزاده طباطبایی گفت که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.

ایران یکی از 'فاسدترین کشورهای جهان' گزارش شد

پول ایرانی

بارزترین مورد فساد استفاده از نفوذ فردی و نهادی برای کسب ثروت است

براساس یک گزارش تحقیقاتی، فساد اداری و مالی در ایران در سال جاری بدتر شده است.

شفافیت بین الملل، که یک سازمان تحقیقاتی است، گزارش خود در مورد فساد در یکصد و هشتاد کشور جهان را منتشر کرده است که در آن، موقعیت ایران از نظر گستردگی فساد در خلال یک سال گذشته بدتر شده و این کشور به رده هشتمین کشور فاسد جهان تنزل یافته است.

این گزارش شامل جدول "شاخص شناخت فساد" در یکصد و هشتاد کشور مورد بررسی سازمان شفافیت بین الملل است که به ترتبیب، از سالم ترین تا فاسدترین کشورها طبقه بندی شده اند.

در جدول سال 2009، زلاندنو با در اختیار گرفتن رتبه اول، سالم ترین کشور جهان شناخته شده و در مقابل، سومالی، با اشغال رده یکصد و هشتادم، فاسدترین کشور معرفی شده است.

در این جدول، ایران در میان فاسدترین کشورهای جهان، رده نهم را به خود اختصاص داده است.

در رده های بعد از زلاندنو، کشورهای دانمارک، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند سالم ترین ده کشور جهان را تشکیل می دهند.

در انتهای جدول هم، پس از سومالی، نام کشورهای افغانستان، میانمار (برمه)، سودان، عراق، چاد، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و هائیتی به عنوان فاسدترین کشورهای ثبت شده است.

رتبه جهانی ایران از نظر فساد در سال جاری بدتر شده است.

در جدول سال گذشته سازمان شفافیت بین الملل، ایران در رده یکصد و چهل و یکم قرار داشت که به این ترتیب، در خلال یک سال گذشته، این کشور از نظر فساد در میان کشورهای جهان، سی رده افزایش درجه داشته و اوضاع آن وخیم تر شده است.

ارتقای درجه ایران از لحاظ افزایش فساد در خلال سال گذشته بیش از هر کشور دیگری در جدول سازمان شفافیت بین المللی است هر چند موقعیت افغانستان هم بدتر شده و این کشور از درجه سوم فاسدترین کشورها به درجه دوم ارتقای درجه یافته است.

وضعیت چند کشور دیگر

در جدول سال 2009، تاجیکستان رده یکصد و پنجاه هشتم را در اختیار گرفته و در نتیجه، در میان فاسدترین سی کشور جهان قرار دارد.

رده های برخی دیگر از کشورهایی که در این جدول آمده اند عبارتست از: آلمان (14)، بریتانیا (17)، ایالات متحده (19)، فرانسه (24)، اسرائیل (32)، کوبا (61)، چین (79)، سوریه (126)، روسیه (146) و ونزوئلا (162).

موقعیت بریتانیا طی یک سال گذشته یک درجه بدتر شده که علت اصلی آن رسوایی سوء استفاده نمایندگان پارلمان از امتیازات مالی بوده است.

در میان نمونه های موفق در مبارزه با فساد، این گزارش به کشورهای کامبوج در آسیا و لیبریا در آفریقا اشاره می کند.

موقعیت کامبوج طی یک سال از رده یکصد و شصت به رده پنجاه و دو بهبود یافت و این تغییر رده در مورد لیبریا، که اخیرا قانون مبارزه با فساد را به اجرا گذشته، کاهش فساد از رده 138 به رده 97 بوده است.

شفافیت بین الملل در سال 1993 به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی برای مبارزه با فساد از طریق آگاهی رسانی تاسیس شد و از سال 1995، هرساله گزارشی شامل "جدول شاخص شناخت فساد" را در مورد فساد در تشکیلات سیاسی و اداری کشورهای مختلف منتشر می کند.

به گفته این سازمان، شاخص شناخت فساد نشان دهنده شدت و گستردگی مواردی مانند رشوه خواری، اختلاس، فقدان مراجع و مجاری رسیدگی به تخلفات، و اقدامات نهادها و افراد متنفذ در جلوگیری از اطلاع رسانی و پیگیری موارد فساد است.

گزارش این سازمان پس از شاخص فساد مالی که توسط بانک جهانی انتشار می یابد معتبرترین نشانه بهبود یا وخامت شرایط کشورهای مورد بررسی محسوب می شود هر چند برخی کارشناسان انتقادهایی را از نظر فنی بر نحوه محاسبه این شاخص ها وارد کرده و دقت آنها را زیر سئوال برده اند.

مدافعان این گزارش ها گفته اند هرچند ممکن است انتقادهایی فنی بر نحوه محاسبه شاخص ها وارد باشد، اما محاسبه آنها دست کم شناختی کلی را از سلامت و فساد تشکیلات اداری و سیاسی در کشورهای مختلف جهان ارائه می دهد و می تواند انگیزه ای برای مبارزه با فساد باشد.

۱۳۸۸ آبان ۲۶, سه‌شنبه

ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهان

سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International) گزارش خود را برپایه‌ی ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می‌کند. سنجیدارهای این فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی، عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر و غیره است.

