



hamid reza baratiyanجنبش به امید ایرانی آزاد... ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم . موجیم که آرامش ما عدم ماست پيام سروش...كه هر هفته اخبار مهم داخلى و خارجى كشور عزيزمان ايران را به همراه تصوير و فيلم به صمع و نظر شما ايران داخل و خارج از ايران ميرساند با پاكى كلام و حفظ آزادى بيان همبستگی بزرگ وبلاگ نویسان با دانشجویان در بند دانشگاه
مانفرد نواک گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره شکنجه اعلام کرد که شکايتهای زيادی از معترضان بازداشت شده پس از انتخابات ايران در مورد آزار و اذيتشان در زندان دريافت کرده است و دست کم ۳۰۰ پرونده در مورد شکنجه بازداشتشدگان ايرانی در اختيار دارد.
به گزارش «جرس» نواک که گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو است و پيشتر در مورد آزار و اذيت بازداشتشدگان در زندان امريکايی گوانتانامو تحقيق کرده روز پنج شنبه گفت که شکايت بازداشتشدگان پس از انتخابات ايران را از برخی از بازداشتشدگانی که آزاد شدهاند، وکلا و خانوادههای بازداشتشدگان دريافت کرده و به مقام جمهوری اسلامی نيز اطلاع داده که بيش از ۳۰۰ پرونده اتهامی در خصوص شکنجه و بدرفتاری با دستگيرشدگان اعتراضات اخير، به س
به گفته مانفرد نواک اغلب شکايتها از سوی بازداشتشدگان اخير در ايران به ضرب و شتم،شوک الکتريکی و فشار جسمی و روانی با هدف گرفتن اعترافات از بازداشتشدگان مربوط است.
گزارشگر ويژه شکنجه شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنين خبر داد که در نامهای از مقامهای ايرانی خواسته برای تحقيق در مورد اين شکايتها به ايران سفر کند اما حکومت به او اجازه نداده است تا از اين کشور بازديد کند و پاسخ قانعکنندهای به اين نامه نداده است.
وی همچنين تاکيد کرد که غير از فعالان سياسی و معترضان به نتايج انتخابات شماری از روزنامهنگار، وکيل، فعالان حقوق بشر نيز بازداشت شدهاند.
مانفرد نواک، گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره شکنجه همچنين برگزاری دادگاه بازداشت شدگان اخير از سوی دادگاه انقلاب تهران را براساس«اعترافات اجباری» دانست، آن را «دادگاه نمايشی» ناميد و تاکيد کرد که دستگاه قضايی هيچ کشوری نبايد «به اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» استناد کند.
ازمان ملل ارايه شده است.
اشاره: پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد و رویدادهای بعد از آن، اکبرگنجی طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن توضیح کوتاهی پیرامون آن حوادث، شش درخواست مشخص را مطرح کرد. در طول یک ماه، 265 تن از بزرگترین روشنفکران جهان- چون یورگن هابرماس، مارتا نسبام، چارلز تیلور، نوام چامسکی ،جوز راموز هورتا(برنده ی جایزه صلح نوبل در سال 1996)، نادین گوردیمر(برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات در سال 1991)، اورهان پاموک(برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات در سال 2006)، ماریو وارگاس یوسا(رمان نویس مشهور پرویی)، رابرت بلا، شیلابن حبیب، کورنل وست ، هیلری پتنام ، بنجامین باربر، هاوارد زین ، مایکل والزر، طلال اسد، خوزه کازوناوا، نانسی فریزر، مارشال برمن، جوشوا کوهن ، فیلیپ پتیت ، ریچارد جی برنشتاین- با تأیید محتوای این نامه، آن را امضاء کردند تا در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار گیرد. متن کامل نامه و امضاهای نامه به شرح زیر است:
دبیر کل محترم سازمان ملل متحد
جناب آقای بان کی مون
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به دلایل گوناگون آزاد، رقابتی و منصفانه نیست و هرگز به انتقال واقعی قدرت در ساختار سیاسی ایران نمی انجامد، زیرا:
مطابق اصل 110 قانون اساسی ایران ، اکثریت قدرت و اختیارات در دست رهبر و نهادهای تحت امر اوست. و مطابق اصل 57 قاونون اساسی قوای سه گانه، یعنی قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه، "زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت"(رهبر) قرار دارد. مردم ایران فقط در سه حوزه، یعنی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و شورای شهر، حقّ رأی دادن دارند. اما در همین سه حوزه هم حتّی اگر نمایندگان مردم در انتخاباتی رقابتی و منصفانه برگزیده شوند، باز هم نمی توانند نقش مهّمی در تغییر و اصلاح امور کشور داشته باشند، زیرا نهادهای انتصابی که مستقیماً تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی عمل می کنند، یعنی شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، می توانند سدّ راه نهادهای انتخابی شوند، و اقدامات اصلاحی آن نهادها را خنثی کنند.
نکته مهم آن است که اختیارات واقعی رهبر در مقام عمل حتّی از اختیارات قانونی او در متن قانون اساسی هم بیشتر است، زیرا مطابق اصل 98 قانون اساسی ایران، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است که خود منصوب رهبر است. شورای نگهبان اختیارات رهبر را به آنچه در متن قانون اساسی آمده است محدود نمی داند، و مدعی است که دایره اختیارات رهبرجمهوری اسلامی هیچ محدودیتی ندارد.
