۱۳۸۸ شهریور ۴, چهارشنبه

پاسخ آيت الله منتظری به نامه ۲۹۳ نفر از روشنفکران و نخبگان: اعلام‏ ‏کنند اين حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هيچ کس هم حق‏ ‏اعتراض ندارد

حضور محترم برادران و خواهران عزيز، روشنفکران و نخبگان محترم
‏ ‏پس از سلام و تحيت ; در رابطه با نامه ارسالی مورخ ‏۸۸/۶/۱‏ آن عزيزان ،‏ ‏ضمن قدردانی و ارج نهادن به ايثارگری و شهامت و پايداری شما و ملت‏ ‏بزرگوار و عزيز ايران ، معروض می‎دارم که اينجانب بارها تذکرات و‏ ‏پيشنهادهايی را برای بيرون رفتن از اين بحران ويرانگر ارائه نموده ام ، ولی‏ ‏ظاهرا حضرات برای رسيدن به مقاصد دنيوی خويش چنان چشم و گوش و‏ ‏دل بر حقايق بسته اند که نه می‎بينند و نه می‎شنوند، ولی از آنجا که هنوز‏ ‏مبارزات با رژيم گذشته در اذهان بسياری از افراد زنده است و در ميان‏ ‏سردمداران حکومتی بعضا کسانی هستند که خود طعم شکنجه و زندان و...‏ ‏را چشيده اند اينجانب هنوز نا اميد نيستم و اميدوارم تا کاملا دير نشده‏ ‏مسئولين امر به خود آيند و بيش از اين وجهه نظام جمهوری اسلامی را در‏ ‏بين توده های زجر کشيده و سيلی خورده ايران و در سطح جهانی خدشه دار‏ ‏نکنند و موجب سقوط خود و نظام نگردند.




‏ ‏دين اسلام ، دين کامل الهی است و در آن آزادی عقيده و بيان چنان روشن‏ ‏و واضح است که قرآن کريم در مورد اصل پذيرش دين می‎فرمايد: ( لا‏ ‏اکراه فی الدين ) يعنی زور و اجباری در پذيرش دين نيست ; و بايد‏ ‏پذيرفتن اصول دين با استدلال و برهان باشد. و سيره و روش رسول‏ ‏خدا(ص ) و ائمه معصومين (ع ) نيز اين گونه بوده که مردم در کمال آزادی و‏ ‏بدون لکنت زبان و بدون هيچگونه ترس و واهمه ای درباره مسائل انتقاد و‏ ‏اظهارنظر نمايند. بزرگترين ستم و ظلم به اسلام عزيز رفتار مستبدانه با‏ ‏مردم تحت عنوان حکومت دينی و اسلامی است .

‏ ‏اميدوارم مسئولين امر از اين راه انحرافی که در پيش گرفته اند دست‏ ‏برداشته و حقوق از دست رفته مردم را استيفا نمايند، خسارات را جبران‏ ‏نموده و بی گناهان را بيش از اين در زندان نگه ندارند، و با پايان دادن به‏ ‏سناريوهای نمايشی دادگاهها و پخش اعترافات آنچنانی بيش از اين قضاء‏ ‏اسلامی را مسخره نکنند; و يا لااقل شجاعت اين را داشته باشند که اعلام‏ ‏کنند اين حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی و هيچ کس هم حق‏ ‏اعتراض و اظهارنظر و انتقاد ندارد.

‏ ‏اميدوارم خداوند کريم در اين ماه مبارک رمضان همه ما را از کجروی ها‏ ‏باز داشته و مشمول هدايت های مستمر خويش قرار دهد.
‏ ‏والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته .
‏

۱۳۸۸ شهریور ۳, سه‌شنبه

کوه موش زائید

سریال دادگاه های نمایشی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم که در پی اثبات عدم تقلب از طریق اعترافات بازداشت شده گان است در چهارمین پرده وارد سوژه تازه ای شد و آن صدور کیفرخواست علیه دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تقاضای انحلال این دو تشکل سیاسی از سوی دادگاه انقلاب بود .