در گزارش تازه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی، نام ۱۸۰ کشور جهان به چشم می‌خورد. رتبه‌ی نخست را در این نمایه، کشور نیوزیلند به دست آورده است که در پیکار علیه فساد در دستگاه‌های دولتی، بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است.

پس از کشور نیوزیلند، به ترتیب دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئیس قرار دارند که در مبارزه با فساد از خود کارایی خوبی نشان داده‌اند. در رده‌ی ششم تا دهم این نمایه، نام کشورهای فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند به چشم می‌خورد. آلمان در رده‌ی چهاردهم، بریتانیا در رده‌ی هفدهم و ایالات متحده‌ی آمریکا در رده‌ی نوزدهم قرار دارند.

ایران در رده‌های پایین جدول

طبق نمایه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی، سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان به دلیل شکوفایی تجارت با مواد مخدر، در رده‌ی ۱۷۹ یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. در کنار این دو کشور، کشورهای برمه، سودان و عراق نیز جزو فاسدترین کشورهای جهان هستند.

جمهوری اسلامی ایران با کسب فقط ۸/ ۱ امتیاز مکان ۱۶۸ ‌جدول را به خود اختصاص داده و با فاسدترین کشورهای جهان فاصله‌ی اندکی دارد. تازه ایران همین جایگاه را نیز با کشورهایی چون بروندی، گینه، هائیتی و ترکمنستان شریک است. بر این پایه می‌توان گفت که تنها هفت کشور در جهان از دیدگاه فساد در دستگاه‌های دولتی، در وضع وخیم‌تری نسبت به جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

سازمان شفافیت بین‌المللی چیست؟

سازمان شفافیت بین‌المللی نهادی است عام‌المنفعه که برای پیکار علیه فساد در نهادهای دولتی کشورهای جهان تشکیل شده است. این سازمان طرفدار رعایت استانداردهای اخلاقی در مناسبات قدرت و تحکیم پیوندهای سالم میان دولت، با بخش اقتصاد و جامعه‌ی مدنی است.

سازمان شفافیت بین‌المللی در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعالیت دارد. این سازمان بودجه‌ی خود را از راه کمک‌های مالی بنیادها، شرکت‌ها و نهادهای گوناگون اجتماعی و دولتی به دست می‌آورد. این سازمان در سال ۱۹۹۳ توسط پتر ایگن، رییس پیشین بانک جهانی تاسیس شد. در حال حاضر یک بانوی کانادایی به نام هوگته لابل در راس این سازمان قرار دارد.

سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیر خود از کاستی‌ها در پیکار قاطع علیه فساد در بسیاری از کشورهای جهان انتقاد کرده است. به گزارش این سازمان، در بیشتر ۱۸۰ کشور جهان، رشوه‌گیری به عنوان یکی از بدترین اشکال فساد در دستگاه‌های دولتی گسترش دارد.

بهمن احمدی امويی دوباره به سلول انفرادی منتقل شد

براساس خبرهای دريافتی از بند ۳۵۰ اوين بهمن احمدی امويی ، روزنامه نگار ديشب دوباره به سلول انفرادی منتقل شد.

وی پيش از اين نيز شصت و پنج روز در بند ۲۰۹ اوين در سلول انفرادی بوده است.


پس از انتقال بهمن احمدی امويی به سلول انفرادی تمامی تماس های تلفنی زندانيان بند ۳۵۰ با خانواده هايشان قطع شده است.

گفته می شود علت انتقال احمدی امويی و قطع تلفن های بند ۳۵۰ به خاطر اعتراض شب گذشته زندانيان حوادث پس از انتخابات در اين بند به شرايط نامناسب رفاهی و بهداشتی اين بند بوده است.

جمعی از خانواده های زندانيان سياسی نيز ديروز در نامه ای به دادستان تهران نسبت به وضع نامناسب بند ۳۵۰ زندان اوين که تعدادی از زندانيان حوادث پس از انتخابات در آن نگه داری می شوند ،اعتراض کرده بودند.

در بخشی از اين نامه آمده است:
بيش از پنج ماه از بازداشت عزيزان ما در حوادث پس از انتخابات ما می گذرد اما هنوز وضعيت بسياری از آنان نامشخص و مبهم است.تعدادی از آنها به تازگی به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شده اند. اين بند از امکانات بهداشتی و رفاهی بسيار اندکی برخوردار است . ما به شدت نگران سلامت عزيزان خود هستيم، چرا که علی رغم ابتلای اکثر زندانيان به آنفولانزا و سرما خوردگی شديد، وسايل گرمايی مناسب در اين بند موجود نيست و دارو و درمان به موقع در اختيارشان قرار نمی گيرد. بهداری زندان اوين نيز رسيدگی های لازم را جهت سلامت عزيزان ما انجام نمی دهد.

بازگشت به خفقان سال های 60 ناممکن است

ه دنبال رويداد حوادث پس از انتخابات 22 خرداد، یکی از مسائل مورد بحث، این بود که قوميت ها به كدام سو ميل مي كنند؟ آيا درچارچوب سرزميني ايران به آينده مي انديشند يا مايلند با راديكاليزه كردن جنبش سبز به استقلال قومي دست یابند؟ سوالاتي از اين دست را با يوسف عزيزي بني طرف، كه بيشتر مطالعات خود را درحوزه قوميت ها به انجام رسانده، مطرح كرده ایم. به باور وی راديكاليسم قومي جايي براي پيروزي ندارد وبيشتر منجر به قدرت گيري نظامي ها براي سركوب خواهد شد.به گفته او همچنین حاکمیت هیچ امکانی برای تحمیل خفقان سال های 60 بر جامعه ندارد.

