
۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه
جنايات ارتکابی در ايران تحقيق بين المللی را ايجاب می کند، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
در پی نامه مورّخ ۲ ژوئيه (۱۱ تير) فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران خطاب به آقای بان کی مون دبيرکل سازمان ملل متحّد که طّی آن اعزام يک فرستاده ويژه به ايران به منظور تحقيق در باره قتل و شکنجه و بازداشت های خودسرانه در پی انتخابات متقّلبانه رياست جمهوری, فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران امروز طّی نامه سرگشاده ای از خانم ناوانه تم پيلای کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کردند که تحقيق در باره جنايات ارتکابی را خود وی به عهده بگيرد و بدين منظور هرچه زودتر راهی ايران شود.
در اين نامه خاطر نشان شده است که انتشار گزارش کميساريای حقوق بشر سازمان ملل در باره وضعیّت حقوق بشر در ايران ملازمه با انجام تحقيقات همه جانبه در باره رقم واقعی کشته شده گان, اعمال شکنجه و بدرفتاری در باره بازداشت شده گان که تا کنون حداقّل به مرگ سه زندانی انجاميده, تعداد و شرايط بازداشت صدها تن که بيش از دو ماه است که در زندان های رسمی و غير رسمی جمهوری اسلامی به سر می برند, انجام تحقيقات از زندانيان و خانواده های آنان که زير فشار و تهديد مستمّر شبکه های اطلاعاّتی- قضايی هستند, چگونگی برگذاری محاکمه های نمايشی طّی هفته های اخير .... دارد.
همچنين با ياد آوری فشارهای که طّی ماههای گذشته بر کانون مدافعان حقوق بشر اعمال کرده اند و از جمله بستن و مهروموم کردن دفتر کانون, بازداشت عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه, از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده ايم که در جريان بازديد از زندان اوين با آقايان سلطانی و دادخواه ملاقات کنند و هم با ديگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که علی رغم تهديد و فشار مستمّر همچنان به فعاليت های خود ادامه می دهند به گفتگو بپردازند.
عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
جا قحط بود؟
|
| |
| |
| این مدل جدید شلوار جین ساخت چین است که به ایران صادر شده است. یعنی تجار آن را به چین سفارش داده و حالا وارد کرده اند. جنسش چندان مرغوب نیست. مثل بقیه جنس های چینی. اما ارزان است. باز هم مثل بقیه اجناس ساخت چین. اما بعید است سفارش دهنده و وارد کننده بتواند این شلوارها را در ایران آب کند. بسم الله الرحمان الرحیمی که به سفارش تجار ایرانی روی دو جیب عقب این شوار جین دوخته شده، همان جائی است که روی آن می نشینند و در واقع "نام خدا" می رود زیر "ک ..." آن کسی که این شلوار را پایش می کند. این همه جا برای نام خدای رحمان وجود داشت، دیگر چه نیازی به تبلیغ نام او در چنین جائی؟ چند صد هزار از این شلوار وارد کرده اند معلوم نیست، اما شک نداشته باشید که بزودی فروش آن ممنوع می شود و نیروی انتظامی این بار موظف می شود درخیابان ها برجستگی های نیمه دوم تنه دختران و پسران را کنترل کند تا مبادا روی لنبر آنها اسم خدا نوشته شده باشد. هم چشم چرانی و هم ماموریت. شاید هم این بار دستور از بالا صادر شود که کسی را بازداشت نکرده و به کهریزک نبرند، بلکه در همان وسط خیابان به هرکس که این نوع شلوار را به پا دارد دستور دهند آن را در آورد. |
رای ما کو؟
| |||
|
کانون مدافعان حقوق بشر فاش کرد: همکاری نکردن با شیرین عبادی شرط آزادی اعضای کانون
شبکه جنبش راه سبز (جرس): کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه ای نسبت به بازداشت همکاران این کانون همچون محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی و آزار نرگس محمدی و محمد سیف زاده با تماس های مکرر و احضار به محل دادسرا و... اعتراض کرده و خواستار آزادي هرچه سريعتر زندانيان سياسي و اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و شوراي ملي صلح شده است.
متن کامل اطلاعیه کانون را در زیر بخوانید:
پس از انتخابات 22 خرداد 2 تن از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر آقايان عبدالفتاح سلطاني و محمدعلي دادخواه و هچمنين همكار مطبوعاتي كانون، آقاي عبدالرضا تاجيك بازداشت شدند. همچين 11 نفر از اعضاي شوراي ملي صلح آقايان كيوان صميمي، عبداله مؤمني، حسن كاك اميني، عبدالفتاح سلطاني، عيسي سحرخيز، سعيد حجاريان، كوروش زعيم، مصطفي تاجزاده، حسين مجاهد، محمد توسلي و تقي رحماني نيز در آغازين روزهاي پس از انتخابات بازداشت شدند كه 3 نفر از آنها آزاد شدند.
