عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اظهارات احمدی نژاد در مورد واگذاری مترو به دولت با ماده 136 و 137 قانون سوم و چهارم توسعه و اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. مهرداد لاهوتی با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس ماده 136 و 137 قانون سوم و چهارم توسعه باید هرگونه اختیاری در دولت که قابل واگذاری به شهرداری است به مدیریت شهری واگذار شود. ضمن اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی نیز در تلاشیم شرکتهای دولتی را واگذار کنیم. حال جای سوال دارد بر چه اساسی باید شرکت مترو که زیر نظر شهرداری است به دولت بازگردد زیرا این کار کاملا مغایر با قانون است. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: شاید رئیس جمهور با مطرح کردن این موضع به دنبال رفع مشکلات و اتخاذ تدبیری مدیریتی باشد اما بر اساس اصل 136 و 137 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه حتی باید آب و برق، محیط زیست و غیره که اکنون از اختیارات دولت است به شهرداریها واگذار شود و در این میان بازگشت اختیارات به دولت درست و مطابق با قانون نیست. وی افزود: ممکن است نگاه رئیس جمهور به این مسئله صرفا بحث مدیریت آن مجموعه باشد اما به واقع مشکل مترو مشکل مدیریت آن نیست و شهرداری توانسته اقدامات خوبی در راستای توسعه مترو انجام دهد. نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: در حقیقت مردم تهران به دنبال حمل و نقل مطمئن هستند و در حال حاضر مطمئن تر از مترو در حمل و نقل عمومی وسیله ای نیست به همین دلیل در 105 کیلومتر از خطوط مترو که ظرفیت جابه جایی یک میلیون و 500 هزار نفر در روز را دارد بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر روزانه جا به جا می شوند و استقبال بسیار خوبی از این سیستم حمل و نقلی شده است در حالی که اکنون با کمبود ناوگان مواجه هستیم. وی ادامه داد: باید امسال 65 واگن جدید به ناوگان خطوط موجود مترو اضافه می شد تا با سرفاصله دو دقیقه به شهروندان خدمات رسانی شود اما به دلیل مشکلات مالی و کمبود اعتبارات شهرداری که این واگنها را خریده بود نتوانست به موقع آنها را از گمرک خارج کند زیرا برای پرداخت پول واگنها به طرف خارجی اعتبارات کافی نبود.
۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه
بنیاد علوی وابسته به جمهوری اسلامی در امریکا توقیف شد / رییس بنیاد علوی در نیویورک بازداشت شد
تجاوز ۶ مرد به یک زن در روز ۱۳ آبان و نقش مشکوک نيروي انتظامي
۱۳۸۸ آبان ۲۱, پنجشنبه
حادثه وحشيانه تجاوز در قيامدشت در روزي است که نيروهاي انتظامي و امنيتي در راهپيمايي 13 آبان حضور داشتند
عبادی: شرایط اعدام و دفن فتاحیان غیرمعمول است
خانم عبادی تردید درباره علت مرگ احسان فتاحیان را جایز دانست
شیرین عبادی، حقوقدان و مدافع سرشناس حقوق بشر شرایط اعدام و دفن احسان فتاحی را غیرمعمول خواند.
خانم عبادی در گفتگویی با بخش فارسی رادیو بی بی سی اعدام آقای فتاحی را که صبح روز چهارشنبه 20 آبان در سنندج رخ داد، "شتابزده" و "بی سابقه" خواند و به اینکه به خانواده این متهم اجازه دیدار با او پیش از اعدام داده نشد، اعتراض کرد.
پیشتر "خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان" گزارش کرده بود که جنازه آقای فتاحیان روز پنجشنبه "به شرط برگزاری بی سر و صدای مراسم تدفین" به خانواده او تحویل داده شد و پس از انتقال به کرمانشاه در گورستان باغ فردوس این شهر دفن شد.
این حقوقدان سرعت روند دفن احسان فتاحیان را باعث "شک بیشتر" دانست و گفت: "بسیار غیرمعمول است که بخواهند کسی را به این فوریت اعدام بکنند، حتی اجازه ندهند که شب آخر خانواده اش را ببیند، ... این یک شیوه بسیار غیرمعمولی است که شک را درمورد اینکه اساسا علت مرگ چه بوده بیشتر می کند."
خانم عبادی در گفتگو با رادیو بیبیسی تاکید کرد "قصد پیشداوری ندارم" اما گفت: "با توجه به رفتار نامناسبی که در زندان های ایران متاسفانه باب شده، خصوصا با زندانیان سیاسی" می توان تردید درباره علت مرگ احسان فتاحیان را جایز دانست.
احسان فتاحیان که در هنگام مرگ ۲۸ سال سن داشت، تیرماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان کامیاران در استان کردستان به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب اپوزیسیون مسلح" (حزب کومله) دستگیر شد.
ابتدا یکی از شعب دادگاه انقلاب سنندج او را به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم کرد، اما هم او (با اعتراض بهرقتار صورت گرفته با متهم در هنگام حبس و با هدف کاهش حکم) و هم دادستان (در اعتراض به "ملایم بودن حکم دادگاه بدوی") به این حکم اعتراض کردند، با این حال در اقدامی که کارشناسان امور حقوقی آن را "بر خلاف قانون دادرسی کیفری ایران" برآورد کرده اند، دادگاه تجدید نظر مجازات آقای فتاحیان نه تنها کاهش نداد بلکه به اعدام افزایش داد.
پیش از اجرای حکم اعدام، سازمان های "عفو بین الملل" و "دیده بان حقوق بشر" نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر به رئیس قوه قضائیه ایران اعتراض کردند و ممانعت از اعطای حق تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه تجدیدنظر را "مخالف قوانین بین المللی" خواندند.
گام آمریکا برای مصادره آسمانخراش ایران در نیویورک
آمریکا شرکت آسا و بنیاد علوی را متهم به همکاری با بانک ملی کرده است
دادستان های دولت فدرال آمریکا طی شکوائیه ای خواستار مصادره یک آسمانخراش و چهار مسجد متعلق به شرکت آسا و بنیاد علوی شده اند.
دادستان های فدرال آمریکا بنیاد علوی و شرکت آسا را متهم کرده اند بطور غیرقانونی به ایران پول ارسال کرده اند.
بنیاد علوی در دهه 70 توسط دولت شاه و تحت عنوان بنیاد پهلوی ایجاد شد اما پس از انقلاب نام آن تغییر و به گفته وکلای دولت آمریکا به یکی از موسسات اقماری حکومت اسلامی تبدیل شد.
این بنیاد متهم است که با نقض قوانین آمریکا همواره تحت نظر و ریاست مقام های ایرانی از جمله سفیر ایران در سازمان ملل متحد بوده است.
شرکت آسا نیز متهم است معاملات بانک ملی ایران را انجام داده است.
بانک ملی متهم به همکاری با برنامه اتمی ایران شده و تحت تحریم های آمریکا قرار دارد.
وزارت خزانه داری آمریکا شهروندان خود را از هر گونه معامله با این بانک منع کرده است.
شرکت آسا 40 درصد از سهام یک ساختمان 36 طبقه در نیویورک را در اختیار دارد.
گفته می شود 60 درصد بقیه سهام این آسمانخراش متعلق به بنیاد علوی است.
دادستان های فدرال بدنبال مصادره این ساختمان، چهار مسجد و سایر اموال بنیاد و شرکت آسا در ایالت های مختلف آمریکا هستند.