اين گفت وگو را مي خوانيم.

باتوجه به رويكرد دولت به سوي انسداد هرچه بيشتر، فكر مي كنيد قوميت هاي ايران به كدام سو بيشتر گرايش خواهند يافت؟

جامعه ایران از یک جامعه مدنی نیرومند و سنت های مبارزاتی قوی برخوردار است ودولت کنونی، به رغم همه اقدامات سرکوب گرانه اش نمی تواند سکوت گورستانی را در ایران برقرار کند. از سوی دیگر در شرایط بین المللی کنونی وباوجود تکنولوژی پیشرفته ارتباطات - نظیر اینترنت و ماهواره - امکان بازگشت به فضای قبل از 57 وجود ندارد. راستگرایان حاکم در ایران حتی نمی توانند جامعه را به خفقان سال های 60 باز گردانند، لذا انسداد مطلق سیاسی در ایران ناممکن است. گرچه این انسداد نسبی است و نسبت آن در مناطق مختلف کشور فرق می کند.

اقوام ايراني چطور؟ از موسوي يا خاتمي درشرايط كنوني عبوركرده اند؟

در این زمینه نمی توان به شکل مطلق قضاوت کرد. این مساله اساسا مساله پیچیده ای است؛ متغیری است که با چندین پارامتر ارتباط دارد واز استانی تا استان دیگر تفاوت می کند. فرضا شاید –ـ وبراین واژه شاید تاکید می کنم ـ در میان برخی از خلق های غیرفارس، نظیر بلوچ ها این قضیه بیشتر صدق کند. تازه در آن جا نیز نمی توان گفت که همه مردم بلوچ از کروبی وموسوی عبور کرده اند. چون در استان سیستان وبلوچستان ـ حتا طبق همین نتایج تقلبی ـ احمدی نژاد کمترین آرا را در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد. اما شدت یابی فرایند خشونت متقابل میان حکومت واپوزیسیون مسلح بلوچ، فضای استان سیستان وبلوچستان را بیش از سایر مناطق رادیکالیزه کرده است. من فکر می کنم جنبش های اصلاحگرا وتحول طلب در میان ترکمن ها، عرب ها، آذربایجانی ها و کردها هنوز طرفدارانی دارند که نه تنها کم نیستند، بلکه موثر هم هستند. اما اگر این جنبش ها به خواسته ها وروحیات این قومیت ها توجه نکنند یا آنها را نادیده بگیرند امکان واگرایی افزایش خواهد یافت.

درچه صورتي اقوام ايراني كماكان دركنار جنبش سبز خواهند ماند؟ به عبارت دیگر اقوام ايراني تا چه اندازه جنبش سبز را از خود مي دانند؟

