۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه

مغایرت اظهارات احمدی نژاد با قانون اساسی

بنیاد علوی وابسته به جمهوری اسلامی در امریکا توقیف شد / رییس بنیاد علوی در نیویورک بازداشت شد

پليس فدرال آمريکا روز جمعه فرشيد جاهدی را به ظن نابود کردن اسنادی در ارتباط با روابط بنیاد علوی با بانک ملی ایران و مالکیت یک مجتمع اداری در منطقه منهتن نیویورک بازداشت کرده است. به گزارش آسوشيتدپرس، پليس فدرال آمريکا پیش‌تر به آقای جاهدی هشدار داده بود که مدارکی را در اختيار هيأت منصفه‌ای که پرونده شرکت آسا را بررسی می‌کند قرار می‌دهد و آنها را از بين نبرد. به گفته مقام‌های قضایی آمريکا، رييس بنياد علوی از اين دستور پليس فدرال آمريکا سرپيچی کرده و روز پنج‌شنبه به خانه خود در آردسلی در نيويورک رفته و مدارک را در سطل زباله‌ای در شهر انداخته است. وزارت خزانه داری آمريکا روز پنج شنبه (۱۷ دسامبر) شرکت آسا ، مستقر در نيويورک، را متهم کرد که به نمايندگی از سوی بانک ملی ايران به اقدامات غيرمجاز در آمريکا دست زده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمريکا، بانک ملی ايران شرکت آسا واقع در نيويورک را برای انتقال پول از آمريکا به ايران تأسيس کرده است. مقامات آمريکايی می‌گويند که بخشی از هزينه‌های ساخت بنای شرکت آسا در نيويورک با وام بانک ملی ايران تأمين شده و به طريقه شراکتی، توسط بنياد علوی در نيويورک تأسيس شده است. طی سال‌های اخير آمريکا بانک‌های دولتی ايران را متهم کرده است که از روش‌های «خدعه‌آميز بانکی» برای سرپوش نهادن بر عمليات بانکی خود در «حمايت از تروريسم و برنامه توليد سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمريکا در تازه‌ترين اقدام خود اعلام کرده است هرگونه دارايی شرکت آسا که در ايالات متحده پيدا شود، توقيف خواهد شد. مقامات قضایی آمريکا می‌گويند که بنياد علوی مالک ۶۰ درصد سهام يک ساختمان ۳۶ طبقه در خيابان پنجم در شهر نيويورک است. مقامات قضایی آمريکا همچنين اعلام کرده‌اند که ۴۰ درصد سهام اين ساختمان به طور غيرمستقيم از دارايی‌های بانک ملی ايران است و در صدد مصادره آن برآمده است. «بنياد علوی»، که پيش از انقلاب سال ۱۳۵۷ «بنياد پهلوی» ناميده می‌شد يکی از زير مجموعه‌های بنياد مستضعفان بوده است. در صورت اثبات جرم آقای جاهدی، وی به مجازات حداکثر ده سال زندان محکوم خواهد شد.

تجاوز ۶ مرد به یک زن در روز ۱۳ آبان و نقش مشکوک نيروي انتظامي

ماجرای تجاوز ۶ مرد به یک زن در روز ۱۳ آبان ابهام و تردید در باره‌ی کارکرد دستگاه‌های انتظامی و امنیتی را تشدید کرده است. شاکی پرونده که زنی ۳۲ ساله و خانه‌دار است به قاضی تحقیق گفته است: ساعت ۷ شب در حال رفتن به سمت خانه بودم که در حوالی خیابان خاوران، راننده‌ی یک خودروی پراید برایم ایجاد مزاحمت کرد. به او توجه نکردم اما در یک لحظه راننده از خودرو پیاده شد و با تهدید چاقو مرا سوار کرد. پس از طی مسیری، یک جوان دیگر نیز سوار خودرو شد و مرا به نقطه‌ای متروکه در حوالی قیامدشت بردند. در آن‌جا نیز دو نفر دیگر به آنها ملحق شدند و در کنار جاده خاکی در داخل ماشین اقدام به تجاوز کردند. در همین حین رانندگان دو ماشین نیز که در حال عبور از جاده بودند متوقف شدند و با معرفی خود به عنوان مامور قصد داشتند از چهار جوان اخاذی کنند که بعد از چند دقیقه آنان نیز به چهار نفر دیگر پیوستند و مرا مورد تجاوز قرار دادند.آنچه که ماجرای دهشتناک قیامدشت را حائز اهمیت کرده و حساسیت مجلس را به دنبال آورده، وقوع آن در روز ۱۳ آبان است. عصر همان‌روزی که نیروهای انتظامی در این روز بخش اصلی نیرو و فعالیت خود را برای مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان به انتخابات ریاست جمهوری به کار گرفته بودند و حضور چشمگیری در سطح خیابان‌ها و معابر عمومی داشتند، در روز روشن در یکی از خیابان‌‌های نسبتاَ پررفت و آمد تهران زنی ربوده می‌شود و مورد تجاوز قرار می‌گیرد. یک جنبه‌ی مبهم خبر نیز، به هویت واقعی چهار نفری برمی‌گردد که بعداَ به عنوان مأمور در محل تجاوز حاضر می‌شوند و خود نیز به جمع تجاوزگران به زن می‌پیوندند. این خبر بار دیگر یادآور تردید و بدبینی‌‌هایی است که پس از افشای رابطه‌ی سردار زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران با چند زن در مورد سلامت اخلاقی اعضای نیروی انتظامی بر ذهن و زبان‌ها نشست