جدای از اینکه تشکیل چنین دادگاهی برای بررسی عملکرد دوحزب سیاسی در قالب کیفرخواست صادره ، که نماد بارزی از تحریف مواضع فکری وسیاسی این دوتشکل با استناد گزینشی و دلخواه و ناقض به برخی اسناد منتشره آنها می باشد ، هیچگونه انطباقی با موازین حقوقی و قانونی جاری و در راس آنها اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحت دارد :" رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. " و قانون احزاب ندارد و به لحاظ شکلی و محتوایی باید آنرا شکستی دیگر برای کودتاگران نامید چرا که اینان با برگزاری این دادگاه نمایشی بخوبی نشان دادند که در پی قبضه کردن کامل قدرت و از بین بردن هرگونه دگراندیشی حتی در قالب احزاب رسمی و شناسنامه دار منتقد حتی در چارچوب ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند .

در کیفرخواست صادره در مورد این دو حزب این است که چرا این تشکل ها مواضع فکری و سیاسی متفاوتی نسبت به جناح حاکم داشته و برخی سیاست های جاری را نقد می کردند و در پی تغییر این سیاستها از راه انتخابات و بدست گیری قدرت بوده اند . البته این امر بروشنی مکنونات درونی جریان حاکم و دولت کودتایی را مبنی بر مخالفت با هرگونه فعالیت سیاسی و حزبی مستقل وسیاست ورزی بر پایه مولفه هایی که جمهوریت نظام را معنادارو مستقرمی سازد بیش از پیش بر ملا کند .ازجریان حاکم که در سالهای اخیر و به ویژه در ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم وپس از آن در عکس العمل به اعتراضات مسالمت آمیز مردمی نسبت به انجام تقلب در این انتخابات بخوبی نشان داده است که هیچگونه باوری به تمامیت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوقی جاری ندارد و در این مسیرکمترین ارزش و اعتباری برای اصول فصل حقوق ملت در قانون اساسی قائل نیست وبه صراحت همه ایرانیان را بصورت توده وار و غیر متشکل به اطاعت بی چون و چرا از جریان حاکم دعوت کرده و اعلام می کنند که اطاعت از رئیس دولت اطاعت از خداست ، و لابد هرگونه اعتراض وانتقاد و مخالفت با سیاست های این دولت را گناه و معصیت و مستوجب مجازات دنیوی و اخروی می دانند ، انتظاری جز این نبود که برای تثبیت کودتای انجام شده به اجرای این پرده دادگاه نمایشی بپردازد و خواهان انحلال دو حزبی شود که با سخت جانی مومنانه و به رغم تمامی محرومیت ها و نامهربانی ها در میدان دفاع ازآرمان های اصیل و بلند انقلاب اسلامی یعنی " استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی " و خط امام خمینی ایستاده و به افشای جریانی که در پی هدم جمهوریت و تهی ساختن اسلامیت نظام اند پرداخته اند .

مطالعه و مرور متن کیفرخواست صادره ، که در گذشته غالب محتوای آن در رسانه های جریان حاکم و به ویژه روزنامه کیهان بازتاب داشته است در برگیرنده هیچ حرف و محتوای جدیدی نسبت به فعالیت این دو تشکل نیست جز اینکه کیفرخواست نویسان تلاش کرده اند با اتکا به برخی اسناد و شنود هایی که دراختیارگرفته اند صورتی تازه به آن دهند و با تحریف مواضع در صدد اثبات مدعاهای سابق برآیند . بطور مثال استناد به برخی جملات تقطیع شده از متن سند راهبردی جبهه مشارکت با عنوان " تاملات راهبردی " ( که به اشتباه توسط نماینده دادستان در کیفرخواست "تعاملات راهبردی" خوانده شد) هرگز نمی تواند مستند مدعای مطرح شده در کیفرخواست و برداشت های عجیب و غریب آن باشد چراکه هرگونه برداشت و داوری در این باره باید با تکیه بر کل این متن باشد . به همین دلیل است که اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی را مشروط به برگزاری در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه دانسته است تا قاطبه شهروندان وافکار عمومی بتوانند در این باره به داوری پر داخته و به دریافت درستی برسند و غیبت ایندو در این دادگاه نمایشی خود به بهترین وجه گویای ترس اقتدارگرایان حاکم از داوری عمومی است و اگر غیر ازاین است دست به انتشار این متن زنند تا همه شهروندان بتوانند در انظباق آن با مدعاهای مطرح شده در کیفرخواست به داوری پردازند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد !

بررسی حقوقی و تحلیلی متن کیفرخواست صادره جز اینکه سند رسوایی کودتاگران را ثابت کند هیچ بار دیگری ندارد و دلیلش اینکه از سر تا ته این متن تلاش شده تا از قول در بند شدگان اعلام کنند که در انتخابات تقلب نشده چون با ساز و کارهای موجود امکان تقلب وجود ندارد ! براستی اگرزندانبانان و بازجویان و دست اندرکاران این موضوع اینقدر قدرت اقناع دارند که دربندیان را به چنین نتیجه برسانند چرا این قدرت اقناع را در عرصه ملی آنهم با استفاده از همه امکانات رسانه ای و تبلیغی و...بکار نمی برند؟ البته در متن کیفرخواست آمده است که این دست اندرکاران معجزات دیگری هم دارند و آن اسلام آوردن دربندی است؟ در متن کیفرخواست آمده است :"آقاي تاجبخش چند روز پيش به كارشناس پرونده خود اظهار مي دارد من تا به حال كلمه الله را بر زبانم جاري نكرده بودم و از گفتن اين كلمه احساس عجيبي براي من دست مي دهد، آنگاه با ابراز علاقه از بازجوي خود طهارت و نماز مي آموزد و بحمد الله اينك از روي كاغذ نمازش را مي خواند " و سئوال اینجاست که اگر دربند بودن این چنین معجزه می کند و کارشناسان مرتبط یک چنین اثری دارند آیا بهتر نیست ایران را به یک زندانی بزرگ تبدیل کنیم که دیگر هیچ فردی در آن بی نماز و...نباشد و فریاد کلمه الله از زبان همه ایرانیان برآید ؟

سوگمندانه باید گفت که روال اداره امور در جمهوری اسلامی ایران توسط برخی افراد و باندها که جز به حفظ حاکمیت و قدرت خود نمی اندیشند از مسیر قانون اساسی ، عقلانیت ، تدبیر و عدالت خارج شده است و برگزاری این دادگاه های نمایشی خود گواه روشنی براین مدعاست و خلاصه اینکه عمل کودتاگران در این باره را جز اینکه مصداق " کوه موش زائید " بدانیم نامی دیگر نمی توان نهاد .

کودتاگران ظاهرا این کلام را که با سرنیزه می توان حکومت کرد اما بر سر نیزه نمی توان نشست فهم نکرده اند وگرنه دست به این دادگاه های نمایشی و خیلی کارهای دیگری نمی کردند وما فقط یادآور شویم که روزهای آینده پاسخ اعمال همه را خواهد داد چراکه این وعده و سنت الهی است که هیچ عملی ولو ذره و مثقالی بی پاسخ وپاداشت یا مجازات نخواهند بود .





سید حسن خمینی؛ قربانی بعدی سناریوی تصفیه

شعبان جعفري در سالهاي آخر عمر در آمريكا



عکسی‌ از دورانی که منتظری امام جمعه قم بود و ......