به نظر من هم اکنون جنبش سبز توانسته است شماری از مردمان غیرفارس را با خود همراه کند. اینان گرچه با زبان یا شعار خاص خود در تظاهرات اعتراض آمیز شرکت نمی کنند اما با تشخیص ضرورت عبور از مرحله کنونی، با شعارهای ضد دیکتاتوری وشعارهای دموکراسی خواهانه وحقوق بشری همگامی نشان می دهند. آنان می دانند که برای رسیدن به حقوق ملی (قومی ) خویش چاره ای جز برداشتن سد سدید دیکتاتوری وتمامیت خواهی کنونی حاکم بر ایران ندارند. البته شماری از مردمان این قومیت ها هم هستند که نسبت به جنبش سبز بدگمان اند. با اینان که صحبت می کنی می گویند چرا وقتی کردها، عرب ها، ترک ها، بلوچ ها وترکمن ها را طی سال های گذشته سرکوب کردند کسی در تهران به دادشان نرسید وهمنوایی و همراهی نکرد. اینان بخصوص به جنبش های مدنی سال های اخیر اشاره می کنند ومی گویند که قومیت ها در مبارزه خود برای احقاق حقوق ملی و دموکراتیک شان تنها ماندند و مرکز نشینان حمایتی از آنان نکردند بلکه برخی نیز فریب تبلیغات دستگاه های امنیتی را خوردند که این جنبش ها را تجزیه طلب معرفی می کرد. به عنوان مثال، فعالان عرب اهوازی به تظاهرات گسترده مردم عرب در اهواز ودیگر شهرهای استان در بیست وششم فروردین 84 اشاره می کنند که به نظر آنان مقدمه تظاهرات وخیزش های دموکراتیک در دوران حاکمیت راستگرایان افراطی است. ومی دانیم که بهانه خیزش مردم عرب همانا برنامه های حاکمیت برای تغییر جمعیت آنان در استان خوزستان بود که البته انگیزه هایش بیشتر ناشی از ستم ملی ونژادی بود. کردها نیز در مرداد 84 در بیشتر مناطق کردنشین تظاهرات کردند که بهانه اش مرگ "شوانه قادری" بود، اما انگیزه های اصلی اش باز هم ستم ملی بود. موج مطالبات ملی و قومی سپس به آذربایجان رسید و در خرداد 85 شاهد خیزش مردم آذربایجان در شهرهای مختلف ترک نشین بودیم که البته بهانه اش، نشر یک کاریکاتور ضد ترکی توهین آمیز در روزنامه ایران بود اما انگیزه واقعی اش همانا تبعیض قومی ومحرومیت این قوم از حقوق زبانی وفرهنگی شان است. طی پنج سال گذشته شماری از فعالان خلق های غیرفارس دستگیر، زندان ویا اعدام شدند.... اما دریغ از یک بیانیه محکومیت از سوی نهادهای مدنی یا احزاب و سازمان های سراسری، اعم از اصلاح طلب وتحول طلب. اینان حتی از نشر بیانیه برای حمایت از حقوق فرهنگی این قومیت ها خودداری می ورزند. من خود شاهد بودم که سازمان های زنان، کارگران یا دانشجویان یا کانون ها و اتحادیه های مطبوعاتی و فرهنگی، حتی از صدور بیانیه در مناسبت های جهانی مانند روز زبان مادری در 21 فوریه یا در آغاز سال تحصیلی در اول مهر اکراه داشتند. بی گمان اگر این احزاب و نهادهای مدنی وسياسى وفرهنگی در سال های گذشته، اعدام یا زندانی کردن عرب ها، بلوچ ها، کردها، ترک ها و ترکمن ها را محکوم می کردند امروز شاهد این دودلی وبی اعتمادی نبودیم. البته استثنا هم در این زمینه وجود دارد. منظورم این است که شمار اندکی از احزاب سراسری ـ واغلب اپوزیسیون دموکرات یا چپ خارج از کشور ـ گاهی این کار را می کردند. قومیت های غیرفارس این سکوت را حمل بر خشنودی از اقدامات سرکوبگرانه رژیم می دانند. البته در ایام انتخابات ریاست جمهوری، آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی در برنامه های خود به ضرورت احقاق حقوق قانونی قومیت ها پرداختند که البته برنامه آقای کروبی در این زمینه مفصل تر وجامع تر بود. اما پس از آن، دیگر به ندرت صحبتی از این حقوق شد واین امر ـ یعنی عدم یادآوری این حقوق طی چندماه بعد از انتخابات ـ باعث شده است که بخشی از خلق های غیرفارس از جنبش سبز فاصله بگیرند و حتا در برخی شهرها مانند تبریز شاهد گرایش های ناسیونالیستی باشیم که هر از گاهی خودرا در مسابقه های فوتبال تیم تراکتورسازی (تراختور) و دیگر تیم ها نشان می دهد. اين را اضافه كنم كه آقاى موسوى در آخرين مصاحبه اش با سايت جماران، از ضرورت اجراى اصول متعلق به تدريس زبان هاى غيرفارسى در مناطق قوميت هاى غيرفارس سخن به ميان آوردند كه اقدام مثبتى به شمار مى رود. آقاى منتظرى نيز صحبت هايى در اين زمينه داشتند كه بايد آن را به فال نيك گرفت، چون در سال های اخیر این نخستین بار است که یک مرجع تقلید شیعه مساله ضرورت احقاق حقوق زبانی وفرهنگی قومیت های غیرفارس را مطرح می کند.

به طورمشخص ودقيق تردر شرايط كنوني واز نظر تحليلي، پس ازانتخابات در اقوام ايراني چه گرايش هايي از منظر استراتژيك به وجود آمده است؟

هم اکنون واقعیت در میان خلق های غیرفارس به شکل زیر است: بخشی از آنان با جنبش سبزاند وبخشی نسبت به آن بدبین وگرایش های مبارزاتی تند ومسلحانه دارند، نظیر گروه عبدالمالک ریگی در میان بلوچ ها و گروه پژاک در میان کردها و گروه نبرد عرب (جبهة النضال العربی) در میان عرب ها. اینان چه استقلال خواه باشند نظیر دومی وسومی وچه خواهان حقوق ملی ومذهبی باشند نظیر اولی، میانه ای با جنبش سبز ندارند والبته خود جنبش نیز با آنها میانه ای ندارد. از نظر فعالیت های مسلحانه، سازمان مقاومت مردمی ایران (جندالله) از همه فعال تر است که عملیاتش بازتاب های وسیع داخلی، منطقه ای و بین المللی داشته است. البته فعالیت های مسلحانه حزب پژاک نیز بازتاب های داخلی داشته است. گروه نبرد عرب را در ایران کمتر به اسم می شناسند ومردم بیشتر خبرهای عملیات آنان را از رسانه ها می شنوند. در این میان گرایش سومی نیز در میان این خلق ها وجود دارد. اینان کسانی هستند که منتظرند ببینند اوضاع به کجا کشیده می شود واحتمالا اگر جنبش سبز به دستاوردهایی دست یافت بسیاری از اینان به آن خواهند پیوست.