۱۳۸۸ آبان ۲۱, پنجشنبه

eshal_list

حادثه وحشيانه تجاوز در قيامدشت در روزي است که نيروهاي انتظامي و امنيتي در راهپيمايي 13 آبان حضور داشتند

مجلس به صورت محرمانه حادثه قيامدشت را بررسي مي کند. در حالي که هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي در نظر دارد در جلسه آتي اش با فرمانده نيروي انتظامي و مسوولان امنيتي کشور، حادثه وحشيانه تجاوز شش نفر به زن جواني در قيامدشت را بررسي کند، اصرار نمايندگان بر ضرورت پاسخگويي مسوولان مربوطه در اين باره به مجلس سبب شد علي لاريجاني به فرهاد بشيري نماينده پاکدشت ماموريت دهد با تهيه گزارشي مجلس را در جريان چگونگي و علل حادثه فوق قرار دهد. ساعت 19 سيزدهم آبان ماه جاري گشت انتظامي قيامدشت حين گشت زني در منطقه استحفاظي شان به سه خودرو که در کنار جاده توقف کرده بودند، مظنون شدند. با ورود ماموران به محوطه مشخص شد شش متهم در حال تجاوز به زن جواني در داخل خودرو هستند. به دنبال بازداشت هر شش متهم پرونده يي در دادسراي امور جنايي تهران تشکيل و در بررسي ها مشخص شد قرباني حادثه که زني 32 ساله و متاهل است ساعت هفت شب در حال رفتن به منزلش در خاوران بوده که از سوي چهار جوان ربوده شده و به نقطه متروکه يي در حوالي قيامدشت منتقل مي شود و در آنجا نيز دو نفر ديگر به آدم رباها ملحق شده و در کنار جاده خاکي در داخل ماشين به زن جوان تجاوز مي کنند. اگرچه هر شش متهم پرونده هم اکنون به اتهامات آدم ربايي، اختفا و تجاوز به عنف در بازداشت به سر مي برند اما آنچه سبب شده به رغم ديگر پرونده هاي مشابه، مجلس به اين حادثه وارد شود، روي دادن اين حادثه در روزي است که نيروهاي انتظامي و امنيتي به منظور تامين امنيت راهپيمايي 13 آبان حضور چشمگيري داشتند لذا تجاوز گروهي به زني اهميت دوچندان مي يابد. مجلس از مسوولان امنيتي توضيح مي خواهد در همين راستا جمشيد انصاري نماينده زنجان با اعتقاد به اين امر به «اعتماد» گفت؛ با توجه به ابعاد حادثه، حساس شدن مجلس و نمايندگان نسبت به اين اتفاق ناخوشايند و پرحاشيه که امنيت زندگي شهروندان را تهديد مي کند، طبيعي است و راه چاره جدي و کارشناسانه يي مي طلبد. وي افزود؛ حساسيت نمايندگان نسبت به اين حادثه به اندازه يي است که نمايندگان مکرراً با مراجعه به بشيري نماينده پاکدشت علل و چگونگي ماجرا را جويا مي شوند. اين عضو فراکسيون اقليت گفت؛ هرچند دادستان تهران اخيراً توضيحاتي در اين باره به رسانه ها ارائه کرده است اما از آنجا که حوزه قيامدشت تحت نظارت و مسووليت دادستان قيامدشت است، ...

عبادی: شرایط اعدام و دفن فتاحیان غیرمعمول است

خانم عبادی تردید درباره علت مرگ احسان فتاحیان را جایز دانست

شیرین عبادی، حقوقدان و مدافع سرشناس حقوق بشر شرایط اعدام و دفن احسان فتاحی را غیرمعمول خواند.