در این 30 سال چه ها که مردم ایران شاهد نبودند؟ این عکس یادگار دوران رهبری آیت الله خمینی است. آیت الله منتظری امام جمعه قم است و رهبر آینده. پشت سر او علی مشکینی و آذری قمی نماز می خوانند. مشکینی بعدها شد رئیس خبرگان و امام جمعه قم و پشت کرد به آیت الله منتظری. آنطرف تر، آیت الله آذری قمی است. بنیانگذار "رسالت" که روزنامه اش هنوز منتشر می شود. جسارت مخالفت با آیت الله خمینی شهرت او بود. همه آنها که مخالف بودند اما جراتش را نداشتند زیر دست او جمع شدند. از جمله شیخ محمد یزدی و احمدجنتی. بعد از درگذشت آیت الله خمینی اختلافشان شد. قهر کرد و بازگشت به قم و شد مخالف رهبری علی خامنه ای. حصر خانگی شد و درجریان حمله اوباش به خانه اش سکته کرد و در گذشت. مشکینی هم درگذشته و جایش را داده به هاشمی رفسنجانی. ردیف عقب اولی آیت الله صانعی است. امام جمعه قم بدستور آیت الله خمینی، عضو فقهای شورای نگهبان و دادستان کل کشور. حالا در صف مقدم مخالفان کودتا و اوضاع کنونی کشور است و هر تازه ریش درآورده واصل شده به بیت رهبری مدعی مرجعیت شده! کنار دستش آیت الله خلخالی به نماز نشسته است. او نیز با همه کشت و کشتاری که کرد، در سالهای آخر عمرش مغضوب شد و در قم فوت کرد.

۱۳۸۸ شهریور ۲, دوشنبه

کروبی مستندات آزار جنسی را به کمیته ویژه مجلس می‌دهد

مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و نامزد دهمین انتخابات ریاست جمهوری

۱۳۸۸/۰۶/۰۲
مهدی کروبی امروز دوشنبه برای ارائه مستندات خود مبنی بر آزار جنسی زندانی‌های کهریزک با اعضای کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان دیدار می‌کند.

سحام‌نیوز، پایگاه اطلاع‌رسانی حزب اعتماد ملی، می‌گوید: «این ملاقات پیرو دستور رئیس مجلس برای دریافت مستندات کروبی جهت بررسی نامه وی به هاشمی رفسنجانی صورت می‌گیرد.»


آقای کروبی روز چهارشنبه هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ابراز آمادگی کرده بود که در جلسه‌ای با حضور سران سه قوه مدارک و مستندات خود را در مورد شکنجه و آزار جنسی بازداشت‌شدگان ارائه کند.

علی لاریجانی در پی دریافت این نامه دستور تحویل گرفتن مستندات آقای کروبی مبنی بر آزار جنسی بازداشت‌شدگان را صادر کرده است.

این در حالی است که آقای لاریجانی در پی رسانه‌ای شدن نامه مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی درباره شکنجه و آزار جنسی در زندان‌ها بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که «هیچ موردی» از آزار و تجاوز جنسی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین دیده نشده است.

آقای کروبی، دومین رقیب اصلی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، در نامه خود به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته بود که اخبار تکان‌دهنده‌ای از «تجاوز وحشیانه به دختران و پسران بازداشت‌شده» شنیده است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در جريان اعتراضات پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، چهار هزار نفر از فعالان سياسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و مردم عادی توسط نيروهای امنيتی و بسيجی بازداشت و تعداد زيادی از آنها به نقاط نامعلومی انتقال داده شده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که بیشتر این بازداشت‌شدگان اکنون آزاد شده و فقط حدود ۳۰۰ نفر هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برند.

«مقامات قضایی با آزادی زندانیان پیش از رمضان موافقت نکردند»

در همین زمینه یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران،‌ ایلنا، اعلام کرد که علی‌رغم درخواست این کمیته مبنی بر آزادی زندانیان انتخاباتی پیش از ماه رمضان «مقامات مربوطه» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با آن موافقت نکرده‌اند.

فرهاد تجری، نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته ویژه، گفت که مقامات قضایی حتی با درخواست دادستان کل کشور نیز برای آزادی زندانیان پیش از ماه رمضان موافقت نکرده و «حرف‌شان در حد یک درخواست باقی ماند