متاسفانه برخي حركت هاي راديكاليستي درحال رشد است، در اين گرايش ها شانس حركت مسلحانه براي مقابله با نظاميان تا چه اندازه است؟

قبل از هر چیز باید بگویم که این گونه حرکت های مسلحانه، واکنشی است نسبت به ستم ملی ومذهبی وسرکوب هایی است که این خلق ها طی سه دهه گذشته با آن مواجه بوده اند. شاید از نظر من وشما این حرکت ها مردود وحتی محکوم باشد اما در یک مطالعه علمی و جامعه شناسانه باید ریشه های این واکنش های تند را بررسی کرد. مطمئنا برخورد نیروهای سرکوبگر با ملیت ها وطبقات ولایه های مختلف جامعه ایران تفاوت می کند. مثلا برخوردی که با یک تظاهرات در تهران می شود با نظیر آنکه توسط قومیت های غیرفارس در اهواز یا ارومیه یا سنندج یا زاهدان انجام می گیرد فرق می کند. بی شک در حالت دوم برخورد شدیدتر وبسا بی رحمانه تر است. این امر در باره وضع زندان ها ورفتار بازجویان وبازپرسان با متهمان سیاسی نیز صدق می کند. درواقع رفتار با زندانیان کهریزک پیشتر در اهواز ومهاباد وزاهدان انجام شده بود اما در ایران کسی از آن خبری نداشت. با این حال من شخصا شانس موفقیتی برای این گونه حرکت های مسلحانه نمی بینم بلکه برعکس معتقدم که باعث بهره برداری نیروهای امنیتی از آنها می شود واصولا زمینه را برای نظامی و امنیتی کردن مناطق قومیت های غیرفارس وسرکوب هرچه بیشتر فعالیت های مدنی، فرهنگی وسیاسی مهیا می کند. امری که طی چند سال گذشته شاهد آن بودیم. ضمنا فراموش نکنیم که برخلاف ویتنام، چین یا کوبا، جنبش های مسلحانه در ایران ـ چه در سطح سراسری وچه در سطح منطقه ای ـ هیچ گاه به نتیجه مطلوب نرسیده است. این را تاریخ معاصر ایران می گوید. تجربه جنگ های چریکی قبل از انقلاب یا عملیات مسلحانه برخی گروه ها نظیر مجاهدین خلق در سال های پس از انقلاب، گواه این امر است. حتا جنبش مسلحانه جنگل به رهبری میرزا کوچک خان که یک جنبش منطقه ای وخواهان خودمختاری منطقه گیلان بود نیز با شکست روبه روشد. گرچه این جنبش هدف های سراسری برای رهایی کل ایران هم داشت. این مساله برای مردم عرب بیش از سایر مناطق ایران صدق می کند. منظورم بی نتیجه بودن مبارزه مسلحانه است. چون اگر در بلوچستان یا کردستان یا گیلان، با وجود طبیعت خاص کوهستانی، مبارزه مسلحانه جواب نمی دهد، به طور اولی در خوزستان ـ که فاقد هرگونه کوه وجنگل است ـ این امر مضاعف است. منتها پس از مبارزه سیاسی وفرهنگی مردم عرب در دهه گذشته، وبه ویژه پس از تظاهرات وخیزش آنان در فروردین 84، شماری از افراد با تاسی از گروه های بنیاد گرای عراق که در فلوجه و سایر مناطق سنی نشین عراق دست به عملیات مسلحانه می زدند، به این روش روی آوردند که با سرکوب خشن نیروهای امنیتی روبه روشدند این امر باعث انسداد فضای سیاسی وفرهنگی وتوقف هرگونه فعالیت قومی شد. اتفاقا بعد از آن انفجارهای اهواز، یعنی در سال های 85 و 86 ودر اوج خفقان احمدی نژادی، ما بازهم شاهد تظاهرات توده های عرب اهواز به مناسبت های مختلف ملی ومذهبی نظیر عید فطر بودیم اما با استمرار گاه به گاه ومشکوک عملیات مسلحانه در استان، تظاهرات مردم و حرکت های مدنی قطع وعملیات سرکوبگرانه تشدید شد. در تاریخ معاصر ایران، مبارزات پارلمانی و جنبش های سیاسی و مدنی و استفاده از اعتصابات و تظاهرات خیابانی، اغلب به نتیجه مطلوب رسیده است. در انقلاب مشروطه و در جنبش ملی شدن نفت همین شیوه ها موثر بوده اند. مردم با تظاهرات میلیونی کمر رژیم شاه را شکستند وباهمین تظاهرات میلیونی در خرداد 88 وبعد از آن، ستون های حکومت کنونی ایران را به لرزه در آوردند. همین شیوه و سایر شیوه های مبارزات سیاسی نظیر اعتصاب وتحصن وتظاهرات و عصیان مدنی، می تواند جنبش کنونی مردمان ایران را به نتیجه مطلوب برساند ودموکراسی وحقوق بشر وتامین حقوق خلق های غیرفارس را به ارمغان آورد.

اقوام ايراني براي عبور از بحران كنوني پس از انتخابات چه راه حل هايي را برگزيده اند و فكر مي كنيد بهترين راه حال براي آن ها چيست؟