خانم عبادی در گفتگویی با بخش فارسی رادیو بی بی سی اعدام آقای فتاحی را که صبح روز چهارشنبه 20 آبان در سنندج رخ داد، "شتابزده" و "بی سابقه" خواند و به اینکه به خانواده این متهم اجازه دیدار با او پیش از اعدام داده نشد، اعتراض کرد.

پیشتر "خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان" گزارش کرده بود که جنازه آقای فتاحیان روز پنجشنبه "به شرط برگزاری بی سر و صدای مراسم تدفین" به خانواده او تحویل داده شد و پس از انتقال به کرمانشاه در گورستان باغ فردوس این شهر دفن شد.

این حقوقدان سرعت روند دفن احسان فتاحیان را باعث "شک بیشتر" دانست و گفت: "بسیار غیرمعمول است که بخواهند کسی را به این فوریت اعدام بکنند، حتی اجازه ندهند که شب آخر خانواده اش را ببیند، ... این یک شیوه بسیار غیرمعمولی است که شک را درمورد اینکه اساسا علت مرگ چه بوده بیشتر می کند."

خانم عبادی در گفتگو با رادیو بی‌بی‌سی تاکید کرد "قصد پیشداوری ندارم" اما گفت: "با توجه به رفتار نامناسبی که در زندان های ایران متاسفانه باب شده، خصوصا با زندانیان سیاسی" می توان تردید درباره علت مرگ احسان فتاحیان را جایز دانست.

احسان فتاحیان که در هنگام مرگ ۲۸ سال سن داشت، تیرماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان کامیاران در استان کردستان به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب اپوزیسیون مسلح" (حزب کومله) دستگیر شد.

ابتدا یکی از شعب دادگاه انقلاب سنندج او را به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم کرد، اما هم او (با اعتراض بهرقتار صورت گرفته با متهم در هنگام حبس و با هدف کاهش حکم) و هم دادستان (در اعتراض به "ملایم بودن حکم دادگاه بدوی") به این حکم اعتراض کردند، با این حال در اقدامی که کارشناسان امور حقوقی آن را "بر خلاف قانون دادرسی کیفری ایران" برآورد کرده اند، دادگاه تجدید نظر مجازات آقای فتاحیان نه تنها کاهش نداد بلکه به اعدام افزایش داد.

پیش از اجرای حکم اعدام، سازمان های "عفو بین الملل" و "دیده بان حقوق بشر" نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر به رئیس قوه قضائیه ایران اعتراض کردند و ممانعت از اعطای حق تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه تجدیدنظر را "مخالف قوانین بین المللی" خواندند.

گام آمریکا برای مصادره آسمانخراش ایران در نیویورک

بانک ملی ایران

آمریکا شرکت آسا و بنیاد علوی را متهم به همکاری با بانک ملی کرده است

دادستان های دولت فدرال آمریکا طی شکوائیه ای خواستار مصادره یک آسمانخراش و چهار مسجد متعلق به شرکت آسا و بنیاد علوی شده اند.

دادستان های فدرال آمریکا بنیاد علوی و شرکت آسا را متهم کرده اند بطور غیرقانونی به ایران پول ارسال کرده اند.

بنیاد علوی در دهه 70 توسط دولت شاه و تحت عنوان بنیاد پهلوی ایجاد شد اما پس از انقلاب نام آن تغییر و به گفته وکلای دولت آمریکا به یکی از موسسات اقماری حکومت اسلامی تبدیل شد.

این بنیاد متهم است که با نقض قوانین آمریکا همواره تحت نظر و ریاست مقام های ایرانی از جمله سفیر ایران در سازمان ملل متحد بوده است.

شرکت آسا نیز متهم است معاملات بانک ملی ایران را انجام داده است.

بانک ملی متهم به همکاری با برنامه اتمی ایران شده و تحت تحریم های آمریکا قرار دارد.

وزارت خزانه داری آمریکا شهروندان خود را از هر گونه معامله با این بانک منع کرده است.

شرکت آسا 40 درصد از سهام یک ساختمان 36 طبقه در نیویورک را در اختیار دارد.

گفته می شود 60 درصد بقیه سهام این آسمانخراش متعلق به بنیاد علوی است.

دادستان های فدرال بدنبال مصادره این ساختمان، چهار مسجد و سایر اموال بنیاد و شرکت آسا در ایالت های مختلف آمریکا هستند.