۱۳۸۸ آبان ۲۰, چهارشنبه

درخواست دو گروه بین المللی حقوق بشر برای توقف حکم اعدام یک جوان کرد


احسان فتاحیان

تنها رئیس قوه قضائیه ایران می تواند جلوی اعدام احسان فتاحیان را بگیرد

سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای که بعد از ظهر سه شنبه به وقت آمریکا منتشر کرد خواستار توقف حکم اعدام احسان فتاحیان اهل کردستان ایران که گفته می شود قرار است چهارشنبه اجرا شود، شد.

پیشتر یک گروه معتبر دیگر حقوق بشر موسوم به "عفو بین الملل" در بیانیه ای نوشت که مقام های ایرانی باید اجرام حکم اعدام احسان فتاحیان را متوقف کنند.

آقای فتاحیان قرار است چهارشنبه در زندانی در شهر سنندج مرکز استان کردستان اعدام شود. او در نامه ای که از زندان نگاشته خود را عضو گروه غیرقانونی کرد به نام کومله معرفی کرده است.

با این حال او می گوید که در هیچ گونه فعالیت مسلحانه ای شرکت نداشته است.

فعالان حقوق بشر پیشتر گفتند که قوه قضائیه هنوز پاسخی به درخواست توقف اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان که قرار است صبح چهارشنبه ۲۰ آبان اجرا شود، نداده است.

دیده بان حقوق بشر می نویسد که آقای فتاحیان بنابه گزارش ها در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شده و به گفته وکیلش هیچ شواهدی دایر بر مشارکت او در اعمال خشونت آمیز ارائه نشده است. بنابه این گزارش فتاحیان گفته است که او برای سه ماه در زندان شکنجه شده است.

سارا لی واتسون، مدیر دیده بان حقوق بشر در بخش خاور میانه و شمال آفریقا، در بیانیه ای که این سازمان درباره احسان فتاحیان صادر کرده نوشت: "ایران باید اعدام او را متوقف کند. مقام ها به جای اعدام فتاحیان باید درباره شکنجه و سایر بدرفتاری هایی که او می گوید با او شده، تحقیق کنند."

کاوه قاسمی کرمانشاهی، عضو سازمان حقوق بشر کردستان در ایران روز سه شنبه به بی بی سی فارسی گفت که این سازمان به همراه اعضای خانواده آقای فتاحیان از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه خواسته اند که اجرای حکم اعدام آقای فتاحیان را متوقف و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر کند.

به گفته آقای کرمانشاهی، از آنجا که حکم اعدام توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است، تنها رئیس قوه قضائیه می تواند اجرای آن را متوقف کند.

او گفت که حکم اعدام آقای فتاحیان روز شنبه به وکیل او ابلاغ شده است.

تشدید حکم اولیه

آقای فتاحیان که ۲۸ سال دارد، تیر ماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان کامیاران در استان کردستان دستگیر شد.

به گفته آقای کرمانشاهی، او ابتدا به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب اپوزیسیون مسلح" به ۱۰ سال زندان و تبعید به شهرستان رامهرمز محکوم شد، اما او و دادستان کامیاران، هر دو به این حکم اعتراض کردند.

آقای کرمانشاهی می گوید: "دادگاه تجدیدنظر بر خلاف آنچه در قانون دادرسی کیفری ایران آمده است، مجازات آقای فتاحیان را افزایش داد و برای او حکم اعدام صادر کرد".

خانواده آقای فتاحیان و گروهی از فعالان حقوق بشر در ایران گفته اند که تا صبح روز چهارشنبه به تلاش خود برای توقف اجرای حکم اعدام او ادامه خواهند داد.

دیده بان حقوق بشر می نویسد که فعالان حقوق بشر در ایران به این سازمان گفته اند که محاکمه احسان فتاحیان پشت درهای بسته انجام شد.

عزت الله فتاحیان پدر احسان به دیده بان حقوق بشر گفت که مقام های زندان طی سه ماه گذشته مانع دیدار خانواده با احسان شده اند.