در هفتههاي اخير نيز ساير اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقاي محمد سيفزاده و خانم نرگس محمدي با تماسهاي مكرر و احضار به محل دادسرا و ساير نهادهاي امنيتي نامشخص، تهديد به برخوردهاي امنيتي در صورت تداوم فعاليت حقوق بشردوستانه شدند. همچنين مطلع شديم كه در گفت و گوي مقامات مسئول با بازداشتشدگان كانون در زندان، شرط آزادي ايشان توقف فعاليت هاي حقوق بشري و عدم همكاري با رئيس كانون خانم عبادي عنوان شده است و زندانيان كانون، تحت فشار براي اعتراف به خائن بودن اعضاي كانون ميباشند.
كانون مدافعان حقوق بشر اعلام ميدارد:
1. كانون مدافعان حقوق بشر كه در سال 1379 تأسيس شده است در آغازين روزهاي تاسيس، درخواست خود را به كميسيون ماده 10 احزاب كشور ارائه نمود. در تاريخ17/1/1383 كميسيون مذكور پس از جلسه خود اعلام نمود كه مجوز كانون به تصويب رسيده و در 31/6/1385 نيز تصويب پروانه فعاليت آن توسط مقام ذيصلاح مربوطه، اعلام رسمي و علني شد همچنين تاكيد شد كه پروانه فعاليت مي بايست در اختيار اين نهاد قرار گيرد. كانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهاني نيز رسيده و عضو فدراسيون بينالمللي حقوق بشر (fidh) ميباشد، لذا بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران، كانون مدافعان حقوق بشركاملاً قانوني است و تمام فعاليتهاي خود را در چارچوب قانون انجام ميدهد.
2. حكومت ايران متعهد و ملتزم به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين سياسي- مدني و فرهنگي- اجتماعي- اقتصادي بوده و متعهد به پيمان بين المللي مبني بر همكاري و تضمين انجام و تداوم فعاليت مدافعان حقوق بشر نيز ميباشد.
3. فعاليتهاي كانون مدافعان حقوق بشر به عنوان يك نهاد مدني ملي- بينالمللي فعاليتي غير سياسي است و صرفاً با رويكرد حقوق بشر دوستانه و در چارچوب اعلاميه جهاني حقوق بشر و با التزام به قوانين داخلي صورت ميگيرد. لذا كانون مدافعان حقوق بشر فعاليت قانوني خود را در چارچوبهاي ياد شده و بر اساس منافع ملي و ارزشهاي حقوق بشري ارزيابي مينمايد.
4. اكنون كه آزادانه ميتوانيم، اعلام ميكنيم كه به هيچ عنوان كانون مدافعان حقوق بشر پاي از خط قرمز تأمين منافع ملي ملت سرافراز ايران فراتر ننهاده و محكم و استوار بر تحقق اعلاميه جهاني حقوق بشر،رعايت قانون و حفظ منافع ملي ايران در عين التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پايبندي به اعلاميه جهاني حقوق بشر ايستاده و اگر هر اعترافي تحت شرايط فشار و شكنجه در زندان ها اخذ گردد، هيچگونه ارزش قانوني و اعتبار ندارد. در آبانماه سال 1386 كه تهديدها عليه ايران شدت گرفت، شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و كانون مدافعان حقوق بشر نه تنها در نشستهاي بينالمللي ، سرسختانه مخالفت خود را اعلام نمودند و جنگ را محكوم كردند، بلكه در كشور ايران نيز اقدام به تشكيل شوراي ملي صلح نمودند كه دهها شخصيت برجسته و ممتاز ايراني در عرصههاي گوناگون، مؤسسين اين نهاد مدني معتبر ميباشند.
5. يك بار ديگر از مسئولان امر مصرانه ميخواهيم كه در شرايط حساس كنوني با آزادي هرچه سريعتر زندانيان سياسي و اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و شوراي ملي صلح و برداشتن فشارهاي امنيتي از روي ساير فعالان عرصه مدني- سياسي- اجتماعي ايران مرهمي هر چند كوچك بر رنجها و آسيبهاي ملت ايران نهند كه قطعا تداوم آن بر ضد مصالح و منافع ملي ايران است.