من در باره گرایش ها در میان قومیت ها ـ که در برگیرنده راه حل های بخش های مختلف آنهاست ـ صحبت کردم، با این وجود معتقدم که باید نوعی هماهنگی میان همه قومیت های ایران، چه در مرکز یعنی تهران وچه در پیرامون یعنی مناطق قومیت های غیرفارس به وجود آید. هرگونه ناهماهنگی میان اینها به زیان مبارزه مردم ایران برای دموکراسی وحقوق بشر وحقوق قومیت هاست. به نظر می رسد که جنبش سبز می تواند ظرفی باشد که همه این عناصر را در خود جای دهد ویک جنبش سراسری در همه مناطق ایران به وجود آورد. اکنون ثقل مبارزه در تهران متمرکز شده است، اما در روز 13 آبان شاهد تحرک وتظاهرات اعتراض آمیز در برخی از شهرستان ها بودیم واین پدیده ای است که دلگرم کننده به نظر می رسد. اما هنوز حرکت خلق های غیرفارس با جنبش سبز کاملا منطبق نیست.واقعیت این است که نوعی عدم اعتماد متقابل - به ویژه از سوی قومیت های غیرفارس ـ وجود دارد که پیشتر به دلایل آن اشاره کردم. در این شرایط یکی از مسایلی که می تواند میان جنبش سبز وقومیت های غیرفارس فاصله بیاندازد و بر بی اعتمادی ها بیفزاید گرایش های ناسیونالیستی فارس گرایانه است که گاه به گاه در این جا و آن جا رخ می نمایند. این گرایش ها که بر زمینه دشمنی با دین وبراساس باستانگرایی شکل گرفته اند وتوسط رسانه های سلطنت طلب وملی گرایان افراطی تغذیه سیاسی می شوند بزرگترین تهدید برای همگرایی قومیت های غیرفارس با جنبش دموکراسی خواهانه وضد دیکتاتوری مردم ایران است. من در مصاحبه های قبلی هم گفته ام که با ظهور عدم کارایی ایدئولوژی دینی حاکم، ایران شاهد اوج گیری دو نوع ناسیونالیسم در مبارزه با ایدئولوژی حاکم است: یکی ناسیونالیسم قومیت های تحت ستم ملی یا خلق های غیرفارس، ودیگری ناسیونالیسم عظمت طلبانه قومیت مسلط. بی گمان گرایش های ناسیونالیستی به ظاهر ایرانی (اما در باطن فارس گرایانه)، گرایش مسلط در جنبش سبز نیست واین جنبش، طیف ها وگرایش های متنوع مختلفی نظیر اصلاح طلبان، دموکرات ها، چپ ها، لیبرال ها و دیگر گرایش های سیاسی را نیز در بر می گیرد. اما شعارها وتحرکات ناسیونالیست های باستانگرا وفارس محور باعث رم کردن قومیت های غیرفارس می شود.جدایی این قومیت ها از جنبش سبز می تواند به ناکامی این جنبش منجر شود. محصور بودن جنبش سبز در تهران امکان موفقیت آن را کاهش می دهد یا مدت مبارزه را طولانی تر می سازد. جنبش سبز حتی اگر بتواند بدون بخش های عمده خلق های غیرفارس وتنها با کمک تهران و چند شهر دیگر ایران به پیروزی دست یابد بعدها با معضل " مساله ملی" روبه رو خواهد شد. بدون حل مساله قومیت های غیرفارس ممکن نیست در ایران دموکراسی ریشه داری ایجاد شود. این قومیت ها هم بعید است پس از این زیر بار هر نوع دیکتاتوری یا تسلط یک قومیت بروند، حتی اگر این امر زیر عنوان دموکراسی وحقوق بشر ونظایر آن صورت گیرد. البته تصلب وعدم انعطاف راستگرایان افراطی حاکم واستمرار آنان در کاربرد خشونت علیه اعتراضات وتظاهرات مسالمت آمیز مردم می تواند عواقب وخیمی برای کشور داشته باشد. ژرف شدن شکاف میان مخالفان وطرفداران دولت ـ که اینان البته نسبت کمی را تشکیل می دهند واتکایشان بیشتر بر زور وقدرت است ـ می تواند شکاف های دیگری را نیز در جامعه ایران فعال سازد.شکاف های قومی، اجتماعی، طبقاتی ونسلی از این گونه اند والبته خطرناک تر از همه شکاف های قومی است. رسوخ وغلیظ شدن شعارهای ناسیونالیستی فارس گرایانه در جنبش سبز می تواند سم مهلکی، نه تنها برای این جنبش بلکه برای موجودیت و یکپارچگی ایران باشد. اگر این گرایش ها وشعارهای ملی گرایانه افراطی ـ که در دشمنی با قومیت های عرب وترک وخصومت با همسایگان خودرا تعریف می کنند ـ به گفتمان مسلط جنبش کنونی تبدیل شوند، نتیجه همانا جنگ داخلی خواهد بود.

حكومت پس از انتخابات دربرخورد با اقوام چه سناریوهایی می تواند داشته باشد؟

به نظر من حکومت کنونی هیچ راه حلی برای حل "مساله ملی" یا مساله قومیت ها ندارد. این حکومت پوپولیست ومتقلب حتا نمی خواهد اصول قانون اساسی مربوط به قومیت ها ـ که حداقلی از حقوق آنان است ـ را اجرا کند. البته حکومت های قبلی ـ هاشمی رفسنجانی ومحمد خاتمی ـ نیز اقدامی برای اجرای اصول 15 و19 و48 انجام ندادند اما در دوره خاتمی، قومیت های غیرفارس حداقل می توانستند به نوعی صدای خودرا به گوش سایر مردم ایران برسانند واز گشایش دوره اصلاحات بهره ببرند. نباید از نظر دور داشت که راستگرایان حاکم ممکن است در جهت تفرقه میان قومیت ها یا میان برخی از آنها وجنبش سبز برنامه ریزی واقدام کنند. آنان با کاربرد خشونت واستفاده از ابزار اعدام در کردستان وبلوچستان وخوزستان وآذربایجان می کوشند از پیوند تهران ومناطق قومیت های غیرفارس جلوگیری کنند.این را نیز باید افزود که برای جلوگیری از فروپاشی ایران، هیچ راهی جز به رسمیت شناختن حقوق مشروع خلق های غیرفارس وجود ندارد والبته بهترین شکل نظام حکومتی برای کشور چند ملیتی ایران همانا سیستم فدرال است که در بیش از یکصد وبیست کشور جهان جواب داده است.