عفو بین الملل در بیانیه خود نوشت که تصور می شود حداقل 10 زن و مرد دیگر در ایران در ارتباط با عضویت در سازمان های ممنوع کردی یا حمایت از آنها در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

با اینکه کومله هم اکنون نفرات و پایگاههایی در کردستان عراق دارد، اما برای بیش از دو دهه فعالیتی از این حزب در ایران گزارش نشده است.

این حزب می گوید به این دلیل فعالیت مسلحانه را در ایران کنار گذاشته که بهانه ای برای سرکوب جنبشهای فعال در ایران به حکومت این کشور ندهد.

حزب کومله که خط مشی چپگرا و کمونیستی دارد در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب در کنار حزب دموکرات کردستان ایران، یکی از دو جریان اصلی کرد در این کشور را تشکیل می داد و فعالیت گسترده ای در مناطق کردنشین داشت.

کومله مدتها در حال نبرد مسلحانه با دولت مرکزی ایران بود و بعداً نیز با حزب دموکرات کردستان ایران درگیر شد و پس از مدتی بدنه اصلی حزب ناگزیر به ترک ایران و استقرار در کردستان عراق شد.

ابهام در مورد اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان

اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، از فعالان سیاسی کرد در ایران، با ابهام مواجه است.

روز چهارشنبه، 11 نوامبر (20 آبان)، وبسایت محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در ایران، خبر داد که حکم احسان فتاحیان، بیست و هشت ساله و از فعالان سیاسی کرد که به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود بامداد روز چهارشنبه در زندانی در سنندج، مرکز استان کردستان، به اجرا گذاشته شد.

همچنین، سایت تابناک به نقل از خبرگزاری فارس گزارش کرد که علی اکبر گروسی، رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز از اجرا حکم اعدام احسان فتاحیان به جرم قیام مسلحانه خبر داده است.

در مقابل، برخی دیگر از سایت های اینترنتی از حضور اعضای خانواده و تعدادی از اهالی سنندج در برابر زندان این شهر خبر داده و گفته اند که هنوز هیچ منبع رسمی اجرای حکم را تایید نکرده است.

اوایل هفته جاری گزارش شد که به نصرالله نصری، وکیل مدافع احسان فتاحیان، ابلاغ شده است که حکم اعدام موکل او روز چهارشنبه به اجرا گذاشته خواهد شد.

انتشار این خبر به افزایش تلاش برای جلوگیری از اعدام این جوان ایرانی منجر شد و از جمله، روز گذشته دیده بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر، با صدور بیانیه ای خواستار توقف اجرای این حکم شد.

پیش از آن شمار دیگری از گروه ها و فعالان مدافع حقوق بشر در نقاط مختلف جهان همین درخواست را مطرح و از جمله سایت هایی برای جمع آوری امضا به منظور قانع کردن مقامات جمهوری اسلامی به خودداری از اعدام احسان فتاحیان راه اندازی کرده بودند.

وکیل آقای فتاحیان گفته بود که با ارسال نامه ای برای صادق اردشیر لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از او خواسته اجرای حکم احسان فتاحیان را متوقف کرده و شخصا به پرونده او رسیدگی کند.

همچنین، از قول اعضای خانواده فتاحیان گزارش شده بود که آقای لاریجانی نامه ای را برای مقامات قضایی استان کردستان فرستاده اما محتوای آن مشخص نیست.

خانواده فتاحیان و مدافعان حقوق بشر امیدوار بودند که با مداخله مقامات بالاتر جمهوری اسلامی این حکم، که به گفته برخی کارشناسان محل اشکال قانونی هم دارد، به اجرا گذاشته نشود.

انتقاد از حکم دادگاه

احسان فتاحیان در تیرماه سال 1378 در شهرسیتان کامیاران، استان کردستان، بازداشت و برای بازجویی به سنندج، مرکز استان، اعزام شد.

در خاتمه بازجویی، پرونده ای شامل اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی علیه فتاحیان تشکیل و در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادگاه انقلاب سنندج با قبول اتهامات عضویت در حزب کومله و تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی، متهم را به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید محکوم کرد و قرار شد که این دوره حبس در زندانی در شهرستان رامهرمز سپری شود.