انتخابات ایران در چارچوب این محدودیتهای تنگ برگزار می شود. تازه در این چارچوب تنگ مخالفان سیاسی حق کاندیدا شدن ندارند، و فقط کسانی می توانند کاندیدا شوند که به اسلام، قانون اساسی، و ولایت مطلقه فقیه اعتقاد و التزام عملی دارند. شورای نگهبان در انتخابات مجلس کنونی حدود 2000 تن از داوطلبانی واجد شرایط را رد صلاحیت کرد و به آنان اجازه شرکت در انتخابات را نداد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز شورای نگهبان صلاحیت 471 نفر را رد کرد و فقط صلاحیت چهار تن را که طی سه دهه گذشته از مسئولان اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده اند، تأیید کرد. و از میان این چهار تن، رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه ۱۹ ژوئن در تهران ، صریحاً اذعان کرد که نظرات او به یکی از کاندیداها، یعنی محمود احمدی نژاد، نزدیکتر است.
انتخابات روز 12 ژوئن 2009 با مشارکت 80 درصد مردم ایران و در همین چارچوب رقابتی تنگ و از پیش گزینش شده برگزار شد. اما متأسفانه همین آزادی محدود نیز در انتخابات اخیر عملاً نادیده گرفته شد، و محمود احمدی نژاد رسماً برنده این انتخابات اعلام گردید. اکثریت مردم ایران اعتقاد دارند که رأی آنها در این انتخابات خوانده نشده است. مردم ایران در سراسر کشور در اعتراض به این تخلفات انتخاباتی که نقض آشکار حق آنها در تعیین سرنوشتشان است به شیوه ای بسیار مسالمت آمیز دست به اعتراضهای گسترده و آرام زده اند. متأسفانه دولت جمهوری اسلامی در رویارویی با این اعتراضات آرام و متمدنانه با خشونت به سرکوب گسترده مردم اقدام کرده است، و در این میان شماری از مردم بیگناه، و خصوصاً دانشجویان دانشگاههای سراسر ایران را توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی خود به خاک و خون کشیده است، شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی را در سراسر ایران به نحو غیرقانونی بازداشت کرده است، و همزمان تمام شبکه های ارتباطی کشور را مختل کرده، و فعالیت خبرنگاران و ناظران بی طرف بین المللی را در ایران بشدّت محدود ساخته است
ما روشنفکران، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق و آزادی های دموکراتیک از جنابعالی درخواست می کنیم اعتراض گسترده مردم ایران را مورد توجه قرار دهید و نسبت به احقاق حقوق قانونی و دموکراتیک آنها اقدامات عاجل زیر را به عمل آورید:
تشکیل یک کمیته ی بین المللی حقیقت یاب به منظور بررسی فرآیند رأی گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج موارد تقلب و دستکاری در آرای مردم.
اعمال فشار به دولت ایران جهت ابطال انتخابات تقلبی و برگزاری انتخابات آزاد،رقابتی و منصفانه زیر نظر سازمان ملل متحد.
اعمال فشار به دولت ایران جهت آزادی کلیه زندانیان اعتراض های اخیر.
اعمال فشار به دولت ایران جهت رفع توقیف از رسانه های تعطیل شده در روزهای اخیر، و به رسمیت شناختن حق مردم ایران در زمینه آزادی اظهار نظر و اعتراض مسالمت آمیز به نتایج انتخابات اخیر.
اعمال فشار به دولت ایران جهت ممانعت از هرگونه سرکوب و اعمال خشونت علیه مردم ایران.
به رسمیت نشناختن دولت کودتایی احمدی نژاد و عدم همکاری با آن از سوی تمامی دولت ها و مجامع بین المللی.
آمریکا خواهان مذاکره با ایران در مورد برنامه اتمی این کشور است
دولت آمریکا می گوید که به هر اقدامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی توسل خواهد جست.
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه (سوم اوت) گفت که آمریکا و کشورهای متحدش معتقدند که ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند.
ایران بارها با رد این اتهام ها، تاکید کرده که تمام برنامه های اتمی این کشور صلح آمیز است.
رابرت گیبز گفت که ایران هنوز رسما به بسته پیشنهادی گروه (1+5) متشکل از پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان- برای مذاکره اتمی با این کشور پاسخی نداده است.
این مقام کاخ سفید گفت که آمریکا و کشورهای متحدش موثر بودن سیاست مذاکره با ایران را در ماه سپتامبر امسال مورد بازبینی قرار خواهند داد.
او گفت: "ما معتقدیم مهمست هر اقدامی که لازم باشد انجام شود تا از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری به عمل آید."
رابرت گیبز سیاست مذاکره با ایران را اولین اقدام برای تحقق این هدف بیان کرد.
دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هرچند بر مذاکره با ایران تاکید دارد، هیچگاه توسل به گزینه نظامی علیه ایران را صراحتا رد نکرده است.
با این همه، رابرت گیبز روز دوشنبه از اظهار نظر درباره این که آیا آمریکا تحریم ها علیه ایران را تشدید خواهد کرد یا خیر، خودداری کرد.
از سوی دیگر، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه از اظهار نظر درباره احتمال تحریم بنزین وارداتی ایران، خودداری کرد.
کنگره آمریکا در این خصوص پیش نویس طرحی را آماده کرده، اما هنوز آن را به رای نگذاشته است.
هیلاری کلینتون نیز در ماه های اخیر چند مرتبه در مورد وضع تحریم های "فلج کننده" علیه ایران هشدار داده است.
با این همه، او روز دوشنبه از اظهارنظر درباره ماهیت تدابیر تنبیهی مورد نظرش علیه ایران خودداری و در عوض بر سیاست مذاکره مستقیم یک جانبه و چندجانبه با ایران تاکید کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که با تعدادی از دیپلمات های آمریکایی مستقر در کشورهای دیگر برای بررسی تحولات جاری ایران مشورت کرده است.
او هشدار داد که در صورت عدم پاسخ "مثبت" ایران به جامعه بین المللی تدابیر تازه ای علیه ایران در نظر خواهد گرفت، تدابیری که به گفته وی می تواند شامل تحریم ها باشد.