بررسی وضعیت خبرگزاری فارس رسانه ای در دست دادستانی و بازجویان

یک بررسی نشان می دهد خبرگزاری فارس از جمله رسانه هائی است که بعد از انتخابات دهم توسط سازمان های اطلاعاتی موازی برای هواداری از دولت احمدی نژاد و مبارزه با جنبش سبز بسیج شد. کارکنان این خبرگزاری در دی ماه سال ٨٦ که مهدی فضایلی مدیر عامل سابق فارس، از نزدیکان جواد وعیدی، معاون بین الملل شورای عالی امنیت ملی در زمان ریاست علی لاریجانی در این نهاد، جای خود را به چهره ای ناشناخته به نام "حمید رضامقدم فر"(معروف به حاج حمید ناصری) سپرد، گمان نمی کردند این خبرگزاری به اصلی ترین پایگاه رسانه ای وابسته به دولت در سال ٨٨ تبدیل شود.

گام اول: اخراج خبرنگاران و عکاسان

مقدم فر که از سابقه او تنها دو عنوان "کارشناس رسانه ای" و "دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک" منتشر شده است، پس از نشستن بر جایگاه مدیرعاملی خبرگزاری فارس، ابتدا بیش از ٢٠ تن از کارکنان، خبرنگاران و عکاسان این رسانه را اخراج و طیف ناشناخته ای از فعالان ستاد های تبلیغاتی وابسته به ارگان های سازمان بسیج دانشجویی را به عنوان "خبرنگار" و "تحلیل گر" جایگزین آنان کرد.

یوسف اسدی، از جمله خبرنگاران اخراجی فارس در وبلاگ شخصی خود به نام "وبلاگ یک خبرنگار روستایی" درباره تصفیه خبرنگاران و کارکنان فارس پس از روی کار آمدن مدیرعامل جدید نوشته است: "پس از آمدن مدیر عامل جدید، من و دبیر سرویس سیاسی و برخی دیگر از خبرنگاران با شرافت فارس ناگهان متوجه شدیم که اخراجمان کرده اند و پس از صحبتی که با آقای مدیرعامل جدید داشتم، از زبان خودش شنیدم که گفت «کسی در اینجا حق حرف زدن ندارد، حتی شما که دوست من هستید."

این خبرنگار در نوشته های بعدی خود به تلاش هایش از مجاری حقوقی برای "اخذ مجوز بازگشت به کار" می پردازد اما از فردای ٢٣ خرداد، نوشتن درباره فارس و تحولات درونی این تشکیلات رسانه ای وابسته به دولت را متوقف می کند.

گام دوم؛ اعلام پیروزی احمدی نژاد قبل از آغاز رای گیری

خبرگزاری فارس، در شب قبل از آغاز انتخابات و اخذ رای، به نقل از یک مرکز نظرسنجی جعلی از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات با کسب بیش از ٦٠ درصد آراء خبر داد. گزارشی که محافل انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را نسبت به نتیجه انتخابات بدبین کرد تا سرانجام نتایج همان نظر سنجی در شامگاه ٢٢ خرداد از زبان رئیس وقت ستاد انتخابات قرائت شد.

گفتنی است، آنچه خبرگزاری فارس قبل از آغاز رای گیری منتشر کرده بود در گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آراء ستاد میرحسین موسوی که ریاست آن بر عهده علی اکبر محتشمی پور است، به عنوان یکی از "مصادیق تقلب در انتخابات" ذکر شده است.

گام سوم؛ اغتشاشگر نامیدن معترضان

خبرگزاری فارس در گام بعدی خود، پس از آغاز اعتراضات مردمی نسبت به تقلب های انتخاباتی به طور پیاپی به انتشار گزارش هایی با هدف بی اهمیت جلوه دادن این اعتراضات و محدود کردن آن به آنچه که "حضور برخی اغتشاشگر و فرصت طلب برای تخریب اموال عمومی و مردم" می نامید، پرداخت. نقش اصلی این رسانه در زمان بازداشت فعالان سیاسی، آشکار گردید و از آن زمان به اهرمی برای تحت فشار قراردادن بازداشت شدگان سیاسی تبدیل شد.

گام چهارم؛ شرکت در پروژه اعتراف گیری

یک منبع آگاه در گفت و گو با روز در باره نقش این خبرگزاری در برخورد با فعالان سیاسی بازداشت شده، می گوید: "به فاصله سه روز از راهپیمایی میلیونی ٢٥ خرداد، امیرحسین مهدوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به همراه حامد طالبی و عباس کلاهدوز، دو خبرنگار سرویس سیاسی فارس، به دفتر خبرگزاری ایسنا مراجعه کردند و ترتیب مصاحبه ای مطبوعاتی را دادند که طی آن امیرحسین مهدوی با انتقاد از میرحسین موسوی خود را یک «فریب خورده» معرفی کرد. پس از پایان اولین پروژه اعتراف گیری که با امیرحسین مهدوی آغاز شد، وی به همراه این دو خبرنگار که نقش بازجویان وی را بر عهده داشتند به مقصدی نامعلوم دفتر خبرگزاری ایسنا را ترک کرد و این شواهد بیانگر نقش عوامل فارس در پروژه های اعتراف گیری است".