کومله حزبی با گرایش مارکسیست - لنینیستی است که به خصوص در سال های اول بعد از انقلاب اسلامی در ایران، فعالیت گسترده ای در کردستان ایران اما در سال های اخیر، ظاهرا تشکیلات آن در کردستان عراق مستقر بوده و این حزب اعلام داشته که به هیچگونه عملیات مسلحانه ای در داخل خاک ایران دست نزده است.

دادستان دادگاه با اعتراض به ملایم بودن حکم دادگاه بدوی، خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد و دادگاه تجدید نظر استان کردستان هم علاوه بر اتهامات پذیرفته شده در دادگاه بدوی، با تایید اتهام محاربه با خدا، حکم ده سال زندان را به اعدام افزایش داد.

تصمیم دادگاه تجدید نظر با انتقاد برخی حقوقدانان مواجه شده که تصمیم دادگاه تجدید نظر در تشدید مجازات متهم را مغایر قانون آیین دادرسی دانسته اند که افزایش محکومیت را در چنین موردی مجاز نمی داند.

به گفته آنان، تنها در صورتی تشدید مجازات در دادگاه تجدید نظر امکانپذیر است که حکم دادگاه بدوی از حداقل مجازات مقرر در قانون برای جرم مورد رسیدگی کمتر باشد که این موضوع درباره پرونده احسان فتاحیان مصداق نداشته است.

همچنین، این انتقاد نیز مطرح شده که براساس قانون مجازات اسلامی حکم مجازات محارب برای شخصی می تواند صادر شود که به قصد برهم زدن امنیت عمومی، به افدامات مسلحانه و عملی مبادرت کرده باشد در حالیکه شواهدی حاکی از اقدام مسلحانه و عملی این متهم علیه امنیت وجود نداشته است.

به گفته سازمان های مدافع حقوق بشر، در حال حاضر دست کم ده نفر دیگر نیز به جرم عضویت یا حمایت از گروه های کرد مخالف در ایران به اعدام محکوم شده اند.

۱۳۸۸ آبان ۱۹, سه‌شنبه

http://h.imagehost.org/0541/3_14.jpg

تلاش جهانی برای لغو حکم اعدام احسان فتاحیان

سازمان عفو بین‌الملل اعضای خود را فراخوانده تا با اقدامی فوری به حکم اعدام احسان فتاحیان، فعال سیاسی ۲۸ ساله کرد اعتراض کنند. در اطلاعیه سازمان عفو بین‌الملل که دوشنبه شب (۹ نوامبر / ۱۸ آبان) منتشر شده، آمده است که احسان فتاحیان که در تیرماه سال ۱۳۸۷ در کامیاران دستگیر شده، به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی در زندان سنندج در استان کردستان ایران به سر می‌برد. قرار است وی در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۸۸ اعدام شود. در این اطلاعیه به احتمال اعدام دو شهروند ایرانی کرد دیگر نیز اشاره شده که گفته می‌شود احتمال دارد به تلافی کشته شدن ماموران دولت در دو ماه پیش صورت گیرد. عفو بین‌الملل می‌نویسد که احسان فتاحیان احتمالا در زندان شکنجه شده است. وی در دادگاهی بدون وکیل در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد. هم فتاحیان و هم دادستان به این حکم اعتراض کردند. به نوشته عفو بین‌الملل دادگاه تجدیدنظر در ژانویه ۲۰۰۹ تشکیل شد و حکم فتاحیان را به خاطر عضویت در گروه مسلحی غیرقانونی "محاربه" اعلام کرد. عفو بین‌الملل احتمال داده است که این گروه "پژاک" بوده باشد. به نوشته سازمان عفو بین‌الملل، دو متهم دیگر به نام‌های حبیب‌الله لطیفی (دستگیر شده در اکتبر ۲۰۰۷) و شیرکو معارفی (دستگیرشده در اکتبر ۲۰۰۸) در زندان سنندج در انتظار اجرای حکم اعدام‌اند. قاضی دادگاه سنندج دستور اجرای حکم اعدام این زندانیان کرد را دریافت کرده و این بیم می‌رود که حکم اعدام هر سه نفر اجرا شود. سازمان عفو بین‌الملل از اعضای خود خواسته که در اقدامی فوری با فرستادن پیام از مقامات دولت ایران بخواهند، اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان را متوقف سازند و در حکم اعدام دو زندانی دیگر محکوم به اعدام نیز تجدید نظر کنند. همچنین کمپین بین‌المللی برای دفاع از حقوق بشر در ایران در اطلاعیه امروز سه‌شنبه خود همراه با اعتراض به حکم اعدام احسان فتاحیان، از آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، درخواست کرده، حکم اعدام این فعال سیاسی کرد را متوقف کند.
http://i35.tinypic.com/20fo7s.jpg

واکنش دادستانی به اظهارات رییس پلیس آگاهی درباره اجرای "حدود" اسلامی


اصغر جعفری دولت آبادی

دادستان تهران از اظهارات اخیر رییس پلیس آگاهی درباره اجرای "حدود" اسلامی انتقاد کرده است

در پی اظهارات اصغر جعفری رییس پلیس آگاهی ایران مبنی بر آمادگی پلیس برای اجرای "حدود" اسلامی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت اگر دستگاه قضایی بخواهد ضعف های پلیس را مطرح کند می تواند، اما قرار نیست این حرف ها به مطبوعات کشیده شود.

عباس جعفری دولت آبادی که امروز سه شنبه، 19 آبان در در دانشکده علوم قضایی سخن می گفت، همچنین گفت "در مطبوعات مشاهده می کنیم که پلیس مسایلی را در حوزه قضایی مطرح می کند که موجب تضعیف هر دو نیرو می شود."

آقای دولت آبادی گفت: "امروز دستگاه قضایی با تدبیر سکوت کرده ".

دادستان تهران همچنین از پلیس خواست که شان دستگاه قضایی را حفظ کند.

اعلام آمادگی پلیس آگاهی پلیس برای اجرای "حدود الهی"

اصغر جعفری، رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران پیشتر از اینکه مجازات "قطع ید" در ایران اجرا نمی شود انتقاد کرده و گفته بود پلیس آماده است این "حدود الهی" را اجرا کند.

این سخنان آقای جعفری واکنش های فراوانی را به همراه داشت از جمله اینکه، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در پی انتشار این سخنان در رسانه ها گفت اجرای احکام از سوی دادسراها یا سازمان زندان ها صورت می گیرد و ربطی به پلیس ندارد.

رییس پلیس آگاهی گفته بود در صورت اجرای حدود الهی بیش از 90 درصد از جرائمی که در حوزه سرقت اتفاق می افتد دیگر رخ نخواهد داد و بهتر آن است که با اجرای این حدود به وظایف شرعی و عقلی خود عمل کنیم نه اینکه به فکر رضایتمندی غربی ها باشیم.

اجرای این حدود که در برخی کشورهای اسلامی رواج دارد همواره مورد انتقاد شدید جوامع غربی بوده است.

اظهارات "غیر شرعی" رییس پلیس آگاهی

محسن کدیور، کارشناس امور دینی وروحانی منتقد دولت ایران نیز اظهارات رییس پلیس آگاهی ایران را "غیر قانونی" و "غیر شرعی" خواند و به بی بی سی فارسی گفت: اجرای حکم بر عهده ضابط دادگستری است.

به گفته آقای کدیور، بر اساس قوانین اسلام، این سخنان "کاملا غلط" است و پلیس نمی تواند بدون حکم قاضی عامل اجرای احکام باشد و مسئولیتی در این زمینه ندارد.

پیشینه قوانین مجازات اسلامی در ایران

پس از توقف اجرای قوانین کیفری ایران که پیش از انقلاب تصویب شده بود، قانون "مجازات اسلامی" در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تا تعیین مجازات ها در دادگاه های کیفری ایران، مبنای واحدی پیدا کند.

قانون مجازات اسلامی، به دلیل مغایرت های آن با استانداردهای کنونی مجازات در جهان، از جمله مهمترین مواردی است که ایران را آماج انتقادها قرار داده است.

مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، گردن زدن، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، مدرن و امروزی نمی دانند.

دستگاه قضایی ایران نیز در سالهای اخیر از در نظر گرفتن چنین مجازات هایی برای مجرمان فاصله گرفته است، تا آنجا که محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضائیه ایران از قضات خواسته بود از صدور حکم سنگسار خودداری کنند و در چند مورد نیز حکم سگنسار متهمان دقیقا در همان روزی که قرار بود اجرا شود از سوی او متوقف شد.

متکی: تا بحث روابط با آمریکا فاصله داریم

متکی

متکی می گوید رویه دیپلماسی این است که هر درخواستی بررسی شود

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تلاش دولت باراک اوباما برای بهبود روابط با ایران گفته است برقراری روابط میان کشورش و آمریکا به زودی رخ نمی دهد.

آقای متکی که سه شنبه به همراه همتای سنگالی خود در یک کنفرانس خبری در تهران صحبت می کرد، گفت : "تا بحث روابط با آمریکا فاصله داریم."

آقای متکی همچنین خواستار "تصحیح" سیاست های آمریکا در برابر ایران و "برداشتن گام های عملی" از سوی واشنگتن شد.

او گفت: " مسائل بین ایران و آمریکا موضوعی است که می‌تواند با تصحیح سیاست‌های گذشته دولتمردان آمریکا بارقه‌هایی ایجاد کند."

آقای متکی در واکنش به سوالی درباره موضع دولت آمریکا برای بهبود روابط با ایران گفت: " معمول روند دیپلماسی این است که هر درخواستی مورد بررسی قرار گیرد."

او افزود: "در واشنگتن دولت جدیدی كه بر سر كار آمده است مواضع و مسائلی را مطرح كرده است؛ ما سعی كردیم این مواضع اعلامی را مورد توجه قرار دهیم چه در مواردی كه در مسیر تغییر سیاست‌های پیشین بوده است و چه مواردی كه در حوزه برخی رویكردهای جدید بین‌المللی مثل خلع سلاح بوده است؛ سعی كردیم به آن‌ها رویكرد مثبتی نشان دهیم."

پیش تر آیت علی خامنه ای، رهبر ایران آقای خامنه ای سخنان آشتی جویانه مقامات آمریکایی را "لبخند تاکتیکی" توصیف کرده بود که فقط کودکان را فریب می دهد و گفته بود "اگر مسئولان کشور باهوش، مجرب، پخته و دل در گرو منافع ملت داشته باشند، فریب این لبخند ها را نخواهند خورد."

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای که به مناسبت سی امین سال تصرف سفارت این کشور در تهران صادر شد، بر برقراری روابط دوجانبه بر پایه احترام متقابل تاکید کرده بود.

در این حال، باراک اوباما و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه های جداگانه ای که به تازگی انجام داده اند، عدم پاسخگویی شفاف ایران به پیشنهادهای اخیر ایالات متحده را ناشی از مشکلات داخلی این کشور دانسته اند.

منوچهر متکی همچنین درباره سه آمریکایی بازداشت شده در ایران گفت که جرم آنها ورود غیرقانونی به این کشور است و سایر موارد مطرح شده درباره آنها در حد اتهام است.

پیش تر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفته بود شین باور، سارا شرود و جاشوا فتال به جاسوسی متهم شده اند.

تحلیگران با اشاره به سخنان آقای متکی می گویند این احتمال وجود دارد که اتهام جاسوسی هنوز به طور رسمی علیه این افراد مطرح نشده باشد.

همزمان خانواده های این سه گردشگر که سی ویکم ژوئیه از مرز حلبچه وارد ایران و دستگیر شدند، روز سه شنبه در گفتگو با خبرگزاری ها بار دیگر بر بی گناه بودن آنها تاکید کردند واز دولت ایران خواستند آنها را آزاد کند.

سیندی هیکی، مادر شین باور به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت خانواده های سه فرد بازداشت شده نمی خواهند پرونده فرزندانشان به موضوع اختلاف های سیاسی میان ایران و آمریکا کشیده شود و آنها تنها می خواهند بر بی گناه بودن آنها تاکید کنند.