بر این بیفزاییم که در زمان برپایی دادگاه های سیاسی در تیرماه گذشته، خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری فارس تنها "نمایندگان رسانه ها" بودند که مجوز ورود به صحن دادگاه و گفت و گو با بازداشت شدگان را داشتند. به همین دلیل عکس های منتشر شده از زندانیان سیاسی پس از بازداشت، برای اولین بار در خبرگزاری فارس منتشر شدند. عکس هایی که عکاسان آنها، از جمله عکاسان شناخته شده این خبرگزاری نبودند.

در همان زمان، روزنامه سرمایه در تاریخ ٨ تیرماه از هتاکی خبرنگارفارس به فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده گزارشی منتشر کرد که نشان می دادخبرنگاران بسیجی فارس مجوز برخوردهای اهانت آمیز با خانواده زندانیان را نیز دارند.

در گزارش ٨ تیرماه روزنامه سرمایه در این باره آمده بود: "خبرنگار خبرگزاری فارس در راهروهای مجلس خود را به خانم محتشمی پور رساند و سوالی را در مورد اعترافات امیرحسین مهدوی مطرح کرد و گفت: «می گویند به زودی اعترافات تاج زاده هم منتشر می شود»، همسر تاج زاده ابتدا قصد پاسخگویی نداشت اما با اصرار این خبرنگار که مرتب با حالت تمسخر این جمله را تکرار می کرد که می گویند تاج زاده اعتراف کرده، گفت: «حتماً تحت شکنجه شما غ...ف اعتراف کرده است.» خبرنگار فارس خطاب به محتشمی پور گفت: «تو به اسم خبرنگار به مجلس آمده ای؟» محتشمی پور به او پاسخ داد: «من خبرنگار نیستم اما تو هم خبرنگار نیستی غ...ف هستی.» در این لحظه خبرنگار فارس در حالی که به محتشمی پور اهانت می کرد مجبور به ترک آن محل شد که این رفتار خبرنگار خبرگزاری حامی احمدی نژاد و بی حرمتی های او اعتراض برخی خبرنگاران را برانگیخت".

جالب این است که در جریان محاکمات صد نفره و ساختگی سیاسی به کارگردانی سعید مرتضوی، خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری فارس همه جا حاضر و فعال بودند و بعد از آن نیز گاه به گاه مصاحبه های ساختگی تحت عنوان اعترافات متهمان منتشر کردند که این مصاحبه ها در دو مورد توسط خانواده زندانیان تکذیب شد.

گام پنجم؛ زمینه سازی برخورد قضایی با موسوی و کروبی

این خبرگزاری که به گفته بسیاری از فعالان رسانه ای، به "مقر فرماندهی شاخه رسانه ای کودتا" شهرت دارد، پس از ناکامی دولت کودتا در اجرای پروژه های اعتراف گیری، فاز جدیدی را تحت عنوان "درخواست افکار عمومی برای محاکمه سران اغتشاشات" آغاز کرده است.

این خبر گزاری در همین راستا در هفته های گذشته از ارسال شکوائیه ای با بیش از ١٤٤ امضاء از سوی نمایندگان مجلس، خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه خبر داده که پیش از همه حمیدرضا رسائی، نماینده کنونی مجلس و یکی از افراطی ترین حامیان دولت کودتا که همزمان سمت مشاور مدیرعامل فارس را نیز بر عهده دارد، وجود آن را مطرح کرده است.

فارس، در هفته گذشته نیز اولین ارگان رسانه ای حامی دولت کودتا بود که از اعلام موجودیت جنبش سبز علوی خبر داد. جنبشی که به فاصله دو روز مورد تائید سردار محمد رضا نقدی، فرمانده جدید سازمان بسیج قرار گرفت. از آن روز به بعد هم این خبرگزاری به طور روزانه گزارش هایی بدون منبع در مورد فعالیت های این جنبش ناشناخته منتشر می کند.

بر همین اساس است که یک فعال سیاسی در گفت و گو با روز درباره مجموعه تلاش های این خبرگزاری در حمایت از دولت کودتا می گوید: "فارس تنها نام «خبرگزاری» را داراست؛حال آنکه به اتاق تولید اخبار و تحلیل های کذب بر علیه جنبش سبز و رهبران آن تبدیل شده است".

وی می افزاید: "نقش عوامل خبرگزاری فارس در پرونده سازی برای فعالان سیاسی زندانی، مشارکت در پروژه های اعتراف گیری، تامین خبر برای رسانه های هرمی حامی دولت کودتا به همراه روزنامه کیهان و روزنامه جوان و خبرگزاری ایرنا، و تلاش برای زمینه سازی جهت برخورد قضایی با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی بسیار واضح است ".

یکی دیگر از فعالان سیاسی هم که در هفته های اخیر از زندان آزاد شده است، از توزیع گزارش های این خبرگزاری در هنگام بازجویی ها خبر می دهد.اما وی از روز می خواهد اطلاعاتی را که در دوران حبس از نقش این خبرگزاری به دست آورده به دلایل امنیتی منتشر نکند.